لزوم تغییر در رویکرد اتاق بازرگانی به اختیارات قانونی
روز گذشته در صحبت‌های رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در جلسه هیات نمایندگان این اتاق خبر مهمی نقل شد. به گفته وی در حال حاضر و براساس طرح پیشنهادی مجلس، بخش‌خصوصی از ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار حذف شده است و جایگاه شورای فقهی و نسبت آن با فعالیت بانک‌ها مشخص نیست. در حال حاضر اصلاحیه قانون بانکداری در مجلس در حال بررسی است و طبق قانون قبلی در شورای پول و اعتبار یک نماینده از اتاق بازرگانی، یک نماینده از اتاق تعاون حضور داشت ولی در این طرح پیشنهادی، نهادهای برآمده از مردم نماینده‌یی ندارند. این کرسی یکی از مهم‌ترین کرسی‌های اثرگذار اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در نهادهای قدرت است و طبیعتا حذف آن آسیب غیرقابل جبرانی بر اثرگذاری اتاق می‌زند. اما سوال این است که چرا چنین اتفاقی در حال رخ دادن است و چاره چیست؟
نگاهی به کرسی‌های اتاق بازرگانی
مهم‌ترین دلیل اهمیت اتاق بازرگانی برای فعالان اقتصادی ارتباطات گسترده و قانونی این تشکل است. در حال حاضر از نظر تعداد اتاق بازرگانی به هیچ‌وجه قابل قیاس با اتاق اصناف نیست و جمعیت میلیونی عضو اتاق اصناف باعث شده است که اثرگذاری این نهاد از نظر تعداد اعضا بسیار بیشتر از سایر تشکل‌ها باشد. اما اتاق بازرگانی دارای یک امتیاز ویژه است و آن قوانین متعددی است که اولا به این تشکل کمک می‌کند و ثانیا اختیارات خاصی به این تشکل می‌دهد.
برای بسیاری از مردم دلیل اهمیت زیاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران غیرقابل درک است. بسیاری این سوال را دارند که چرا درحالی که هیچ گونه دریافتی مالی در اتاق بازرگانی وجود ندارد و اصولا این نهاد در قانون تنها به‌عنوان یک مشاور برای 3 قوه درنظر گرفته شده است باز هم گروه‌های مختلف میلیاردها تومان هزینه صرف حضور در راس تصمیم‌گیری این اتاق می‌کنند. آیا این تشکل صرفا در حد یک تشکل صنفی است یا قدرت اجرایی و تصمیم‌گیری نیز دارد؟
شاید دلیل اصلی این موضوع این باشد که تاکنون تمام توجه‌ها صرفا به اتاق بازرگانی و جلسات هیات نمایندگان بوده است بدون آنکه به اثرگذاری این اتاق در جلسات تصمیم‌ساز دولت توجهی شده باشد. براساس قوانین مختلف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عضو بیش از 96 شورا، هیات و نهاد تصمیم‌ساز است که اتفاقا مهم‌ترین تصمیم‌گیری‌های اجرایی کشور در آنها صورت می‌گیرد. حدود 30درصد این جلسات رییس اتاق بازرگانی راسا حضور پیدا می‌کند و در 8درصد آنها حق دارد از نواب خود استفاده کند. همچنین 6درصد با حضور رییس اتاق استان‌ها صورت می‌پذیرد و در بقیه نماینده اتاق حضور خواهد داشت. این درحالی است که برخلاف تصور کلی تنها در 4درصد جلسات اتاق حق رای ندارد و در 96درصد جلسات حق رای اتاق محفوظ است.
لیست این نهادها بسیار طولانی است. هیات امنای صندوق توسعه ملی، ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیات عالی واگذاری، هیات امنای حساب ذخیره ارزی؛ شورای عالی بیمه، کمیسیون تعیین ضرایب مالیاتی کشور، هیات امنای صندوق ضمانت صادرات، هیات امنای صندوق تسهیلات، شورای عمران وزارت جهاد کشاورزی، شورای عالی فرهنگ و آموزش، شورای عالی موسسه استاندارد، مجمع عمومی شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، کارگروه تعیین ارزش افزوده و مزیت رقابتی کالاهای صادراتی، شورای عالی معادن، کمیته دایمی مقررات صادرات و واردات، کمیته انتخاب صادرکنندگان نمونه، کمیسیون رفع مشکلات مربوط به عوارض، مجمع عمومی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تنها بخشی از نهادهایی هستند که با حضور رییس یا نماینده اتاق بازرگانی برگزار می‌شوند.
