اقتصاد مبتنی بر حباب قیمتی

پرویز صداقت در یک سخنرانی به تحلیل مکانیسم‌های ساختاری نابرابری اقتصادی جامعه امروز پرداخت. این اقتصاددان با اشاره به وضعیت وخیم نابرابری‌های اقتصادی در کشور، عوامل موثر بر این نابرابری درآمدی را ابتدا در سطوح نهادها و ساختارها و در ادامه در سطوح مرتبط با سیاست‌ها، برنامه‌ها و کل مجموعه بررسی می‌کند.

صداقت ساختار دوگانه اقتصاد سیاسی کشور در ابتدای انقلاب را یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ساختاری اقتصاد سیاسی می‌داند. «این سیاست یک بام و دو هوا، این به هم ریختن قواعد بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب، یکی از نکته‌های کلیدی است که اثرگذاری هر سیاستی از جمله سیاست‌های بازتوزیع درآمدی و … را به‌شدت کاهش می‌دهد.»

به اعتقاد صداقت یکی دیگر از ویژگی‌های خاص ساختاری اقتصاد سیاسی ایران مربوط به شکل دورپیمایی‌های انباشت سرمایه می‌شود که در آن مشاهده می‌شود نقطه ثقل در دو حوزه مالی و تجاری است. «اگر نقطه آغاز دورپیمایی‌ها را حرکت از سرمایه مالی و نقطه پایان را سرمایه کالایی و سرمایه تجاری بدانیم نقطه‌ثقل اقتصاد ایران در این دو حوزه به زیان بخش‌های مولد متمرکز شده است.» به گفته او وقتی نقطه‌ثقل اقتصاد در این دو حوزه متمرکز بشود و حوزه مولد تضعیف شود در اقتصاد مشغول ساختن سود از سود هستیم. یعنی اقتصاد تبدیل می‌شود به «اقتصاد مبتنی‌بر حباب قیمت»، اقتصادی که دایم می‌خواهد به روش‌های گوناگون با ایجاد حباب‌های قیمتی، سودهایی ولو کاذب، برای فعالان اقتصادی کسب کند. در ادامه مشروح سخنان پرویز صداقت را می‌خوانیم.

بحث حاضر بخشی از یک پژوهش گسترده‌تر است. دامنه پژوهش بسیار گسترده بود و در فرصت محدود کنونی سعی می‌کنم رئوس کلی را مطرح کنم. پرسشی که درصدد پاسخ‌گویی به آن هستم این است که در سال 1357 انقلابی در ایران رخ داد که یکی از هدف‌های اصلی آن چنان‌که مطرح شده، چنان‌که دیدیم و شاهد بودیم و چنان‌که جوان‌تر‌ها خواندند و شنیدند، بحث عدالت اجتماعی بود. اما امروز پس از گذشت حدود چهار دهه از انقلاب، گام موثری درجهت عدالت اجتماعی برداشته نشده بلکه بطور مشخص وضعیت توزیع درآمد به سطوح نابرابر و نگران‌کننده‌یی افزایش پیدا کرده است ـ ضریب جینی حدود 0.4 که تقریباً در سال‌های گذشته در همین حد ثابت مانده و چشم‌انداز آن وخیم‌تر هم است ـ نشان داده که در تحقق این هدف نتوانسته‌ایم موفق شویم.

تلاش می‌کنم توضیح بدهم چه عواملی باعث عدم‌تحقق این هدف اعلام‌شده انقلاب سال 57 بوده. عوامل موثر بر این نابرابری درآمدی را ابتدا در سطوح نهادها و ساختارها بررسی می‌کنم و در ادامه در سطوح مرتبط با سیاست‌ها، برنامه‌ها و کل مجموعه راهکارهایی که مدیران اجرایی و قضایی و قانونی در سه دهه گذشته دنبال کرده‌اند.

