خلأ نظریات رفاهی در کشور
گروه اقتصاد کلان|
در جلسه این هفته دین و اقتصاد موضوع تامین اجتماعی و مسائل آن مورد بحث قرار گرفت. در این جلسه محمد ستاریفر، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با ارائه تاریخچهیی از نحوه شکلگیری تامین اجتماعی در اروپا توضیح میدهد که نبود این روند تاریخی باعث شد در ایران نگاه به تامین اجتماعی هیچگاه به عنوان یک نهاد نباشد؛ موضوعی که به اعتقاد او این سازمان را به جای یک نهاد با وظایف تعریف شده به یک منبع برای حل مشکلات مالی یا «جاده صاف کن مشکلات» تنزل داد. این خلأ تاریخی را محمدحسین شریفزادگان از زاویه دیگری مورد بحث قرار داد. وزیر رفاه کشور در دولت اصلاحات معتقد است که نظریهیی منسجم برای رفاه وجود ندارد. به گفته وی بطور کل اساس هر سیاست رفاهی بر یکی از دو نظریههای راستگرا یا چپگرا بنا شده است، در حالی که سیاستهای رفاهی ایران در چارچوب هیچکدام از این نظریهها قرار ندارد و این موضوع باعث شده است که هزینههایی بدون انسجام و هدفگیری انجام شود در حالی که هیچ نتیجهیی در پی نداشته باشد. در ادامه محسن ایزدخواه، کارشناس امور اقتصادی و رفاهی موضوع بحث خود را به مشکلات انضمامیتر صندوقهای بازنشستگی اختصاص داد. به گفته ایزدخواه به دلیل مشکلات مربوط به کفایت صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی بسیاری از مستمری افرادی که بازنشسته میشوند کفاف زندگی آنها را نمیدهد و آنها مجبورند دوباره به کار بازگردند.
در این جلسه همچنین فرشاد مومنی به مفهوم اعتماد متقابل دولت و ملت پرداخت و با بیان اینکه در سالهای جنگ دولت در تخصیصها و جهتگیریها مردم را محور قرار داده و اعتماد متقابل بین مردم و دولت با صداقت و شفافیت بوده است، گفت: در دوران اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و ورود به بحثهای خصوصیسازی آموزش، سلامت و برخی آزادسازیها میبینیم که عملا این رابطه دچار تزلزل شد و خود را در شاخص ناهنجاریهای اجتماعی و شاخصهایی مانند تحولات صدور چکهای بلامحل خود را نشان داد.
شان وجود نداشته تامین اجتماعی
محمد ستاریفر در نشست هفتگی دین و اقتصاد سخنرانی خود را با تشریح تفاوت دو مفهوم رفاه و تامین اجتماعی آغاز کرد. «وقتی از رفاه صحبت میکنیم منظور ما رویکردهای دولت و سیاستهای دولت است که در هر مقطعی متناسب شرایط اجتماعی و اقتصادی تغییر میکند. این موضوع به سوبسیدها و مساعدتهای دولت برمیگردد ولی بحث تامین اجتماعی از این موضوع جداست و منظور از تامین اجتماعی بحث ویژهیی است که حقی همگانی به حساب میآید و مقولهیی کلیدی است.»
رییس پیشین سازمان مدیریت و برنامهریزی در ادامه سخنانش به دو مشکل در زمینه تامین اجتماعی پرداخت که به گفته او هر روز هم به عمق آن افزوده میشود. «یکی از آنها در ارتباط با رابطه بین توسعه اقتصادی و تامین اجتماعی است. به این معنی که ما در مسیر توسعه قرار نمیگیریم مگر اینکه مساله تامین اجتماعی خود را به نحو متناسبی حل و فصل کرده باشیم، ولی نظام حکمرانی ما بعد از انقلاب تاکنون به این موضوع اهمیت چندانی نگذاشته است. » او ادامه داد: مشکل بزرگ دیگر در ارتباط با صندوقهای بازنشستگی این است که چگونگی جایگاه حقوقی، قانونی، معرفتی و نهادی قلمرو تامین اجتماعی مشخص نیست و بررسیها نشان میدهد که از این نظر نگاه به تامین اجتماعی نگاه متناسبی نبوده و این مساله به قبل از انقلاب هم برمیگردد. این اقتصاددان توضیح داد: قبل از انقلاب نیز معاونان و وزرا بخشی از هزینههای خود را از صندوق تامین میکردند و بعد از انقلاب هم دیدیم که در مواقعی دولت وقتی با مشکل مالی روبرو میشد به این فکر میافتاد که برخی از مشکلات خود را از طریق سازمان تامین اجتماعی حل کند. در موردی به یاد دارم که پنج میلیارد تومان به دستور رییس کل بانک مرکزی از تامین اجتماعی برداشت شده و البته با رایزنی مسوولان به ازای پنج میلیارد تومان ملک و اموال به صندوق تامین اجتماعی داده شد.
