حمایت مشروط لاریجانی از خودروسازان

تعادل  فرشته فریادرس

آبی‌پوشان جاده مخصوص روز گذشته میزبان بهارستان‌نشینان بودند. گردهمایی که با رد و بدل شدن لیستی از انتظارات و توقعات بین متولیان صنعت خودرو و رییس نهاد قانونگذار برگزار شد. خودروسازان از دغدغه‌های‌شان گفتند و گله کردند از موانع ساختاری و پولی و مالی موجود. از آن سو، قانونگذاران نیز از فهرست توقعات‌شان از سکانداران اصلی صنعت خودرو ایران رونمایی کردند. اگرچه گفته‌ها حاکی از این بود که قوانین و فضای کسب و کار باید تسهیل شود و دالان‌های پرپیچ و خم و ایستگاه‌های توقف جذب سرمایه از بین برود تا صنعت از رکود خارج شده و در مسیر رونق قرار گیرد، اما اینها به تنهایی شرط کافی برای بقای صنعت خودروسازی کشور نیست. از این رو، سکانداران صنعت خودرو، نباید تنها به دنبال حمایت‌ روسای قوه مجریه و مقننه باشند، بلکه باید خودشان هم آستین‌های‌شان را بالا بزنند تا مسیر به سمت بهبود تغییر یابد. از همین رو، رییس نهاد قانونگذار در جمع خودروسازان جاده مخصوص، حمایت مجلس شورای اسلامی از آنها را منوط به رعایت چهار شرط کرد؛ نخستین شرط اینکه مدیران و کارگران ایران‌خودرو باید کیفیت خودروهای تولیدی را از نظر ایمنی بالا ببرند و از تجربه دیگر کشورها بهره ببرند. از این رو، علی لاریجانی از خودروسازان درخواست کرد که برنامه کیفی کردن خود را ارائه دهند. شرط دوم «حرکت به سمت خصوصی‌سازی شرکت‌های خودروسازی» است تا موجب رقابت واقعی و پیشرفت کارها شود، چراکه از «مالکیت دولتی» به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های صنعت خودرو نام برده می‌شود؛ بر این اساس، دولت‌ها باید مدیریت و مالکیت خود در شرکت‌های خودروسازی را به صفر برسانند. همچنین به گفته رییس نهاد قانونگذار، صنعت خودروسازی باید از حالت نیمچه خصوصی بیرون بیاید و خودروسازان نیز باید با همکاری روسای قوه مجربه و مقننه ترتیبی اتخاذ کنند تا پیشرفت‌‌ها سرعت بگیرد. «توجه به قطعه‌سازی و صادرات» و «تحقیق و توسعه» دو شرط دیگری بود که لاریجانی خواهان انجام آنها از سوی خودروسازان شد. رییس نهاد قانونگذار در عین حال تاکید کرد که قانونگذار هم وظیفه خود می‌داند که اقدامی انجام دهد که آثار این کار در بودجه سال ۹۷ دیده شود. اما این اصلی‌ترین مطالبه خودروسازان، سرمایه‌گذاری در جهت نوسازی صنایع و تامین منابع مالی بود.

 رعایت 4 فاکتور از سوی خودروسازان

رییس مجلس شورای اسلامی روز گذشته میهمان خودروسازان جاده مخصوص کرج بود. علی لاریجانی ضمن بازدید از سالن‌های مختلف گروه صنعتی ایران‌خودرو، خط تولید «دنا پلاس توربو» و «پژو ۲۰۷i  صندوقدار اتوماتیک» را افتتاح کرد. علی لاریجانی که با فهرستی از خواسته‌های خودروسازان مواجه شد، تلاش کرد بر افزایش تعاملات و همکاری‌های چند سویه بین دولتمردان، بهارستان‌نشینان و صنعتگران تاکید کند.