بحث را از نهادها و ساختارها شروع می‌کنم. نکته کلیدی که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وجود داشته و نطفه آن در همان دهه بحرانی ابتدای انقلاب بسته شده و آثارش تا دهه‌های بعد و تا امروز ادامه پیدا کرده، تحکیم یافته و موثق‌تر و قدرتمندتر شده، شکل‌گیری یک نظام دوگانه در اقتصاد سیاسی ایران بوده است. اقتصاد سیاسی ایران اساساً مبتنی بر سیاست «یک بام و دو هوا» و معیارهای دوگانه است. به این ترتیب که افرادی که بعد از بحران‌های سال‌های نخست انقلاب بر مبنای مجموعه عواملی عمدتا در نهادهای پساانقلابی که حجم عظیمی از ثروت‌ها را در اختیار داشتند به سمت‌های مدیریتی رسیدند از بسیاری از قوانین و مقررات جاری حاکم بر فعالیت اقتصادی سایر بازیگران اعم از بازیگر خصوصی یا بازیگر دولتی معاف شدند. بنابراین با یک پدیده نهادی جدید روبرو شدیم که نه تابع مقررات دولتی بود و نه تابع مقررات انتظام‌‌بخش خصوصی و حدود اختیارات بسیار وسیع و وظایف مدون و قابل‌نظارت خیلی محدود داشت. مجموعه بنیادهایی که بعد از انقلاب شکل گرفت و مجموعه نهادهای قدرتمند اقتصادی که در چهار دهه اخیر شاهد فعالیت‌شان بودیم و به خصوص در یک دهه اخیر بسیار قدرتمندتر شدند فضای دوگانه‌یی بر اقتصاد سیاسی ایران حاکم کردند.

به عنوان مثال، نهادهایی هستند که یک مجموعه بزرگ چندرشته‌یی است که در حوزه‌های متعدد هلدینگ‌های بسیار متعددی دارند. هلدینگ کشاورزی، هلدینگ مادر‌تخصصی، مخابرات، مسائل مالی، عمران و شهرسازی و ….

قانونی در سال 1394 در مجلس تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید تحت‌عنوان «قانون اصلاح مواد یکم، ششم و هفتم قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرای اصل 44». بر اساس این قانون کلیه نهادهایی از این دست موظف به ارائه صورت‌های مالی خود در سایت کدال سازمان بورس و اوراق بهادار شدند. اما تقریباً از بیش از 19000 واحد اقتصادی که مشمول این قانون هستند، ‌جز معدودی انگشت‌شمار، صورت‌های مالی خود را ارائه نکردند. بحث این‌جا حتی پرداخت مالیات یا پاسخ‌دهی نیست، مساله در این‌جا صرفاً اطلاع‌رسانی است. برای همین ما از این مجموعه نهادها که این روزها بیشتر عنوان «خصولتی» برای‌شان به کار می‌رود اما بهتر است بگوییم فرادولتی، چرا که قدرت و اختیاراتی فراتر از دولت دارند، هیچ‌گونه تصویری نداریم که چه حجمی از اقتصاد ایران را در دست دارند و چه پی‌آمدهایی بر وضعیت توزیع درآمد خواهند گذاشت. با توجه به اینکه از بسیاری قوانین مادر و قوانین مالیاتی و … مستثنا هستند و با توجه به وضعیت شبه انحصاری‌شان در قالب «کانگرومریا» که می‌توانند سود واقعی خود را از طریق قیمت‌گذاری‌های انتقالی در معاملات درونی پنهان کنند، بدین‌ترتیب آن چیزی که عاید خزانه دولت می‌شود ـ با فرض بر اینکه بخشی از منابع دولتی صرف هزینه‌های رفاهی و هزینه‌های بهبود توزیع درآمد می‌شود ـ به‌مراتب کم‌تر می‌شود. بنابراین فعالیت این فرادولتی‌ها عاملی است که در توزیع درآمد اختلال‌زاست. از طرف دیگر خود این نهادها با توجه به سیاست‌هایی که در عرصه حامی‌پروری می‌توانند دنبال کنند به شکل دیگری می‌توانند در وضعیت توزیع درآمد اثر بگذارند.

این سیاست یک بام و دو هوا، این به هم ریختن قواعد بازی در اقتصاد سیاسی ایران بعد از انقلاب، یکی از نکته‌های کلیدی است که اثرگذاری هر سیاستی از جمله سیاست‌های بازتوزیع درآمدی و… را به‌شدت کاهش می‌دهد.

مساله ساختاری بعدی که به وضعیت بسیار نابسامان توزیع درآمد در ایران منجر شده بحران‌هایی است که در عرصه انباشت سرمایه در اقتصاد ایران شاهد بوده‌ایم که در حقیقت از دهه 1350 آغاز شد و از سال 1368 به بعد تشدید شد. با وجود عواملی که در مورد قواعد بازی نامتعارف در اقتصاد ایران برشمردم، اقتصاد ایران از این منظر که مناسبت دستمزدی را در بازارهای کار گسترش داده و یک طبقه سرمایه‌دار شکل گرفته و نظام مبتنی بر انباشت سرمایه حاکم بر آن است، یک اقتصاد سرمایه‌دارانه با ویژگی‌های خاص محسوب می‌شود. اما دور‌پیمایی‌های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران ویژگی‌هایی دارد که بحران‌های حادی پدید آورده و ویژگی‌هایی دارد که دایماً بر نابرابری‌های طبقاتی و درآمدی افزوده است.

