بازتعریف روابط سندیکاهای کارگری و کارفرمایی

تشکل‌های کارفرمایی در ایران همیشه مورد اعتماد و حمایت دولت‌ها بوده‌اند. در سال‌های اخیر به ویژه پیش از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 و تلاش برای خصوصی‌سازی، نیاز به همکاری و همیاری میان دولت و بخش خصوصی تقویت شد و به همین دلیل ارتباط میان دولت و نماینده‌های بخش خصوصی که تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های زیرمجموعه آن هستند بیشتر شد. با این وجود بحث‌های تشکل‌های کارگری چندان مورد پیگیری قرار نگرفت. حال جالب است که خود تشکل‌های کارفرمایی خطر این توسعه نامتوازن را کاملا احساس می‌کنند و پیشنهاد تقویت تشکل‌های کارگری از سوی کارفرمایان با هدف جلوگیری از نارضایتی مطرح می‌شود.

 ساختار منجر به تقابل

ساختار سه‌گانه کار از سال‌ها پیش در قانون کار ایران مطرح شد و این ساختار براساس روابط میان کارگر-کارفرما-دولت تعریف شده است. مهم‌ترین نهادی که بر همین اساس شکل گرفت شورای عالی کار بود. براساس قانون کار در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی بنام شورای عالی کار تشکیل می‌شود. اعضای شورا عبارتند از:

 الف - وزیر کار و امور اجتماعی، که ریاست شورا را بعهده خواهد داشت.

 ب - دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد.

 ج - سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان.

 د - سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار. شورای عالی کار، از افراد فوق تشکیل که به استثناء وزیر کار و امور اجتماعی، بقیه اعضاء آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می‌گردند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

بیشترین بحث‌ها میان نماینده کارگرها و کارفرماها در پایان هر سال درباره موضوع افزایش حقوق است و در طول سال درباره مسائل مختلف بحث می‌شود.

با این وجود این ساختار به گونه‌یی ترتیب داده شده است که همیشه کارگرها و کارفرماها شاهد تضاد منافع باشند. این مساله طبیعتا منجر به مشکلاتی در بلندمدت می‌شود که برای فعالان حوزه کارفرمایی نیز به صلاح نیز به همین دلیل شاهد این موضوع هستیم که بحث تقویت تشکل‌های کارگری از سوی فعالان کارفرمایی مطرح می‌شود.

 تشکل کارگری، سیاسی نیست

بهرام شهریاری عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به عملکرد ضعیف سندیکا و خانه کارگر، گفت: به دلیل سیاست زدگی در همه امور کشور سندیکای کارگری و خانه کارگر تنها به صورت فیزیکی حضور دارند و عملا فعالیت چندانی برای احقاق حقوق کارگران انجام نمی‌دهند و بسیاری از تصمیمات در این دو نهاد ضمانت اجرایی ندارد.

وی افزود: با تنش‌های سیاسی موجود اگر سندیکا به دلیل کمبود حقوق و مزایا مانند کشور‌های دیگر اقدام به اعتصاب کند، این اعتصابات در ردیف فعالیت‌های سیاسی قرار می‌گیرد و جنبه اقتصادی آن دیده نمی‌شود، در صورتی که این اعتصابات برای رفع مشکل معیشت است. عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه کارگران پشتوانه‌یی برای احقاق حقوق خود ندارند، اظهار کرد: حقوق کارگران زیر خط فقر است و همین حقوق اندک نیز به درستی پرداخت نمی‌شود و این برمی‌گردد به اینکه سایر عوامل که از کارفرما مطالبه می‌کنند، پشتوانه قوی دارند، بطور مثال در صورت عدم پرداخت هزینه برق و گاز اشتراک سریع قطع می‌شود، بانک‌ها برای دریافت مطالبات خود ضمانت اجرایی دارند در حالی که نیروی کار ضمانت قوی برای اعتراض و دریافت مطالبات خود ندارند.

وی ادامه داد: کارفرما نیز به دلیل فشار‌های مالیات، بانک و سایر بخش‌های تولید با دیوار کوتاه کارگر مواجه می‌شود که کمبود‌ها را در این قسمت جبران می‌کند.

شهریاری با اشاره به نیروی مازاد در برخی از دستگاه‌های دولتی، افزود: حضور اتوبوسی برخی از نیرو‌های کار در دستگاه‌های دولتی که با جابه‌جایی مدیران شکل می‌گیرد، باعث افزایش نیروی مازاد و کاهش بهره‌وری می‌شود.

عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به افزایش حجم دولت اذعان کرد: قانون کوچک‌سازی دولت نیز عملا اجرا نمی‌شود، زیرا اخراج نیرو‌های مازاد با موانع وزارت کار و ایجاد بحران‌های کاری و اجتماعی همراه خواهد بود و دولت هر ساله رشد می‌کند.  وی با اشاره به نقش دولت در سیاست‌گذاری افزود: دولت باید با کنار گذاشتن تصدی‌گری وارد کار‌های نظارتی شود، فعالیت دولت در اجراییات باعث اختلال در بازار و کاهش عملکرد آن می‌شود.

شهریاری ادامه داد: اقداماتی که برای خصوصی‌سازی توسط دولت صورت گرفته خصولتی شدن شرکت‌های دولتی را به همراه داشته است، مانند ایران‌خودرو یا سایپا که به ظاهر خصوصی شدند، اما مدیران آنها دولتی هستند.

عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه درآمد کم کارگران باعث کاهش امید به آینده می‌شود، گفت: سبد کالای خانوار که شامل مواد خوراکی، نان و پوشاک است، میزانی برای محاسبه خط فقر است. کارگر باید بالاتر از خط فقر باشد تا با جمع‌آوری اندوخته آینده بهتری داشته باشد. با توجه به حقوق زیر خط فقر کارگران نرخ امیدواری به‌شدت کاهش یافته که باعث می‌شود، کارگران برای تامین مخارج زندگی در پی شغل دوم باشند.

 افزایش دستمزد منجر به تورم نمی‌شود

شهریاری با غیر واقعی خواندن دستمزد کارگران نسبت به تورم، اظهار کرد: با بررسی نرخ رشد تورم و میزان حقوق در سال‌های گذشته می‌توان نتیجه گرفت که دستمزد کارگران به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران با رد این موضوع که افزایش درآمد کارگران منجر به تورم می‌شود، تصریح کرد: استدلالی از سوی برخی مطرح می‌شد مبنی بر اینکه بخش زیادی از جامعه را کارگران و حقوق بگیران تشکیل می‌دهند, به همین دلیل افزایش حقوق آنها باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌شود و این در حالی است که با افزایش درآمد میزان خرید افزایش و چرخه تولید شتاب می‌گیرد.

وی با اشاره به نقش دولت در پایین نگه داشتن درآمد کارگران، اذعان کرد: دلیل اصلی پایین بودن دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرماست و برای پایین نگه داشتن هزینه‌های خود، در تعیین میزان حقوق اعمال نظر می‌کند. شهریاری با اشاره به بازدهی کم نیروی کار کشور، اظهار کرد: میزان بازدهی و بهره‌وری نیروی کار در ایران بسیار پایین‌تر از میانگین‌های جهانی است. با بررسی‌های صورت گرفته نیروی کار در ایران یک نوزدهم نیروی کار در ژاپن بازدهی دارد.  وی ضریب بازدهی در بخش خصوصی را نسبت به بخش دولتی بالاتر دانست و تصریح کرد: نرخ بهره‌وری در بخش خصوصی بیشتر از دستگاه‌های دولتی است. با تحقیقات صورت گرفته مشخص شده میزان ساعت کار مفید در بخش‌های دولتی و عمومی ۲۰ دقیقه در روز است.

عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ضعف در انجام کار‌های گروهی در کشور، بیان کرد: اصول کار حرفه‌یی و گروهی در محیط کار به خوبی توجیه نشده و باعث مخدوش شدن مناسبات کاری می‌شود که برای رسیدن به بهره‌وری مناسب باید روحیه کار تیمی را تقویت کرد.

به گفته وی؛ تعطیلات مکرر به مناسبت‌های مختلف و دستمزد کم نیروی کار باعث کاهش بازدهی و عملکرد سیستم می‌شود.

 نیاز به تغییر رویکرد

قانون کار در ابتدای انقلاب اسلامی برای تصویب دچار مشکلات زیادی بود و هیچگاه اجماع درباره آن رخ نداد. حتی اگر آن قانون در آن دوران جوابگو بود نیز امروز با گذشت بیش از 3 دهه نیاز به تغییر در رویکردها کاملا احساس می‌شود. بر همین اساس تغییر در ساختار تشکل‌های کارگری برای جلوگیری از سیاسی شدن این تشکل‌ها و همگرایی میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی کاملا احساس می‌شود.