وی با بیان اینکه این نگاه نامناسب به صندوقها همواره وجود داشته است، افزود: به یاد دارم که از بعد از جنگ مساله رشد جمعیت و تعداد تختهای بیمارستانی به ازای آنها مورد سوال قرار گرفت و بررسیها نشان داد که قبل از انقلاب و در سال ۱۳۵۶ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر دو تخت بیمارستانی وجود داشته است، ولی بعد از جنگ به دلیل رشد جمعیت و مشکلات بهداشتی و درمانی پیش آمده به ازای هر ۱۰۰۰ نفر 9/0 تخت وجود داشت و این خیلی بد بود و در آن زمان نیازمند آن بودیم که ۲۳ هزار تخت بیمارستانی اضافه شود. وی ادامه داد: در آن زمان نمایندگان مجلس بدون حضور سازمان تامین اجتماعی و سایر مسوولان تصمیم گرفتند که این بیمارستانها در مناطقی ساخته شود و این بیمارستانها نیز در مکانهایی احداث شد که به آن شکل بیمه نشده وجود نداشت و به هر حال بیمارستانها، هزینههای بسیاری دارند و موظفند به بیمه شدههای خود رسیدگی کنند.
ستاریفر افزود: بطورکلی صندوقهای ما هیچوقت شان دینی، اقتصادی، انسانی و حقوقیشان حفظ نشده است و بعضا این نگاه بوده که چگونه میشود با صندوقها اقتصاد کشور را هدایت کرد. این اقتصاددان ادامه داد: در ضمن در ادبیات اقتصادی تامین اجتماعی پیش نیاز توسعه اقتصادی و یکی از ابزارهای مهم توسعه اقتصادی صندوقها به حساب میآیند. او در ادامه سخنانش گفت: تامین اجتماعی یکی از میوههای انقلاب صنعتی است و انقلاب صنعتی خود از میوههای رنسانس، مرکانتلیسم، اصلاحات دینی، دولتهای مطلقه، عصر روشنگری، عصر علمی و فنی است. او افزود: به عبارتی وقتی تولید چند برابر شد زایش انقلاب صنعتی و بازوی مکانیکی در کنار نیروی انسانی تضادهایی را شکل داد. مارکسیستها پشت کارگران ایستادند و کلاسیکها پشت سرمایه. این تضادها و درگیریها نقش گستردهیی را در شکلگیری تامین اجتماعی ایجاد کرد. مارکسیستها به دنبال انقلاب کارگری بودند ولی سرمایه داران زرنگتر از آنها بودند که مارکس فکر میکرد و نظام بیمه توسط بیسمارک، چرچیل و رزولت به کار افتاد تا پادزهر لازم برای مسائل اقتصادی کارگران فراهم شود.
او در خصوص تامین اجتماعی در ایران گفت: نگاه تامین اجتماعی در ۶۰، ۷۰ سال گذشته هیچوقت نهادی نبوده است. در زمان مصدق کارگران نسبت به وضعیت خود اعتراض کردند و صندوقها شکل گرفت. در زمان پهلوی نیز در حوزه نفت اتفاقاتی افتاد و بحث صندوقها جدی گرفته شد البته در آن زمان ۹ ماه با خارجیها درباره وضعیت تامین اجتماعی مذاکراتی صورت گرفت که در نوع خود مثمرثمر بود. من بارها گفتهام که کاش دولت سالهای بعد انقلاب نیز اقدام به مطالعه و مذاکره درخصوص تامین اجتماعی میکرد و وقت بیشتری برای آن میگذاشت.
ستاریفر در پایان سخنانش تاکید کرد: بارها گفتهام و تاکید میکنم صندوقها نباید مورد دست درازی دولتها قرار بگیرد، ولی متاسفانه قبل و بعد از انقلاب پول صندوقها در مواردی جاده صاف کن مشکلات بوده و امروز ما را با مشکلات بسیاری روبرو کردهاند و میبایست فقط به افراد تحت پوشش خود متعهد باشند و همین هزینههای نابه جا امروز صندوقها را با بحران روبرو کردهاند.
