مزایا و معایب «طرح رجیستری»

گروه تشکل‌ها  سمیه سایش   

طرح «رجیستری گوشی تلفن همراه» پس از 11سال وقفه، در دولت دوازدهم کلید خورد. اگرچه عملیاتی شدن این طرح با انتقاداتی از سوی تشکل‌های صنفی مواجه شد، اما متولیان امر، اجرای طرح رجیستری تلفن همراه را از 28 مهرماه اعلام کردند. این طرح قرار است در سه فاز اجرایی شود، که فاز نخست آن در حال اجراست و زمانی که مرحله پایش به اتمام برسد، دو مرحله دیگر آغاز خواهد شد. در مرحله دوم انواع برندهای تلفن‌های همراه معرفی و اقداماتی را که باید انجام دهند، دریافت می‌کنند. در همین راستا، سخنگوی طرح رجیستری موبایل نیز از اعلام نخستین برندهای مشمول این طرح تا اواسط هفته جاری خبر داده است.

حال برخی متولیان صنفی در حوزه تلفن همراه می‌گویند، در مرحله اول برای ۵ تا ۱۰ درصد از مدل‌های برند‌های گوشی تلفن همراه پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه گوشی شما از مبادی قانونی وارد نشده است. بنابراین به دنبال ارسال پیامک، خریدار یکماه فرصت دارد که برای تعیین تکلیف به فروشنده مراجعه کند و بر اساس سیستمی که این موضوع طراحی شده، مغازه‌دار باید 15 درصد از ارزش کالای خریداری‌شده را از طریق سامانه‌یی که در گمرک طراحی شده به عنوان عوارض ورود پرداخت کند و پس از آن کد رجیستری برای خریدار ارسال می‌شود. حال این پرسش مطرح است که اجرای طرح رجیستری چه عواقبی می‌تواند بر بازار این محصول به دنبال داشته باشد؟ برخی از متولیان صنفی، به افزایش 15 تا 30 درصدی قیمت گوشی تلفن همراه هشدار دادند. در مقابل برخی نیز بر این باورند که اجرای طرحی اینچنینی می‌تواند مزایای زیادی برای مردم، تولیدکنندگان و حتی دولت داشته باشد.

 معضل بر سر راه صنوف

طرح رجیستری موبایل از ۲۸ مهرماه وارد فاز اجرایی شده است و بر اساس آن، پایش و مانیتورینگ وضعیت شبکه اپراتورهای موبایل با هدف ثبت و شناسایی آخرین شناسه‌های ترکیبی گوشی و سیم‌کارت که در شبکه مخابراتی کشور وارد شده است، در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، دبیرکل اتاق اصناف ایران درباره دغدغه اصناف در راستای اجرای طرح رجیستری به «تعادل» می‌گوید: به هرحال با اجرای این طرح، صنف تلفن همراه با یک سری دغدغه‌ها مواجه هستند که دولتمردان نیز باید پای صحبت‌های فعالان صنفی نیز بنشینند تا با جمع‌بندی موضوع‌های مورد نظر به ارائه راهکار لازم دست یابند. علی عوض‌پور می‌افزاید: بزرگ‌ترین دغدغه اصناف به کمبود کالا و نبود اطلاع‌رسانی لازم در این صنف مرتبط می‌شود، حال با پیاده‌سازی این طرح باید تمام نظرات درنظر گرفته از سوی ارگان‌های دولتی برای شفاف‌سازی در اجرا مطرح شود؛ چراکه هم‌اکنون برخی صنوف به افزایش قیمت تلفن همراه در راستای اجرای طرح اشاره دارند؛ این موضوع درحالی است که به عقیده ما بحث رقابت در عرضه تلفن همراه در صنوف افزایش می‌یابد و افزایش قیمتی نیز در این راستا انجام نخواهد گرفت.

