معلولیت، محدودیت بازار کار
گروه اقتصاد اجتماعی|
از دشواری تهیه انواع ابزارهای توانبخشی تا هزینه‌های سنگین درمان و حتی دشواری رفت و آمد در پیاده روها و خیابان‌های شهر و ناممکن بودن بهره گرفتن از سیستم حمل و نقل عمومی، معیشت یک معلول را در نقطه‌یی به قدر کافی دور از آسانی و آسودگی نگه داشته‌اند. به اینها، دشواری (بخوانید «ناممکن بودن») استخدام و یافتن شغل را هم که بیفزایید، «معلولیت» به چیزی جز «محدودیت» نمی‌ماند؛ محدودیتی که هرچند ذاتی معلولیت نیست، اما نادیده ماندن معلولان از جانب قانون گذاران و مجریان قانون، آن را موجب می‌شود.
دیروز، سخنگوی فراکسیون حمایت از حقوق معلولان با تاکید بر ضرورت حضور معلولان در متن جامعه، به‌عنوان افرادی تاثیرگذار و موثر، با انتقاد از بی‌توجهی برخی سازمان‌ها به اجرای سهم ۳درصدی استخدام معلولان، گفته: «خودکفایی و استقلال فردی مهم‌ترین اصل در زندگی معلولان است اما متاسفانه طبق اظهارات رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان، نرخ بیکاری در میان این قشر 3 و نیم برابر بیکاری افراد عادی بوده و حتی برخی از آنها با مدرک دکتری نیز در استخدام با مشکل مواجه هستند.»
فاطمه ذوالقدر ادامه داده: «اشتغال معلولان نیازمند فرهنگ‌سازی، برنامه‌ریزی منسجم و مناسب و اقدام جدی دستگاه‌ها بوده و در حقیقت توجه به اشتغال پایدار گامی موثر در افزایش اعتماد به نفس، دوری از انزوا و تامین استقلال و رفاه آنها است.» او در ادامه با اشاره به روند اصلاح قانون حمایت از حقوق معلولان در مجلس، افزوده: «در این لایحه به افزایش سهمیه اشتغال معلولان توجه شده، اما تحقق چنین قوانینی ضمانت اجرایی می‌طلبد.»
وضعیت چگونه است؟
انوشیروان محسنی‌بندپی رییس سازمان بهزیستی کشور، هفته گذشته پیرامون وضعیت اشتغال معلولان گفت: «در سال‌های اخیر آمار اشتغال در میان معلولان رشد قابل‌توجهی داشته، اما هنوز تا رسیدن به ایده آل‌ها و اشتغال حداکثری معلولان راه زیادی در پیش داریم. » او ادامه داد: «طی دو سال گذشته ۴۳ تا ۴۸ هزار فرصت شغلی برای معلولان ایجاد شده که این آمار قابل توجه است.» او سپس از افزایش مبلغ وام اشتغال، از ۱۵ میلیون به ۲۰ میلیون تومان، گفت و افزود: «یکی از سیاست‌های تشویقی سازمان بهزیستی کشور، پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایانی است که نیروی معلول جذب می‌کنند و تاکنون نیز این راهکار سبب جذب تعداد قابل‌توجهی معلول شده است.»
محسنی‌بندپی در حالی از از ایجاد ۴۳ تا ۴۸هزار فرصت شغلی برای معلولان در دو سال گذشته سخن می‌گوید که تیرماه سال گذشته، معاون امور توانبخشی سازمانش، گفته بود: «روند جذب نیرو معلول در ادارات دولتی متوقف شده و طی 15 سال اخیر حتی یک معلول نیز جذب این ادارات نشده‌اند.» حسین نحوی‌نژاد بیان کرد: «آمار بیکاری در هر منطقه باید ضرب در عدد 3 شود تا از این طریق بتوان به آمار بیکاری در قشر معلول پی برد.» او با اشاره به رواج بیکاری در میان زنان معلول کشور افزوده بود که آمار زنان بیکار معلول نشان می‌دهد میزان بیکاری در معلولان زن 5 برابر بیشتر از سایر زنان است.
علی‌همت محمودنژاد رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، هم وضعیت اشتغال معلولان را نامناسب دانسته بود. او حمایت نکردن از بخش خصوصی در حوزه اشتغال معلولان و پرداخت نشدن سهم حق بیمه کارفرمایانی که اقدام به جذب افراد معلول در کارگاه‌های خود می‌کنند را از مواردی خوانده بود که موجب استقبال نکردن کارفرمایان از جذب نیروهای معلول شده است و افزوده بود: «مسوولان سازمان بهزیستی اعلام می‌کنند که حق بیمه کارفرمایانی که نیروی معلول جذب می‌کنند را می‌پردازند، اما عمدتا در پرداخت‌ها تاخیر زیادی صورت گرفته و گاه این اتفاق عملی نمی‌شود.»
یک قانون قدیمی
اشتغال معلولان امروز در حالی در آستانه بدل شدن به یک معضل است که قوانین مربوط به اختصاص سهمیه اشتغال سازمان‌ها به معلولان از سال ۱۳۶۷ مورد توجه قرار گرفت. در این قانون قرار شد هر سازمان سه درصد از جذب نیرو را به معلولان اختصاص دهد. با این همه اما، هیچ‌گاه این قانون به‌طور کامل در سازمان‌های دولتی اجرا نشد. از پی آن، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و بار دیگر بر جذب افراد معلول در ادارات دولتی و دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد.