نخستین نکته‌یی که در دورپیمایی‌های انباشت سرمایه در اقتصاد ایران مشاهده می‌کنیم این است که اگر نقطه آغاز دورپیمایی‌ها را حرکت از سرمایه مالی و نقطه پایان را سرمایه کالایی و سرمایه تجاری بدانیم نقطه‌ثقل اقتصاد ایران در این دو حوزه به زیان بخش‌های مولد متمرکز شده است. وقتی نقطه‌ثقل اقتصاد در این دو حوزه متمرکز بشود و حوزه مولد تضعیف شود در اقتصاد مشغول ساختن سود از سود هستیم. یعنی اقتصاد تبدیل می‌شود به «اقتصاد مبتنی بر حباب قیمت»، اقتصادی که دایم می‌خواهد به روش‌های گوناگون با ایجاد حباب‌های قیمتی، سودهایی ولو کاذب، برای فعالان اقتصادی کسب کند. ما این اقتصاد حباب قیمتی را در تمامی سال‌های بعد از انقلاب بدون استثنا شاهد بودیم. به عنوان مثال، در ماه‌های اخیر بعد از دوره تحریم‌ها و رکود اقتصادی شدیدی که در سال‌های اخیر دچارش شده بودیم، ببینید که چه فعالیت گسترده‌یی در حوزه اجرایی و. صورت گرفت برای ایجاد حباب قیمتی در ارز و سکه، ازجمله برای اینکه موجی از سوداگری مالی در این حوزه‌ها ایجاد کنند. یعنی مسوولان و سیاست‌گذران ما و بسیاری از فعالان بازار ارز و ذی‌نفعان افزایش قیمت ارز، با ارز به گونه‌یی برخورد می‌کنند که گویی ارز باید مانند آینه شاخص قیمت خرده‌فروشی باشد و با یک درصد افزایش شاخص قیمت یک درصد هم ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها کاهش پیدا کند. در حالی که بهای ارز تابعی است از عرضه و تقاضای واقعی برای آن و در یک اقتصاد گرفتار رکود میزان تقاضای واقعی در ماه‌های اخیر آن‌چنان افزایش نیافته که شاهد این افزایش بهای ارز و طلا باشیم. بنابراین اقتصادی شکل گرفته با نقطه‌ثقل بخش مالی و تجاری، اقتصادی که حیاتش مبتنی بر ایجاد حباب‌های دایمی قیمتی و اقتصادی است مبتنی بر فرادست بودن سرمایه‌های مالی و سرمایه‌های سوداگر.

ویژگی دیگری که دورپیمایی‌های انباشت سرمایه داشته این بوده که در جریان آن، نوع استثمار و بهره‌برداری‌ای که از نیروی کار و از طبیعت انجام شده با محدود ساختن دستمزدها و با بهره‌برداری غیرمنطقی و غیرعقلانی و مفرط از منابع طبیعی، بحران‌های حادی در عرصه طبیعت، در عرصه بازتولید نیروی کار و مسائل معیشتی ایجاد کرده که باز هم بر نابرابری‌های طبقاتی افزوده است. به عنوان مثال، اگر فاصله حداقل دستمزد اعلامی و خط فقر اعلامی را مقایسه کنید به ابعاد شگفت‌انگیز این موضوع پی می‌برید. در ادامه، وقتی که دستمزدهای واقعی پایین باشد همان تولیدات و واردات و خدمات ارائه‌شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از فروش نرفتن کالاها و خدمات تولید شده مواجه می‌شود، یعنی به اصطلاح با بحران تحققِ ارزش مواجه می‌شوید. بحران تحقق ارزش دقیقاً در انجماد دستمزدها در سه دهه گذشته ریشه دارد و عواملی که برشمردم در پیوند منطقی با یکدیگر این بحران را ایجاد کردند.

