حاکمیت شرکتی؛ چتر امنیت بازار سرمایه

مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه، اعمال حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورهای توسعه یافته را مفهومی نهادینه شده توصیف کرد و گفت: شایسته‌سالاری و توسعه بخش خصوصی واقعی در کشور اصل اول اعمال حاکمیت شرکتی است. مهدی طحانی بیان داشت: عنوان حاکمیت شرکتی، یک اصطلاح مهم بین‌المللی است که به فضای ادبیات اقتصادی کشور ما نیز وارد شده است. این مفهوم با این امید که بین مدیریت و مالکیت شرکت‌ها، پاسخگویی به دیگر سهامدارانی که در مدیریت دخالتی ندارند، جاری شود طراحی شده اما در عمل، هنوز شاهد آن نیستیم. وی با بیان اینکه در اقتصاد و در شرکت‌های بورسی عنوان حاکمیت شرکتی بسیار پررنگ است، افزود: با این حال، سهامداران خرد عملا نتوانسته‌اند در ایفای حقوق خود در شرکت موفق باشند. طحانی در تکمیل گفته‌های خود اظهار داشت: درست است که اکنون بحث حاکمیت شرکتی برای اکثر شرکت‌های ایرانی در نظر گرفته شده است؛ ولی در کل، این مساله از سیاست‌گذاری‌های دولتی نشات می‌گیرد. مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه ادامه داد: در واقع با اجرای حاکمیت شرکتی باید استقلال بخش خصوصی تضمین شود. همچنین برای سرمایه‌گذاران خرد این اطمینان که بخش پاسخگو وجود دارد، از پول آنها در مقابل تصمیمات خلق‌الساعه حفاظت می‌شود و در مقابل فساد‌ها و لغزش‌های احتمالی گزارشگری به موقع وجو دارد، حاصل می‌شود. به گزارش سنا، طحانی با بیان اینکه حاکمیت شرکتی عنوانی بسیار مهم با محتوایی بسیار سنگین است به برخی الزامات حاکمیت شرکتی اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاران خرد همواره باید اهرمی در اختیار داشته باشند تا مطمئن شوند شرکتی شفاف و پاسخگو در جهت حداکثرسازی سود آنها کار می‌کند؛ ولی متاسفانه تاکنون چه در نظام بانکی، چه در صنعت پتروشیمی و چه در پالایشگاه‌ها فقط با نام حاکمیت شرکتی مواجه بوده‌ایم. وی با بیان اینکه اعمال حاکمیت شرکتی چتر امنیت بازار سرمایه است، تاکید کرد: حاکمیت شرکتی تنها در صورتی به شکل واقعی آثار خود را نشان خواهد داد که دولت‌ها تصمیم بگیرند به صورت شفاف در اقتصاد حضور پیدا کنند، رانت اقتصادی در کشور حذف شود و مبنای طبقه‌بندی شرکت‌ها و افراد، شایسته‌سالاری باشد. طحانی با بیان اینکه کشورهای توسعه‌یافته، موضوع حاکمیت شرکتی را از ابتدا در ساختار سازمانی و کشورداری خود لحاظ می‌کنند، گفت: کشورهای در حال توسعه مانند اندونزی و مالزی حتی در صورت جلسه‌های مجامع خود و نحوه اطلاع‌رسانی شرکت‌ها به بازارهای مالی و بازار سرمایه، بحث حاکمیت شرکتی را وارد کرده‌اند. این کارشناس بازار سرمایه، افزود: در اقتصاد‌های دولتی انتصاب مدیر از سوی دولت انجام می‌شود؛ این مدیر هیچ احساس و تعصبی نسبت به مالکیت آن شرکت ندارد که بخواهد به خاطر حداکثرسازی سود آن کاری کند لذا یکی از الزامات توسعه اقتصادی تقویت بخش خصوصی است. طحانی آثار سوء ناشی از خلأ بحث حاکمیت شرکتی را در برخی مجموعه‌های بزرگ کشور قابل مشاهده دانست و گفت: به عبارتی چون شاکله اقتصاد دولتی بوده و دولت‌ها هم به فراخور زمان و بسیار کوتاه‌مدت در اقتصاد برنامه‌ریزی کرده‌اند، آثار سوء مدیریتی آن در انواع صندوق‌های بازنشستگی قابل مشاهده است.