سند ملی راهبردی انرژی ضرورت 100 ساله کشور
داریوش صارمی
کارشناس اقتصاد انرژی
از زمان کشف نخستین چاه نفتی ایران در مسجدسلیمان (سال 1286 هجری شمسی)، بیش از یک قرن می‌گذرد. ایرانی‌ها 110 سال است که از موهبت منابع انرژی فسیلی بهره‌مند هستند و از حیث دارایی و ثروت انرژی در جایگاه یکی از قدرت‌های جهان نشسته‌اند.
با این حال، تاریخ صنعت نفت ایران، فراز و فرود بسیار به چشم دیده است. این تلاطم‌های تاریخی باعث شده، اقتصاد کشور نتواند آنچنان که شایسته است، از عایدات این ثروت ملی بهره کافی ببرد.
بر کسی پوشیده نیست که اقتصاد نفت در عصر حاضر همه شؤونات زندگی مردم و حاکمیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. با این همه متاسفانه استراتژی روشنی جهت نحوه بهره‌برداری از منابع، تکنولوژی استخراج منابع، سهم بازار و... وجود نداشته است. پاسخ به این سوال بزرگ که چرا کشوری که 70درصد درآمدهای آن وابسته به منابع انرژی است تاکنون فاقد «سند ملی راهبردی انرژی» بوده، دغدغه اقتصاددانان بخش انرژی است.
متاسفانه آن‌گونه که اغلب اقتصاددانان تاکید کرده‌اند در این مدت اقتصاد کشور بر پایه نظریه «نفرین منابع» و «بیماری هلندی» به حیات خود ادامه داده است. این نظریه می‌گوید، چنانچه کشوری برای بهره‌برداری و استفاده از منابع طبیعی خویش چشم‌انداز و راهبرد روشنی نداشته باشد، همان ثروت عظیم خدادادی به آفت و مانعی بزرگ در مسیر توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بدل می‌شود. این نظریه البته به‌صورت زنگ هشدار برای کشورهای نفتی از سال‌ها قبل مطرح شده است. نخستین‌بار سال 1993 ریچاد اوتی این چالش را پیش کشید و سعی کرد به این دغدغه بزرگ پاسخ دهد که چرا کشورهایی با انبوه منابع طبیعی نتوانسته‌اند از ثروت‌شان در جهت شکوفایی اقتصادی بهره گیرند؟
در واقع راه چاره و نسخه علاج اقتصادهای رانتی و نفتی را باید در همین نظریه جست‌وجو کرد. نظریه «نفرین منابع» می‌گوید زمانی ثروت طبیعی مثل نفت سد راه توسعه یک کشور می‌شود که به عواملی مثل؛ کاهش قدرت رقابتی، فرار سرمایه و عدم مدیریت دولت و فساد سیاسی اقتصادی منجر شود. پدیده بیماری هلندی دقیقا حاصل همین وضعیت اقتصادی است که به موجب آن درآمد حاصل از صادرات منابع طبیعی به‌دلیل سوءمدیریت باعث لطمه خوردن به بخش تولیدی کشور می‌شود.
برای درک ملموس این ماجرا می‌توان به تولید ناخالص ملی کشورهای صادرکننده نفت نگاه افکند و آن را با کشورهای در حال توسعه مقایسه کرد. در بازه زمانی 1965 الی 1998 میلادی سرانه تولید ناخالص ملی کشورهای تولید‌کننده نفت از متوسط 1.3درصد کمتر بوده در حالی که در سایر کشورهای در حال توسعه این شاخص برابر متوسط 2.2درصد بوده است.
خوشبختانه بعد از سال‌ها غفلت و سردرگمی برای نخستین‌بار است که بحث حیاتی، مدیریت علمی منابع انرژی موردتوجه دولتمردان قرار گرفته است و به دغدغه‌های دور و دراز اقتصاددانان برای تدوین سند ملی راهبردی انرژی توجه شده است. به مصداق ضرب‌المثل جلوی ضرر را هرجا شود گرفت، منفعت است. اتفاق اخیر در نظام برنامه‌ریزی کشور را باید به فال نیک گرفت که بعد از تعللی ۱۱۰ساله کارشناسان خبره از فروردین ماه سال گذشته دست به کار تدوین استراتژی برای مدیریت منابع نفت و گاز در شورای عالی انرژی شدند. از این منظر سند ملی راهبردی انرژی را می‌توان یکی از موفقیت‌های جدی دولت خواند. هر چند به دلایلی مثل تخصصی بودن موضوع یا شدت گرفتن نزاع‌های سیاسی آنچنان که شایسته است هنوز به کم و کیف و اثرات این سند پرداخته نشده است.
براساس این سند، دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های ذ‌ی‌ربط موظف هستند فارغ از سلائق و منافع سازمانی در چارچوب منافع ملی و بلندمدت جامعه نسبت به مقوله انرژی برنامه‌ریزی کنند. انتظار می‌رود هر چه زودتر این سند فصل‌الخطاب سیاست‌های صنعت نفت واقع شود و منابع سرشار نفت و گاز در دولت جدید به نحوی مدیریت شود که آثار ملموس آن در گردش چرخ تولید و تپش نبض اقتصاد کشور نمایان شود.
