زندگی راحت فراهم کن، ‌مزایای اقتصادی را ببر

میثم کریمخانی

نظام تامین اجتماعی نقش کلیدی در حفاظت افراد در برابر مخاطرات زندگی (بیکاری، بیماری، سالمندی، ازکارافتادگی، سوانح کاری، سوانح طبیعی و غیره) ایفا می‌کند. شمولیت و جامعیت نظام تامین اجتماعی می‌تواند آحاد شهروندان و در برخی مواقع ساکنان غیرشهروند را از فروافتادن به ورطه فقر یا طرد اجتماعی باز دارد و از این طریق به انسجام اجتماعی بیافزاید. دولت‌هایی که موفق می‌شوند نظام تامین اجتماعی جامع، موثر و هدفمندی را طراحی و ایجاد کنند و منابع مالی پایداری در بلندمدت برای آن پیش‌بینی کنند و نیز نظام مزبور را از فراز و فرود احزاب سیاسی دور نگه دارند، عملا با کاهش ریسک‌های نظام بازار و تخفیف و مدیریت آن به افزایش سرمایه اجتماعی کمک می‌کنند. رها کردن اقشاری از جامعه که به‌دلایل مختلف از تحصیل باز می‌مانند و مهارت درخوری کسب نمی‌کنند و نهایتا به مشاغل غیررسمی روی می‌آورند یا عدم توجه به افرادی که به‌دلیل بحران‌های اقتصادی یا عدم رشد اقتصادی بیکار شده یا شغلی نمی‌یابند، در نهایت کلیت جامعه را متضرر خواهد کرد.

فقدان توجه به بیکاران، طرد‌شدگان اجتماعی (بی‌خانمان‌ها، معتادان و غیره)، خانواده‌های بی‌سرپرست، خانواده‌های کم درآمد، خانواده‌هایی که سرپرست خانوار آنها به دلایل مختلف زندانی شده‌اند، افراد فاقد سواد یا مهارت درخور، افراد ناتوان، معلول یا ازکارافتاده، سالمندان فاقد درآمد و غیره در نهایت کشتی جامعه را با انواع و اقسام بحران‌های خاموش یا شعله‌ور مواجه می‌کند و از سرعت پیشرفت و ترقی کشور خواهد کاست. از این‌رو تمهید سازوکارهای مقرراتی و نهادی لازم برای پرداختن به این موضوعات از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای این منظور، بهره‌گیری از تجارب کشورهای موفق سودمند است. زیرا بررسی نظام‌های تامین اجتماعی در کشورهای مختلف کمک می‌کند تا از تجارب جهانی استفاده و ضمن ملاحظه مقدورات، امکانات، نیازمندی‌ها و ضرورت‌های داخلی نسبت به طراحی یک نظام جامع تامین اجتماعی در کشور اقدام نمود. کشور ما نیازمند نظام تامین اجتماعی‌ای است که به‌طور اثربخش و هوشمندانه‌ افراد نیازمند را هدف گیرد و عفریت فقر، بیسوادی و بی‌پناهی را برای همیشه از چهره کشور بزداید. در همین راستا و به‌منظور آشنایی با تجارب جهانی، ذیلا ابعاد مختلف نظام تامین اجتماعی کشور اتریش توضیح داده می‌شود.

1- کلیات

به‌طور کلی، نظام تامین اجتماعی اتریش ترکیبی از عناصر متمرکز (دولت فدرال) و غیرمتمرکز (دولت‌های ایالتی و منطقه‌ای) است. برای روشن‌شدن سطح مشارکت دولت‌ فدرال و دولت‌های منطقه‌یی کافی است توجه کنیم که در سال 2014 کل مخارج مرتبط با مزایای اجتماعی در اتریش برابر 99.2 میلیارد یورو بوده که 93.7 میلیارد یورو از آن، سهم دولت فدرال بوده است. تصمیم‌گیری در خصوص سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در اتریش بر فرآیندی اجماعی استوار است و با مشارکت دینفعان قانونی مانند اتاق کار، اتاق اقتصادی، اتاق کشاورزی و نیز فدراسیون اتحادیه بازرگانی اتریش و فدراسیون صنعت اتریش صورت می‌گیرد. نظام تامین اجتماعی اتریش را می‌توان به 8 زیرگروه طبقه‌بندی کرد. این زیرگروه‌ها عبارتند از: (1) بیمه اجتماعی شامل بیمه اجباری بازنشستگی، بیمه سوانح کاری و بیمه سلامت، (2) بیمه بیکاری، (3) مزایای فراگیر، (4) مزایای مبتنی‌بر آزمون استطاعت، (5) تامین اجتماعی کارکنان دولت، (6) نظام‌های جبران اجتماعی، (7) حمایت‌های ذیل قانون کار، و (8) خدمات اجتماعی.

