خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال 3 در شبکه بانکی
گروه بانک و بیمه
بر اساس نتایج به دست آمده، نسبت تغییر تامین مالی پایدار ارتباط مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی دارد؛ بنابراین با افزایش نسبت تغییر تامین مالی پایدار در شبکه بانکی کشور، خلق نقدینگی افزایش خواهد یافت.
به گزارش «تعادل» فصلنامه روند در شماره بهار 96 در گزارشی با عنوان خلق نقدینگی و الزامات نقدینگی بال 3 در شبکه بانکی کشور به قلم ماندانا طاهری و دکتر مهشید شاهچرا با اعلام مطالب بالا به بررسی الزامات نظارت بر نقدینگی و توصیه‌های بال 3 پرداخته و نکات قابل توجهی را در این زمینه یادآور شده است.
واسطه‌گری مالی یا خلق نقدینگی بانکها از طریق تخصیص و تجهیز اقلام ترازنامه بانکها به دست می‌آید و بانکها از این طریق نقش خود را در اقتصاد ایفا می‌کنند. این نقش بانکها و ایجاد نقدینگی در اقتصاد به پایداری یا ناپایداری منابع در ترازنامه بانکها بستگی دارد. در این پژوهش با استفاده از شاخص خلق نقدینگی و نسبت تامین مالی پایدار بال 3 به بررسی وضعیت این دو متغیر در شبکه بانکی کشور ایران پرداخته شده است. همچنین پس از محاسبه متغیرهای مورد نظر در بال 3، وضعیت شبکه بانکی کشور از نظر خلق نقدینگی مورد بررسی قرار گرفته و به ارتباط میان نسبت تامین مالی پایدار و خلق نقدینگی پرداخته می‌شود. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، نسبت تغییر در تامین مالی پایدار و نیز نسبت معکوس تامین مالی پایدار آثار مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی در شبکه بانکی کشور دارند.
این گزارش نتیجه گرفته که واسطه‌گری مالی در دو بخش تجهیز و تخصیص منابع تجلی می‌یابد؛ ولی موفقیت نظام بانکی مستلزم طراحی و اجرای یک سیستم مناسب در امر اعطای تسهیلات و تدوین یک استراتژی شفاف و عملی برای وصول تسهیلات پرداخت شده است. بانکها باید با مدنظر قرار دادن شاخص‌هایی نظیر اعتبارسنجی مشتریان، توانایی فنی و مالی و نوع وثیقه، صلاحیت گیرندگان تسهیلات را احراز کنند تا بدین‌وسیله تا حد امکان بلوکه شدن منابع را کاهش دهند.
با این حال عدم بازپرداخت تسهیلات پدیده‌یی است که علاوه بر مشکلات ناشی از مدیریت ضعیف بانکها، به واسطه بروز مشکلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خارج از کنترل موسسات مالی و مشتریان نیز رخ داده و در قوی‌ترین سیستم‌های مالی دنیا نیز قابل مشاهده است؛ هر چند فرآیند اثرگذاری مطالبات غیرجاری بر متغیرهای اقتصاد کلان در کشورهای مختلف متفاوت است.
با توجه به تاکید کمیته در مورد نقدینگی، در این مقاله به بررسی آثار تامین مالی پایدار در ترازنامه بانک‌های کشور‌در ایجاد خلق نقدینگی پرداخته شده است.
به‌طور کلی می‌توان بیان کرد که غیر از بانک‌های تخصصی به رغم واسطه‌گری مالی و خلق نقدینگی مناسب در اقتصاد تامین مالی پایدار در بانک‌های کشور وجود داشته است. به بیان دیگر، بانک‌های تخصصی اقدام به واسطه‌گری مالی بالا در سطح کلان اقتصادی کرده‌اند، در حالی که منابع این عملیات را نه از سپرده یا منابع دیگر مالی پایدار، بلکه از طریق مطالبات بانک مرکزی تامین کرده‌اند که در سطح کلان اقتصادی با افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر شده‌اند.