رییس قوه مقننه در مراسم آغاز تولید دو محصول جدید ایران‌خودرو، گفت: مدیران ایران‌خودرو در جریان بازدید از خط‌های تولید این شرکت توضیحاتی در رابطه با برنامه‌ها و مشکلات این شرکت بیان داشتند، در هر صورت باید تکنولوژی‌های بهتر به خدمت گرفته شود و اینکه در این زمینه‌ها کار شده و ارتباطات درستی در این راستا صورت گرفته، بیانگر این است که مسیر درست است.

لاریجانی در عین حال، حمایت خود از خودروسازان را مشروط به رعایت 4 فاکتور اساسی از سوی خودروسازان دانست. یکی از شروط حمایت مجلس شورای اسلامی از خودروسازان، «افزایش کیفیت از نظر ایمنی» است و باید ایمنی در خودروها متناسب با شرایط جدی گرفته شود.

لاریجانی افزود: وقتی تصادفی می‌شود مردم از هستی ساقط می‌شوند. ما وقتی این را به ایران‌خودرو می‌گوییم، می‌گویند وضع جاده‌ها خراب است. وقتی به وزارت راه می‌گوییم می‌گویند پلیس باید نظارت کند. هر کس باید کار خود را انجام دهد، پلیس باید نظارت جدی‌تر داشته باشد، راه باید استانداردهای راهسازی را رعایت کند و خودروسازان متناسب با شرایط ایمنی را بالا ببرند.

رییس نهاد قانونگذار با طرح این موضوع که گفته می‌شود، آمار تصادفات کم شده و به ۱۶ هزار کشته در سال رسیده است، گفت: آیا این عدد کمی است و بگویید چه تعداد مجروح، معلول و هزینه به‌جا می‌گذارد. لاریجانی تاکید کرد که مدیران خودرو، از نظر ملی، دینی و عقلی وظیفه دارند برای ایمنی خودروها تلاش کنند و هر چه می‌توانند ایمنی را بالا ببرند. حتی صندلی‌های خودروها در بسیاری موارد مشکل دارد و کسی که می‌خواهد برای زیارت با خودرو به مشهد برود روی این صندلی‌ها کمردرد می‌گیرد.

لاریجانی خطاب به خودروسازان درخواست کرد که برنامه کیفی کردن خود را به نهاد قانونگذار ارائه کنند که اگر لازم باشد از صندوق توسعه وام پرداخت می‌کنیم و در صورتی که نیاز باشد وام بلندمدت پرداخت می‌کنیم.

«حرکت شرکت‌های خودروسازی به سمت خصوصی‌سازی و ایجاد رقابت واقعی» دومین شرطی بود که از سوی لاریجانی مطرح شد. او در عین حال بر این باور بود که وضع فعلی خیلی اشکال دارد، اما اگر از این حالت نیمچه خصوصی بیرون بیاید، کار با پیشرفت بیشتری مواجه خواهد شد. لاریجانی همچنین عنوان کرد که قانون اصل ۴۴ در مقام اجرا دچار سقط جنین شد و مباحثی که در زمینه «خصولتی» مطرح می‌شود به خاطر این رفتار نادرست است. از این‌رو، این مقام قانونگذار تاکید کرد: وقتی قوه مجریه و مقننه در این زمینه با هم هماهنگ هستند خودروسازان نیز باید برنامه خود را ارائه کنند تا این شرکت‌ها به شیوه‌یی اداره شوند که رقابت وجود داشته باشد. لاریجانی به عدم همکاری بانک‌ها نیز اشاره کرد و گفت: بحث‌هایی مطرح می‌شود که بانک‌ها حمایت نمی‌کنند، اما اگر اصلاحات انجام بدهید بانک‌ها کمک‌تان خواهند کرد. اینجا مهم‌ترین شرکتی است که می‌شود انتظار داشت تحرکی اتفاق بیفتد بنابراین اگر تغییری در مسلک‌تان انجام دهید حمایت بانکی نیز محقق خواهد شد.