نمودار1 رشد تولید ناخالص داخلی و مخارج اجتماعی اتریش را در فاصله سال‌های 1990 تا 2014 نشان می‌دهد. همانطور که از نمودار مشخص است مخارج اجتماعی اتریش در طول 20 سال گذشته با شیب نسبتا ملایمی رشد کرده است. در طول نیمه اول دهه 1990 نسبت مخارج اجتماعی به تولید ناخالص داخلی (GDP) از 26 درصد به 29 درصد افزایش یافت. اما در خلال سال‌های 1995 تا 2000 به 28 درصد کاهش یافت. وضعیت اقتصادی نامطلوب سال 2007 میلادی باعث شد که نسبت مخارج اجتماعی به GDP به پایین‌ترین سطح خود از سال 1992 برسد (در سال 1992 نسبت مزبور 27 درصد بود و در سال 2007 به رقم 27.2 درصد رسید). با این حال، با وجود بحران اقتصادی جهانی در سال‌های 2008 و 2009 میلادی نسبت مخارج اجتماعی به GDP به رقم 29.8 درصد رسید و تا سال 2010 در این سطح باقی ماند. همان‌گونه که از نمودار2 مشخص است، در سال 2011 این نسبت اندکی کاهش می‌یابد اما مجددا سیر صعودی به خود می‌گیرد. به‌گونه‌یی که نسبت مخارج اجتماعی به GDP در سال 2014 به رقم 30.1 درصد می‌رسد.  منابع مالی موردنیاز مخارج اجتماعی اتریش از محل‌های مختلفی تامین می‌شود. اما بیشتر آن یعنی چیزی در حدود 68 درصد آن از محل درآمدهای مالیاتی و پرداخت‌های کارفرمایان بخش خصوصی تامین مالی می‌شود. جزییات نحوه تامین مالی مخارج اجتماعی اتریش به این شرح است که 32 درصد از منابع مالی موردنیاز از سوی کارفرمایان بخش خصوصی و 4 درصد از سوی کارفرمایان دولتی تامین می‌شود. 24 درصد از منابع مالی موردنیاز از طریق پرداخت حق بیمه کارکنان (21 درصد) و خویش‌فرمایان (3 درصد) تامین می‌شود. همچنین، بازنشستگان 2 درصد از مخارج اجتماعی را تامین مالی می‌کنند و 36 درصد نیز از محل درآمدهای مالیاتی تامین می‌شود. 2 درصد باقی‌مانده نیز از محل سایر درآمدها تامین می‌گردد.

در سال 2016، نزدیک به 38 درصد از دستمزد کارکنان (سهم کارفرما و کارگر) به طرح‌های بیمه اجتماعی اختصاص ‌یافت که از این مقدار سهم بیمه اجباری بازنشستگی، بیمه سلامت و بیمه سوانح کار به ترتیب برابر 22.8، 7.65 و 1.3 درصد بود. در کنار حق بیمه اجتماعی، 6 درصد از دستمرد کارکنان نیز به بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد. سقف دستمرد مشمول حق بیمه در سال 2016 معادل 4860 یورو در ماه بود یعنی مقدار دستمزد مازاد بر این رقم مشمول پرداخت حق بیمه نمی‌شد. به‌طور کلی در اتریش کل حق بیمه مبتنی‌بر دستمزد بین 47 تا 54 درصد حقوق پرداختی به کارگر است که از این مقدار 29 تا 35 درصد آن سهم کارفرما و 18 تا 19 درصد آن سهم کارگر است.

