اصناف زیر تیغ سازمان امور مالیاتی
تعادل
سخنگوی اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف زیر تیغ سازمان امور مالیاتی در موضوع بررسی تراکنش‌های مالیاتی ۵ سال گذشته که خلاف قوانین است قرار گرفتند، گفت: این دستورالعمل در حالی اجرایی می‌شود که دانه درشت‌های اقتصادی کشور که حجم بالای کالاها را به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند، به راحتی فرار مالیاتی دارند.
مجتبی صفایی با گلایه از عملکرد سازمان امور مالیاتی در حوزه اصناف افزود: تاکنون اصناف نهایت همکاری را در همه زمینه‌ها از جمله تکمیل کردن اظهارنامه و تقدیم اظهارنامه در موعد مقرر با سازمان امور مالیاتی داشته‌اند، اما اینکه سازمان امورمالیاتی تنها به دنبال اخذ مالیات بیشتر از بنگاه‌های شفاف اقتصادی است، عادلانه نیست و اصناف مخالف این موضوع هستند. او همچنین با اشاره به اینکه همواره قانونی که وضع می‌شود، این فضا را ایجاد می‌کند که هر ممیز یا هر حوزه مالیاتی یک برداشت از قانون داشته باشد، تصریح کرد: در هیچ جای قانون، بررسی تراکنش‌های مالیاتی ۵ سال قبل وجود ندارد. حال اینکه سازمان امور مالیاتی استناد دارد که در توافق اظهار نامه‌های هرساله می‌توان تا ۵ سال گذشته را بررسی کرد، که این برداشت منطبق با قانون نیست. یعنی اینطور نیست که چون این قید در تفاهمنامه آمده ما می‌توانیم تمام اظهارنامه‌ها را بررسی کنیم؛ اگر اینگونه باشد، صنوفی که مشمول بند «الف و ب» قانون قبلی مشمول نگهداری دفاتر نبودند، چگونه می‌توانند به اسناد مالی ۵ سال پیش خود برگردند؛ این یک ظلم فاحش است. صنوفی داریم که حتی مشمول بند «ج» بودند، اما مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ در صورتی که اینها تکلیفی برای نگهداری دفاتر ندارند.
تبعات بررسی تراکنش‌های بانکی بر اقتصاد
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران، صفایی با طرح این پرسش که چراکه یک بنگاه صنفی هرساله مالیات قطعی خود را بر اساس اظهارنامه پرداخت کرده و پرونده مالیاتی آن سال بسته شده است؛ دوباره تحت عنوان مبارزه با پولشویی ورود پیدا می‌کنند، گفت: این کار مطمئنا تبعات بسیار بدی بر اقتصاد کشور خواهد داشت. زیرا در حوزه اصناف خیلی از مراودات مالی به صورت اقساطی و مدت‌دار انجام می‌شود و اینکه بیاییم تمام تراکنش‌های مالی یک واحد صنفی را به حساب درآمد واقعی یک واحد صنفی بگذاریم، مخالف عدالت و مغایر با اهداف اقتصاد مقاومتی است.
سخنگوی اتاق اصناف یاران تاکید کرد: باید مشخص شود سازمان امور مالیاتی با بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال قبل دنبال چیست؟ در این بررسی تنها افرادی که دارای شناسه و کد اقتصادی هستند، مورد کنکاش قرار می‌گیرند که درآمد ۵ سال پیش را از کجا آورده اند؟ اگر از خود ممیزین مالیاتی بپرسند ۵ سال پیش تراکنش‌های مالی شان برای چه منظوری بوده است، آیا فقط به داشته‌های ذهنی خود اکتفا می‌کنند.
وی گفت: سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در این دستورالعمل تراکنش‌های بانکی بالای یک میلیارد تومان بررسی خواهد شد؛ در حالی که در خیلی از استان‌ها مانند کرمانشاه افرادی که تنها ۳۰۰ یا ۵۰۰ میلیون تومان طی ۵سال گذشته تراکنش مالی داشته‌اند نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند.