بانک‌های دولتی با نسبت تامین مالی پایدارتر و خلق نقدینگی بین60 تا7۰ درصد مناسب عمل کرده و با جذب سپرده و اعطای تسهیلات توانسته‌اند، واسطه‌گری مالی را در اقتصاد انجام دهند که بیشتر آن از محل جذب سپرده بوده و به همین علت نیز نسبت تامین مالی پایدار آنها بالاتر از یک شده است. بیشتر بانک‌های خصوصی نیز با تامین مالی پایدار بالاتر از بانک‌های دولتی نقد مناسبی را به عنوان واسطه‌گر وجوه ایفا کرده‌اند؛ با این حال با افزایش و بهبود عملکرد بازار بین بانکی در کشور این بانکها می‌توانند با افزایش سپرده‌ها با وجود تغییر شرایط کشور به اعطای تسهیلات بیشتری در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور اقدام کنند.
بر‌اساس نتایج به دست آمده، نسبت تغییر تامین مالی پایدار ارتباط مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی دارد؛ بنابراین با افزایش نسبت تغییر تامین مالی پایدار در شبکه بانکی کشور، خلق نقدینگی افزایش خواهد یافت.
بر اساس نظریه شکنندگی مالی افزایش بدهی و عدم قطعیت قیمت‌گذاری صحیح ریسک توسط وام‌دهندگان به شکل‌گیری حباب دارایی منجر می‌شود و این افزایش بدهی و حباب دارایی با یک شوک متلاشی شده و بحران بانکی ایجاد می‌شود. فرآیند شکنندگی مالی اینچنین بیان می‌کند که سرمایه بیشتر مانع خلق نقدینگی خواهد شد؛ بنابراین با ارتباط منفی میان خلق نقدینگی و سرمایه، نظریه شکنندگی مالی مورد تایید قرار می‌گیرد. نسبت معکوس تامین مالی پایدار ارتباط مثبت و معناداری بر خلق نقدینگی دارد.
در بانک‌های کشور خلق نقدینگی از منابع مختلف بانکی صورت گرفته و در سال‌های اخیر بانک‌هایی که بیشتر از منابع بانک مرکزی استفاده کرده‌اند، خلق نقدینگی بیشتری داشته‌اند. در این صورت، با توجه به الزامات بال 3 در‌کشور پایداری منابع بانکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و بانکها باید به استفاده از منابع پایدار در ترازنامه تسهیلات اعطا کنند. بانک مرکزی نیز با نظارت بیشتر بر بانک‌های کشور و اعمال نسبت‌های مورد نظر در قوانین و مقررات بال می‌تواند با افزایش نظارت مالی بر بانکها، شرایط باثبات را در بین بانک‌های کشور فراهم کند.
با گسترش ابزارهای مالی نوین، بانک مرکزی دسترسی بانکها را به نوع دیگری از دارایی‌های امن افزایش خواهد داد. در صورت دسترسی به اوراق بدهی دولتی، ابزار بانکها برای تنظیم حجم ترازنامه محدود به وام باوثیقه یا سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی نخواهد بود و بانکها ابزارهای بیشتری در اختیار خواهند داشت. با شکل‌گیری بازار اوراق بدهی دولتی، بانک مرکزی می‌تواند برای اجرای سیاست‌های پولی در بازار اوراق مداخله کند و دیگر احتیاجی به استفاده از ابزارهای سنتی نظیر خرید و فروش سکه نخواهد داشت. نوآوری‌های مالی در قالب ابزار و خدمات مالی نوین همواره در پاسخ به نیازهای فعالان بازارهای مالی و بخش حقیقی اقتصاد ایجاد می‌شود.