خلأ نظریه رفاهی منسجم
محمدحسین شریف زادگان در این نشست با توضیح اینکه بطور کل دو رویکرد لیبرالیستی و مارکسیستی در ارتباط با رفاه اجتماعی وجود دارد، گفت: عمده هدف چپ گرایان، برابری، مساوات طلبی و انصاف است، نوع سیاستهای توسعه ایشان هم منصفانه بودن توزیع خدمات اجتماعی است در حالی که راستگرایان و میانهروان معتقدند نتایج باید برآورده شود. رویکرد توسعه شان هم آزادی در همه عرصهها و نوع نظارتشان داشتن حق آزادی انتخاب است. ما نمیتوانیم خود را در هیچ دستهیی پیدا کنیم. بلکه وضعیت ما ملغمهیی از هرکدام است.
وی با بیان اینکه سیاستهای رفاهی ایران بین دو رویکرد رفاهی و رانتی در گردش است، گفت: در عمل ما از رویکرد دولت رفاه استفاده نابه جایی میکنیم. ما همه مشکلات آن را به جان خریدهایم اما همه نفعهای آن را نتوانستهایم داشته باشیم. دولت رانتی نیز از زمانی که در ایران نفت تبدیل به عنصر اصلی شد، وجود داشته است، به ویژه از سال 88 به بعد.
وی با بیان عوامل تاثیرگذار در سیاست رفاهی ایران گفت: دولت مداخلهگر در همه حوزهها از جمله مشکلات موجود است. نوع مداخله دولت در همه موارد بسیار ریز شده است. کاهش یادگیری و نوآوری ناشی از افزایش دخالت دولت، ناکارآمدی سیاستهای رفاهی، کاهش فرهنگ کار و تولید به ویژه در مسائل یارانهها، مسدود شدن روند اصلاحات در سیاستهای رفاهی از جمله مسائل تاثیرگذار است.
شریفزادگان ادامه داد: به یاد دارم که بسیاری از نخل کاران و لنج داران در جنوب بعد از نقدی شدن یارانهها، کار خود را رها کردند و به همان یارانه بسنده کردند که حالا نه امکان بازگشت به آن کارها را دارند، نه یارانه نقدی کفاف زندگی شان را میدهد. حتی میبینیم که مردم به اشتباه تصور میکنند یارانهها پول نفت است که بین آنها تقسیم میشود و متوجه نیستند که این نوعی اعانه اجتماعی برای طبقات فرودست است. در سال ١٣٥٧، ٤٠درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر بودند که در سال ١٣٧٥ به نزدیک ٢٠درصد و در پایان دوره اصلاحات به ١٠درصد رسیدند، اما میبینیم که در سال ١٣٩٢ بعد از هشت سال شعار حمایت از فرودستان، این میزان به بیش از ٣٠درصد در مناطق شهری و بیش از ٤٠درصد در مناطق روستایی میرسد؛ یعنی ما با وجود این همه هزینه برای سیاستهای رفاهی که در حد برخی کشورهای اروپایی است، در عمل وضعیت بسیار بدی در سطح اقشار فرودست داریم و به نظر من علتش این است که ما هنوز سیاست رفاهی مشخصی در کشور نداریم. از آن بدتر اینکه یارانهها در کشور ما به یک حق اجتماعی تبدیل شده است. وزیر سابق رفاه بیان کرد: در ادبیات اقتصادی همواره در این باره هشدار داده میشود که هرگز نباید اجازه داد یارانه تبدیل به حق شود، زیرا اگر یارانه به حق تبدیل شود قطع آن بسیار سخت و پرهزینه خواهد بود. به همین دلیل است که مشاهده میکنیم ما سالانه ٤8 هزار میلیارد تومان هزینه یارانه میکنیم، درحالی که سال گذشته فقط ١٦ هزارمیلیارد تومان صرف هزینههای عمرانی کشور کردهایم. وزیر نفت یک بار به من گفت من نمیدانم وزیر نفت هستم یا خزانه داری، چراکه از نیمه ماه درحال دوندگی برای جورکردن پول یارانه هستم. چارهیی هم ندارند چون یارانه به مسالهیی حیثیتی تبدیل شده است. تصور کنید در چنین وضعیتی که دولت بابت تصمیمات اشتباه گذشته درحال پرداخت هزینههای غیرهدفمند و نجومی است، کشور ما به سمت سالمندی میرود که مطمئنا فشار اصلیاش روی صندوقهای بیمهیی خواهد بود که چشم امیدشان به همین دولت است. نکته عجیب دیگر این است که از طرفی دولتها به صندوقها دست درازی میکنند و از طرف دیگر دولت بسیاری از هزینههایی را که صرف امور رفاهی میکند، اعلام نمیکند؛ چون خودش هم خبر ندارد در حال انجام آن هزینههاست! این نشان میدهد دولت به معنای حاکمیت، سیاست رفاهی مشخصی ندارد و حتی از آن بدتر اینکه قوانین موجود در این زمینه هم اجرایی نمیشود و به آن بیاعتنا هستند. به نظر میرسد درحال حاضر مساله اساسی این است که اولا هزینههای سیاستهای نداشته رفاهی در ایران بیشتر از توان اقتصادی کشور است و دوما این هزینهها هدفمند اعمال نمیشوند، درنتیجه دست وپای کشور برای توسعه را نیز میبندند.
