تحلیلگران بازار سرمایه چه می‌گویند
فاصله با نقطه ایده‌آل بورس: ایمان مقدسیان، کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: رشد اخیر شاخص بورس بیشتر در گروه‌های صادرات محور که با نرخ دلار ارتباط نزدیکی دارند، رخ داده است. شاخص بورس در ماه‌های اخیر با سرعت، روند صعودی را دنبال کرده است به طوری که از کانال 85 هزار واحد در پایان شهریور ماه در روز گذشته به کانال 97هزار وارد شد که در طول تاریخ 50 ساله فعالیت بورس بی‌سابقه بوده است. درباره علت رشد شاخص عوامل مختلفی بیان می‌شود که از مهم‌ترین آنها می‌توان به رشد قیمت نفت، افزایش قیمت فلزات اساسی در بازارهای جهانی و افزایش نرخ دلار در داخل کشور نام برد. مقدسیان درباره وضعیت بازار سرمایه و رشد شاخص بورس بیان کرد: عوامل متعددی در رشد بورس نقش داشته‌اند که از مهم‌ترین آنها رشد قیمت فلزات بود که از ابتدای امسال آغاز شده و به تدریج باعث رشد گروه فلزات در بورس شد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: عامل دیگر رشد بورس، افزایش قیمت نفت به بالای بشکه‌یی 60 دلار بود که حتی به بالای 65 دلار نیز رشد کرد. مقدسیان همچنین به نقش افزایش نرخ برابری دلار در رشد بورس اشاره کرد و ادامه داد: رشد بورس بیشتر در گروه‌های صادرات محور که با نرخ دلار ارتباط نزدیکی دارند، رخ داده است.
وی درباره تاثیر کاهش سود بانکی در رشد شاخص نیز گفت: با توجه به اینکه کاهش نرخ سود بانکی در شهریور ماه امسال رخ داد و برخی بانک‌ها اقدام به تمدید یک ساله سررسید سپرده‌ها کردند، کاهش سود بانکی تاثیر مهمی در رشد بورس نداشته است. این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: باید یک سال منتظر ماند تا اثر کاهش نرخ سود بانکی بر ورود نقدینگی از این بخش به بورس و رشد شاخص آشکار شود. مقدسیان درباره چشم‌انداز بورس بیان کرد: ادامه سودآوری بورس به پایداری عوامل یاد شده، بستگی دارد. وی یادآور شد: البته برخی گروه‌ها در ماه‌های اخیر در خواب بوده‌اند و رشد قابل توجهی نداشته‌اند و حتی در برخی موارد منفی بوده‌اند، بنابراین سبد سهام شماری از افراد که سهام شرکت‌های مرتبط با آنها را داشته‌اند با وجود رشد شاخص با بازدهی پایین همراه بوده است. این کارشناس بازار سرمایه درباره ابلاغ دستورالعمل جدید سازمان بورس مبنی بر حذف پیش‌بینی سود توسط شرکت‌ها گفت: این دستورالعمل می‌تواند به سود بازار سرمایه شده و نقش تحلیلگران، شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه‌گذاری را تقویت کند. به گزارش ایرنا، وی درباره ارزش معاملات بورس و ورود نقدینگی‌های جدید بیان کرد: در ماه‌های گذشته با وجود ورود محسوس نقدینگی به بازار سرمایه هنوز با نقطه ایده‌آل فاصله داریم. مقدسیان خاطرنشان کرد: در زمان رونق بورس در اواخر سال 92 ارزش روزانه معاملات به حدود 5 هزارمیلیارد ریال می‌رسید که هنوز با آن فاصله زیادی وجود دارد.