نوآوری مالی و خدمات مالی نوین
نوآوری مالی و خدمات مالی نوین به معنی ابداع و کاربردی کردن ابزارهای جدید است که نیازهای تامین مالی یا پوشش ریسک را به صورت مناسب برطرف کند. در ایران به‌طور عام، نوآوری‌های مالی از طریق نهادهای ناظر بازار سرمایه پیگیری شده است. این موضوع با توجه به شرایط خاص کشور و عدم توسعه‌یافتگی کافی در بدنه بازار سرمایه، نبود بازارهای خارج از بورس فعال در نظام مالی ایران و ناآشنایی فعالان بخش حقیقی اقتصاد با راه‌های موجود در بازارهای مالی برای پاسخگویی به نیازهایشان تا حدی طبیعی است. بدیهی است در ایجاد ابزارهای مالی نوین آنچه اهمیت دارد، ارتباط متقابل میان ناظر بانکی و ناظر بازار سرمایه است. از این‌رو نگاه جامع و فراگیر به نظام مالی همراه با نظارت یکپارچه توصیه می‌شود. در این راستا، به نظر می‌رسد که تعامل سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر اصلی بازار سرمایه و بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پول در تشکیل کمیته‌یی با هدف ایجاد ابزارهای مالی نوین می‌تواند به سازماندهی و کارایی نظام مالی کمک شایانی کند.
بانکها با تخصیص منابع مالی می‌توانند، تاثیرگذاری مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی داشته باشند. همچنین با بهبود عملکرد خود و از طریق ایجاد سازوکار خلق پول، تجهیز پس‌اندازها و تدارک نقدینگی، تدارک ابزار پرداخت و روش‌های دیگر و در کنار اینها با کمک به ایجاد تعادل بین سرمایه‌گذاری و پس‌انداز و ایجاد تعادل در بخش خارجی بر عملکرد کل اقتصاد تاثیر می‌گذارند. از سوی دیگر بانکها با انطباق بیشتر با قوانین و مقررات کمیته بال می‌توانند بهبود عملکرد خود را تسریع کنند.
بانکها تشکیلاتی هستند که انواع مختلفی از خدمات مالی را با هدف کسب سود ارائه می‌کنند. نقش مهم بانکها در اقتصاد ایجاد اندوخته از سپرده‌ها و استفاده از آن در سرمایه‌گذاری‌های مفید یا قرض دادن آن به افراد مختلف برای اهداف سرمایه‌گذاری است. به بیان ساده، خانوارها کالاها و خدمات تولید شده توسط بنگاه‌ها را خریداری می‌کنند و هزینه‌هایی که این خانوارها می‌پردازند، در حقیقت درآمدهای این بنگاه‌ها هستند. بنگاه‌ها نیز برای تولید کالاها و خدمات نیازمند عوامل تولید نیروی کار، سرمایه، دانش و جز اینها هستند که توسط بازارهای ارائه‌کننده عوامل تولید و خانوارها فراهم می‌شوند.
درآمد خانوارها هم از بازارهای عوامل تولید به دست می‌آید. این ارتباط میان بنگاه، خانوار و دولت وجود داشته و سرمایه از خانوارها به بانکها و بازارهای مالی جریان می‌یابد و بانکها نیز فرآیند پرداخت را در اقتصاد انجام می‌دهند. بانکها به عنوان واسطه‌های مالی، جریان یکنواخت منابع مالی را از پس‌اندازکنندگان به قرض‌گیرندگان و سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند. سود آنها از کارمزد معاملات و خدمات مالی و بهره تسهیلات تامین می‌شود. این سود با دو کارکرد اصلی یعنی کارگزاری و تبدیل دارایی به عنوان واسطه‌های مالی ارتباط دارد. همچنین بانکها علاوه بر جذب سپرده و ارائه تسهیلات بانکی و کارگزاری سهام یا ارز، مبادلات پولی و سیستم‌های پرداخت، خدمات متنوع دیگری نیز ارائه می‌کنند.
بر اساس نظریه‌های واسطه‌گری مالی نقش بانکها در اقتصاد، فراهم کردن نقدینگی لازم از طریق منابع مالی بلندمدت، دارایی‌های غیرنقد و بدهی‌های نقد است. بانکها از این طریق خلق نقدینگی ایجاد کرده و تامین مالی دارایی‌های غیرنقد را از طریق سپرده‌های بانکی انجام می‌دهند.
