برنامه ویژه برای شرایط خاص و زلزله در تهران
وزیر کشور از برنامه ویژه برای شرایط خاص و زلزله در تهران خبر داد و گفت: 22 استان برای پشتیبانی و ارائه خدمات از مناطق 22گانه تهران در شرایط خاص و ویژه تعیین شدهاند.
به گزارش ایرنا از کانال تلگرامی عبدالرضا رحمانیفضلی وزیر کشور روز سهشنبه در دومین همایش استانداران سراسر کشور افزود: همچنین در مناطقی که پیشبینی میشود میزان تخریبها زیاد است باید مسوولیت پشتیبانی و خدماترسانی با استانهای نزدیکتر و توانمندتر باشد.
وی از رییس سازمان مدیریت بحران خواست ضمن برگزاری مانور در تهران نسبت به نحوه پشتیبانی و خدماترسانی استانها در تهران در شرایط خاص پروتکل مشخصی تهیه کند.
رحمانیفضلی همچنین با تاکید بر تعیین تکلیف هرچه زودتر انتصاب فرمانداران افزود: انتصاب فرمانداران باید طبق بخشنامههای وزارت کشور انجام شود همچنین هیچکس حق تحمیل نیرو به استانداریها و وزارت کشور را ندارد.
وی از تاکید رییسجمهوری بر استفاده از نیروهای جوان، خلاق و مبتکر در فرمانداریها خبر داد و افزود: استانداران از جوانان برای نقشآفرینی در فرمانداریها استفاده کند.
وزیر کشور با بیان اینکه فرمانداران باید قدرت تعامل و هماهنگی در استان داشته باشند، تاکید کرد: ما چک سفید امضا برای انتصاب فرمانداران به کسی نداده و نمیدهیم. همچنین به استانداران توصیه میشود تا حد امکان از استفاده از نیروهای بازنشسته خودداری کنند.
رحمانیفضلی در بخش دیگری از سخنان خود درباره حضور گشتهای ویژه در برخی مناطق گفت: نیروی انتظامی طبق قانون مسوول امنیت شهرها و روستاها است بنابراین در موارد خاص با درخواست نیروی انتظامی و موافقت شورای امنیت کشور و شورای تامین استانها میتوانید اقدام به ایجاد قرارگاه کنید که البته مسوولیت آن هم برعهده نیروی انتظامی است که در این شرایط میتوانند از سایر نیروها از جمله بسیج و… استفاده کنند.
وی با تاکید بر حمایت جدی دولت از سازمانهای مردمنهاد اظهار داشت: نحوه هزینهکرد سمنها باید از سوی سازمانهای اجتماعی نظارت شود همچنین اجرای طرحهای مورد نظر سمنها هم باید به تصویب شورای برنامهریزی و توسعه استانها برسد.
وزیر کشور با بیان اینکه هیچ یک از دستگاهها حق ندارند وارد حریم خصوصی مردم شوند، افزود: اگر در مجامع عمومی با ناهنجارهای اجتماعی مواجه شدیم باید با امر به معروف و نهی از منکر آنها را از اقدامات خود آگاه و هدایت کرده و اقناعسازی صورت بگیرد اما اگر با ناهنجاریهای اجتماعی و فسادهای اخلاقی سازمانیافته روبهرو شدید باید طبق قانون برخورد شود.
رحمانیفضلی تاکید کرد: میزان رشد طلاق در برخی از استانهای کشور متوقف و در برخی استانها هم رو به کاهش بوده است.