علت حذف اتاق چیست؟
هرچند حذف نماینده اتاق بازرگانی در موضوع شورای پول و اعتبار می‌تواند به خاطر تغییرات در ساختار این شورا باشد اما یک زنگ خطر جدی برای تشکل‌های بخش خصوصی محسوب می‌شود. از زمان آغاز خصوصی‌سازی بحث تقویت اتاق بازرگانی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت. در حقیقت اهمیت اتاق بازرگانی با مساله خصوصی‌سازی، تقویت بخش خصوصی و کاهش حضور دولت در اقتصاد عجین شده است. در حقیقت در زمانی موضوع خصوصی‌سازی مطرح می‌شد بحث ساماندهی فعالان بخش خصوصی در نظر گرفته نشد و این کار در عمل به تشکل‌های بخش خصوصی واگذار شد. سپس در دهه ۹۰ براساس یک بند قانونی اختیار ساماندهی تشکل‌های بخش خصوصی به اتاق بازرگانی سپرده شد تا عملا شاهد تقویت همه‌جانبه اتاق باشیم.
اندیشه خصوصی‌سازی در ایران در پی عدم تحقق پیش‌بینی‌هایی که از تاسیس شرکت‌های دولتی در ایران انتظار می‌رفت در سال 1362 مطرح شد، اما اتفاقاتی از جمله جنگ عراق علیه‌ایران و تحریم‌های اقتصادی مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها شد. مهم‌ترین تغییر رویکرد درباره بخش خصوصی از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی رخ داد. ابلاغیه رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۸۴ و سپس ۸۵ عملا باعث تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی در کشور شد. قوانین مصوب مجلس نیز بر این ابلاغیه‌ها صحه گذاشت تا عملا شاهد لزوم خروج دولت از اقتصاد و جایگزینی بخش خصوصی و بخش تعاونی باشیم. با این وجود یک بحث اساسی در این خصوص مسکوت مانده بود. در بخش خصوصی چه نهادی مسوول ساماندهی بخش خصوصی است؟
این مساله عملا در برنامه پنجم توسعه پاسخ داده شد. در برنامه پنجم توسعه برخلاف سایر برنامه‌ها به صراحت از اتاق بازرگانی نام برده شد و وظایفی به اتاق تفویض گشت که بسیاری از این موارد در جهت ساماندهی بخش خصوصی توسط اتاق بازرگانی بود.
در دوره اجرای همین برنامه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به تصویب رسید که در آن اختیارات فراوانی به اتاق بازرگانی داده شد و عملا اتاق بازرگانی به عنوان نهاد اصلی ساماندهی بخش خصوصی برگزیده شد.
به همین دلیل در 30 سال گذشته اتاق بازرگانی دایما در حال افزایش نقش خود از نظر قانونی در اقتصاد است و هر نهاد جدیدی که ایجاد می‌شود به خاطر حمایت از سیاست‌های خصوصی‌سازی خود را ملزم به همکاری با اتاق بازرگانی می‌داند.
چالش نداشتن استراتژی
با این وجود یک ایراد جدی به عملکرد اتاق بازرگانی در همین زمینه وجود دارد. در حال حاضر شاید هیچ نهادی به اندازه اتاق بازرگانی دارای امکان حضور در جلسات نیست اما خروجی قابل قبولی از سوی اتاق بازرگانی برای این جلسات دیده نمی‌شود. اولا معاونت اقتصادی و مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی بر اساس نهادهایی که نماینده اتاق در آنها حضور دارند اقدام به تهیه طرح، ایده و برنامه نمی‌کند. دومین مشکل این است که در بسیاری از جلسات نه اعضای هیات نمایندگان و فعالان واقعی بخش خصوصی بلکه کارمندان اتاق بازرگانی در جلسات شرکت می‌کنند. طبیعی است که در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت که خروجی خاصی از حضور اتاق بازرگانی در جلسات را شاهد باشیم.
در حقیقت حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در جلسات در صورتی می‌تواند خروجی مطلوب داشته باشد که اولا این افراد از نظر سابقه و اطلاعات درباره مساله اشراف داشته باشند و دوم اینکه کار کارشناسی کافی برای ارائه طرح و ایده توسط این افراد صورت گرفته باشد. طبیعتا اگر اتاق بخواهد صرفا کارشناس برای این جلسات اعزام کند در دولت کارشناسان زیادی وجود دارد اما مساله شنیدن نظرات کارشناسی از سوی فعالان بخش خصوصی درباره موضوعات گوناگون است.