2- بیمه اجتماعی

بیمه اجتماعی در اتریش متشکل از بیمه بازنشستگی، بیمه سلامت و بیمه سوانح کار است. پوشش بیمه‌یی در این سه حوزه (بازنشستگی، سلامت و سوانح کار) را 22 موسسه بیمه اجتماعی زیرنظر فدراسیونی از موسسات بیمه اجتماعی اتریش ارائه می‌کنند. وظایف فدراسیون موسسات بیمه اجتماعی اتریش عبارت است از: برنامه‌ریزی بلندمدت، تهیه خطوط راهنما، مدیریت متمرکز داده، انعقاد قرارداد با پزشکان و سایر متخصصان حوزه سلامت، انتشار فهرستی از محصولات دارویی، مقایسه شاخص‌های عملکردی موسسات بیمه‌یی با یکدیگر، معرفی عمومی موسسات بیمه اجتماعی، و گفت‌وگو و ارتباط با سطوح میان دولتی. مهم‌ترین موسسات عبارتند از موسسه قانونی بیمه بازنشستگی، 9 صندوق بیمه سلامت منطقه‌ای، موسسه عمومی بیمه سوانح کار، موسسه بیمه اجتماعی برای خویش‌فرمایان حوزه تجارت و کسب‌وکار، موسسه بیمه اجتماعی کشاورزان، و موسسه بیمه کارکنان بخش دولتی. تقریبا تمام جمعیت اتریش تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند.

2-1- بیمه بازنشستگی

درآمد بازنشستگی در اتریش (به استثنای کارکنان بخش عمومی) در سه لایه تدارک می‌شود. لایه اول: طرح اجباری بیمه بازنشستگی، لایه دوم: طرح بازنشستگی شغلی، و لایه سوم: طرح بازنشستگی خصوصی. بخش اعظم درآمد بازنشستگی مربوط به لایه اول است. در اتریش، طرح اجباری بیمه بازنشستگی یعنی لایه اول متشکل از سه بخش زیر است:

 مزایا یا مقرری بازنشستگی برای سالخوردگان (مقرری ناشی از کهولت سن)؛

 مزایا یا مقرری بازنشستگی از کارافتادگان (مقرری ناشی از ازکارافتادگی)؛

 مزایا یا مقرری بازنشستگی اعضای خانواده بیمه‌شده‌یی که فوت کرده است (مقرری بازماندگان) .

هدف بیمه اجباری بازنشستگی اتریش حفظ سطح مکفی استاندارد زندگی افراد پس از بازنشستگی و فراهم کردن امکان مشارکت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی آنان است. قوانین مختلفی بیمه اجباری بازنشستگی را گروه‌بندی کرده‌اند. قانون بیمه اجتماعی عمومی کارکنان را هدف می‌گیرد. قانون بیمه اجتماعی خویش‌فرمایان در مورد افراد خوداشتغال بخش تجارت و کسب‌وکار به کار می‌رود. کشاورزان و دفترداران نیز به ترتیب تحت پوشش قانون بیمه اجتماعی کشاورزان و قانون بیمه دفترداران هستند.

پرداخت مقرری بازنشستگی در اتریش مشروط بر آن است که با پرداخت مقرری، درآمد فرد از حداقل تعیین‌شده تجاوز ننماید. هدف آن است که اطمینان حاصل شود که هر فرد بازنشسته یا مقرری بگیری که در اتریش زندگی می‌کند از حداقل درآمد برخوردار است. حداقل درآمد در سال 2016 برای افراد مجرد 882.78 یورو و برای زوج‌ها 1323.58 یورو بود. اگر کل درآمد یک نفر (خالص مقرری به‌علاوه خالص دیگر درآمد به علاوه سایر مساعدت‌های اجتماعی) کمتر از میزان حداقل درآمد مشخص شده باشد وی می‌تواند درخواست دریافت مابه‌التفاوت را داشته باشد. لازم به ذکر است که مقرری ناشی از کارافتادگی تنها در صورت از کار افتادگی دایمی فرد به وی تعلق می‌گیرد.

طرح‌های بازنشستگی شغلی در لایه دوم قرار دارند و مزایای بازنشستگی تکمیلی محسوب می‌شوند. این طرح‌ها براساس قانون بازنشستگی شغلی هدایت می‌شوند. این قانون همه کارکنان شاغل در بخش خصوصی را تحت پوشش قرار می‌دهد. چهار نوع طرح مزایای شغلی تعریف‌شده وجود دارد که عبارتند از (1) طرح بازنشستگی تعریف‌شده که از سوی صندوق‌های بازنشستگی خارجی یا داخلی مدیریت می‌شوند؛ (2) طرح بازنشستگی تعریف‌شده که از سوی طرح‌های بیمه شغلی گروهی مدیریت می‌شوند؛ (3) برنامه‌های مزایای مستقیم تعریف‌شده؛ (4) طرح‌های بیمه عمر. فصل مشترک این چهار نوع طرح مزایای تعریف‌شده این است که آنها قصد دارند مزایای بازنشستگی، از کارافتادگی و مقرری بازماندگان بیمه‌شده متوفی را تکمیل کنند.

