چوب حراج برای فروش نوزاد 3ماهه
ریحانه جاویدی|
سه ماهه است، در یکی از هزاران خانه کوچک و بزرگ قصر شیرین به دنیا آمده است؛ دخترکی که قرار بود عزیز دل بابا باشد و با هر بار مامان گفتنش قند در دل مادرش آب شود. احتمالا پشت هر نگاه معصومی که به سر و روی مادر و پدرش می‌اندازد، تصویر دستانی مهربان و قلب خانواده‌یی که برای او می‌تپد در ذهنش شکل می‌گیرد، اما خبر ندارد پدرش آگهی فروشش را پخش می‌کند و این در و آن در می‌زند تا خریدار خوبی برای دختر سه ماه‌هاش پیدا کند، خبر ندارد در آن خانه کسی منتظر آمدنش نبوده و آنچه اهمیت دارد، ده میلیون پولی است که پدر و مادر معتادش برای خرج مواد و بدهی لازم دارند. آگهی فروش دخترک سه ماهه در شبکه‌های اجتماعی می‌چرخد تا به بالاترین قیمت به فروش برسد و بعد از آن معلوم نباشد چه سرنوشتی در انتظارش است. این قصه تلخ یکی از چندین و چند نوزادی است که در گوشه و کنار شهرها مانند یک کالای بی‌جان فروخته می‌شوند تا چرخ زندگی خانواده‌هایشان بچرخد، در ماده سه قانون، خرید و فروش کودک تنها اگر به جرم ارتکاب به اعمال خلاف باشد، جرم محسوب می‌شود و سرنوشت کودکان در انتظار تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان است که در صف تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دارد چرا که در لایحه جدید جرم بودن این اتفاق بطور مطلق در نظر گرفته شده و مجازات‌ها هم تغییر کرده است اما در شرایط فعلی مجازات فروش یک کودک، یک انسان که نفس می‌کشد و حق حیات دارد، آنقدر اندک است که تاکنون نتوانسته عامل بازدارنده‌یی برای این تجارت باشد.
حراج سارا
فاروق پدر 33 ساله سارا، دخترک سه ماهه قصر شیرینی، در شبکه‌های مجازی به دنبال خریدار خوب برای دخترش است. چند سالی می‌شود اعتیاد دارد و نگران است در هر بار خماری و نشئگی بلایی سر بچه بیاورد برای همین هم تصمیم گرفته تا نوزادش را حراج بزند. مادر بچه هم اعتیاد دارد و حالا از نوزادش دل کنده تا میان دود و دم مواد و پای بساط مادر و پدر، بزرگ نشود. فاروق به تعادل می‌گوید: « نمی‌دانم دقیقا دو ماه و نیمه است یا سه ماهه، اصلا چه فرقی دارد. فقط می‌دانم می‌خندد، هر بار نگاهش می‌کنم می‌خندد اما خبر ندارد درد خماری چه دردی است، در استخوان‌ها که می‌پیچد، دیگر هیچ چیز مهم نیست جز آنکه مواد داشته باشم. می‌ترسم این‌جور وقت‌ها بلایی سر طفل معصوم بیاورم، مادرش هم معتاد است، ما حالمان را نمی‌فهمیم، دست خودمان نیست. هم گواهی تولد دارد و هم شناسنامه، تمام مدارکش کامل است، ده میلیون قیمت گذاشتیم، اگر خریدار واقعی پیدا شود، حاضریم بیاید و از نزدیک بچه را ببیند تا تحویلش دهیم.»