سومین شرطی که بنا به اظهارات لاریجانی باید از سوی خودروسازان رعایت شود تا مورد حمایت قرار گیرد؛ ضرورت توجه به «قطعه‌سازی و صادرات» است. به گفته او، یکی از کارهای خوبی که باعث ایجاد شغل می‌شود قطعه‌سازی است که باید با تغییر تکنولوژی‌ها تغییراتی در آن به وجود بیاید و برنامه‌یی هم برای صادرات قطعه وجود داشته باشد؛ چراکه این کار تولید کشور را فعال خواهد کرد. در همین راستا، رییس مجلس شورای اسلامی از متولیان ایران‌خودرو درخواست کرد که برنامه مدونی برای قطعه‌سازی تدوین شود تا مورد حمایت دولت و مجلس نیز قرار گیرد.

لاریجانی همچنین از فاکتور چهارمی که خودروسازان ملزم به انجام آن هستند؛ نیز رونمایی کرد. بنا به اظهارات او؛ در بخش تحقیق و توسعه، فعالیت‌هایی به راه افتاده اما در تراز یک خودروسازی بزرگ نیست. از این رو باید از استعدادها و ظرفیت نخبگان دانشگاهی به صورت صحیحی استفاده شود؛ چراکه این موضوع باعث تسلط به تکنولوژی می‌شود.

 ایستگاه‌های مزاحم

او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به فضای اقتصادی کشور نیز گریزی زد و گفت: شرایط به وضعیت مطلوبی نرسیده، که بخشی ناشی از عوامل بیرونی و برخی هم درونی است. او ادامه داد: برخی کشورها رفتارهای متفاوتی دارند که روی رفتار سرمایه‌گذاران اثر روانی دارد اما مهم‌تر از آن وضع داخل کشور است.

لاریجانی با بیان اینکه پس از برجام با وجود تمام گرفتاری‌ها و بداخلاقی‌ها، گشایش‌هایی به وجود آمد، تصریح کرد: اما متاسفانه سیستم دیوانی کشور خیلی لخت است و با تانی تصمیم می‌گیرد که این خیلی مضر است.

این مقام قانونگذار در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به کندی روند سرمایه‌گذاری در ایران گفت: متاسفانه ایستگاه‌هایی که فرد باید اجازه بگیرد بسیار زیاد است و ممکن است در آن فساد هم وجود داشته باشد. به هر حال نظاماتشان اشکال دارد. ما گفتیم، شورایی تشکیل شود و بخشنامه‌ها و نظامات زائد اداری حذف شود. او با طرح این پرسش‌ها که چرا باید سرمایه‌گذاری با وجود این دالان پر پیچ و خم وارد کشور شود؟ و چطور ممکن است یک سرمایه‌گذار یک یا دو سال با کفش آهنی بدود؟ گفت: میزان توقف افراد روی ایستگاه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری بسیار زیاد است و باعث می‌شود گاهی منصرف شوند. کشورهایی موفق هستند که ایستگاه‌هایشان چه در بانک‌ها و چه در بخش حکومتی کم باشد. لاریجانی افزود: ما چند قانون برای بهبود فضای کسب وکار، رفع موانع تولید و حل مشکلات سرمایه‌گذاری وضع کردیم که متاسفانه به درستی اجرا نشد. اگر اهتمام دولت جدی باشد و فضای کسب وکار تسهیل شود شرایط بهتری هم به وجود خواهد آمد. او در این رابطه از کمیسیون صنایع درخواست کرد که جلسه‌یی تشکیل دهد تا اگر کسی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند این بندها را از جلو پایش باز کنیم تا تولید راه بیفتد.