۷ میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند
محسن ایزدخواه به عنوان یکی دیگر از سخنرانان نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: نظام تامین اجتماعی در ایران پایههایی مانند سند چشمانداز ۲۰ ساله، قانون اساسی، قانون برنامههای توسعه از جمله برنامه پنجم توسعه و غیره دارد که باید دید دولت به هر کدام از آنها چقدر وفادار است.
او اضافه کرد: در قانون اساسی اصل ۲۹ به صراحت تکلیف دوم در موضوع تامین اجتماعی تعیین شده و در قانون ساختار نظام جامع نیز بحث لایه بندیها شرح داده شده، در برنامه پنجم توسعه نیز بحث نظارتها و شکلگیریها به صورت مشروع توضیح داده شده است. بعضا این قوانین با بیاعتنایی بزرگی از سوی دولت روبرو شده است و میبینیم که در دولت یازدهم دخالت در صندوقها در ۵۰ سال گذشته بیسابقه بوده است.
او با بیان اینکه در بحث نظام صندوقهای اجتماعی چند خصیصه قابل توجه است، گفت: ابتدا موضوع جامعیت است به این معنی که یک صندوق باید بتواند 8 یا 9 مورد نیازهای جامعه استفادهکننده خود را مورد پوشش قرار دهد. مساله دوم بحث فراگیری است یعنی چه تعداد افراد تحت پوشش قرار دارند و قاعدتا باید همه افراد جامعه تحت پوشش بیمه باشند، ولی طبق گفته دولت هماکنون بین ۶ تا ۷ میلیون نفر تحت پوشش هیچ بیمهیی نیستند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بیمهها همچنین باید حکمرانی خوب داشته باشند. در زمانی که قانون ساختار مطرح بود بسیاری میگفتند که باید صندوقها به صورت شرکتی اداره شوند. اکنون بحث پایداری منابع و مصارف که یکی از خصیصههای مهم صندوقهاست، با مشکل جدی روبرو شده است. اگر پایداری منابع به خطر بیفتد عملکرد صندوقها به ضد خود تبدیل خواهند شد.
او ادامه داد: اخیرا درباره طرح تحول سلامت در سازمان تامین اجتماعی دیدیم که گرچه هزینههای تامین اجتماعی برای این طرح در سه و سال نیم گذشته بسیار بالا بود، ولی وزیر بهداشت مدام میگوید حق و حقوق کارکنانش به خوبی پرداخت نشده است و اکنون هم پزشکان، پرستاران، صندوقها و غیره ناراضی هستند.
او به موضوع کفایت نیز اشاره کرد و گفت: صندوقهای ما اکنون در موضوع کفایت هم دچار مشکل هستند و حقوقی که پرداخت میکنند کفایت جامعه استفادهکننده خود را نمیدهد.
او در ادامه سخنانش گفت: زمانی که قانون ساختار نوشته میشد این بحث مطرح بود که صندوقها در چه شاخه راهبردهای بیمهای، راهبردهای حمایتی و راهبردهای امدادی خدمات ارائه دهند و حالا باید بررسی کنیم و ببینیم که در هر کدام چه وضعیتی وجود دارد.