در ادامه ما با بحران بازتولید گسترده در اقتصاد ایران مواجه می‌شویم. به این شکل که آن انتظام یک بام و دو هوا که در ابتدا توضیح دادم یعنی آن عدم‌انتظام نهادی که در اقتصاد وجود دارد، به همراه این بحران‌ها و چیرگی سرمایه مالی، باعث می‌شود که بخش بزرگی از ارزش خلق‌شده از مدار اقتصاد ایران خارج و وارد مدارهای اقتصاد جهانی می‌شود. حاصل این امر از یک طرف این است که اگر فرض هم بکنیم قرار بوده بر مبنای وعده‌های نولیبرالی در درازمدت «فروبارشی» در اقتصاد ایران رخ دهد تا این انجماد دستمزدها را جبران کند، این فروبارش منتقل می‌شود به مدارهای اقتصاد جهانی. از سوی دیگر، در این حالت «تصاحب» به مدد سلب مالکیت اهمیت هر چه بیشتری پیدا می‌کند، چه برای سرمایه‌گذاری‌های جدید چه حتی برای عدم سرمایه‌گذاری. یعنی تصاحب صورت می‌گیرد، اما حتی سرمایه‌گذاری هم انجام نمی‌شود و آن‌چه تصاحب شده مصرف می‌شود یا عیناً منتقل می‌شود به مدارهای اقتصاد جهانی. این تصاحب به مدد سلب مالکیت هم یک ویژگی سرشت‌نشان اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در همه چهار دهه گذشته بوده که از به‌اصطلاح مصادره‌های گسترده در دهه اول انقلاب شروع شد و در سیاست‌های متعدد در عرصه‌های پولی، مالی، بانکی، سیاست‌های زمین شهری، و … در دهه‌های بعد دیده می‌شود.

در حوزه ساختاری با تنگناهای گفته‌شده مواجه‌ایم. دو حاصل این تگناها یعنی انتظام یک بام و دو هوا نظام نهادی ما و بحران‌های متعدد نظام انباشت سرمایه در ایران، دو ویژگی جدید ایجاد کرده: تورم ساختاری در اقتصاد و فساد ساختاری در اقتصاد. اینکه تورم در سال گذشته استثنائاً یک‌رقمی بود و اینکه در یکی از سال‌های دهه شصت، در اوج جنگ هم تورم یک‌رقمی بوده، نه ناشی از درایت سیاست‌مداران ما بلکه ناشی از این بود که رکود چنان عمق و تقاضا چنان انقباضی پیدا کرده بود که تورم نمی‌توانست افزایش پیدا کند. سال گذشته هم با توجه به انتخابات در پیش، دولت تمایل نداشت بهای بسیاری از خدمات خود را افزایش دهد. الان، همانطور که آخرین آمار تورم نشان داد، دوباره به سرعت برگشتیم به مدار تورم دو‌رقمی و این روند متاسفانه استمرار پیدا می‌کند.

از طرف دیگر فساد ساختاری داریم. وقتی که در زمینِ بازی قواعد بازی یکسانی وجود نداشته باشد و بر مبنای «رانت وفاداری» و «رانت بوروکراتیک» عده‌یی فرصت‌های فوق‌العاده سودآوری به دست بیاورند، نوع فسادی که در این‌جا ایجاد می‌شود فساد ساختاری است که در تمامی چهار دهه گذشته به شکل فزاینده دایماً به ابعاد آن افزوده شده و الان به چنان ابعاد حیرت‌آور و غول‌آسایی رسیده که همه متحیر هستند. با یک فساد سیستمی روبرو هستیم و در فساد سیستمی همه اجزای سیستم حضور در فساد و مشارکت در فساد را پذیرفته‌اند. بعد از سطح ساختارها به سطح برنامه‌ها وسیاست‌ها می‌رسیم. اگر فرض کنیم دهه اول سال‌های جنگ و بحران پساانقلابی بوده، از نخستین برنامه توسعه اقتصادی ایران در سال 1368 تا برنامه ششم که اخیراً تصویب شده، هسته اصلی همه برنامه‌ها یک دستورکار نولیبرالی بوده: تقویت انباشت سرمایه و تحریک انباشت سرمایه با استفاده از مجموعه سیاست‌هایی برای سودآورترکردن هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها، خصوصی‌سازی، حذف مقرراتی که به اعتقاد سیاست‌گذاران ما فضای کسب‌وکار را نامساعد کرده، حذف بسیاری از پوشش‌های قانونی برای استخدام‌شدگان، کالایی‌تر شدن هر چه بیشتر نیروی کار، کالایی‌تر شدن طبیعت و مجموعه سیاست‌هایی که در این چارچوب به کار برده شده و …

این‌که خصوصی‌سازی به شکل واگذاری به یک بنگاه فرادولتی انجام شده، یا اینکه دولت برای «ردّ دیون» واحدی را به سازمان تامین اجتماعی و … واگذار کرده، نفس قضیه و این را که حقوق عمومی در جریان این واگذاری‌ها سلب شده مورد تردید قرار نمی‌دهد و ماهیتا سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده است. مجموعه سیاست‌هایی که در زمینه مالیاتی ایجاد شده همه در این راستاست. برای مثال، تا سال 1380 قانون مالیات بر سود تصاعدی از 15 درصد تا 54 درصد حاکم بود. از این سال به بعد طبق نسخه‌های تجویزی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برای به‌اصطلاح مساعد کردن فضای کسب و کار قانون مالیات بر سود به نرخ‌ یکنواخت 25درصد تغییر کرد که در عمل منابع بخش عمومی در هزینه‌های رفاهی را محدودتر کرد.

