کمبود دارو؛ عاقبت بدهی به داروخانه‌ها
نظام درمانی کشور، در سال‌های اخیر با مشکلات ریز و درشتی دست و پنجه نرم کرده است، حال این مشکلات گریبان داروخانه‌ها را هم گرفته و بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به آنها، ادامه فعالیت را دشوار کرده و داروخانه‌ها را بدهکاران بزرگ شرکت‌های دارویی کرده است. از طرف دیگر بیمه‌ها خود یکی از طلبکاران اصلی از دولت هستند. بنابر اعلام مسوولان سازمان تامین اجتماعی رقم بدهی معوقه دولت به آنها به 140 هزار میلیارد تومان می‌رسد. به این ترتیب کمبود بودجه باز هم تبدیل به یک دست انداز برای ادامه فعالیت‌ها شد که این‌بار نوبت به داروخانه‌ها رسید. تاخیر در پرداخت بدهی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر سبب شده است تا داروخانه‌ها هم توان پرداخت بدهی خود به شرکت‌های داروسازی و پخش‌کننده دارو را نداشته باشند و ادامه این چرخه نگرانی‌هایی را درباره کمبود دارو ایجاد کند. نگرانی که البته بی‌دلیل هم نیست و نخستین علائمش را در کمبود 53 قلم داروی اساسی کشور نشان داد که البته برخی از نمایندگان مجلس معتقدند آمار داروهای کمیاب بیش از 50 قلم بوده که می‌تواند در سال آینده بحران کمبود دارو را وخیم‌تر کند. برای رسیدگی به این وضعیت بحرانی، اجازه فروش 7500 میلیارد اوراق برای جبران کسری بودجه بیمه سلامت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، مصوب شده که اگر در صحن علنی مجلس هم مورد موافقت قرار گیرد می‌تواند تاثیر زیادی در پرداخت بخش عمده‌یی از مطالبات معوقه شرکت‌های دارویی داشته باشد.
حسام‌الدین شریفنیا، عضو هیات‌مدیره انجمن داروسازان تهران درباره جزئیات بدهی بیمه‌های به داروخانه‌ها می‌گوید: «طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۰، سازمان‌های بیمه‌گر باید تا دو هفته بعد از اعلام بدهی و ارائه اسناد از سوی داروخانه‌ها چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی، ۶۰ درصد مطالبات داروخانه‌ها و تا سه ماه کل مطالبات آنها را پرداخت کنند. متاسفانه این قانون چه پیش از طرح تحول سلامت و چه بعد از اجرای آن هیچگاه به درستی اجرا نشده است.»
او افزود: «به همان میزان که داروخانه‌ها از بیمه‌ها طلبکارند، به شرکت‌های پخش دارویی و تجهیزات پزشکی نیز بدهی دارند؛ به‌طوری‌که میزان طلب شرکت‌های پخش دارویی از داروخانه‌های بخش دولتی، نزدیک ۴۵۰۰ میلیارد تومان است. شریفنیا با اشاره به یکی از دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، اظهار کرد: یکی از نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت، کاهش کمبود اقلام دارویی بود. در دولت دهم حدود ۳۰۰ قلم داروی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی دچار کمبود بود، اما این میزان در آغاز طرح تحول نظام سلامت به ۳۰ قلم کاهش پیدا کرد. این درحالی است که متاسفانه اکنون میزان کمبود اقلام دارویی مجددا در حال افزایش است.» شریفنیا درباره برخی مشکلات پیش آمده مانند عدم فروش بیمه‌یی بعضی داروها در برخی داروخانه‌های کشور، گفت: «برخی داروخانه‌ها به ویژه داروخانه‌های خصوصی برای تامین داروها باید به شرکت‌های پخش پول پرداخت کنند. او تاکید کرد: داروخانه دارو را به صورت نقد می‌خرد و در بهترین حالت بیمه پولش را شش ماه بعد پرداخت می‌کند. متاسفانه این موضوع باعث می‌شود تا داروخانه‌ها مردم را به سوی خرید نقدی دارو سوق دهند. چون در غیر این صورت نمی‌توانند دارو را خریدای کنند. در حال حاضر بسیاری از داروخانه‌ها همین وضعیت را دارند و قادر به تامین اقلام دارویی نیستند؛ چراکه پول‌شان در بیمه‌ها بلوکه شده و پولی برای خرید دارو ندارند.»