او ادامه داد: در راهبردهای بیمهیی حدود ۲۴ صندوق بیمهیی داریم که حمایتهای پیری، از کار افتادگی و غیره انجام میدهند و در قالب صندوقهای عمومی هستند. با این حال بطور خاص دو صندوق را مورد بررسی قرار میدهیم که ۸۵درصد بار جمعیت را به دوش میکشند و اگر عطسه کنند باقی صندوقها ذات الریه میگیرند. اکنون سازمان تامین اجتماعی ۱۳ میلیون بیمه شده دارد و مستمری بگیران آن سه و نیم میلیون هستند. شاغلان آن نیز ۴ میلیون و ۲۵ نفر هستند. بیش از ۷۳درصد جمعیت تحت حمایت زیرمجموعه تامین اجتماعی هستند، بنابراین گستردهترین نهاد بیمهیی است که اگر به مسوولیت خود به درستی عمل نکند میتواند حوزه امنیت ملی را به خطر بندازد.
صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشور که دومین صندوق مهم کشور از حیث پوشش جمعیتی نسبت بیمهشدگان به شاغلان وضعیت مناسبی ندارد و اگر مشکل آنها حل و فصل نشود حوزههای مختلف اقتصادی و اجتماعی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت.
این اقتصاددان همچنین اظهار کرد: نظام تامین اجتماعی کارآمد باید ۵ یا ۶ حیطه وظایف خود را که ذکر شد به خوبی انجام دهد وگرنه دچار مشکل خواهیم شد. یکی دیگر از این مسائل که لازم است درباره آن بیشتر توضیح دهم بحث کفایت است. در بررسیهایی که انجام شده نشان میدهد در سالهای اخیر حقوقی که به افراد پرداخت میشد در تامین اجتماعی ۴۸درصد حداقل هزینههای فرد است و در صندوق بازنشستگی کشوری این میزان حدود ۵۲درصد است. این موضوع توجیهگر آن است که چرا ۵۰درصد از بازنشستگان به کار بازمیگردند. او در توضیح بیشتر نقش فراگیری در نظام بازنشستگی گفت: تنها ۷۰درصد از جمعیت کشور تحت پوشش هستند و اقتصاد غیررسمی و حاشیهنشینی نیز وجود دارد که آنها تحت پوشش نیستند و در نتیجه از این نظر نیز مشکل داریم. ایزدخواه به مشکل بزرگ نرخ جایگزینی نیز اشاره کرد و گفت: اما مشکل بزرگتر ما نرخ جایگزینی است که در ایران وضعیت مناسبی ندارد. وی همچنین به موضوع نرخ پشتیبانی نیز اشاره کرد و گفت: باید ببینیم که چه تعداد حق بیمه پرداخت میکنند و چه تعداد از آن برخوردارند. تجربههای جهانی نشان داده که اگر این نسبت به شش برسد زنگهای خطر به صدا درآمده و اگر به زیر ۵ برسد یعنی سازمان قادر نیست روی پای خود بایستد، یعنی یا باید داراییها و اموال خود را بفروشد یا از دولت کمک بگیرد. اکنون تامین اجتماعی در ایران نسبت 4.25 دارد و وضعیت در صندوقهای دیگر بدتر است. به این معنی اگر دولت دخالت نکند و صندوقها دست داراییها و اموال خود نزند نمیتوانند خود را اداره کنند و این وضعیت درباره آینده نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
بازگشت به ذخیره دانایی سالهای قبل
همچنین فرشاد مومنی در نشست هفتگی دین و اقتصاد اظهار کرد: کسانی که بقا و بالندگی جوامع را بر حسب طیف متنوعی از سرمایهها توضیح میدهند و درباره سرمایههای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و نقشی که در زندگی اجتماعی ایفا میکنند صحبت میکنند عموما بر این مساله توافق دارند که وجه اجتماعی زندگی ما به اعتبار اینکه نقش یک سطح چسبدهنده و وحدت بخش را به عهده دارد موقعیتی منحصر به فرد و بیبدیل دارد. بطوری که در غیاب یا خوب کار نکردن این چسب سرمایههای انسانی و فیزیکی از کارکرد میافتد و دستاوردهای انتظاری و ثمربخشیهای انتظاری را نمیتوان مشاهده کرد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه علامه ادامه داد: مطالعات بسیار ارزشمندی وجود دارد که از این حکایت میکند که به موازات پیشرفتهای علمی وقتی تراکم بیشتر جمعیت اتفاق میافتد که باعث پیچیدگی فزاینده همه امور میشود نقش این چسب پیونددهنده بیشتر است و به مراتب تعیینکننده خواهد شد. هر قدر که رو به جلو میرویم عنصر اجتماعی در حیات انسانها نقشی مهمتر را به عهده خواهد گرفت.
