اخبار
نیاز به ۱۳۰۰واحد ماشین‌آلات معدنی برای نوسازی معادن
محمدرضا بهرامن رییس خانه معدن ایران با اشاره به بحث تامین ماشین‌آلات معدنی گفت: حمایت از تولید داخلی تکلیفی است که همه باید به درستی به آن اعتقاد داشته باشیم، چرا که بدون در نظر گرفتن ابعاد منطقی و اقتصادی نهایتا محصول تولیدی دربازار رقابتی دارای قیمت تمام شده مناسب و قابل رقابت نخواهد بود.
رییس خانه معدن ایران گفت: در حال حاضر بخش معدن کشور نیازمند حدود١٣٠٠یونیت ماشین‌آلات معدنی با میانگین ٥٠٠ میلیون دلار است.
وی با اشاره به اینکه چالش اصلی معادن کشور مختص به بخش‌های زیر زمینی و زغال‌سنگ است، گفت: در حال حاضر چالش اصلی در حوزه معدن در بخش‌های زیرزمینی و زغال‌سنگ بوده که به دلیل نبود سرمایه‌گذاری کافی یا عدم نوسازی تجهیزات ایمنی باعث شده که از هر نظر این معادن از ایمنی بسیار پایینی برخوردار باشند.
بهرامن ادامه داد: در حوزه ماشین‌آلات به دلیل تحریم‌ها و کاهش نقدینگی در معادن، نوسازی کاملی صورت نگرفته و باید برنامه نوسازی این معادن در دستور کار دولت قرارگیرد البته برخی نوسازی‌ها در اواخر دهه 70 تا سال 82 انجام شده که این امر باعث شد تا معادن ماشین‌آلات خود را تا حدودی نوسازی کنند.
رییس خانه معدن ایران خاطرنشان کرد: در حال حاضر شرایط به گونه‌یی است که به عنوان مثال در بخش فولاد با افزایش تولید و رسیدن به 55میلیون تن تولید قطعا نیازمند بهره‌برداری 180میلیون تنی از معادن هستیم و به همین میزان باید سنگ‌آهن و گندله تولید و جابه‌جا کنیم که نیازمند حرکت بزرگی برای تامین ماشین‌آلات خواهد بود. وی اذعان داشت: طبق برآوردهای انجام شده و با نرخ‌های موجود، معادن کشور به مبلغی بالغ بر 500 میلیون دلار سرمایه‌گذاری طی
3 سال متوالی برای نوسازی ماشین‌آلات معدنی نیاز دارد. بهرامن افزود: ساخت داخلی کشور در حال حاضر پاسخگوی تامین نیاز کشور نبوده و بخشی که از مقیاس‌های بزرگی برخوردار هستند مانند شاول‌ها، امکان ساخت آنها در داخل وجود ندارد و بخش دیگر هم که در داخل کشور تامین می‌شود اما باید با نگاه حمایتی به تولید داخلی و بخش مدیریتی کشور نگاه کرد و تامین ماشین‌آلات معدنی را در پیش گرفت.
ایجاد بیش از ۳۹ هزار فرصت شغلی در ۹ ماه
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، براساس آمار استخراج شده از سامانه جامع آمارهای ثبتی تعاون، در 9 ماهه سال ۱۳۹۶ تعداد ۲۵۳۵تعاونی و اتحادیه جدید با عضویت ۵۸۱۸۴ نفر و سرمایه ۴۹۴۳۳۶۱۰۰هزار ریال و اشتغال زایی ۳۹۹۵۲ نفر در کشور برای انجام فعالیت‌های مختلف کسب وکار به ثبت رسیده‌اند.