صفایی گفت: به عنوان مثال برای ۵۰۰ میلیون تومان فردی را آورده‌اند و از آن توضیح خواسته اند؛ در کجای قانون این مساله عنوان شده، آیا یک بنگاه اقتصادی باید در مورد سالی صد میلیون تومان گردش مالی باز خواست شود و حساب پس بدهد؛ در حالی که به عنوان مثال برخی از واردکنندگان خودرو در کشور به اقرار خود مسوولان سازمان مالیاتی، دومین واردکننده خودرو هیچ سندی مبنی بر پرداخت مالیات نداشته است؛ اما چون از واحدهای صنفی شناسنامه دارند، هیچ تلاشی نمی‌کنند و چه بسا پاداش‌هایی هم درنظر گرفته‌اند که اینها را مشمول جرایم کنند.
وی افزود: چرا سازمان امور مالیاتی افرادی که در مناطق آزاد شرکت‌های صوری ثبت می‌کنند و فرار مالیاتی دارند و عمده مالیات کشور توسط این افراد ضایع می‌شود، سازمان امور مالیاتی نسبت به آن بی‌تفاوت است.
صفایی با گلایه از اجرای دستورالعمل بررسی تراکنش‌های بانکی ۵ سال گذشته اظهار کرد: بنگاه‌های شفاف اقتصادی سالیان سال است که با کد اقتصادی مشغول فعالیت هستند و مالیات خود را همیشه پرداخت کرده اند؛ لذا درست نیست که بخواهند عملکرد ۵ سال گذشته یک فرد را شخم بزنند که آیا بتوانند یک میلیون تومان بیشتر از این فرد مالیات بگیرند؛ به جای این کار باید به دنبال دانه درشت‌ها که کالا را به صورت کلان و قاچاق وارد کشور می‌کنند و ریالی مالیات نمی‌پردازند، باشند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران بیان کرد: از سالیان گذشته سنت حسنه‌یی در بازار به عنوان قرض‌الحسنه روال بوده و از روزی که این مباحث مطرح شده، باعث شده تا دیگر اینگونه نیت‌های خیرخوانه نیز جمع شود؛ چرا باید یک واحد صنفی بابت قرض الحسنه‌یی که پرداخت می‌کند، نیز مالیات بپردازد.
طرح‌های کارشناسی نشده باعث می‌شود تا بازار به سمت ربا برود. وی با بیان اینکه بحث بررسی تراکنش‌های بانکی آثار مخربی را به همراه خواهد داشت، افزود: این مسائل باعث شده تا در مطب‌های پزشکی، اماکن عمومی و برخی فروشگاه‌ها دستگاه کارتخوان برداشته شود و با این نگاه باید برگردیم به دوران قبل و هرکسی با خودش یک کیسه پر از پول را را همراه داشته باشد تا بتواند مراودات مالی را انجام دهد. صفایی در پایان اظهار کرد: اصناف نسبت به موضوع بررسی تراکنش‌های بانکی اعتراض جدی دارد و امیدواریم همچون قانون ارزش افزوده که بعد از گذشت ۵سال به دنبال اصلاح آن هستیم، امیدواریم این قانون هم به گونه‌یی نشود که موجب ایجاد گره‌های بعدی شود. اصناف این موارد را نمی‌پذیرد چون معتقد است که موجب فرار مالیاتی می‌شود.
فشار مالیاتی به کسبه راهگشا نیست
از سوی دیگر، رییس اتاق اصناف بوشهر نیز بر این باور است که اگر بخواهیم با همین روال پیش و فشار و سخت‌گیری مالیاتی روی واحدهای صنفی پیش برویم اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی می‌ماند؛ در حالی که می‌توان با حمایت اصناف و واحدهای صنفی خرد، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم کرد.
در شرایطی که قیمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی به‌شدت ارزان است و رقابت با آن برای واحدهای تولیدی داخلی با توجه به مالیات و هزینه‌های زیادی که در چندین مرحله پرداخت می‌کند، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. مصطفی گراشی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران افزود: استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی واحدهای صنفی و صندوق‌های مکانیزه فروش برای شفافیت مالیاتی اقدام مثبتی است اما فشار مالیاتی به کسبه و اصناف و در منگنه قرار دادن‌شان روش صحیحی نیست و نمی‌تواند راهگشا باشد.