رشد بورس منوط به کاهش نرخ سود سپرده بانکی: سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جدیت در اجرای سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی را از عوامل موثر در تقویت بازار سرمایه دانست. رحیم زارع با اشاره به افزایش شاخص بورس در روز‌های ابتدایی هفته گفت: مولفه‌های متعدد اقتصادی و حتی برخی اخبار سیاسی شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد که به طور طبیعی این موضوعات روی شاخص بورس تاثیرگذار است. نایب‌رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه روز گذشته شاخص بورس تهران عدد 97هزار و 529 واحد را نشان داد، بیانگر این است که در مجموع روند صعودی شاخص بورس حفظ شده البته رشد نرخ جهانی فلزات و نفت خام در افزایش شاخص بورس موثر بوده است. نماینده آباده، بوانات و خرم‌بید در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روند صعودی نرخ ارز در ماه‌های گذشته همراه با رشد قیمت نفت از مولفه‌های اقتصادی موثر در رشد شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده است. زارع در ادامه در این خصوص افزود: بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری بخشنامه‌یی به بانک‌ها ابلاغ کرد که نرخ سود سپرده‌های بانکی با توجه به مهار نرخ تورم کشور کاهش یابد هر چند که تمامی بانک‌ها این بخشنامه را دقیقا اجرا نکردند اما در هر صورت این سیاست بانکی باعث شد، بخشی از نقدینگی‌ها به بازار بورس سوق داده شود. به گزارش خانه ملت، وی ادامه داد: تسهیل صادرات و رفع موانع تولید در سودآوری شرکت‌های بورسی می‌تواند تاثیرگذار باشد و بدیهی است با انجام این مهم انگیزه سرمایه‌گذاری در بورس بیشتر می‌شود. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در هر صورت برای ادامه رشد بازار بورس باید سیاست کاهش نرخ سود سپرده بانکی با جدیت پیگیری و از رونق بازارهای دلالی کاذب جلوگیری شود.
تاثیر بودجه 97 در بازار سرمایه: امیر صالحی، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سهام گفت: رشد قیمت دلار و افزایش قیمت‌های جهانی می‌تواند شرایط مطلوبی برای شرکت‌ها در سال آینده فراهم کند. وی درخصوص تاثیر بودجه سال آینده بر معاملات بازار سرمایه گفت: عموما بودجه به 3 بخش عملیاتی، دارایی‌های سرمایه‌یی و مالی تقسیم می‌شود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: در قسمت عملیاتی بهترین اتفاق این است که دولت بتواند با درآمد حاصل از مالیات هزینه‌های جاری خود را پرداخت کند اما متاسفانه این موضوع یکی از بزرگ‌ترین مشکل دولت‌ها در سال‌های گذشته بوده است. یعنی به دلایلی مانند معافیت‌های مالیاتی و فرار مالیاتی بخشی از اقتصاد از یک سو همچنین شمار بالای حقوق‌بگیران دولت در دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی، دولت‌ها همیشه با کسری بسیار زیادی در این بخش روبه‌رو بوده‌اند. وی اضافه کرد: در این زمینه شرایط به قدری برای دولت روحانی سخت است که این کسری از رقمی حدود 34هزارمیلیارد تومان در بودجه سال 94 به 83 هزارمیلیارد در بودجه سال 97 تبدیل شده است. صالحی اظهار کرد: در سال‌های گذشته نیز کم و بیش این مشکل وجود داشته که درآمد حاصل از مالیات، کفاف هزینه‌های جاری دولت را نمی‌داده و به همین دلیل دولت‌ها بخشی از منابع ناشی از فروش نفت که باید در طرح‌های عمرانی و زیرساختی سرمایه‌گذاری می‌شدند را برای جبران کسری عملیاتی هزینه می‌کردند که البته این شرایط در چند سال اخیر سخت‌تر و بدتر از گذشته شده است.
این کارشناس بازار سرمایه درخصوص چرایی رخ دادن این اتفاق گفت: دلیل آن را می‌توان به کمک مدل مصرف جیمز دوزنبری بررسی کرد.
