پاسخ دستگاه قضا به انتقادات
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدینژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمیشود
قوه قضاییه در مورد نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی نگرفته است
گروه ایران
سریال واکنش دستگاه قضا به اظهارات رییس دولتهای نهم و دهم و همقطارانش هر روز ابعاد و زوایای تازهیی پیدا میکند. این موضوع دیگر برای رسانهها و افکار عمومی به یک عادت بدل شده که در روزهای پایانی هفته تصاویر توهینها، انتقادهای گزنده و هتک حرمتهای احمدینژاد را تماشا کنند و در روزهای میانی هفته به اظهارات سخنگوی دستگاه قضا گوش دهند که از صبر استراتژیک و حکمت عمیقی که درک آن شاید برای عموم مردم سنگین و ثقیل باشد، سخن میگوید.
این گفت و شنود یکبار دیگر در جلسه روز گذشته سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران سیاسی دنبال شد؛ زمانی که خبرنگاران درباره اظهارات اخیر احمدینژاد پرسشهای خود را مطرح کردند و اژهای یکبار دیگر از صبر توام با حکمت دستگاه قضا سخن گفت و افزود که قوه قضاییه پیشنهاد احمدینژاد درباره حکم را نمیپذیرد و در ادامه به شوخی اظهار کرد که بهتر است فردی که این اظهارات را مطرح میکند را به پزشکی قانونی معرفی کنیم.
هرچند دستگاه قضایی تلاش میکند تا با آرامش و در کمال خونسردی به حاشیهسازیهای احمدینژادیها ورود کند، اما واقعیت آن است که مردم و رسانهها منتظر یک اقدام فوری نسبت به مجموعه اتهامهایی که مطرح میشوند، هستند؛ اتهامهایی که بنیاد ساختار قضایی کشور را هدف قرار داده و هر روز بر دامنه و وسعت آن افزوده میشود. در کنار بحث احمدینژاد، موضوع نازنین زاغری و سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به ایران نیز به نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا با خبرنگاران راه پیدا کرد و اژهای اعلام کرد که هنوز یکی از پروندههای زاغری در مرحله قضایی قرار دارد و بعد از مشخص شدن این پرونده میتوان درباره محکومیت وی به اظهارنظر پرداخت.
غلامحسین محسنیاژهای در یکصد و بیست و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنیبر اینکه اخیرا هیات انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره درخصوص برخی متهمان بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکرهیی صورت گرفته و آیا درخصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: اینکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند را نمیدانم، ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه درخصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر برعهده قوه قضاییه است. اگر روزی آزادی مشروط و... شامل حال این زندانی یا سایر زندانیان شد اعمال میشود.
وی افزود: براساس قانون پیشبینی شده کسانی که بیش از 10 سال حبس داشتهاند و نیمی از حبس را گذرانده باشند در صورت وجود شرایط خاص میتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند. همچنین کسانی که مجازاتشان کمتر از 10 سال است پس از گذراندن یکسوم از مجازات خود طبق قانون و شرایط میتوانند از آزادی مشروط استفاده کنند. درخصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانیها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت میگیرد. سخنگوی قوه قضاییه درخصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟ اظهار کرد: بله، زاغری پرونده جاری دارد، ولی نمیدانم در چه مرحلهیی است. محسنیاژهای همچنین درخصوص اینکه آیا وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه تقاضای دیدار داشت یا نه؟ گفت: من اطلاعی ندارم. این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت میگیرد ولی میدانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.
اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتالله امامیکاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی برای تشکیل حکمیت درخصوص اینکه احمدینژاد با قوه قضاییه صحبت کند را مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول میکند؟ گفت: خیر، به هیچوجه این پیشنهاد پذیرفته نمیشود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و حتما در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم میشوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد و شما هم دیدید و خواهید دید کسانی که برایشان پرونده تشکیل شده است به دور از این حواشی و مسائل مورد رسیدگی قرار گرفتند و قوه قضاییه همچنان این امور را اجرا خواهد کرد.
بودجه قضایی کافی نیست
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری که به کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک و اینکه اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبهرو میشود، اشاره کرد و گفت: در سال 97 نسبت به سال 96 بودجه 5 درصد افزایش داشته که به هیچوجه تکافوی تکالیف را نمیکند و در نتیجه تکالیف زمین میماند و شما میگویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبهرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بیاطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400 میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رییسجمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود میکند، جرم است و حتما برخورد میشود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاههای اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئههاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمدهیی از درخواستهای شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام میشود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی مقامات مانند احمدینژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشوند اقدام به ضبط ویدیو میکنند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکانپذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدینژاد میشود؟ گفت: فکر نمیکنم هیچ قاضی بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه به هر نحوی استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ یک مطلب میگویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه میگیرد یا خیر.
محسنیاژهای در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییسجمهور در همایش حقوق شهروندی درخصوص فضای مجازی، گفت: ما اتفاقا معتقدیم فضای سایبر برای مردم گران است و دسترسی به آن برای همه ممکن نیست. در بسیاری از مناطق تعداد کمتری از آن استفاده میکنند. در دنیا هم اجازه داده نمیشود که فضای مجازی آزاد آزاد باشد بلکه در تمام دنیا ساماندهی و کنترل وجود دارد، هیچ کس نگفت برای یک ماشین خلاف، اتوبان را ببندید.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه باتوجه به زلزله اخیر شایعهپراکنیهایی در فضای مجازی صورت گرفت، برخورد قوه قضاییه با کانالهای تلگرامی درخصوص این شایعهپراکنیها چیست؟ بیان کرد: نیروی انتظامی و دستگاههای نظارتی میتوانند در شناسایی افراد موثر باشند. برای مثال در استان کرمان یکی، دو نفر دستگیر و بازداشت شدند و مشخص شد یک نفر اقدام سوء داشته است. در مرحله دادسرا متوجه شدند که اتهام وجود دارد، اگر برای دادستان این اتهام ثابت شود با ورود نیروهای نظارتی، دادستان با افراد برخورد میکند.
هیچوقت مدعی نبودیم که
در دستگاه قضایی، متخلف پیدا نمیشود
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که باتوجه به اظهارات احمدینژاد آیا دستگاه قضا با برگزاری دادگاه علنی موافقت میکند؟ گفت: ما ناچار به اجرای قانون هستیم و قانون موارد برگزاری دادگاه علنی را هم مشخص کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درخصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسوولان در قاچاق کالا سهیم هستند؟ اظهار کرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و براساس گزارشات رسیده و بازرسیهای انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و انشاءالله خیلی هم این تحقیقات طول نمیکشد. مساله قاچاق امری است که مقابله و مبارزه با آن، امروز جزو واجبات است زیرا زیانی که در این شرایط وارد میشود، قطعا میشود گفت قاچاق کالا، حرام و جرم است و مقابله با آن لازم و واجب و قانونی است. سوال این است که آیا به مقدار لازم وقت گذاشته شده است؟ آیا این مقدار قاچاق وارده، میتواند از روی سهلانگاری و بدون تقصیر باشد؟