هراس بی‌اساس از یک‌رویه
گروه بورس هاشم آردم
دیروز نخستین روز اجرای دستورالعمل جدید معاملات، پذیرش و افشای اطلاعات در بورس تهران بود. این دستورالعمل از این لحاظ مهم‌تر از دستورالعمل‌های پیشین تلقی می‌شود که تفاوتی اساسی با آنچه در گذشته برای بورس و فرابورس اتفاق می‌افتاد، دارد. طبق این دستورالعمل قرار است از این پس شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس از ارائه گزارش‌های پیش‌بینی درآمد هر سهم خودداری کنند. در عوض این شرکت‌ها باید گزارش‌های ماهانه و صورت‌های مالی 3 ماهه خود را در اسرع وقت و به صورت شفاف در شبکه کدال بارگذاری کنند. تصویب و اجرای این دستورالعمل گامی مثبت در جهت شفاف‌تر شدن معاملات و البته نقدشونده‌تر شدن دارایی‌ها در بورس و فرابورس تلقی می‌شود. با این حال روز گذشته نخستین سیگنال‌ها از واکنش فعالان بازار سهام چندان مثبت نبود. با به‌کارگیری فرآیندهای جدید، ساز و کار محاسبه نسبت قیمت به درآمد (P بر E) به کلی تغییر کرده است و همچنین گروهی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی در لیست نمادهای مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفته‌اند. تغییر روش محاسبه P بر E باعث سردرگمی سرمایه‌گذاران شده و قرار گرفتن نمادها در شمول فرآیند تعلیق فعالان بازار را تا حدودی نگران کرده است. حال به نظر می‌رسد نگرانی فعالان بازار از عدم مطالعه دستورالعمل جدید ناشی شده است، چراکه رویکرد دستورالعمل جدید در این باره با تکیه بر نقدشوندگی بیشتر و همچنین شفافیت مطلوب‌تر استوار است و این‌طور به نظر می‌رسد که طراحان دستورالعمل جدید رویکرد صحیحی درباره دغدغه‌های بازار داشته‌اند.
تغییر مبنای محاسبه P/E
روز گذشته در سایت TSETMC اعداد مربوط به سود هر سهم (EPS) و نسبت قیمت به درآمد (P بر E) برای هر نماد تغییر کرد. دلیل این موضوع تغییر روش محاسبه نسبت قیمت به درآمد سهام شرکت‌هاست. تا پیش از این سود هر سهم که در مخرج کسر نسبت قیمت به درآمد قرار می‌گرفت از گزارش پیش‌بینی سود هر سهم شرکت‌ها استخراج می‌شد. در حال حاضر اما از آنجا که قرار است گزارش پیش‌بینی سود شرکت‌ها دیگر منتشر نشود، عددی که در مخرج کسر قرار می‌گیرد، نمی‌تواند از جنس پیش‌بینی باشد. روز گذشته شرکت بورس طی اطلاعیه‌یی در قالب پیام ناظر بازار درخصوص مبنای محاسبه نسبت P/E پس از حذف EPS اعلام کرد از روز شنبه مورخ 9 دی 96 مبنای اعلام سود (زیان) خالص هر سهم (EPS) براساس آخرین سود (زیان) محقق شده شرکت‌ها در سال مالی گذشته است. در واقع از این به بعد قرار است مخرج کسر نسبت قیمت به درآمد با سود هر سهم سال مالی قبل شرکت پر شود. این تغییر رویه تا حدودی فعالان بازار سهام را سردرگم کرد. اما باید توجه داشت که هدف سازمان بورس از این موضوع افزایش نقدشوندگی بازار بوده است.
