تبعات اجبار برندهای خارجی به تولید در ایران

گروه تشکل‌ها   

بنا بر اخبار موجود، ۴۰۰ برند پوشاک خارجی در ایران مشغول به فعالیت هستند که از این میزان تنها ۱۷ برند، دارای مجوز قانونی فعالیت هستند. بخش عمده برند‌های فعال در این عرصه، فاقد مجوز قانونی هستند و به تبع در چنین شرایطی نظارت بر عملکرد این برند‌ها کافی نخواهد بود. اما علت این موضوع چیست؟ چه مسیری بر سر راه واردات پوشاک وجود دارد که امروز شاهد این حجم از قاچاق هستیم؟

 محدودیت‌های فراتعرفه‌ای

تعرفه تجاری یک بحث معمول در اقتصاد بین‌الملل است و هرچند که این موضوع بیش از حد در اقتصاد ایران به کار گرفته شده است اما به هر صورت به عنوان یک بخش از اقتصاد ایران پذیرفته شده است. با وجود این در ایران ما شاهد محدودیت‌های دیگری در زمینه پوشاک هستیم. بر اساس قانون برای اینکه یک تولیدکننده پوشاک بتواند در ایران نمایندگی داشته باشد و محصولات خود را بفروشد الزاما باید در ایران نیز به بحث تولید ورود کند.

زمانی که یک شرکت غیرایرانی تصمیم می‌گیرد به صورت رسمی و قانونی به بازار پوشاک ایران ورود کند باید علاوه بر مدارک مختلف یک تعهدنامه رسمی ارائه دهد که مبنی بر آن طی دو سال اول فعالیت در ایران حداقل 20 درصد ارزش واردات پوشاک به ایران توسط این برند در داخل ایران تولید شود و 50درصد تولید صادر گردد. همچنین از سال سوم سالانه حداقل 5 درصد باید به سهم تولید افزوده شود.

در حقیقت علاوه بر تمام محدودیت‌هایی که از نظر تعرفه‌یی واردکننده با آن روبرو است مجبور می‌شود به صورت جدی به بحث تولید در کشور هم ورود کند. هرچند هدف از این طرح مساله‌یی مفید همچون افزایش تولید و تقویت بنیه تولید داخلی بوده است اما در عمل باعث شده است که بسیاری از برندهای خارجی مسیر قاچاق را به مسیر رسمی ترجیح دهند.

 پوششی برای واردات قاچاق

مسوولان دولتی معتقد هستند که هدایت برندهای داخلی به سمت اجبار به تولید در کشور اتفاق مفیدی برای ایران است اما برخی از فعالان اقتصادی نظر دیگری دارند. مجید افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان پوشاک از عدم رغبت برند‌ها برای تولید در ایران خبر می‌دهد و اساسا درخواست مجوز را پوشش و سر پوشی برای واردات قاچاق توسط برند‌های مذکور عنوان می‌کند.

افتخاری در این خصوص به رسانه‌ها می‌گوید: متاسفانه برخی برندها، با مشاهده وضعیت صنعت پوشاک ایران به برخی کاستی‌ها و معایب موجود در آن پی برده‌اند و از همین نقیصه و کاستی به سوءاستفاده از وضعیت موجود اقدام می‌کنند.

وی در این خصوص می‌افزاید: به عنوان نمونه تولید‌کنندگان داخلی در زمینه کت و شلوار مردانه و مانتو به دلیل هزینه بالای سرمایه‌گذاری ناشی از تغییر متعدد و متنوع مدل‌ها، دچار کاستی‌ها و بضاعت ضعیفی می‌شوند و به تبع برخی برند‌های خارجی با سوءاستفاده از این نقیصه به تسخیر بازار پوشاک بچه‌گانه، مجلسی زنانه و سایر انواع پوشاک مردانه مبادرت می‌ورزند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان پوشاک کشور در ادامه تصریح کرد: یکی از برند‌های خارجی که در قالب ۱۷ برند، دارای مجوز نیز نمی‌گنجد کمر تولید‌کنندگان داخلی را شکسته است. جولان تولید‌کنندگان به اصطلاح برند خارجی در ایران به این موارد خلاصه نمی‌شود و بنابر اظهارات این مقام مسوول، در اتحادیه تولید‌کنندگان و صادر‌کنندگان یکی از برند‌های اسپانیایی فاقد مجوز، با برخورداری از ۸۰ شعبه در کشور به وارد کردن پوشاک و البسه دست دوم و کیلویی اقدام می‌کنند.

به واقع این شیوه از واردات و عرضه پوشاک را می‌توان اوج ضعف نظارتی دستگاه‌های ذی ربط مسوول دانست که یک برند اسپانیایی جسورانه در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب به اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال مزین شده، به واردات و عرضه اندام در برابر تولید‌کنندگان داخلی اقدام می‌نماید.

افتخاری می‌گوید: در سال ۹۶، حدود ۶۱ میلیون دلار واردات پوشاک رسمی در کشور داشته‌ایم.

اما سوالی که در این مجال به ذهن متبادر می‌شود ناظر بر این امر است که در شرایطی که همچنان حداقل سه ماه به پایان سال باقی مانده و عموما ماه‌های پایانی، اوج فروش لباس محسوب می‌شود توجیه این میزان از واردات چه می‌تواند باشد.

 مساله‌ای که به شورای گفت‌وگو رسید

پیش از این مساله قاچاق پوشاک حتی در شورای گفت‌وگو نیز مطرح شده بود. در یکی از نشست‌های نشست شورای گفت‌وگوی استان تهران محورهای مهمی چون تعرفه بالا، غیرواقعی بودن نرخ ارز، بی‌توجهی به صنعت مد و برندسازی، بالا بودن قیمت تمام‌شده کالا در داخل عامل اصلی قاچاق مطرح شده بود اما واقعیت این است که حتی اگر یکی از فعالان اقتصادی بخواهد به صورت قانونی در بازار ایران به فعالیت بپردازد بر سر راه وی مشکلات عدیده‌یی وجود دارد. این بحث که تولید در ایران با مشکلات زیادی روبه‌روست و قیمت تمام شده کالای ایرانی بالا است گریبانگیر سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌شود به همین دلیل یا از حضور در بازار ایران می‌گذرند یا به مسیرهای دیگری روی می‌آورند.

سالانه حدود 510هزار تن نیاز مصرفی پوشاک در کشور وجود دارد، در حالی که ظرفیت تولید معادل 300 الی 320 هزار تن است. تعداد واحدهای تولیدی صنعتی پوشاک 1500 واحد و واحد‌های صنفی نیز 15 الی 16 هزار واحد است. به دلیل ممنوعیت استقرار واحدهای صنعتی در شعاع 120 کیلومتری شهرها، عمده تولید به دلیل نزدیکی با مراکز مد در واحدهای صنفی صورت ‌می‌گیرد. واحدهای صنفی تولید پوشاک در مجموع برای 500 هزار نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند. اگر هدف این باشد که صادرات پوشاک از ایران به یک میلیارد دلار برسد، لازم است در طول پنج سال آینده 3 میلیارد دلار ‌سرمایه‌گذاری در این بخش صورت گیرد که رقم ‌سرمایه‌گذاری مورد نیاز، سالانه 600 میلیون دلار خواهد بود اما اکنون رقم ‌سرمایه‌گذاری در بخش پوشاک حدود 350 میلیون دلار است. در حقیقت نیاز به سرمایه‌گذاری در پوشاک کاملا احساس می‌شود و خلأ این بازار چاره‌یی جز تامین خارجی را پیش روی فعالان اقتصادی نمی‌گذارد.