اسناد تخلف شهرداری احمدینژاد موجود است
گروه راه و شهرسازی
تخلفات شهرداری محمود احمدینژاد در زمانی که مدیریت شهر تهران را بر عهده داشت بعد از نخستین نشست خبری محمدعلی نجفی، شهردار تهران دوباره مورد توجه شهروندان و رسانهها قرار گرفت.
در آن نشست نجفی در پاسخ به این سوال که در سال ٩١ درباره پرونده مالی احمدینژاد وارد شدید اما مهدی چمران جلو کار را گرفت، حالا که شهردار تهران هستید، آیا به آن ماجرا ورود میکنید یا نه گفته بود: از سال ٨٦ و همزمان با شورای سوم عملکرد مدیریت دو ساله احمدینژاد را بررسی کردیم و با تخلفات جدی مواجه شدیم و موضوع «هزینههای فاقد» مطرح شد که حدود ٣٢میلیارد تومان به قطعیت رسید.
گزارش موضوع را کمیته به چمران داد؛ اما او تا پایان دوره شورای سوم آن را به شورا ارائه نکرد و 3 نفر اصلاحطلب شورا هم کاری از دستشان برنمیآمد. قطعا در عملکرد مالی قالیباف هم اشکالاتی وجود داشته است.
گفته میشود، قالیباف بعد از اینکه شهردار تهران شد با احمدینژاد به توافق رسید تا وارد بحث تخلفات وی نشود و عملا نیز قالیباف در موضوع عملکرد مالی سالهای ٨٢ تا ٨٤ و دوره شهرداری احمدینژاد که تا همین امروز پرابهام باقی مانده، هیچگاه بهصورت شفاف ورود نکرد و درباره آن چیزی نگفت. حتی زمانی که در سال 91 محمدعلی نجفی و علیرضا دبیر (اعضای وقت شورای شهر دوره سوم تهران) به شکلی رسمی در جلسه شورا اعلام کردند که ٣٢٠میلیارد تومان هزینه فاقد سند دوره شهرداری احمدینژاد مربوط به انتخابات ریاستجمهوری بوده است، حسن بیادی، نایبرییس شورای شهر تهران در دورههای دوم و سوم شورای شهر تهران در واکنش اعلام کرده بود:«دامن زدن به این مسائل در رسانهها، آن هم در شرایط کنونی(در آستانه انتخابات٩٢) به صلاح کشور نیست.»
مرور رویدادهای آن روزها نشان میدهد همه تلاشها برای پرداختن و شفافسازی عملکرد دوره شهرداری احمدینژاد به شکلی هدفمند یا توصیه شده، ناکام ماند و به جایی نرسید. کسانی که با جزییات جلسات و افراد قدرتمند و اثرگذار شورای شهر آن سالها آشنا هستند، میدانند یکی از مهمترین اشخاصی که همیشه مانند سدی محکم جلو ورود به این موضوع میایستاد، کسی نبود جز مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در حدود ١٣سال گذشته.
البته بر سر میزان تخلفات شهرداری احمدینژاد بین شهردار تهران و رییس شورای شهر اختلاف وجود دارد و درحالی که نجفی این مبلغ را 32میلیارد تومان اعلام کرد اما محسن هاشمی عنوان کرده است که این مبلغ 300میلیارد تومان بوده نه 32میلیارد چرا 270میلیارد آن را کم کردند؛ اطلاع ندارم. وی در رابطه با اینکه چگونه امکان دارد رییس شورا چنین تخلفی را 6 سال نگه دارد، اظهار کرده است: من از این موضوع اطلاعی ندارم و نمیدانم چگونه ایشان 6 سال این کار را کردند.
با وجود اینکه چندین سال از زمان شهردار بودن احمدینژاد میگذرد اما به نظر میرسد هنوز هم دیر نشده باشد و مسوولان جدید شهر تهران میتوانند با رسیدگی به تخلفات شهرداران گذشته در این مورد شفافسازی کنند. به گفته محمود میرلوحی، معاون اجرایی شورای شهر تهران چندین گونی سند و مدرک از هزینههای فاقد سند و ابهامات مالی در دوران تصدی احمدینژاد بر شهرداری تهران موجود است و در صورت بررسی این پرونده همه مدارک ارائه خواهد شد.
به تازگی نیز دیوان محاسبات گزارشات جدیدی از تخلفات نفتی دولت نهم و دهم منتشر کرد که براساس آن احمدینژاد محکوم به جبران مبلغ ۴هزار و ۶۰۰ میلیارد از طریق انتقال این مبلغ به حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت شده است. در واقع با زنده شدن این اخبار و تخلفات، بار دیگر ابهامات مالی احمدینژاد در زمان شهردار بودنش تبدیل به خبر روز رسانهها شد و همه میخواهند بدانند که آیا شورای پنجم قصد دارد یک دهه به عقب برگردد و پروندههای مالی احمدینژاد را بررسی کند یا خیر؟ بنابر اظهارات نجفی، احمدینژاد بخشی از منابع شهرداری را صرف پیروزی در انتخابات کرده است. به گفته وی براساس گزارش رسمی حسابرس در حسابرسیهای بین سال ۸۲ تا ۸۴ شهرداری تهران ۳۲۰میلیارد تومان از منابع شهرداری را بدون سند و بدون اینکه در برنامه بودجه شهرداری پیشبینی شده باشد، هزینه کرده است. با وجود اصرارهای محمدعلی نجفی و سایر اصلاحطلبان شورا مهدی چمران در آن زمان عنوان کرده بود، اگر این هزینهها سند نداشت که نمیدانستیم چقدر بوده است!
محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران معتقد است از موعد این پرونده گذشته است و با اشاره به پروندههای مالی دیگر احمدینژاد اظهار کرد: تخلف مالی در زمانی که احمدینژاد استاندار اردبیل بود هم مطرح شد اما دیدیم به آن رسیدگی نشد و اکنون هم دیوان محاسبات اعلام کرده است؛ احمدینژاد ۴۶۰۰میلیارد تومان تخلف کرده است.
شاید اگر همان 3.5میلیارد تومان تخلف در زمان استانداریاش در اردبیل پیگیری شده بود یا حداقل به پرونده ۳۵میلیارد تومانی هزینههای فاقد سند شهرداری رسیدگی میشد، کار به اینجا نمیکشید که دیوان محاسبات از تخلف چند هزارمیلیارد تومانی خبر بدهد.
وی افزود: اعضای شورای سوم شهر تهران میگفتند، اسنادی در مورد ۳۵۰میلیارد تومان هزینههای فاقد سند وجود دارد که خارج از چارچوب تعیین شده هزینه شده است و اگر چیزی از این مدارک وجود داشته باشد، میتوان مساله را پیگیری کرد.
معاون اجرایی شورای شهر با تاکید بر اینکه وقتی که تخلفات در جای خود رسیدگی نمیشوند، روند صعودی در پیش میگیرد، ادامه داد: احمدینژاد زمانی که استاندار اردبیل هم بود همین داستانها را داشت. وقتی رسیدگی نمیشود، نتیجه همین است و تخلفات از 3.5میلیارد میشود ۳۵میلیارد و بعد ۳هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان.
معاون اجرایی شورای شهر تهران با بیان اینکه چندین گونی سند و مدرک از هزینههای فاقد سند در دوران تصدی احمدینژاد بر شهرداری تهران موجود است، افزود: اگر مقامات قضایی تصمیم بگیرند، دوباره پرونده را بررسی کنند در آن صورت همه مدارک در اختیارشان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: به تازگی یکی از کارشناسان و مسوولان وقت شورا به من گفت، این مدارک در چندین گونی موجود است و من این سوابق را بررسی خواهم کرد اما باز هم تاکید میکنم که این از مسوولیتهای شورای پنجم و شهردار فعلی نیست مگر آنکه مقامات قضایی بخواهند ورود کنند یا طرحی در مجلس برای تحقیق و تفحص در شهرداری تصویب شود یا آنکه خود شورا طرحی برای تحقیق و تفحص را لازم بداند.
هر چند میرلوحی صحبت از طرح تحقیق و تفحص از شهرداری میکند اما چنین طرحی از عملکرد شهرداری تهران درخصوص واگذاری املاک و پروژههای مشارکتی در ۲۵بهمن ماه سال گذشته رد شد. این طرح به پرونده املاک نجومی مربوط میشد و با وجود آنکه همراهی افکار عمومی را به همراه داشت اما باز هم در مجلس رای نیاورد. رد شدن طرحهای اینچنینی در شورای شهر نیز بیسابقه نیست. در زمان شورای چهارم طرح تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری تهران در جلسه غیرعلنی رای نیاورد و فقط ۱۱نفر از اعضای شورا از طیف اصلاحطلبان به این طرح رای دادند.
با این حساب هر چند سابقه امیدوارکنندهیی از تفحص در مورد شهرداریها وجود ندارد اما در چنین شرایطی و با وجود پروندههایی همچون املاک نجومی دوباره مطرح کردن طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران میتواند نقطه پایانی بر تمام ابهامات باشد.
البته به گفته برخی اعضای شورای چهارم، قالیباف نیز در هر سال حداقل یک هزارمیلیارد هزینه فاقد سند و برنامه داشت که صدای اعضای اصولگرای شورای شهر مثل اقبال شاکری و مجتبی شاکری را هم بارها درآورد. هزینههای فاقد سند و برنامهیی که بارها اعضا اذعان داشتند از محل جابهجایی آنها بیاطلاع هستند و نمونه بارز آن تغییرات بودجهیی در اعتبارات مترو بود. اقداماتی که به یمن همراهی رحمتالله حافظی- عضو اصولگرا اما غیرهمراه با شهرداری و شورا- با رسانهها، بسیاری از آنها گفته شد و خبرش به رسانهها رسید.
حال باید منتظر ماند و دید که شورای پنجم و شهردار تهران چه رویکردی را در پیش خواهند گرفت و آیا به شفافسازی درخصوص عملکرد شهرداریهای گذشته میپردازند یا اینکه این موضوع برای همیشه به فراموشی سپرده میشود؟