تا پیش از این، شرکت‌ها مجبور بوده‌اند در ابتدای هر سال مالی گزارش پیش‌بینی سود هر سهم خود را
بر پایه مفروضاتی ارائه کنند. در میانه‌های سال مالی اگر تغییری در مفروضات پیش‌بینی سود ایجاد می‌شد، شرکت‌ها موظف به تعدیل پیش‌بینی سود هر سهم می‌شدند و چنانچه این تعدیل با اهمیت تلقی می‌شد (دارای انحراف بیش از 20درصدی از پیش‌بینی قبلی) نماد متوقف می‌شد. پس از آن شرکت‌ها باید دلایل تعدیل پیش‌بینی را طی اطلاعیه‌یی شفاف‌سازی می‌کردند. چنانچه اختلاف‌نظری بین شرکت و سازمان درباره پیش‌بینی سود به وجود می‌آمد، توقف نماد مطول می‌شد و اصل نقدشوندگی بازار سهام زیرسوال می‌رفت. حالا اما با حذف گزارش پیش‌بینی سود، دلیلی برای توقف نماد از این بابت وجود نخواهد داشت. در این میان تغییر روش محاسبه نسبت P بر E با حذف گزارش پیش‌بینی اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در بورس‌های معتبر جهان نیز نسبت قیمت به درآمد اغلب به‌طور پیش‌نگر و براساس آنچه واقعا محقق شده صورت می‌پذیرد. حال سازمان بورس نیز تصمیم گرفته است مبنای محاسبه نسبت قیمت به درآمد را سود محقق شده قرار دهد. با وجود این و در کمال تعجب چهره‌های سرشناسی در بازار سرمایه از این اقدام سازمان بورس انتقاد کرده‌اند. در این زمینه باید به این نکته توجه داشت که حذف گزارش پیش‌بینی سود علاوه بر کاهش توقف نمادها، منافع قابل‌توجه دیگری نیز دارد. حذف این گزارش در وهله اول منجر به برداشته شدن مسوولیتی غیرضروری از دوش شرکت‌ها می‌شود. در واقع اصولا شرکت‌ها وظیفه‌یی برای پیش‌بینی و غیب‌گویی ندارند و انتظار می‌رود تمرکز خود را روی آنچه در موضوع فعالیت شرکت آمده است، قرار دهند. بارها شده است که فعالان کمتر حرفه‌یی بازار سهام، بازیچه گزارش‌های پیش‌بینی سود قرار گرفته‌اند و پس از آن مدیران شرکت‌ها را مقصر زیان‌های احتمالی خود دانسته‌اند. ضمنا بررسی این گزارش‌ها در ادوار پیشین نشان می‌دهد که انحراف قابل‌توجهی بین آنچه در واقع محقق شده با آنچه پیش‌بینی شده بود، وجود داشته است.
نکته دیگری که می‌تواند از منافع ضمنی این تغییر اساسی در افشای اطلاعات تلقی شود، باز شدن فضایی جدید برای تحلیل‌گیری و پردازش اطلاعات است. اصولا پیش‌بینی و تحلیل صورت‌های مالی برعهده کارشناسان مالی و اقتصادی است. پیش از این کمتر شخص یا شرکتی به فکر پیش‌بینی سیستماتیک سود شرکت‌های بورسی افتاده بود، اما حالا این چشم‌اندازی به وجود آمده است که می‌تواند شروعی برای فصل رونق تحلیلگری و پردازش اطلاعات باشد. ضمنا نباید فراموش کرد که از دیرباز تمایلی برای پرداخت هزینه در ازای دریافت اطلاعات پالایش شده در فرهنگ مالی ایران وجود نداشته است. اقدام اخیر سازمان می‌تواند بازاری ایجاد کند که پیش از این وجود نداشته است. بازاری که می‌تواند با استفاده از مکانیسم دست نامرئی، درنهایت کارایی بازار سهام را نیز بهبود بخشد.
ضمنا شواهد نشان می‌دهد اعتراضاتی که در گوشه و کنار فضایی مانند تلگرام شکل گرفته است، برمبنای فقدان مطالعه و پیگیری آنچه واقعا رخ داده شکل گرفته است. معترضان به این تصمیم سازمان بورس احتمالا فرصت نکرده‌اند دستورالعمل جدید را مطالعه کنند. طبق دستورالعمل جدید قرار است شرکت‌های بورسی هر سه ماه یک‌بار و شرکت‌های فرابورسی هر 6ماه یک‌بار گزارشی تفسیری از آخرین عملکرد و چشم‌انداز خود ارائه کنند. در این گزارش احتمالا مفروضاتی منطقی به‌عنوان ابزاری تحلیلی برای فعالان کمتر حرفه‌یی بازار منتشر خواهد شد تا کسانی که دغدغه از دست دادن اطلاعات نه‌چندان با ارزش گزارش‌های پیش‌بینی سود را دارند، مرتفع شود.