 در حوزه سیاست‌های بودجه‌ای، اگر همین بودجه اخیر را ملاحظه کنید می‌بینید این ماجرایی است که در تمامی چهار دهه گذشته تکرار شده است. یعنی اگر همه بودجه‌های چهار دهه گذشته را بررسی کنیم می‌بینیم که هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و یک هزینه‌های گروه سوم وجود داشته که به برخی نهادها، هزینه‌های مربوط به مسائل ژئوپلتیک، هزینه‌های مربوط به مسائل ایدئولوژیک و … اختصاص دارد. همواره آن هزینه گروه سوم روند افزاینده داشته و در مواقع بحران‌های نسبی مالی و محدودیت منابع از هزینه‌های گروه اول و دوم کاسته شده است. یعنی عمدتا هزینه‌های عمرانی و تا آن‌جا که می‌توانستند هزینه‌های جاری را کم کردند. بنابراین سیاست‌های بودجه‌یی ما وقتی به این شکل منابع بودجه‌یی را تخصیص می‌دهد و دایماً هزینه‌های رفاهی را به نفع گروه خاصی از هزینه‌ها کاهش می‌دهد، باعث می‌شود که بخشی از هزینه‌های بودجه‌یی مثل هزینه‌های آموزش و هزینه‌های رفاهی دایماً محدود می‌شود و دایماً شاهدگسترش مناسبات پولی در این حوزه‌ها بوده‌ایم.

در سیاست‌های بانکی از دهه هفتاد به این سو، ابتدا مجوز فعالیت موسسه‌های اعتباری غیربانکی خصوصی داده شد بعد هم مجوز فعالیت برای بانک‌های خصوصی. حاصل این دو این شدکه طبقات فرادست جامعه که می‌توانند همان نهادهای فرادولتی یا اشخاص و شرکت‌های ثروتمند خصوصی باشند، دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تری به منابع مالی داشته‌اند. عرضه وجوه به این موسسات مالی جدید از طریق عامه مردم صورت می‌گرفت اما عرضه تسهیلات از طرف این موسسات عمدتا به نفع گروه‌های خاص صورت می‌گرفت. این را می‌توانیم با شواهد موجود در اخباری که این اواخر در مورد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه مطرح شد مشاهده کنیم که کسانی که از بانک سرمایه وام گرفته‌اند و پس نداده‌اند همان‌هایی هستند که از بانک دی پیش‌تر وام گرفته بودند.

اما در مورد سیاست‌های بازار کار و مقررات‌زدایی از بازار کار مجموعه پیوسته‌یی از سیاست‌ها از سال 1368 به بعد دنبال شد که به وضعیت نابه‌هنجار و نابه‌سامان توزیع درآمد دامن زد؛ از تقریباً حذف قراردادهای دایم کار و مقررات‌زدایی‌های گسترده در بازار کار، عدم شمول کارگاه‌های زیر 5 نفر و سپس کارگاه‌های زیر 10 نفر، مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی و تغییرات بیشتر که تلاش شد در سال‌های اخیر در قانون کار داده بشود، گسترش فعالیت شرکت‌های پیمان‌کاری نیروی کار و … یعنی حقوق کار و گروه‌های دستمزدبگیر دایماً محدود و محدودتر شده است.

مجموعه این انتظام نهادی، مجموعه ساختارهای شکل گرفته به همراه مجموعه‌یی از سیاست‌ها با هسته سخت نولیبرالی که وعده می‌دهد به آینده دوری که قرار است آثار این سودهاها فروبارش بشود به سمت توده‌های مردم، وضعیت بسیار نابه‌سامانی در ایران امروز به لحاظ توزیع درآمدی و بی‌‌عدالتی در تمامی سطوح ایجاد کرده است. وضعیت امروز شبیه کلاف سردرگمی شده که مسیر برون‌رفت از این کلیت آسان نیست. برون‌رفت در حقیقت تغییر کلی در ساختارها را می‌طلبد.