عمر البشیر به دنبال انحلال دولت
عمر البشیر رییس‌جمهوری سودان،در پی وخامت شرایط اقتصادی، دولت را منحل می‌کند. هدف از این اقدام مواجهه با اوضاع نامناسب اقتصادی سودان، خشم فزاینده مردم این کشور و اعتراض‌ها در برابر افزایش قیمت کالاها و خدمات است.
به گزارش فارس به نقل از الحیات، عمر البشیر رییس‌جمهوری سودان، به‌دنبال انحلال دولت وفاق ملی این کشور به ریاست بکری حسن صالح معاون رییس‌جمهوری و دادن ماموریت تشکیل دولت جدید به «معتز موسی» وزیر آب و برق است.
شینهوا پیش‌تر به نقل از مرکز ملی آمار سودان گزارش داده بود که نرخ تورم ماهانه در این کشور در دسامبر سال گذشته (2017) به 25.15درصد رسیده است. در بودجه سالانه این کشور رشد اقتصادی 4درصدی و نرخ تورم 19.5درصدی برای سال 2018 میلادی درنظر گرفته شده است.
گفته شده، البشیر از عملکرد دولت کنونی سودان که در ماه مه گذشته آغاز به کار کرده است، رضایت ندارد. رییس‌جمهوری سودان طی چند هفته گذشته تاکنون بارها جلساتی را در کاخ ریاست‌جمهوری خود و با هدف بررسی اوضاع و بهبود شرایط برگزار کرد و کمیته ویژه‌یی برای بررسی شرایط فرودگاه سودان و افزایش حقوق کارگران بخش عمومی تشکیل داد.
یک مقام در حزب کنگره ملی حاکم در سودان در این باره به الحیات گفته است: «تمام گروه‌های سیاسی شامل ۳۱ وزیر و ۴۵ وزیر مشاور در میز گفت‌وگوی ملی حضور داشتند و به همین خاطر انحلال دولت سخت است اما می‌توان آن را تعدیل کرد.»
وی گفته چنانچه فرد دیگری غیر از صالح برای نخست‌وزیری مامور شود در آن صورت صالح منصب خود به‌عنوان معاون اول رییس‌جمهور را حفظ خواهد کرد. حزب حاکم سودان همچنین هرگونه تلاش برای کودتا در این کشور با حمایت یک کشور عربی طی هفته‌های گذشته را تکذیب کرده است. برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که خارطوم چند سودانی را در داخل موسسات و نهادهای مختلف بازداشت کرده و در حال انجام تحقیقاتی از آنها به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی و برنامه‌ریزی برای کودتا در سودان است.
روزنامه الاهرام یکشنبه با اشاره به افزایش اعتراض‌های خیابانی در سودان نوشته است: «تنها چند روز پس از آغاز سال جدید قیمت نان و بنزین در سودان افزایش یافت؛ افزایشی که جزو طرح‌های پیشنهادی بودجه 2018 است. دولت سودان همچنین کاهش یارانه‌ها را اعلام کرد. تنها ساعاتی پس از این اقدام صف‌های طولانی در برابر نانوایی‌ها شکل گرفت. واقعیت این است که باوجود تمام وعده‌ها دولت سودان موفق نشده است که با وجود 200میلیون هکتار زمین‌های کشاورزی و بازندگی‌های نسبتا مطلوب در مناطق مرکزی، غربی، و جنوبی سودان و همچنین وجود پتانسیل بالای صنعت دامداری در این کشور به شرایط ثبات اقتصادی دست یابد. برداشته شدن یارانه دولت از نان بخشی از برنامه صرفه‌جویی است که سودان
در راستای مقابله با افزایش تورم ۲۵درصدی و کاهش شدید قیمت پول ملی است که بر واردات تاثیر گذاشته است.
هشتم ژانویه پلیس در خارطوم پایتخت سودان، صدها دانشجو را که برای اعتراض به افزایش قیمت نان به خیابان‌ها آمده بودند با استفاده از گاز اشک‌آور متفرق کرد. همچنین سردبیران 6 روزنامه سودانی اعلام کردند، سازمان امنیت و اطلاعات نسخه‌های‌شان را به‌دلیل انتقاد از گرانی نان مصادره کردند. خارطوم و دیگر شهرهای سودان سپتامبر ۲۰۱۳ میلادی نیز دست به تظاهرات خشونت‌آمیز زدند که بر اثر آن ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند.
دولت سودان با هدف بهبود اقتصاد کشور سلسله اصلاحات اقتصادی را با توصیه صندوق بین‌المللی پول آغاز کرده که سبب اعتراض‌های مردمی شده است. اقتصاد سودان از زمان جدایی سودان جنوبی در سال ۲۰۱۱ میلادی با بحران مواجه شده که دلیلش از دست رفتن سه‌چهارم از ثروت نفتی این کشور است. ارزش پوند سودان در ماه اکتبر پس از برداشته شدن تحریم تجاری
20 ساله امریکا کاهش یافت و شرکت‌ها را به سمت افزایش واردات و افزایش فشارها بر ارز خارجی سوق داد.
روزنامه الاهرام در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: «عمر البشیر رییس‌جمهوری سودان، در ابتدای زمامداری خود وعده داد که مردم این کشور هر آنچه را که بکارند مصرف خواهند کرد و پارچه‌یی را مصرف خواهند کرد که خود تولید خواهند کرد. اما با گذشت سه دهه از زمامداری عمر البشیر این وعده‌ها هنوز عملی نشده است.»