2-2- بیمه سلامت

در اتریش بیمه سلامت اجتماعی، همه کارگران به‌علاوه افراد تحت تکفل‌شان را تحت پوشش قرار می‌دهد. همچنین افرادی که براساس آزمون‌های استطاعت مشمول دریافت مزایای مرتبط با حداقل درآمد شده‌اند نیز تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند. به‌طور کلی می‌توان گفت که بیمه سلامت اتریش فراگیر است زیرا 99.9 درصد از جمعیت این کشور تحت پوشش طرح‌های بیمه سلامت اجتماعی هستند. این طرح‌ها اساسا از طریق حق بیمه‌های مرتبط با دستمزدی که از سوی کارکنان و کارفرمایان پرداخت می‌شود و نیز حق بیمه خویش‌فرمایان و بازنشستگان تامین مالی می‌شود. در خصوص کارکنان بخش عمومی نیز دولت با استفاده از درآمدهای مالیاتی سهم خود به عنوان کارفرما را پرداخت می‌کند. بیمه سلامت در اتریش اساسا غیرنقدی است یعنی افراد در صورت بیماری با رجوع به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خدمات دریافت می‌کنند. با این حال، در صورتی که افراد به پزشک یا مراکزی مراجعه کنند که طرف قرارداد نیستند ابتدا باید پرداخت از سوی بیمار انجام شود و سپس تا 80درصد مبلغ مصوب به بیمار عودت خواهد شد.

2-3- بیمه سوانح کار

در اتریش بیمه سوانح کار در مواردی چون پیشگیری از سوانح و بیماری‌های شغلی؛ کمک‌های اولیه در صورت بروز سوانح و بیماری‌های شغلی؛ درمان بعد از سوانح؛ بازپروی (توانبخشی) قربانیان سوانح کاری؛ غرامت سوانح یا بیماری‌های شغلی؛ و مقرری ناتوانی به‌کار می‌رود. بعد از بروز سوانح کار یا بیماری‌های ناشی از کار، کارگری که از سانحه کاری یا بیماری شغلی حداقل 20 درصد دچار آسیب و ناتوانی شده باشد و آسیب مربوطه برای بیش از 3 ماه تداوم داشته باشد (چنانچه تحت پوشش بیمه سوانح کار باشد) می‌تواند درخواست مقرری ناتوانی کند.

3- بیمه بیکاری

آژانس دولتی اشتغال علاوه‌بر سیاست‌گذاری بازار کار مسوول اجرای بیمه بیکاری است و سیستمی سه لایه دارد که مرکب از یک سازمان فدرال، 9 سازمان ایالتی و 104 سازمان منطقه‌یی است. نمایندگان اتاق اقتصادی اتریش، اتاق کار، فدراسیون اتحادیه تجارت اتریش و فدراسیون صنعت اتریش ضمن مشارکت با آژانس دولتی اشتغال نقش کلیدی در سیاست‌گذاری بازار کار ایفا می‌کنند. بیمه بیکاری از محل حق بیمه‌های مبتنی‌بر دستمزد که از سوی کارکنان و کارفرمایان پرداخت می‌شود، تامین اعتبار می‌گردد. به این صورت که کارفرما و کارگر هر یک معادل 3 درصد از دستمزد (مجموعا 6 درصد) را بابت بیمه بیکاری پرداخت می‌کنند.

