زنگ‌ها برای که به صدا در می‌آید؟
فراز جبلی
مشاور سردبیر
آژیر قرمز نظام بانکی ایران مدت‌هاست به صدا در آمده اما کمتر کسی به آن توجه می‌کند. گزارش‌های رسمی به خوبی نشان می‌دهد که بسیاری از بانک‌ها مرز بحران را رد کرده‌اند اما عملا مسوولان نسبت به این گزارش‌ها بی‌تفاوت شده‌اند. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته به‌طوری که طی 2 سال گذشته و از مهرماه سال ۱۳۹۴ تا مهرماه سال جاری این رقم از ۸۵هزار میلیارد به ۱۱۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد ۲۷ هزار میلیاردی برداشت از بانک مرکزی است. جزئیات بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که از بدهی حدود ۱۱۲ هزار میلیاردی موجود بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تجاری، ۴۸ هزار میلیارد تومان به بانک‌های تخصصی و بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی اختصاص دارد.
تنها همین آمار و ارقام وضعیت بحرانی نظام بانکی را به خوبی توصیف می‌کند اما مساله مهم‌تر این است که هیچ برنامه مشخصی برای خروج از این بحران وجود ندارد. مشکلات در نظام بانکی تنها مختص به ایران نیست بلکه بسیاری از کشورها در مقاطع مختلف دچار مشکل در نظام بانکی شدند اما مساله مهم این بود که اکثر این کشورها یک نسخه مشخص برای خروج از بحران داشتند و از آن مهم‌تر قبل از بحرانی شدن شرایط به سمت اجرای این نسخه رفتند. تجربه کشورهای اسکاندیناوی در اوایل دهه 1990 میلادی قابل‌توجه است. سوئد در سال‌های 1991 و 1992 با مشکلات زیادی روبه‌رو شد اما با الگوی Good Bank, Bad Bank، تجدید ارزیابی و یک‌سری سیاست‌های اقتصادی، به خوبی موفق شد بحرانی که هنوز به‌صورت کامل رخ نداده بود را در نطفه خفه کند. سیاست‌های اقتصادی و خصوصی‌سازی‌های دهه 80 سوئد، افزایش تورم، افزایش واردات و کاهش صادرات، افزایش نرخ بهره
به خاطر افزایش بهره جهانی و مسائلی که در بازار مستغلات و ملک رخ داد، باعث شرایط نامساعدی در بانک‌های سوئد شد اما سیاست سوئد خیلی سریع منجر به خروج این کشور از شرایط بحرانی شد و تنها شاهد ملی شدن 2 بانک بودیم. دولت سوئد که
به خوبی درک کرده بود نظام بانکی از سایر بخش‌ها جدا نیست با سیاست‌های مکمل اقتصادی به شرایط کمک کرد، سیاست‌هایی همچون کاهش ارزش کرون، افزایش صادرات، کاهش فشار بر نظام بانکی با کاهش نرخ تامین مالی بنگاه‌ها و عملیات بانکی باز همگی به نفع بانک‌ها تمام شد. کشورهای دیگری نیز تجربیات شبیه این تجربه را داشته‌اند. انگلستان در سال 2008 با تغییر مقررات مانند حضور یک عضو اجباری دولتی در هیات‌مدیره بانک‌ها و تغییر سهام ممتاز به سهام عادی برای کسب حق رای تا حدی شرایط را به سمت نظارت بیشتر دولت برد. در امریکا با اینکه اقدامات بسیار دیر صورت گرفت ولی باز یک برنامه مشخص وجود داشت و باعث شد بسیاری از نهادهایی که در دوره بحران دولتی شدند خیلی سریع مجددا به شکل خصوصی به چرخه اقتصاد بازگردند. امریکا که در 1984 تجربه بانک کانتیننتال ایلینوی را داشت، می‌دانست که با چه نسخه‌یی می‌تواند شرایط را مدیریت کند. اما در ایران برنامه‌یی مشخص برای خروج بانک‌ها از بحران وجود ندارد. ما با چندین موسسه اعتباری غیرمجاز روبه‌رو هستیم که عملا جور آنها را بانک مرکزی و بانک‌های وابسته به دولت می‌کشند. تنها صحبتی که از سوی مقامات درباره برنامه خروج از وضعیت بحرانی بانک‌ها می‌شنویم، بحث ادغام است اما کسی از خود نمی‌پرسد با ادغام چند بانک زیان‌ده با یکدیگر آیا اصولا چیزی اصلاح می‌شود و این بانک جدید توانایی حل مشکلات خود را دارد؟
برنامه خروج از بحران بانک‌ها نیازمند 3 رکن اساسی است؛ اول زمانبندی مشخص برای دادن اولتیماتوم به بانک‌ها با ترازنامه‌های مشکل‌دار، دوم سیاست روشن در قبال تغییر عملکرد بانکی و درنهایت سیاست‌های اقتصادی برای حل بحران بانک‌ها. در صورتی که این برنامه در ایران طراحی و اجرا نشود در مرحله اول شاهد مشکلاتی مانند تورم، آسیب به اعتماد به نظام بانکی و مشکلاتی در نظام بانکی هستیم و در مرحله بعد مشکل بانک‌ها به بخش‌های دیگر اقتصاد به‌ویژه بخش خصوصی آسیب جدی وارد خواهد کرد.