وی ادامه داد: در تجربه اداره امور کشور در سالهای بعد از انقلاب به عنوان مصداق یک گواه بیبدیل داریم که نشان میدهد اینکه مناسبات اجتماعی بطور نسبی مبتنی بر صداقت و شفافیت بیشتر بود و همین همدلی اجتماعی منجر به آن شده بود که امورات کشور به صورت کم هزینه و با دستاوردهای ارزشمندی اداره شود.
مومنی اضافه کرد: در شرایط حساس کنونی که در منطقه خاورمیانه به ویژه حاشیههای جنوبی و شمالی خلیج فارس شرایط پرتنشی را از سر میگذراند بازگشت به ذخیره دانایی آن سالها میتواند کمک حال باشد.
وی ادامه داد: در ۱۰ ساله بعد از انقلاب اسلامی و بطور ویژه طی هشت ساله دفاع مقدس امنیت ملی در ایران در یک کادر ویژه تعریف شده بود که بر اساس آن اتصالی بر حیات اجتماعی ایرانیان وجود داشت این مساله از ابعاد گوناگون میتواند مورد توجه قرار گیرد و نشان دهد که وقتی در بین مردم و حکومت اعتماد متقابل وجود دارد چقدر اداره امور کشور با کیفیت بیشتر و هزینه کمتری اداره میشد. او ادامه داد: اعتماد متقابل میان مسوولان و مردم به ویژه در این جهت قابل بررسی است که مثلا وقتی مردم قرار بود به جبهههای جنگ بروند آنها فرزندان مسوولان را هم آنجا میدیدند چنین نبود که مردم به کاری دعوت شوند و حضوری از مسوولان در آن کارها نباشد. او ادامه داد: در این اعتماد متقابل قوه مجریه اهتمام زیادی داشت. این استراتژی در دولت جنگ جواب داده است و باید آن را گرامی بداریم. ما دیدیم که در زمان جنگ هزینههایی که انجام میشد و مقایسه آن با سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷، هزینههای به مراتب کمتری در حوزههای دفاع کشور انجام شده و اگر دولت میخواهد با تکیه بر هزینههای دفاعی همان دوران جنگ را اداره کند ممکن بود به مشکل برخورد کند و به این معنی نقش نیروهای داوطلب در این ماجرا بسیار کمرنگتر است وگرنه دولت با ۵۰درصد هزینه سالهای ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۷ چگونه میتواند جنگ را اداره کند.
او افزود: به این معنی در سالهای جنگ دولت در تخصیصها و جهتگیریها مردم را محور قرار داده است و اعتماد متقابل بین مردم و دولت با صداقت و شفافیت بوده است و باعث شد که بیسابقهترین سطوح مشارکت صورت بگیرد و اداره کشور در چنین فضایی انجام شود.
او افزود: بنابراین رابطه مردم با حکومت خیلی مهم است و نقشی که طرز برخورد حکومت و بطور خاص دولت زمینه مسوولیتهای اجتماعی به عهده میگیرد بسیار تعیینکننده است و چسب پیونددهنده و وحدت بخش در جامعه میتواند باشد.
او با اشاره به تجربه دوره تعدیل ساختاری هم گفت: در آن دوران دولت ورود کرد به بحثهای خصوصیسازی آموزش، سلامت و برخی آزادسازیها و میبینیم که عملا این چسب در آن دوران دچار تزلزل شد و خود را در شاخص ناهنجاریهای اجتماعی و شاخصهایی مانند تحولات صدور چکهای بلامحل خود را نشان داد.
این اقتصاددان ادامه داد: این وضعیت را میتوان در کمیت و کیفیت مشارکت مردم در امور کشور دید. هرقدر که کسی بهتر کار کند اداره امور بهتر خواهد شد و مردم نیز در منافع توسعه سهم عادلانهیی خواهد داشت. در تعدیل ساختاری ما با گسست بزرگی روبهرو شدیم و این موضوع در ۲۵ سال گذشته به صورت فزاینده و نظامدار دیده میشود که سهم عامه مردم به ویژه فرودستان و بخشهای مولد رو به تنزل گذاشته و سهم غیرمولدها با محوریت رانت خوارها و رباخوارها افزایش غیرعادی یافته است.