 3 مانع بر سر راه تولید

رییس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی که از دیگر میهمانان این گردهمایی بود، تاکید کرد که اگر خودروسازی‌ها به اهلش سپرده شوند طی ۳سال یک خودروساز مطرح جهانی خواهیم شد. به گفته عزیز اکبریان، دولت ۴برابر نیاز خود پرسنل دارد به طوری‌ که بخشی از آنها به جای کار کردن باید در اتاق بنشینند و غیبت کنند. او همچنین با اشاره به اختصاص ۹۷درصد بودجه کشور به حقوق و دستمزد اظهار کرد: اکنون صنعت خودروسازی با 3مشکل اساسی ازجمله «سیستم معیوب نظام بانکی، قاچاق و شیوه مالیات‌ستانی» مواجه است. به گفته او، حمایت از بخش خصوصی در فقدان «اصلاح سیستم بانکی و مبارزه با قاچاق» امکان‌پذیر نیست و نظام باید تکلیف قاچاق را یکسره کند. اکبریان تصریح کرد: همه می‌گوییم با قاچاق مبارزه شود ولی قاچاق هر روز بیشتر می‌شود و از قطعات خودرو گرفته تا سنگ قبر شاهد قاچاق به کشور هستیم. او تاکید کرد که سران قوا باید مطالب مربوط به این مساله را به محضر مقام معظم رهبری منتقل کنند تا در این مورد تصمیم‌گیری شود. اکبریان همچنین با انتقاد از نحوه دریافت مالیات از تولیدکنندگان گفت: هنوز محصولی تولید نشده باید مالیات آن پرداخت شود. رییس کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد که برای حل این مشکلات دولت باید لایحه‌یی به مجلس بیاورد تا تصویب شود اما دولتی‌ها فقط می‌گویند، نمایندگان طرح بدهند درحالی که بدنه کارشناسی در دولت وجود دارد و به‌ راحتی می‌تواند کارشناسی کند.

 مطالبات خودروسازان چه بود؟

حال از آن سو، متولیان صنعتی کشور نیز از دغدغه‌ها و مشکلات خود در طول مسیر گفتند. وزیر صنعت، معدن و تجارت که در این مراسم حضور یافته بود با بیان اینکه صنعت خودرو در ایران راه پر فراز و نشیبی را سپری کرده است، گفت: تاریخ نشان می‌دهد که باید گام‌هایمان را در این صنعت بهتر برمی‌داشتیم و امیدواریم بتوانیم با برنامه‌ریزی درست جبران کنیم. محمد شریعتمداری خواهان کاهش سهم دولت در صنعت خودروسازی بود و گفت: برنامه‌ریزی برای خصوصی‌سازی واقعی در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را انجام داده‌ایم و موافق خصولتی‌سازی نیستیم.

او بر این باور بود که «سیستم تامین مالی» برای خودروسازان با مشکلات جدی مواجه است. زیرا در حال حاضر نیاز به 4هزارمیلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه در گردش و تحقق اهداف پیش‌بینی شده در صنعت خودرو وجود دارد. او در بخش دیگری از سخنان خود، یکی از مشکلات صنعت قطعه‌سازی را فقدان «ابر قطعه‌ساز» عنوان کرد و گفت: برنامه 3ساله نوسازی صنعت قطعه‌سازی را در دستور کار داریم که اگر در بودجه ۹۷ مورد موافقت قرار گیرد، رقم قابل توجهی تسهیلات به نوسازی صنعت ایران تعلق خواهد گرفت. شریعتمداری افزود: نیازمند شرکت‌های مشترک تجاری(joint venture) واقعی هستیم، اگر ما می‌خواهیم به سمت توسعه خودروسازی حرکت کنیم، توجه به خروج خودروهای فرسوده باید مورد تاکید قرار گیرد.

 وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از مشکلات فعلی صنعت خودرو را تولید در مقیاس اقتصادی دانست و گفت: تولید خودرو در یک کارخانه نباید کمتر از ۲۰۰هزار دستگاه خودرو در سال باشد، لازم است صرفه مقیاس تولید را در دستور کار قرار دهیم. شریعتمداری با بیان اینکه در این مورد پیشنهادات مناسبی در لایحه بودجه ۹۷ به مجلس ارائه شده، اظهار کرد: اختصاص ۱۰هزارمیلیارد ریال از صندوق توسعه ملی، ۱۰هزار میلیارد ریال از سوی دولت و نصف این رقم از سوی بخش خصوصی نیز در دست پیگیری است. همچنین به گفته او، دستیابی به حداقل استاندارد در صنعت خودرو‌سازی در اولویت کاری این وزارتخانه است. از این رو انتقال تکنولوژی و بومی‌سازی توان ساخت داخل باید با رعایت استانداردهای ایمنی انجام شود.