یک ریال از واگذاری‌ها به تعاون نرسید
رییس اتاق تعاون ایران با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰ درصد منابع حاصل از فروش شرکت‌های دولتی به بخش تعاون اختصاص یابد، گفت: طبق گزارش‌ها، نهایتا ۱۳درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده است. بهمن عبدالهی رییس اتاق تعاون ایران، درباره روند خصوصی‌سازی و دلایل عدم واگذاری‌های مناسب به بخش تعاون با وجود تاکیدات قانونی، گفت: از مهم‌ترین دلایل دست نیافتن بخش تعاون به اهداف پیش‌بینی شده در قانون اصل ۴۴، عدم اجرای قوانین است.
رییس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: هر چند کمبود قانون در کشور نداریم و در قانون برنامه پنجم که سپری شده و همچنین قانون اصل ۴۴، پیش بینی‌های موثری در توسعه بخش تعاون صورت گرفته بود ولی متاسفانه حتی ۵درصد قوانین نیز برای بخش تعاون عملیاتی نشده است. عبدالهی با تاکید بر اینکه قرار بود ۳۰درصد عواید حاصل از فروش شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی برای توسعه بخش تعاون اختصاص یابد که یک ریال نیز از این محل به تعاونی‌ها پرداخت نشد، افزود: البته مسوولان این بخش کمبود منابع دولت در سال‌های اخیر را دلیل این موضوع می‌دانند. وی با اشاره به اینکه ما قانون خوب و بد نداریم، گفت: همه قوانین کشور باید اجرا شود و دولت در این زمینه باید پایبند باشد. مقام معظم رهبری در سخنرانی اول فروردین امسال در مشهد فرمودند که من انتظار داشتم با اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی یک انقلاب اقتصادی در کشور رخ دهد. عضو شورای عالی واگذاری تاکید کرد: بنابراین عدم اجرای الزامات و قوانین مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی باعث شده که به بخش تعاون کمکی صورت نگیرد. در واگذاری‌ها نیز مشکلات فراوانی داشتیم چون طبق آمار سازمان خصوصی‌سازی نهایتا ۱۳ درصد واگذاری‌ها به صورت واقعی صورت گرفته است. به گفته عبدالهی، به تعاونی‌ها کمتر از ۲ درصد واگذاری‌ها صورت گرفت و عمده واگذاری‌ها برای رد دیون و پرداخت بدهی‌های دولت بوده که به بخش‌های نیمه دولتی و خصولتی و ... صورت گرفت. موضوع دیگر اینکه نظارت‌هایی که در گذشته درباره شرکت‌های دولتی صورت می‌گرفت پس از واگذاری به خصولتی‌ها برداشته شد. رییس اتاق تعاون ایران اظهارداشت: به دلیل وجود مدیریت شبه دولتی، این واگذاری‌ها هیچ منافعی برای رشد و شکوفایی اقتصاد کشور نیز نداشته است. اگر قرار بود مدیریت دولتی باقی بماند یا به نحوی شود که پاسخگویی از بین برود، دست‌کم قبل از واگذاری‌ها شاید نظارتی نیز صورت می‌گرفت که پس از واگذاری از بین رفت. به گزارش ایبنا، وی با اشاره به حذف دستگاه‌های نظارتی از فرایند واگذاری‌ها، بیان داشت: در عین حال، مدیران دولتی کماکان در این بخش فعال هستند و عمدتا مدیران بازنشسته دولتی در شرکت‌های واگذار شده حضور دارند و عملا اتفاقی نیفتاده و نهایتا سرجمع تا ۱۵ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی و تعاونی واقعی صورت گرفت. عبدالهی با تاکید بر اینکه این مسائل باعث شد تا سهم ۲۵درصدی بخش تعاون نیز محقق نشود، تصریح کرد: برای افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور یک سری پیش نیازهایی لازم بود که محقق نشد. سهم تعاونی‌ها در حال حاضر بین ۵ تا ۷درصد از اقتصاد کشور باشد.
افزایش ایجاد فرصت شغلی در آذرماه توسط تعاونی‌ها
تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذرماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته با افزایش معادل ۶۴درصد مواجه است که این میزان برای تعداد اعضا افزایش معادل ۱۲درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۵۴ درصد را به همراه دارد.
براساس گزارشات اخذ شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در آذر ماه سال ۱۳۹۶، تعداد ۳۵۱ تعاونی و در کل کشور به ثبت رسیده‌اند. بر اساس اطلاعات آماری سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، تعداد کل اعضاء تعاونی‌ها ۵۵۲۲ نفر و تعداد فرصت شغلی ۵۶۶۲ نفر در آذرماه بوده است. متوسط تعداد اعضاء و فرصت شغلی مربوط به این تعاونی‌ها به ترتیب ۱۵ و ۱۶ نفر است. گفتنی است، استان خراسان رضوی با تعداد ۵۵ تعاونی بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در این ماه را به خود اختصاص داده است و استان خراسان شمالی با یک تعاونی کمترین ثبت را در بین استان‌ها به ثبت رساندند. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده به ترتیب درگرایش فعالیت‌های «کشاورزی» و «خدمات» به ترتیب با تعداد ۱۱۶ و ۹۰ واحد هستند. همچنین بیشترین فرصت شغلی مربوط به تعاونی‌های «صنعتی» با ۱۷۸۲ نفر فرصت شغلی به ثبت رسیده است. به گزارش واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذر ماه سال جاری در مقایسه با ماه گذشته، با افزایش معادل ۶۴درصد مواجه است که این میزان برای تعداد اعضا افزایش معادل ۱۲درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۵۴ درصد را به همراه دارد. تعداد تعاونی‌های ثبت شده در آذر ماه سال در مقایسه با مدت مشابه در سال قبل، افزایش معادل ۵۰درصد دارد که این میزان برای تعداد اعضا کاهشی معادل ۶۰ درصد و تعداد فرصت شغلی افزایش معادل ۴۵ درصد را به همراه دارد.
رایزنی با عراق و سوریه برای سوآپ سیمان
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان با بیان اینکه درحال رایزنی برای ایجاد یک سوآپ صادراتی با عراق و سوریه هستیم، گفت: این مدل تجاری می‌تواند ۳۰درصد ظرفیت صادراتی سیمان را به خود اختصاص دهد.
عبدالرضا شیخان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تاکنون صادراتی به سوریه نداشته‌ایم اما رایزنی‌های خود را برای ایجاد یک سوآپ(قرارداد معاوضه‌یی) از طریق عراق به سوریه برای صادرات سیمان آغاز کردیم که امیدواریم در سال ۲۰۱۸ به قرارداد برسد که این قرارداد می‌تواند حداقل تا ۳۰درصد از ظرفیت صادراتی سیمان را شامل شود.
وی افزود: مدل اقتصادی مطرح شده برای صادرات سیمان به سوریه به این صورت است که ایران طی قراردادی از عراق می‌خواهد، سیمان مورد نیاز سوریه را تامین کند و نیاز ایجاد شده در بازار داخلی به خاطر صادرات را از طریق ایران دریافت کند. شیخان با اشاره به اینکه اکنون مصرف سیمان نسبت به ظرفیت ایجاد شده حدود ۲۰میلیون تن در ایران کمتر است، اظهار کرد: درحال حاضر حدود ۸۳ میلیون تن ظرفیت تولید سیمان در کشور ایجاد شده که مجموع مصرف این محصول درحال حاضر نزدیک به ۵۹ میلیون تن است که همین تولید با ظرفیت پایین خود هزینه اضافی بر تولیدکنندگان تحمیل می‌کند.