به گفته او؛ بخش اعظم دغدغه صنوف کشور به تامین کالا باز می‌گردد که وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز قول مساعدی در راستای تامین کالاها به صنوف داده‌اند؛ بطوری که با نمایندگی‌های مجاز تلفن همراه مذاکراتی در راستای تامین کالای تلفن همراه سراسر کشور انجام شده که امیدواریم کارگشا باشد.

ازسوی دیگر، رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی استان مازندران به «تعادل» می‌گوید: در بحث رجیستری با یک سری مشکلات عدیده مواجه هستیم؛ اول اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز برای اجرای این برنامه هیچ هماهنگی با روسای اتحادیه‌های کشوری نداشته؛ درحالی که اتحادیه‌ها نوک پیکان صنوف موبایل به شمار می‌روند، که باید در راستای اجرای این طرح نظرات کارشناسی شده آنها مد نظر قرار می‌گرفت.

 رضا پلنگ افکن در ادامه توضیح می‌دهد: «حذف ارز مبادله‌یی از سوی دولت»، «اخذ مالیات‌های گزاف 14درصدی از سوی سازمان امور مالیاتی»، «ناهماهنگ بودن دستگاه‌ها برای اجرای طرح رجیستری و نبود ابزار کافی» از جمله مشکلات مطرح در صنف تلفن همراه است که متولیان دولتی باید برای برطرف‌سازی این مشکلات، اقدامات لازم را انجام دهند.

 به گفته این عضو تشکلی؛ در سال‌های اخیر قشر بیشتر صنف موبایل فروشان را جوانان تشکیل داده‌اند که در این شرایط نامناسب اقتصادی این افراد توانایی واردات گوشی‌های تلفن همراه را ندارد. او با اشاره به ورود انحصارگران در صنف موبایل می‌افزاید: درحال حاضر شاهد این هستیم که یکی از برندهای مطرح دنیا در بازار ایران از سهم 56 درصدی برخوردار است که باید اشاره کرد ورود این محصول از سوی یک سری افراد ناشناس و بطور قاچاق عرضه می‌شود.

متاسفانه در این شرایط شاهد روی کارآمدن افرادی در بازار خرید و فروش موبایل هستیم که هیچ کارایی برای این صنف ندارند و بطور ناشناخته به انحصار واردات کالاهای موبایل روی آورده‌اند. پلنگ‌افکن در پاسخ به این پرسش که نقش تشکل‌ها و اتحادیه‌ها در راستای خروج انحصار بازار موبایل چیست، می‌گوید: در حال حاضر دستگاه‌های اجرایی و دولتی به نمایندگان اصناف برای بیان ارائه راهکارهای کارشناسی شده میدان نمی‌دهند و در راستای برخی پرسش‌ها نیز پاسخگو نیستند. در حال حاضر حدود 400 هزارنفر در صنف تلفن همراه مشغول به کار هستند، اما با انحصار واردات تلفن همراه ما با کمبود اجناس روبه‌رو هستیم. حال امیدواریم مسوولان نیز در این راستا تمهیدات لازم را در نظربگیرند. او با اشاره به آسیب‌های طرح رجیستری برای اصناف اظهار کرد: با اجرای این طرح بسیاری از واحدهای عرضه‌کننده تلفن همراه با کمبود کالاهای الکترونیکی و موبایل رو به رو هستند و بی‌شک با اجرای این طرح دولتی نیز معضلات در این صنف افزایش خواهد یافت؛ چراکه گوشی تلفن همراه یکی از اقلام کالایی است که در سبد خانواده‌ها قرار گرفته است. از سوی دیگر، برخی نمایندگان دولتی براین باورند با اجرای این طرح قیمت‌ها شکسته خواهد شد؛ درحالی که با اجرای این طرح مردم با افزایش قیمت 15 تا 30 درصدی رو به رو خواهند شد.

