بررسی تخلفات معدنی در مجلس
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 گفت: به دنبال تخلفات صورت گرفته در واگذاری معادن تعداد زیادی از نمایندگان در نامهیی به کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 مجلس خواستار بررسی تخلفات صورت گرفته در واگذاری معادن شدند. به گزارش ماین نیوز، حمیدرضا فولادگر درباره تخلفات صورت گرفته در واگذاری معادن گفت: کمیسیون حمایت از تولید ملی به صورت خاص به بخش معادن نپرداخته اما در گزارشهایی که ارایه کردیم به این بخش نیز اشارههایی شده و اخیرا تقاضایی از سوی نمایندگان داشتیم مبنی بر اینکه بر بحث معادن بیشتر تحقیق و بر واگذاری معادن نظارت شود.نماینده اصفهان درمجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه موضوع معادن و نحوه واگذاری آنها را در کمیسیون مشترک حمایت از تولید و صنایع و معادن مجلس بررسی خواهیم کرد، گفت: تعداد زیادی از نمایندگان در نامهیی به کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 مجلس خواستار رسیدگی به موضوع واگذاری معادن شدند.
وی با اشاره به اینکه بررسی لایحه رفع موانع تولید با حضور 15نفر از اعضای کمیسیون حمایت از تولید و نظارت بر سیاستهای کلی اصل 44 و 8 نفر از سایر کمیسیونها آغاز شده است، گفت: در این لایحه تامین مالی تولید از طریق افزایش سرمایه بانکها، تهاتر و فروش املاک مازاد بانکها پیشبینی شده است.
فولادگر در ادامه درباره تخطی بانکها در اجرای مصوبه شورای پول واعتبار درباره نرخ سود بانکی گفت: متاسفانه اشکال اینجاست که بانکها بسیاری از مصوبات را اجرا نمیکنند و امیدواریم در طرح تحول بانکی دولت بتوانیم این مشکل را حل کنیم. گفتنی است جعفر سرقینی، معاون وزیرصنعت، معدن وتجارت درخصوص معدن واگذار شده به همسر یکی از مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 81 گفت: طی 9 ماه گذشته 150پروانه معدنی به دلیل تعطیلی یا تخلف از قانون معادن، تعلیق شدهاند، این درحالی است که لزوما تمام این پروانهها، واگذاریهای متخلفانه نبودهاند. پیش از این غلامرضا اسداللهی از تهیه طرحی برای تحقیق وتفحص از نحوه واگذاری معادن و صدور پروانههای بهرهبرداری و اکتشاف خبر داد و گفت: برخی معادن دولتی به نام مدیران و خانوادههایشان شده که این تخلفات دردولت گذشته و دولت فعلی ادامه دارد.