پرداخت بدهی دولت به داروخانه‌ها تا شهریور 96
گلایه داروخانه دارها از ادامه بحران نقدینگی و بدهی بیمه‌ها به آنها، در حالی است که 4 بهمن امسال، طاهر موهبتی، رییس هیات‌مدیره و مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، از اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان به این سازمان برای پرداخت بخشی از بدهی‌ها به داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها خبر داد. او درباره این خبر گفت: «حساسیت خاصی در زمینه بدهی‌ها وجود دارد. اگر چه تمام مراکز طرف قرارداد با سازمان از اهمیت ویژه‌یی برخوردار هستند ولی بنگاه‌های اقتصادی کوچک از جمله داروخانه‌ها و شرکت‌های تجهیزات پزشکی و دارویی که کالاهای استراتژیک دارند، از اهمیت خاصی در سلامت مردم برخوردار هستند که به همین منظور دولت باید تدبیر خاصی را اتخاذ کند.»
موهبتی گفت: «با پیگیری‌های شخص رییس‌جمهور، وزیر بهداشت و رییس سازمان برنامه و بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان به صورت موردی در اختیار سازمان بیمه سلامت قرار گرفت تا بخشی از بدهی‌ها به داروخانه‌ها و دانشگاه‌ها را پرداخت کند. به این ترتیب بعد از این اقدام عملا پرداختی‌های سازمان به داروخانه‌های بخش خصوصی و دارخانه‌های وابسته به نهادهای غیردولتی به شهریور ماه ۹۶ خواهد رسید. »
او افزود: «در حال حاضر بدهی سازمان به داروخانه‌های طرف قرارداد تا خرداد ماه ۹۶ پرداخت شده است. با این شرایط بدهی سازمان به داروخانه‌ها به شهریور ماه ۹۶ می‌رسد به عبارتی تعداد ماه بدهی ما به حدود دو الی دو ماه و نیم خواهد رسید.»
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران بیان کرد: «همچنین ۱۶۰۰ میلیارد تومان به دانشگاه‌ها اختصاص داده خواهد شدکه مقرر شده است این منابع را جهت تامین دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنند چرا که بسیاری از شرکت‌های دارویی به دلیل عدم نقدینگی نمی‌توانند ثبت سفارش کالا و مواد مصرفی دهند و نگرانیم که مشکلاتی در این حوزه ایجاد شود.»
هشدار نمایندگان مجلس نسبت به کمبود دارو
با وجود آنکه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، معتقد است اقداماتی که در زمینه تسویه بدهی این سازمان به داروخانه‌ها انجام شده، قابل قبول است اما برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نسبت به کمبود دارو در سال آینده به دلیل کمبود بودجه داروخانه‌ها هشدار داده‌اند. روز گذشته، احمد حمزه، عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، درباره این موضوع اعلام کرد: «عدم پرداخت مطالبات شرکت‌های دارویی باعث شده این مراکز نتوانند مطالبات کارخانجات دارویی و داروخانه‌ها را پرداخت کنند. کارخانجات دارویی برای تامین مواد اولیه با مشکل نقدینگی مواجه هستند و دلیل عمده کمبود دارو در کشور مشکلات نقدینگی است.»
او افزود: انتظار می‌رود با تدابیری که در بودجه 97 اتخاذ شده بتوان از طریق بیمه سلامت بدهی شرکت‌های دارویی را پرداخت کرد تا سرمایه در گردش کارخانجات داروسازی تامین و کمبود دارویی در کشور رفع شود. به‌طور حتم اگر وضعیت تولید دارو در کشور به این منوال پیش رود کمبود دارو در کشور افزایش می‌یابد و سلامت مردم به خطر می‌افتد. پیش از اینکه با مشکل نقدینگی مواجه شویم مشکلی در زمینه تولید دارو نداشتیم اما متاسفانه در حال حاضر حتی در رابطه با برخی داروهای ساده نیز کمبود وجود دارد.»
از طرف دیگر یعقوب شیویاری، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت مجلس به بدهی دوساله بیمارستان‌ها به واحدهای تولید دارو اشاره کرده و درباره این موضوع می‌گوید: « مراکز تولید دارو برای تامین مواد اولیه نیز با مشکل جدی نقدینگی مواجهند و به‌طور قطع اگر وضعیت به این منوال ادامه داشته باشد کارخانه‌های داروسازی با خطر ورشکستگی و کشور با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه انباشت مطالبات مراکز دارویی و تجهیزات پزشکی و کادر درمان نارضایتی‌ها را به دنبال داشته است، تصریح کرد: اگر هر چه سریع‌تر مطالبات و معوقات پرداخت نشود به‌طور حتم در سال آینده با کمبود دارو و تجهیزات مواجه خواهیم شد. اگر با بحران کمبود دارو روبه‌رو شویم دولت مجبور به واردات دارو می‌شود و این موضوع اصلا شایسته کشور نیست زیرا از یک سو بیکاری پرسنل و از سویی تهدید تولید را به دنبال دارد.