شرکت‌ها در لیست شمول فرآیند تعلیق
همچنین روز گذشته جلو نام برخی نمادهای بورسی و فرابورسی در سایت TSETMC و همچنین شبکه کدال علامت اختصاری جدیدی قرار گرفت که به معنای قرار گرفتن نماد مرتبط در فهرست نمادهای در آستانه تعلیق بود. بر این اساس 96 نماد بورسی و
25 نماد فرابورسی در لیست نمادهای مشمول فرآیند تعلیق قرار گرفتند. این موضوع اعتراض فعالان بازار سهام را در شبکه‌های اجتماعی مجازی به‌دنبال داشت. در واقع بورس‌بازان نگران توقف احتمالی نمادهای مذکور هستند. گفتنی است که نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز و قابل‌توجهی در این لیست حاوی 121 نماد قرار گرفته‌اند، اما نگرانی بورس‌بازان در این باره تا حدودی بی‌اساس
به نظر می‌رسد و ناشی از عدم مطالعه دستورالعمل جدید است. طبق دستورالعمل جدید، در سه حالت یک نماد وارد شمول فرآیند تعلیق می‌شود؛ اول آنکه ناشر الزامات دستورالعمل را رعایت نکند و اطلاعاتی از قبیل صورت‌های مالی دوره‌یی، گزارش فعالیت ماهانه و گزارش تفسیری عملکرد و... را به‌موقع منتشر نکند. در حالت دوم چنانچه ناشر مواد 7 تا 12 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران را رعایت نکند مشمول تعلیق خواهد بود. این مواد تخلفات عام‌تر اعضای هیات‌مدیره ازجمله سابقه کیفری و فقدان مجوزهای لازم را شامل می‌شود. سومین حالتی که منجر به تعلیق نماد می‌شود زیان‌ده شدن شرکت در دو سال مالی متوالی است. از سه حالت فوق، حالت‌های اول و دوم مشکل عمده‌یی را برای شرکت ایجاد نمی‌کنند. در حالت سوم نیز مشخص است که باید فرقی بین شرکت‌های سودده و زیان‌ده وجود داشته باشد. اغلب شرکت‌هایی که حالا در شمول فرآیند تعلیق قرار دارند، با تکمیل اطلاعات مربوط به حالت اول می‌توانند از شمول فرآیند تعلیق خارج شوند. اما فرض کنیم شرکتی در شمول فرآیند تعلیق بماند؛ در این صورت نیز به نظر نمی‌رسد دارایی سهامداران به‌راحتی بلوکه شود. فراموش نکنیم هدف سازمان بورس از تصویب این دستورالعمل نقدشونده‌تر شدن بازار بوده است. طبق این دستورالعمل فرآیند تعلیق به صورت ذیل است: بورس موظف است در صورت مشاهده هر یک از موارد بندهای 1 و 2 ماده 38 بلافاصله به ناشر تذکر کتبی ارسال و درخواست ارائه اطلاعیه شفاف‌سازی نماید. ناشر موظف است پس از دریافت تذکر، طی اطلاعیه شفاف‌سازی ضمن ارائه دلایل وقوع هر یک از موارد، زمان اصلاح آن را اعلام نماید. در صورتی که ناشر ظرف 5 روز کاری پس از دریافت تذکر، اطلاعیه شفاف‌سازی منتشر نکند، بورس ملزم به افشای عدم پاسخگویی ناشر است. ضمنا بورس می‌تواند تا 9 ماه به ناشر فرصت دهد تا نسبت به رفع موارد تعلیق اقدام نماید. این مهلت، طبق صلاحدید بورس حداکثر تا 6 ماه دیگر قابل تمدید است. در غیر این صورت بورس بلافاصله پس از اطلاع به سازمان و با انتشار اطلاعیه شفاف‌سازی، نسبت به تعلیق اقدام می‌نماید. عملا به نظر می‌رسد مسیر تعلیق شرکت‌ها دشوارتر از ارائه به موقع اطلاعات توسط شرکت‌هاست. اما پس از تعلیق نیز به نظر می‌رسد خدشه‌یی به نقدشوندگی بازار وارد نشود چراکه نماد شرکت‌ها وارد بازار پایه می‌شود و همچنان قابل معامله خواهد بود.
در این میان تنها یک نکته نگران‌کننده باقی می‌ماند. در سراسر دستورالعمل جدید مسوولیت ارائه به‌موقع اطلاعات شرکت برعهده هیات‌مدیره شرکت قرار گرفته است. اما در صورتی که هیات‌مدیره در این زمینه تخلف کند، این سهامداران خرد هستند که دست‌کم برای مدتی دچار فریز دارایی‌های خود می‌شوند. به نظر می‌رسد سازمان هنوز برای برخوردی جدی‌تر با شرکت‌های متخلف راهی عملی نیافته است.
در پایان به نظر می‌رسد اقدام سازمان در طراحی دستورالعمل جدید قابل تقدیر است، اگرچه نواقص کوچکی نیز در این دستورالعمل مشاهده می‌شود. بپذیریم که در ماه‌هایی اخیر دیواری کوتاه‌تر از سازمان بورس در زمان اعتراضات فعالان بازار سهام وجود نداشته است. در شرایط فعلی که سازمان اقدامی عملی در راستای بهبود شفافیت و نقدشوندگی در بازار سهام برداشته است، دست‌کم اگر از سازمان قدردانی نمی‌شود، چوبی لای چرخ اصلاحات فعلی توسط فعالان بازار سهام قرار نگیرد.