مجازات اندک بازدارنده نبود
در ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان هر گونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به کارگیری کودکان برای ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است اما هنوز هم به چشم می‌خورد که با کودکان شبیه به یک کالا برخورد می‌شود. این موضوع که یک معضل اجتماعی مهم محسوب می‌شود، دلایل مختلفی دارد، قوانین سخت و پیچیده فرزند خواندگی از یک سو و مجازات اندک مجرمان از سوی دیگر به گسترش این امر دامن می‌زند. مونیکا نادی، وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق کودک، درباره این موضوع به «تعادل» می‌گوید: «بسیاری از خانواده‌ها که فرزند ندارند، به دلیل فرار از پیچیدگی‌های به سرپرستی گرفتن قانونی اطفال، اقدام به خرید کودکان می‌کنند و از طرفی برخی خانواده‌ها هم که در شرایط پیش‌بینی نشده صاحب فرزند شده‌اند و توان نگهداری از او را ندارند، اقدام به فروش کودکان می‌کنند. خرید و فروش کودک واقعیتی است که به کرات در جامعه دیده می‌شود. طبق ماده سه قانون حمایت از کودکان و نوجوانان خرید و فروش کودکان، جرم است و مجازات 3 تا 6 ماهه دارد. صرف نظر از اینکه مجازات تعیین شده برای این جرم بازدارنده نیست، واقعیت این است که شناسایی این قبیل جرایم هم شرایط خاص خود را دارد. در بسیاری از موارد دستگاه قضایی برای رسیدگی به این پرونده‌ها باید از عنوان جرم‌های بزرگ‌تری مانند قاچاق انسان استفاده کند و می‌تواند با جرم‌های دیگر برای رسیدگی به این موضوع ورود کنند.»
نادی بیان کرد: «برخورد دستگاه‌های قضایی با این موضوع هم پیچیدگی خاص خود را دارد چرا که قاضی در بسیاری از موارد که خانواده‌ها اقدام به چنین کاری می‌کنند، با فقدان سوء‌نیت در افراد رو‌به‌روست. علاوه بر مواد قانونی ذکر شده می‌شود از مجموع قوانین موجود این‌گونه استنباط کرد که این امر نوعی آزار و اذیت کودک محسوب می‌شود و می‌شود تحت عنوان کودک‌آزاری هم به این پرونده‌ها رسیدگی کرد. در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که همچنان در انتظار تصویب در مجلس شورای اسلامی است هم این موضوع دیده شده است ضمن اینکه این موضوع در این لایحه جدید تا حدی اصلاح شده است. در قانون فعلی خرید و فروش کودک اگر به جرم ارتکاب به اعمال خلاف باشد می‌توان جرم دانست اما در لایحه حمایت از کودکان و نوحوان این امر را جرم مطلق دانسته و سو نیتی که در بسیاری از سوی رویه قضایی احراز نمی‌شد، در لایحه جدید دیده شده است ضمن اینکه مجازات به دو تا پنج سال حبس افزایش پیدا کرده است. »
او افزود: «آنچه اکنون در حال رخ دادن است این است که قانون موجود کارایی لازم را ندارد و در جامعه درونی نشده است. صرف نظر از این قانون، طبق پیمان‌نامه حقوق کودک که ایران هم به عضویت آن درآمده است، کشورهای عضو ملزم هستند که اقدامات لازم برای جلوگیری از خرید و فروش کودکان انجام دهند اما آنچه در جامعه شاهد آن هستیم این است که نه تنها قانون موجود در این زمینه جامع و مانع نیست، بلکه در جامعه فرهنگ‌سازی و اقدامات زیرساختی هم برای این موضوع انجام نمی‌شود. خانواده‌ها با روال قانونی سرپرستی کودکان آشنایی ندارند و سخت‌گیری‌هایی که می‌شود خانواده‌ها را به این سمت می‌برد که بچه بخرند. از طرف دیگر روش‌های پیشگیری از بارادای و آگاهی از اقدامات بازدارنده در جامعه ما وجود ندارد.»
