وضعیت کسب و کار در قطب‌نمای سرمایه
گروه اقتصادکلان|
یک پژوهش اقتصادی برای بررسی رابطه فضای کسب و کار بر جذب سرمایه‌های خارجی تلاش کرده تاثیر 10شاخص مورد استفاده بانک جهانی برای اندازه‌گیری میزان سهولت کسب و کار کشورها را به‌طور جداگانه در زمینه کشورهای منطقه منا مورد سنجش قرار دهد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که 3 شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تاثیر مثبت و در مقابل 4 شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تاثیر منفی و معناداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند. بر اساس نتایج مطالعه مذکور دو شاخص انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار تاثیر معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه این کشورها ندارند و همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بیشترین تاثیر را در میان شاخص‌های کسب وکار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.
مقصد جدید سرمایه‌های جهانی
به گزارش «تعادل» اقتصاددانان توسعه عموما به تاثیر مثبت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کم توسعه یافته تاکید داشته‌اند. در همین راستا یک پژوهش برای نشان دادن تاثیر شاخص‌های کسب و کار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی انجام شده که در آن تلاش شده به‌طور عینی رابطه این دو متغیر را در خصوص کشورهای منطقه عضو منا در بازه زمانی 2004 تا 2014 مورد بررسی قرار دهد.
کشورهای عضو «منا» (MENA) شامل عربستان سعودی، ایران، اردن، الجزیره، امارات متحده عربی، بحرین، تونس، جیبوتی، سوریه، عراق، عمان، غزه و کرانه باختری، قطر، کویت، لبنان، مراکش، مصر و یمن می‌شود. در زمینه شاخص‌های کسب و کار نیز این مطالعه از همان دیتاها و روش مقیاس‌های بانک جهانی در اندازه‌گیری و رتبه‌بندی جهانی سهولت محیط کسب و کار کشورها استفاده کرده است.
بر اساس مطالعات بانک جهانی، در بیشتر کشورها برای راه‌اندازی یک کسب وکار هرچند کوچک باید ابتدا بر اساس نیاز بازار در مورد نوع محصول تولیدی تصمیم‌گیری و سپس برای تامین سرمایه اولیه اقدام شود. کسب وکار برای شروع فعالیت باید در دفاتر رسمی ثبت شود. پس از آن نیروی کار باید استخدام شود. هنگامی که مقدمات فراهم شد، شرکت تولید خود را آغاز می‌کند، برای اخذ استانداردها و کسب مجوز عرضه محصول به بازار تلاش می‌کند و کیفیت محصول خود را افزایش می‌دهد. پس از ورود به بازار و کسب سود، شرکت موظف به پرداخت مالیات و عوارض خواهد بود. ممکن است شرکت برای صادرات کالای خود نیز برنامه‌ریزی کرده باشد، در این صورت فرآیندهای دیگری نیز به فعالیت شرکت افزوده می‌شود. در تمام این مراحل نیاز به مراجعه به نهاد قانونی وجود دارد و حتی در صورتی که فعالیت تعطیل شده یا شرکت نخواهد به فعالیت خود ادامه دهد و حتی در صورت ورشکستگی، برای تعطیلی کسب وکار و تقسیم دارایی‌های آن بین صاحبان و سهامداران لازم است مراحلی را بر اساس مقررات انجام دهد.
به این ترتیب هر کسب وکار از زمان شکل‌گیری تا انحلال کامل چرخه‌یی را طی می‌کند و در هر مرحله بر اساس قوانین و مقررات موجود برای شروع و تداوم فعالیت خود متحمل هزینه‌های گوناگون و صرف زمان می‌شود. بدیهی است هر چه این مراحل مشکل‌تر، پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر باشند، انگیزه افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام و گسترش فعالیت‌ها کمتر می‌شود. در گزارش‌های بانک جهانی این مراحل مورد توجه قرار گرفته و بر اساس آن شاخص‌هایی برای سنجش سهولت آغاز و تداوم کسب وکار در تعامل با محیط شکل گرفته‌اند. معیارهایی که بانک جهانی برای اندازه‌گیری این شاخص‌ها در نظر می‌گیرد، بیانگر فضای کسب وکار در آن کشور است که اصلی‌ترین آنها زمان و هزینه لازم برای طی هر یک از این مراحل است. نخستین مساله‌یی که در هر طرح تجاری و برای هر صاحب کسب وکاری مطرح است، تضمین‌های لازم برای حفظ اصل سرمایه او (امنیت اقتصادی) و در مرحله بعد سودآور بودن این طرح و افزون بودن منافع کسب وکار از هزینه‌های آن است.