به گزارش واحد آمار و برنامه‌ریزی اتاق تعاون ایران، تعاونی‌ها در 9 ماهه سال ۱۳۹۵ تعداد ۲۸۸۶تعاونی و عضویت ۶۴۸۸۶ نفر و اشتغال‌زایی ۴۹۸۹۱نفر ایجاد کردند. همچنین طی این مدت یک تعاونی نیز به حالت غیر فعال در آمده است و تعداد تشکل‌های تعاونی ثبت شده در کشور برای دو ماهه ۱۳۹۶، ۱۴ اتحادیه به ثبت رسیده است. طی 9 ماهه سال ۱۳۹۶ به طور متوسط روزانه بیش از ۹ تعاونی در کشور تشکیل و به ثبت رسیده است و بطور متوسط در این مدت هر تعاونی زمینه اشتغال بیش از ۱۵ نفر ایجاد کرده‌اند. در 9 ماهه سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۵۷تعاونی بانوان با ایجاد فرصت شغلی ۴۳۴۴نفر تشکیل و به ثبت رسیده‌اند. بر پایه این داده‌ها بیشترین تعداد تعاونی ثبت شده در استان فارس با تعداد ۳۲۳تعاونی و کمترین آن برای استان قم با تعداد ۱۴تعاونی است. بیشترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده براساس نوع گرایش به ترتیب در فعالیت‌های خدمات و کشاورزی با ۸۷۶ و ۶۴۶ واحد است. همچنین بیشترین فرصت شغل مربوط به بخش تعاونی‌های خدمات با ۱۱۰۵۵نفر به ثبت رسیده است.
مقصران سوءاستفاده از کارت بازرگانی چه کسانی هستند؟
رضا حمزه‌لو، عضو اتاق بازرگانی در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به معضلات کارت‌های بازرگانی اظهار داشت: افراد سودجو با ارائه آمار و اطلاعات نادرست از مشخصات افراد ناآگاه، از این کارت‌ها برای انجام فعالیت‌های اقتصادی خود بهره می‌برند که این نوعی دور زدن قانون است. وی وزارت صمت و اتاق بازرگانی را در کند کردن روند اصلاح صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی مقصر دانست و گفت: عملاً نظارتی به‌روی عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی وجود ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی در ادامه گفت: متولیان امر باید پاسخ دهند که؛ در حال حاضر چه مکانیسم گزارشی و نظارتی به‌روی کارت‌های بازرگانی وجود دارد؟ یا اینکه؛ چه مکانیسم بازبینی برای این کارت‌ها تعیین شده تا بتوان فعالیت‌های ناسالم را شناسایی کرد؟
وی خاطرنشان کرد: صحیح نیست که افراد متقاضی کارت‌های بازرگانی صرفا با ارائه کپی کارت ملی، شناسنامه، مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوء پیشینه و پرداخت مبلغی این کارت‌ها را دریافت کنند و در نبود نظارت، دست به هر گونه فعالیت اقتصادی ناسالم بزنند.
حمزه‌لو با ارائه پیشنهادی درخصوص اصلاح روند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی گفت: با رتبه‌بندی کارت‌های بازرگانی و تعیین سقف اعتباری برای تجارت صاحبان این کارت‌ها، می‌توانیم وضع موجود را به وضع مطلوب تبدیل کنیم.
وی با تصریح به اینکه اتاق بازرگانی باید مسوولیت بیشتری را درخصوص عملکرد صاحبان کارت‌های بازرگانی متوجه خود بداند، عنوان کرد: نباید طوری عمل کرد که همزمان از عواید و منافع ناشی از صدور کارت بهره‌مند شد، اما مسوولیت نظارت بر آنان را قبول نکرد.
عضو اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به نامه مهرماه سال جاری وزیر صنعت به دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مبنی بر اعلام آمادگی این وزارتخانه بر حذف کارت‌های بازرگانی گفت: حذف این کارت‌ها از چرخه تجاری کشور به‌صلاح نیست و به رویه اشتباه کنونی کمکی نخواهد کرد. چنانچه از جنبه دیگر حذف این کارت‌ها شاید مفید باشد؛ چراکه با حذف یک روند بروکراتیک اداری فضای کسب‌وکار رونق پیدا خواهد کرد.