قوه قضاییه مسوول رسیدگی است
در کلان‌شهرهایی که هر روز آمار اعتیاد، حاشیه نشینی و فقر رو به افزایش است، دور از ذهن نیست که کودکان چون کالا خرید و فروش شوند، تجارتی غیرانسانی که بارها از سوی مسوولان تاکید می‌شود، این کار جرم است اما هنوز یک چتر حمایتی مشخص وجود ندارد که کودکان را زیر سایه خود امان دهد. حبیب‌الله مسعودی‌فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور درباره این موضوع به «تعادل» می‌گوید: « به موجب قانون هر گونه خرید و فروش کودکان جرم است به همین دلیل برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی قوه قضاییه و دادستانی باید به ماجرا ورود کنند با این وجود چون این قبیل پرونده به موضوع کودک مربوط می‌شود، هر موردی که به سازمان بهزیستی اطلاع داده شود، از سوی این سازمان پیگیری شده و پرونده آن از طرف بهزیستی برای دادسرا و قوه قضاییه ارسال می‌شود. »
او افزود: « تا چند سال پیش بازار خرید و فروش نوزادان مادران معتاد در بیمارستان‌ها رونق داشت. نوزادانی که پیش از تولد فروخته می‌شدند اما از سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت طرحی را برای رسیدگی به این وضعیت اجرا کردیم که تمام بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی باید به وضعیت مادران معتاد باردار رسیدگی کنند، همچنین خانواده‌های چنین نوزادانی حق ترخیص نوزاد از بیمارستان را ندارند. در راستای اجرای این طرح، خرید و فروش نوزاد در بیمارستان‌ها به صفر رسیده است اما مواردی ممکن است خارج از نظام‌هایی رخ دهد که ما دسترسی به آنها داریم، مانند همین موضوع فروش نوزاد در اینستاگرام که در این حالت هم اگر کسی با چنین مواردی برخورد کرد باید موضوع را یا به نیروی انتظامی یا به سامانه 123 بهزیستی اطلاع دهد، چرا که این موضوع جرم است و مسوول رسیدگی به جرایم قوه قضاییه و نیروی انتظامی هستند اما چون از نظر بهزیستی این‌گونه مسائل کودک آزاری محسوب می‌شود، نسبت به آن بی‌تفاوت نیستیم و رسیدگی می‌کنیم. »
حق قانونی سمن‌ها هیچ است
خرید و فروش کودکان تا پیش از این مخفیانه بود اما چند وقتی است بر دیوارهای شهر و شبکه‌های اجتماعی هم آگهی‌هایی از خرید و فروش نوزادان و کودکان دیده می‌شود، مانند روزهایی که آگهی فروش کلیه بر چهره شهر سایه انداخته بود، حالا فروش کودک هم می‌رود تا به تصویری عادی در شلوغی شهرها تبدیل شود، این در حالی است که به موازات بروز چنین اتفاقاتی هر روز شاهد شکل‌گیری انجمن‌های حمایت از کودکان هستیم، انجمن‌هایی که به موجب ماده 66 آیین دادرسی کیفری، می‌توانند به عنوان مدعی العموم به چنین پرونده‌هایی ورود کرده و علیه خانواده‌ها و افرادی که اقدام به فروش کودک می‌کنند، به دادگاه شکایت کنند اما در عمل تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. شیرین صدرنوری، مددکار اجتماعی، درباره این موضوع به «تعادل» می‌گوید: « اگرچه در قانون چنین حقی برای سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته شده است اما از نظر قضات این ماده قانونی همواره قابل استناد نیست و سمن‌ها نمی‌توانند در عمل به تمامی جرم‌ها ورود کنند. در واقع مقام قضایی به ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری استناد نمی‌کند. » ساناز شه‌پرست کارشناس ارشد و مشاور حقوقی درباره این ماده قانونی به «تعادل» می‌گوید: «بر اساس ماده 66 آیین دادرسی کیفری، آن دسته از سازمان‌های مردم‌نهاد که در اساسنامه خود حمایت از قشر و موضوع خاصی را اعلام کرده باشند می‌توانند به جرایمی که درباره آن موضوع رخ می‌دهد، از هر نوعی که باشد ورود کرده و اعلام جرم کنند. سازمان‌های مردم نهاد به موجب این ماده قانونی حق اقامه دعوی داشته و حتی می‌توانند نسبت به رای دادستان اعتراض کنند اما در عمل به این سازمان‌ها اجازه فعالیت در راستای این ماده قانونی داده نمی‌شود حتی در بسیاری موارد دیده می‌شود که نمانیدگان سمن‌ها اجازه حضور در دادگاه را هم ندارند. دلیل بروز چنین اتفاقی برخورد سلیقه‌یی قضات با موضوع است که هر یک متن قانون را متفاوت تعبیر می‌کنند و نتیجه به آنجا ختم می‌شود که قانون وجود دارد اما اجرا نمی‌شود.