چراغ سبز شاخص‌های ده‌گانه
بانک جهانی با استناد به 10 شاخص، فضای کسب‌وکار را به صورت مقایسه‌یی برای اکثر کشورها گزارش می‌دهد. بر این اساس، هرگاه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در کشور میزبان در راستای بهبود فضای کسب وکار باشد، میزان ریسک سرمایه‌گذاری کاهش خواهد یافت و به تبع آن جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به آن کشور افزایش می‌یابد.
با وجود این تحقیق یاد شده که روی کشورهای منطقه منا صورت گرفته نشان می‌دهد که از میان این 10شاخص (اصلی) تنها 3 مورد از آنها تاثیر مثبتی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارد. حتی این تحقیق نشان می‌دهد که 4مورد از این شاخص‌ها تاثیر منفی بر جذب سرمایه‌های جهانی دارد. محاسبات تحقیق مذکور نشان می‌دهد که آثار شاخص‌های کسب وکار بانک جهانی بر جامعه آماری مورد مطالعه در 10سال در نظر گرفته شده (2014-2004) متفاوت بوده است. مطابق این نتایج از میان 10 شاخص کسب و کار بانک جهانی، 4 شاخص اخذ مجوز ساخت و ساز، الزام‌آور بودن اجرای قراردادها، استخدام و اخراج نیروی کار و پرداخت مالیات تاثیر منفی و معناداری در جذب سرمایه‌گذاری خارجی دارند.
نکته قابل توجه اینجاست که معلوم نیست چرا در زمینه شاخص نیروی کار همبستگی منفی بوده است. در حالی برای همگان روشن است هر سرمایه ضرورتا برای کسب سود بیشتر و به تبع همین موضوع به دنبال نیروی کار ارزان‌قیمت و منعطف می‌گردد. در این شاخص مشکلات و سختی‌هایی که کارفرمایان در استخدام و اخراج کارگران با آن مواجهند لحاظ شده که در آن رقم بدتر مبین سختی و غیرمنعطف بودن مقررات است. به همین دلیل به نظر می‌رسد در فرضیه تحقیق رابطه بین سختگیری در استخدام و اخراج نیروی کار و جذب سرمایه خارجی سنجش شده باشد. از اینجا که در شاخص‌بندی بانک جهانی نیز رقم شاخص بین صفر و صد تعریف شده به‌طوری که رقم بزرگ‌تر به معنای انعطاف کمتر است؛ این موضوع قابل اعتناتر می‌شود. در زمینه شاخص‌های اخذ مجوز و الزام‌آور بودن اجرای قراردادها و پرداخت مالیات‌ها نیز وضعیت به همین ترتیب است. در زمینه مالیات هم بر کسی پوشیده نیست که بهشت‌های مالیاتی مقصد اصلی سرمایه‌های جهانی بوده است. در شاخص‌های بانک جهانی هر قدر مالیات متوسط مالیات‌دهی و زمان وصول کمتر باشد، رتبه کشورها بهتر خواهد بود. نویسنده این تحقیق به همین دلیل پیشنهاد کرده که برای جذب سرمایه باید میزان مالیات‌گیری کاهش یابد و در این زمینه سیاست‌های تشویقی صورت گیرد. در مقابل محاسبات کمی این تحقیق نشان می‌دهد که 3 شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران خرد، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی و ثبت مالکیت تاثیر مثبت و معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارند. بر اساس نتایج پژوهش مذکور دو شاخص انحلال یک فعالیت و شروع کسب وکار نیز تاثیر معناداری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه این کشورها ندارند. همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران خرد بیشترین تاثیر را در میان شاخص‌های کسب وکار بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در گروه کشورهای منتخب دارد.
