برنامهریزی برای توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور
گروه دانش و فن یکی از اولویتهای مهم کشور در آینده پیش رو توسعه اقتصاد دیجیتال است. کشورهای مختلف استراتژیها و برنامههای بلندمدت خود را دنبال میکنند، بهطور نمونه کشور هندوستان برنامهریزی کرده تا سال ۲۰۲۵، معادل ۲۰درصد از تولید ناخالص داخلی 5 تریلیون دلاری خود را از این محل تامین کند.
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه ضرر کسب و کارها را از فیلترینگ بررسی کرده و با مسوولان متولی نیز رایزنیهایی را صورت دادهایم، گفت: بهخصوص اینکه تصمیمات اینچنینی میتواند بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار دهد و اگرچه همه کسب و کارها وابسته به پیامرسانها نیستند، اما باید تلاش کنیم حداقل چالش را برای کسب و کارهای نوپا ایجاد کنیم.
وی به اهمیت موضوع تامین مالی کسب و کارهای کوچک هم اشاره کرد و گفت: در مدل جدید تامین مالی کسب و کارهای نوپا، تامین مالی جمعی در بورس صورت میگیرد. بنا بر این طرح، افراد میتوانند ایدههای خود را در بورس عرضه کرده و منابع مالی پروژه را از طریق پولهای خرد که عموما ۱۰ تا ۵۰میلیون تومان است تامین کنند و البته در آینده هم افزایش سرمایه صورت میگیرد.
وی چنین توضیح داد: این تامین مالی جمعی از سه طریق سرمایهگذاری اعانهیی یا نذر اشتغال، شراکت و دریافت سهم شرکت استارتآپ و سرمایهگذاری برای دریافت بخشی از کالاهای تولیدی شرکت استارتآپی در آینده خواهد بود.
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی مبنی بر طرح رجیستری تلفن همراه گفت: ۶۰درصد گوشیهای آیفون اکنون از مجاری رسمی وارد کشور میشوند و این آمار قابلقبولی است در حالی که تنها ۵درصد این گوشیها به صورت رسمی وارد میشد.
وی افزود: بخشی از گوشیهای تلفن همراه به صورت مسافری وارد کشور میشوند اما اکنون با اجرای طرح رجیستری ۵ هزار گوشی تلفن همراه غیرفعال شده است که البته همه آنها متاثر از اجرای طرح رجیستری نیستند و ممکن است همراه مسافر وارد کشور شده و همراه او نیز خارج شود. آذریجهرمی درخصوص گرانی هفتههای اخیر گوشی تلفن همراه از رایزنی با وزارت صمت برای ساماندهی بازار خبر داد و گفت: ما روی این مساله حساس هستیم و بر این اساس با وزارت صمت نیز مذاکراتی صورت دادهایم. البته افزایش نرخ ارز تاثیر بسزایی در گرانی گوشیها داشته ضمن اینکه حذف ارز مبادلهیی نیز بازار را متاثر کرده است. وزیر ارتباطات محدودیت تعداد واردکنندگان گوشی تلفن همراه را از دیگر دلایل افزایش قیمت دانست و خاطرنشان کرد: ممکن است کانال واردات محدود باشد و تصدیگری در این رابطه مشاهده شود که رقابت کافی را از بین میبرد که وزارت صمت نیز در این رابطه در حال تدوین دستورالعملی است که تعداد واردکنندگان متنوع شوند و این در مراحل آخر کار است.