مزایای بیکاری و مساعدت بیکاری مهم‌ترین مزایای نقدی طرح بیمه بیکاری هستند. مزایای بیکاری برای دوره محدودی پرداخت می‌شود و پس از آن اگر شرایط معینی تامین شود یعنی فرد مستحق آن باشد، مساعدت بیکاری برای دوره نامحدودی درخواست می‌شود. اگرچه نظام بیمه بیکاری اتریش واجد عناصری از حداقل درآمد است اما هیچ گونه مزایای حداقلی را تضمین نمی‌کند و برای مزایای نقدی نیز سقف پرداخت وجود دارد. بیمه بیکاری در اتریش اجباری است با این حال، شاغلان پاره وقت که درآمد آنها از 415.72 یورو در ماه کمتر است و کارمندان دولت و بیشتر کارگران خویش‌فرما از بیمه بیکاری معاف هستند. معیارهایی که افراد براساس آن مستحق دریافت بیمه بیکاری می‌شوند عبارتند از: برخورداری از حداقل سابقه بیمه (مثلا پرداخت حق بیمه برای حداقل 28 هفته در 12 ماه گذشته؛ پرداخت 52 هفته حق بیمه در 24 ماه گذشته برای فردی که برای نخستین بار می‌خواهد از مزایای بیمه بیکاری استفاده کند؛ برای افراد زیر 25 سال که برای نخستین بار می‌خواهند بیمه بیکاری دریافت کنند پرداخت 26 هفته حق بیمه در 12 ماه گذشته)؛ توانایی اشتغال به کار (در صورتی که فرد از کارافتاده باشد یا ناتوانایی جسمی داشته باشد باید به سایر بیمه‌های مرتبط رجوع کند)؛ تمایل به کارکردن در شغلی که از لحاظ منطقی برای فرد مناسب باشد.

4- مزایای فراگیر

مهم‌ترین مزایای فراگیر در اتریش در حوزه خانواده قرار دارند که عبارتند از مساعدت‌های خانواده، یارانه شروع مدرسه، کمک هزینه چندفرزندی، مساعدت مراقبت از کودک، کمک هزینه مکمل مساعدت مراقبت از کودک، کمک خرجی کودک، و کمک هزینه ایاب و ذهاب. ذیلا به اختصار هر یک از این موارد توضیح داده می‌شود.

 مساعدت‌های خانواده: پرداخت نقدی به خانواده‌ها مستقل از درآمدشان براساس سن و تعداد بچه‌های آن‌ها؛ بیشترین مساعدت خانواده مربوط به خانواده‌هایی است که بچه (های) ناتوان دارند.

 یارانه شروع مدرسه: مقدار ثابت 100 یورو که در سپتامبر هر سال برای بچه‌های 6 تا 15 ساله پرداخت می‌شود.

 کمک هزینه چند فرزندی: مزیت نقدی وابسته به درآمد است که افزون بر مساعدت‌های خانواده به خانواده‌هایی که حداقل سه فرزند دارند و حداکثر درآمد سالانه آنها از 55 هزار یورو کمتر است به ازای فرزند سوم و بیشتر، ماهانه 20 یورو پرداخت می‌شود.

 مساعدت مراقبت از کودک: پرداخت نقدی برای مراقبت از کودکان که هم می‌تواند میزان آن ثابت و هم با توجه به درآمد تعیین شود.

 کمک هزینه مکمل مساعدت مراقبت از کودک: این کمک هزینه به خانوارهای تک سرپرستی که درآمد کمی دارند و نیز خانوارهایی که مساعدت مراقبت از کودک دریافت می‌کنند تعلق می‌گیرد و میزان آن

6.06 یورو در روز است.

 کمک خرجی کودک: اگر پدر یا مادری که از هم جداشده‌اند و طبق رای دادگاه ملزم به پرداخت کمک خرجی کودک هستند نتوانند تعهد خود را به جا آورند دولت مبلغ مزبور را پرداخت خواهد کرد.

 کمک هزینه ایاب و ذهاب: مقدار ثابتی که به دانش‌آموزان و کارآموزان پرداخت می‌شود.

5- مزایای مبتنی‌بر آزمون استطاعت

همانطور که از نام این نوع مزایا مشخص است اساسا مبتنی‌بر انجام آزمون استطاعت درآمد هستند. در اتریش، بیش از 95 درصد از مزایای نقدی ذیل نظام تامین اجتماعی از آزمون‌های استطاعت معاف هستند. با این حال طرح حداقل درآمد بر آزمون استطاعت استوار است و شامل مزایایی می‌شود که نیازهای تغدیه و مسکن افراد را تامین کند و از آنها در برابر بیماری، حاملگی و زایمان محافظت کند. افرادی می‌توانند برای مزایای مبتنی‌بر آزمون استطاعت اقدام کنند که اولا مشمول هیچ یک از برنامه‌های تامین اجتماعی نشوند و دوما تنوانند با استفاده از تلاش خود ملزومات ابتدایی زندگی را فراهم کنند. در سال 2016، مبلغ پرداختی به افراد مجرد یا خانوارهای تک سرپرست 837.76 یورو و به زوج‌ها 1256.64 یورو بود.