او با اشاره به اینکه در سال‌‌های اخیر مراکز پخش غیررسمی در کشورمان شکل گرفته است، افزود: مراکز غیرمجازی که به شکل‌های گوناگون چون دست فروشی پدید آمده‌اند و باید در درجه اول با آنها مبارزه کرد. دستفروشی که رو به روی کسبه و واحدی صنفی‌شان بساط می‌کنند و حتی فروش بیشتری هم از واحدهای صنفی دارند.
گراشی با تاکید بر اینکه دستگاه‌های مربوطه باید فکری برای مقابله با چنین معضلی کنند و چاره بیاندیشند تا بتوان در راستای شفاف‌سازی گام‌های موثری برداشت، تصریح کرد: در مورد شفاف‌سازی باید بگویم که نفس کار خوب است و همه ما از شفاف‌سازی استقبال می‌کنیم. این اتفاق در تمام دنیا رخ داده و در ایران هم اجتناب ناپذیر است اما باید پیش از آن اعتمادسازی به وجود‌اید.
او ادامه داد: از طرفی ما شاهد این هستیم که امروزه هر دستگاه بدل به یک بنگاه اقتصادی شده، که هم شبکه فروش و هم فروشگاه برای عرضه به مصرف‌کننده‌ها را دارند. در شهر تهران به دلیل ازدحام جمعیت این موضوع آن چنان که باید به چشم نمی‌آید اما در شهرستان‌ها که رقابت شکل متفاوت‌تری دارد، این موضوع فشار زیادی را به کسبه تحمیل می‌کند؛ به شکلی که بدل به چالش اساسی واحدهای صنفی شده است.
گراشی افزود: رقابت با چنین فروشگاه‌هایی که نیروی کارشان مجانی است و برای مکان بزرگی که در اختیار دارند هم اجاره‌یی پرداخت نمی‌کنند، امری محال است و کسب و کار واحدها را در شهرهای کوچک در آستانه ورشکستگی برده است و متاسفانه باید بگویم که کسبه را کاملا بی‌رغبت کرده است.
او با بیان اینکه نقش اصناف را در اقتصاد کشور بسیار پررنگ می‌بینم، عنوان کرد: همان‌طور که در دیگر کشورها در بحث تولید اول به بنگاه‌های خرد توجه می‌شود و سپس تولیدی‌های بزرگ و کارخانه‌ها مدنظر قرار می‌گیرند. هرچند مسائلی جلوی رشد و بالندگی اصناف را می‌گیرد و امکان رقابت و شکوفایی را دریغ می‌کند. مسائلی چون پرداخت هزینه آب، برق، مالیات و… که بدون در نظر گرفتن درآمدها محاسبه می‌شود. رییس اتاق اصناف بوشهر اضافه کرد: از طرفی به واحدهای تولیدی وام می‌دهیم با سود ۱۸درصد و توقع داریم کارگاهی با این وام دایر شود و بتواند هزینه‌های کارگر و… را بدهد و همچنین اقساط با سود ۱۸درصد را هم پرداخت کند. نهایتا برای تولیدکننده زمانی ۶ماهه هم در نظر گرفته شده در حالی که همه می‌دانیم دو سال زمان لازم است تا واحدی تولیدی بتواند شروع به کار و به سوددهی برسد.
رییس اتاق اصناف بوشهر در پایان گفت: اگر بخواهیم با همین روال پیش برویم اقتصاد مقاومتی در حد شعار باقی می‌ماند؛ در حالی که می‌توان با حمایت اصناف و واحدهای صنفی خرد، زمینه رشد و شکوفایی را فراهم کرد. در شرایطی که قیمت‌های تمام شده کالاهای وارداتی به‌شدت ارزان است و رقابت با آن برای واحدهای تولیدی داخلی با توجه به مالیات و هزینه‌های زیادی که در چندین مرحله پرداخت می‌کند، به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست.