بر این اساس زمانی در اوج دوران درآمد نفتی، اقتصاد نفت‌محور و کامودیتی بیس ایران (همانند سایر کشورهای شبیه ایران ازجمله عربستان) شرایط در ظاهر بسیار خوبی را باتوجه به درآمد بالای نفتی در کشور ایجاد کرد و طبق نظریه مصرف دوزنبری، مصرف نیز خود را با درآمد جدید تنظیم نمود. به عبارت دیگر اقتصاد ایران در شرایط درآمدی مصرفی نفت 100 دلار خود را قرار داد. مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه ادامه داد: بر این اساس مشکل آنجاست که وقتی قیمت جهانی نفت کاهش یافت و به سطح حدود 50دلار رسید یا به عبارت دیگر درآمد دولت نصف شد و دولت بنا نداشت برخلاف دولت‌های قبل با کاهش برابری ارزش دلار ریال این کسری را جبران کند و به‌شدت دچار مشکل شد. به گزارش تسنیم، صالحی اذعان داشت: از سوی دیگر چون نمی‌توان هزینه‌هایی از جنس حقوق کارمند و بازنشسته که عمده هزینه‌های دولت را می‌سازد، کاهش داد یا بار دیگر نمی‌توان به مردم گفت چون درآمد دولت نصف شده است پس حقوق شما نیز نصف خواهد شد؛ بنابراین بدون شک دولت در این شرایط با کسری روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: در این شرایط سخت دولت باید سالانه بیش از 40 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت می‌کرد و همچنین اجرا شدن طرح سلامت که باتوجه به درست ندیده شدن مباحث درآمدی و هزینه‌یی آن بسیار برای دولت مشکل‌ساز شد و مشکلات بسیاری را برای بخش درمان کشور ایجاد کرد. صالحی اذعان داشت: همچنین به همه این مشکلات باید بحث مربوط به صندوق‌های بازنشستگی و کسری‌های شدید این صندوق‌ها را نیز اضافه کرد که همه و همه اینها، کار را برای دولت منضبطی که قصد ندارد با کاهش ارزش دلار در برابر ریال این کسری را جبران کند بیش از پیش سخت می‌نمود.
وی درخصوص راه‌حل برون‌رفت از این مشکلات گفت: رشد درآمد نفتی و دارایی‌های سرمایه‌یی یکی از این موارد است. بر این اساس باتوجه به شرایط کنونی بازارهای جهانی و ورود نفت شیل امریکا و احتمالا رشد تولیدات عراق و چند کشور دیگر در آینده نزدیک (در فضایی که فریز نفتی تمام شود) حداکثر همین محدوده قیمت نفتی را می‌توان در چند سال آتی متصور بود.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: رشد قابل‌توجه مقدار فروش نفت نیز با توجه به شرایط مخازن نفتی کشور و توان دولت در سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها همچنان در هاله‌یی از ابهام قرار دارد. اما می‌توان به رشد درآمد دولت ناشی از راه‌اندازی فازهای
پارس جنوبی و احتمالا صادرات بیشتر گاز و میعانات گازی در آینده امیدوار بود.
صالحی در ادامه از رشد درآمد مالیاتی و گرفتن مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی‌کند را به‌عنوان راه‌حلی دیگر در زمینه برون‌رفت از مشکلات کنونی یاد و تصریح کرد: باتوجه به شرایط سخت اقتصادی کشور نمی‌توان رشد پایه مالیاتی را در سال جاری و سالیان آتی کشور متصور بود و صرفا می‌توان به دریافت مالیات از آن بخشی از اقتصاد که مالیات پرداخت نمی‌کند امیدوار بود. وی همچنین با اشاره به اظهارنظرهای صورت گرفته در خصوص اینکه 40درصد اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کند اظهار داشت: با فرض اینکه اقتصاد ما حدودا 400 میلیارد دلاری است و با فرض حاشیه سود قبل کسر مالیات متوسط، 15درصد آن بخش از اقتصاد، سود قبل کسر مالیات 24 میلیارد دلار خواهد بود و با فرض دریافت مالیات با نرخ 25 درصد، دولت در بهترین حالت خواهد توانست 6 میلیارد دلار یا رقمی در حدود 21 هزار میلیارد تومان از این بخش دریافت خواهد نمود که با توجه به شرایط سخت بودجه دولت برای جبران مشکلات و کسری آن کافی نیست.
مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سرمایه‌گذاری بانک خاورمیانه با اشاره به موضوع کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان یکی دیگر از موارد قابل‌توجه برای حل مشکلات گفت: به دلایل اشاره شده و انتخابات
پیش رو در خرداد 96، دولت نمی‌توانست و علاقه‌یی هم به کاهش هزینه‌های جاری نشان نداد. وی افزود: در این زمینه تنها تلاش دولت این بود که با توجه به کاهش تورم، حتی‌المقدور جلوی رشد بی‌رویه این هزینه‌ها را بگیرد. بنابراین در بودجه 97، دولت با کاهش قابل ملاحظه یارانه‌ها و اختصاص بخش عمده آن به بازنشستگان و مستمری بگیران و رشد عملا 5 درصد حقوق کارکنان، سیاست انقباضی‌تری نسبت به هزینه‌های جاری در پیش گرفت که قابل‌توجه هست، اما به هیچ‌وجه کافی نیست.
صالحی تصریح کرد: در مجموع به نظر می‌رسد بودجه سالانه در صورت ادامه وضع موجود، هر سال بیش از پیش انقباضی‌تر خواهد بود. به عبارت دیگر، تلاش برای کاهش هزینه‌های جاری برای کنترل هر چه بیشتر کسر بودجه که البته این مشکل در اکثر کشورهایی که مبتنی بر درآمد نفتی هستند کم و بیش وجود دارد. وی گفت: بنابراین باتوجه به این شرایط، کاهش بودجه در بخش عمرانی (که عموما هم هیچ‌وقت تحقق پیدا نمی‌کند) رشد بخشی از درآمدها مانند عوارض و احتمالا سوخت و فرآورده‌های نفتی در سال آینده و حتی بحث‌ها و صحبت‌هایی مانند گرفتن مالیات از سود سپرده و... و به عبارت دیگر احتمالا، بودجه‌یی بیش از پیش انقباضی در امسال و سال‌های بعد رقم خواهد زد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین باید پذیرفت که دولت باتوجه به شرایط جدید و با فرض قیمت نفت در محدوده کنونی، دیگر نقش پر رنگی در اقتصاد در بخش سیاست‌های مالی بازی نخواهد کرد. اما موضوع قابل‌توجه در این زمینه این است که آیا دولت خواهد توانست باتوجه به سیاست‌های پولی خود، تورم و دلار را در محدوده فعلی نگه دارد یا نه؟ صالحی اضافه کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد
در صورتی که دولت نتواند در آینده نزدیک فکری برای بودجه کند و نتواند ارتباطات بانکی را در پسابرجام شکل دهد، مانند سایر دولت‌ها در نیمه دوم خود، راهی جز کاهش ارزش ریال در برابر دلار و پذیرش تورم ناشی از آن نخواهد داشت.
وی ادامه داد: براساس مجموعه موارد اشاره شده، بازار سرمایه باتوجه به بندهای مختلف بودجه سال آینده، در تمام صنایع وابسته به بودجه عمرانی مانند صنعت سیمان، صنعت کاشی و سرامیک و... همچنان شرایط سختی را تجربه خواهند کرد و صرفا شرکت‌های کامودیتی که در صورت عدم وجود تقاضا در داخل امکان صادرات محصول خود را خواهند داشت، باتوجه به رشد قیمت دلار و رشد قیمت‌های جهانی شرایط مطلوبی را تجربه خواهند نمود. این کارشناس بازار سرمایه افزود: به عبارت دیگر، اگر سیاست‌ها و شرایط بودجه کشور، درنهایت منجر به رشد غیرمنتظره دلار و ایجاد تورم شود این موضوع، کاهش نسبت قیمت به درآمد هر سهم در بازار سهام را در پی خواهد داشت که بر این اساس افزایش نرخ دلار و تورم می‌تواند برای برخی شرکت‌ها در بازار سرمایه خبر خوبی باشد.