6- تامین اجتماعی کارکنان دولت

کارکنان دولت در اتریش نظام بازنشستگی مختص به خود را دارند و موضوعات مانند از کارافتادگی یا ناتوانی شغلی ایشان نیز در همین نظام مختص به کارکنان دولت بررسی و تصمیم‌گیری می‌شود. کارکنان دولت که قبل از 31 دسامبر 1954 متولد شده باشند 12.55 درصد از دستمزد ماهانه خود را بابت بیمه بازنشستگی پرداخت می‌کنند اما کارکنانی که پس از اول ژانویه 1955 متولد شده باشند حق بیمه بازنشستگی ایشان به سال تولدشان بستگی دارد. کارکنانی که دستمزدشان تا سقف دستمزد مشمول بیمه بازنشستگی است (در سال 2016 این سقف برابر 4860 یورو بود) حداکثر 12.40 درصد از دستمزد خود را بابت بیمه بازنشستگی پرداخت می‌کنند. این رقم برای کارکنانی که دستمزدشان بیشتر از سقف مذکور است برابر 11.73 درصد است.

7- نظام‌های جبران اجتماعی

این مزایا مشمول افراد زیر می‌شود: قربانیان جنگ یا نظام وظیفه، قربانیان جنایت، افرادی که بر اثر طرح‌های واکسیناسیون دچار ناتوانی شده‌اند، قربانیان آزار و اذیت سیاسی دوره نازیسم در اتریش، اسرای جنگ جهانی اول و دوم، و زنان بارداری که در دهه 1950 تحت درمان غلط قرار گرفتند.

8- حمایت‌های ذیل قانون کار

قانون کار اتریش جنبه‌های حقوقی رابطه استخدامی میان مستخدم و کارفرما را مشخص می‌کند و بر این اساس از نیروی کار در برابر سرمایه محافظت می‌کند. ذیلا حمایت‌های مندرج در قانون کار اتریش توضیح داده می‌شوند.

 ساعات کاری: در اتریش جمع ساعات کاری در طول هفته برابر 40ساعت است و از این انعطاف برخوردار است که با توافق جمعی کارکنان و کارفرما زمانبندی آن تغییر کند. با این حال ساعات کار در روز با احتساب اضافه‌کاری نباید از 10 ساعت تجاوز کند و در طول هفته نباید از 48 ساعت بیشتر شود. در سال 2015 تنها 20 درصد از نیروی کار اتریش بیش از 40 ساعت در هفته کار کرده‌اند.

 مرخصی سالانه: مرخصی سالانه در اتریش برابر 30 روز است. اما برای افرادی که در شیفت شب کار می‌کنند 36 روز است.

 زنان باردار: طبق قانون کار اتریش، انجام کارهای فیزیکی که به جنین آسیب برساند، کار در شیفت شب، کار در روزهای تعطیل، و اضافه کاری برای زنان باردار ممنوع است. ضمنا 8 هفته قبل و بعد از زایمان (در صورت زایمان طبیعی یا فرزند نارس 12 هفته) اشتغال زنان به کار ممنوع است.

 مرخصی ساعتی والدینی: در شرکت‌های با بیش از 20 نفر شاغل، به شرط اینکه پدر یا مادر 3 تا 4 سال سابقه کار داشته باشند محق هستند به صورت پاره وقت مشغول به کار شوند.

 اخراج زنان باردار یا مادر تازه فرزنددارشده: طبق قانون کار اتریش، اخراج زنان باردار یا مادرانی که تازه وضع حمل کرده‌اند تنها با دلایل موجه امکان پذیر است و مستلزم تایید دادگاه کار است.

 مرخصی مراقبت از اقوام بیمار: افرادی که از بستگان یا اقوام در حال فوت خود مراقبت می‌کنند یا فرزند به‌شدت بیماری دارند می‌توانند از این مرخصی استفاده کنند.