 طرح سه مرحله‌ای

مهدی محبی رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی به «پایگاه اتاق اصناف ایران» نیز گفته است: مرحله نخست رجیستری در حال اجرا شدن است؛ زمانی که مرحله پایش به اتمام برسد، دو مرحله دیگر آغاز خواهد شد. در مراحل بعدی قرار است انواع برندهای تلفن‌های همراه معرفی و اقداماتی را که باید انجام دهند، دریافت کنند. او در خصوص نگرانی مردم و فروشنده‌ها از اجرایی نشدن این طرح، اضافه می‌کند: طرح رجیستری تلفن همراه از حدود ۱۱ سال پیش قرار بود، اجرا شود؛ اما هر بار بنا به دلایلی به تعویق افتاد. اکنون با توجه به هزینه‌های انجام شده و نگاه مسوولان که به این موضوع جدی است، معتقدم این‌بار اجرا خواهد شد. محبی در رابطه با زمان دقیق اجرایی شدن مرحله دوم و سوم طرح رجیستری گفت: برای جلوگیری از تشنج در بازار، نمی‌توان زمان دقیقی را اعلام کرد؛ اما مطمئن باشید این طرح به زودی اجرا می‌شود و به یقین بعد از تاییدهایی که از ستاد مبارزه با کالای قاچاق دریافت می‌شود، دیگر مشکلی در این زمینه نخواهیم داشت.

 مزایای طرح

با انکه نقدهای زیادی از سوی متولیان صنفی برای طرح رجیستری مطرح می‌شود اما در مقابل برخی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که این طرح مزایایی زیادی برای مردم، تولیدکنندگان و حتی دولت دارد. یک کارشناس اقتصادی با تاکید براین موضوع به «پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران» می‌گوید که در خصوص طرح رجیستری، خریداران مطمئن خواهند بود که بعد از خرید، حتی اگر کوچک‌ترین مشکلی نیز برای محصولشان وجود داشته باشد، می‌توانند آن را حل کنند. این موضوع از طریق تست‌هایی که روی گوشی‌های تلفن همراه انجام می‌شود و یک شرکت، گارانتی‌کننده که ملزم به ارائه خدمات پس از فروش است، سهل می‌شود. آرش مهدی‌زاده ادامه می‌دهد: بنابر این زمانی که گوشی تلفن همراه از طریق گمرک و به صورت رسمی وارد کشور می‌شود، می‌توان به صحت آن پی‌برد. نکته دیگر اینکه چنانچه فروشنده‌یی بخواهد، تلفن همراهی را که آکبند نبوده، به مشتری بفروشد، خریدار با بررسی اصالت تجهیز از طریق پیامک یا کد دستوری USSD، می‌تواند این موضوع را پیگیری کند.

او اضافه می‌کند: مورد دیگر اینکه هم‌اکنون اگر تلفن همراهی دزدیده شود، پیدا کردن آن به سختی انجام می‌شود؛ اما زمانی که این طرح اجرایی شود، می‌توان با پیگیری‌های راحت‌تر و با استفاده از این کد تجاری، به راحتی به آن دست پیدا کرد. از سوی دیگر این طرح برای تولیدکنندگان داخلی و بازرگانان نیز مزایایی دارد؛ به این دلیل که تولیدات داخلی و سرمایه‌گذاری بیشتر شده و سهم بازار برای فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد.

به گفته این کارشناس اقتصادی، طبق آخرین آمارها، در بهترین حالت حدود ۱۷ درصد از گوشی‌های مورد استفاده در ایران، از گمرک‌های رسمی وارد می‌شود و بقیه غیر رسمی است. بنابر این برای جلوگیری از قاچاق این محصول، لازم است هرچه زودتر این طرح را اجرا کنیم. در طرف دیگر نیز این طرح مزایایی برای دولت دارد؛ به این دلیل که امنیت افزایش می‌یابد و امکان نظارت بر تلفن‌های همراه بیشتر می‌شود؛ همچنین درآمدهای گمرکی نیز افزایش خواهد یافت.