 مرخصی تحصیلی: کارکنان می‌توانند برای مقاصد آموزشی از 2 تا 12 ماه تقاضای مرخصی کنند مشروط بر آنکه حداقل 6 ماه سابقه کار داشته باشند. در این مدت نیز می‌توانند بیمه بیکاری دریافت کنند.

 اخراج نیروی کار: در قانون کار اتریش اخراج نیروی کار دارای ضوابط مشخصی است و اخراج به دلیل فعالیت‌های اتحادیه‌یی یا موارد تبعیض‌آمیز منع شده است.

 مرخصی استعلاجی: طبق قانون کار اتریش، اگر فرد تا 5 سال سابقه کار داشته باشد می‌تواند از 6 هفته مرخصی استعلاجی با حقوق استفاده کند. برای سایر سوابق کاری به این شرح است: 6 تا 15 سال، 16 تا 25 سال و بیش از 26 سال به ترتیب برابر 8، 10 تا 12 هفته مرخصی استعلاجی با حقوق.

 مرخصی استعلاجی خانواده: اگر فردی از خانواده کارمند که در یک محل با وی زندگی می‌کند بیمار شود، کارمند می‌تواند از یک هفته مرخصی با حقوق در سال استفاده کند. اگر فرد بیمارشده نوزاد زیر یک سال باشد مرخصی مزبور به دو هفته افزایش می‌یابد.

 حمایت از معلولان: همه شرکت‌ها دولتی و خصوصی در اتریش ملزم هستند به ازای هر 25 کارمند یک معلول استخدام کنند.

 رفتار یکسان و منع تبعیض: هرگونه تبعیض و به هر شکل آن طبق قوانین اتریش در محل کار ممنوع است.

9- خدمات اجتماعی

خدمات اجتماعی در اتریش شامل مشاوره در زمینه‌های خشونت خانگی، الکل و مواد مخدر، بی‌خانمانی، خدمات مرتبط با کودک و خانواده، تامین سرپناه برای سالمندان و خانه‌های پرستاری، طرح‌های مسکن و اشتغال برای افراد با نیازهای خاص، خدمات مراقبتی و بهداشتی سیار، می‌شود. همچنین همان‌طور که در بخش حمایت‌های ذیل قانون کار عنوان شد، کارکنان می‌توانند برای مراقبت از اقوام و بستگان بیمار خود تقاضای مرخصی داشته باشند، در چنین حالتی می‌توانند مزایای مرتبط با مرخصی مراقبت از اقوام و بستگان بیمار را از خدمات اجتماعی دریافت کنند.

10- نتیجه‌گیری

همان‌طور که ملاحظه شد، نظام تامین اجتماعی اتریش ابعاد مختلفی دارد و از جامعیت برخوردار است و مخارج سالانه آن به 99 میلیارد یورو می‌رسد که در نوع خود رقم قابل توجهی است. اگرچه می‌توان به سهولت ابعاد مختلف نظام‌های رفاهی در کشورهای پیشرفته را نسخه‌برداری کرد اما نباید از نظر دور داشت که مهم‌ترین رکن هر نظام تامین اجتماعی، توانایی تامین مالی آن در کوتاه‌مدت و پایداری مالی آن در بلندمدت است. اقتصاد ضعیف و فرتوت از عهده یک نظام تامین اجتماعی پویا و کارآمد بر نخواهد آمد. توسعه نظام تامین اجتماعی بدون پیش‌بینی منابع مالی پایدار در نهایت خود به یک معضل اجتماعی جدید می‌انجامد. برای همین، طراحی یک نظام تامین اجتماعی جامع یا الگوبرداری از کشورهای موفق بدون توجه به چارچوب‌ها و مقتضیات تامین مالی پایدار، کاری عبث و بی‌فایده است. در اختیار داشتن نظام تامین اجتماعی محدود اما پایدار، به‌مراتب بر نظام تامین اجتماعی جامع و همه شمول اما ناپایدار ارجحیت دارد. در نهایت باید گفت که ایجاد و پشتیبانی مستمر از یک نظام جامع تامین اجتماعی مستلزم برخورداری از یک اقتصاد پویا و توانمند است که امکان تامین مالی پایدار را فراهم سازد. ضمن اینکه نباید هدف‌گیری دقیق اقشار نیازمند را نیز فراموش کرد.

منبع: شمس