این قانون نیز هرگز جز به شکل نمادین و تبلیغاتی اجرا نشد.
از دیگر، معلولان ایرانی نیز، چون هر گروه دیگری از شهروندان ایران، در دو دسته باسواد و بی‌سواد جای می‌گیرند. تحصیلکرده‌ها بنا بر تخصص‌شان می‌توانند در هر پست و مقامی فعالیت کنند. گروه دیگر اما نیازمند کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای هستند که به واسطه آن بتوانند در بازار کسب و کار و بخش غیردولتی به فعالیت بپردازند. اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان فنی و حرفه‌ای تاکنون نه تنها اقدام قابل‌توجهی برای افراد معلول نیازمند تخصص نکرده‌اند، که تنها آنان به سمت سازمان بهزیستی هدایت کرده‌اند و خود از زیر بار مسوولیت گریخته‌اند.
محمدحسین جوادی عضو انجمن مددکاری، در این باره گفته بود: «متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها به دلیل محدودیت‌هایی که افراد معلول دارند از استخدام آنها سر باز می‌زنند و کارشکنی می‌کنند. در صورتی‌که اگر سازمان‌های دولتی حقوق معلولان را جزو حقوق انسانی بدانند هرگز چنین مواردی پیش نخواهد آمد. »
او ادامه داده بود: «قرار بر این بود که ٦٠درصد از پست‌های سازمانی اپراتور تلفن دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کم‌بینا و معلولان جسمی-حرکتی اختصاص پیدا کند که متاسفانه به صورت قاطعانه انجام نگرفته است.» او افزوده بود: «بسیاری از معلولان در آزمون‌های استخدامی رتبه‌های بالایی کسب می‌کنند، اما به محض ورود به مرحله مصاحبه، رد می‌شوند. این اتفاق ریشه در باور نادرست بسیاری از کارفرمایان دارد که فکر می‌کنند معلولان نمی‌توانند از پس وظایف شغلی خود برآیند. درحالی که طبق تحقیقات کارمندان دارای معلولیت در مقایسه با سایر کارمندان از نظر حضور در محل کار، ایمنی و عملکرد کلی کار بهتر بوده‌اند اما اعتمادکردن به آنها به سختی صورت گرفته است.»
3=صفر
جوادی در حالی از نادیده ماندن قانون سهمیه 3درصدی استخدام معلولان می‌گوید که محمدعلی محسنی بندپی، مشاور عالی رییس سازمان بهزیستی، اعتقاد دارد که تخصیص 3 درصد سهمیه استخدام‌ها به افراد دارای معلولیت، راهکاری مطلوب برای رفع معضل اشتغال این قشر است. با این همه، محمدحسین نحوی نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به این قانون، گفته: «استخدام 3درصد معلولان هیچ‌گاه نتوانست مشکلات این قشر را برطرف کند. در 15 سال اخیر هیچ معلولی در دستگاه‌های دولتی جذب نشده است.»
او ادامه داده: «متاسفانه اداراتی هم که برای جذب نیروی معلول اعلام آمادگی می‌کنند نیازمند در اختیار گرفتن نیروهای متخصص هستند و این در حالی است که اکثر معلولان در رشته علوم اجتماعی تحصیل می‌کنند.»
او از رایزنی‌ها با برخی موسسات بزرگ برای استخدام معلولان خبرداده و افزوده بود: «در حال حاضر با برخی از موسسات بزرگ به توافق دست یافته‌ایم و بر مبنای این توافق تعدادی معلول جذب این موسسات شده‌اند.»
محمودنژاد، رییس انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران، هم با اشاره به بی‌توجهی برخی وزارتخانه‌ها به جذب نیروهای معلول، گفته بود: «برخی سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از جمله وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت که بیشترین گزینش استخدامی را دارند به موضوع به کارگیری معلولان و قانون ۳درصد جذب معلولان توجهی ندارند.» او ادامه داده بود: «حتی نیروهای معلول غیرمتخصص هم می‌توانند برای فعالیت در حوزه صندوق داری یا اپراتوری بهترین گزینه‌ها باشند.
سیدمحمد موسوی بنیانگذار کانون معلولان، در روزی که جایزه کارآفرین برتر حوزه صنعت را دریافت می‌کرد، گفت: «پیام من به دنیای صنعت این است که دست از دستگاه‌های اتوماسیون بکشیم، بیایید کارهایی که با دست انجام می‌شود را گسترش داده و بیکاری معلولان را از بین ببریم.»
محدودیت نیست؟
سال گذشته وزارت آموزش و پرورش خبر از درخواستش برای جذب چهار هزار نیرو داد. آموزش و پرورش در این درخواست نه تنها توجهی به سهمیه سه درصدی معلولان نکرده بود، بلکه در دفترچه استخدامی «سلامت جسمانی، روانی و توانایی حسن انجام وظایف محوله» را برای استخدام ضروری خوانده بود.
شرایطی که بسیاری را برای استخدام و کاریابی در سیستم آموزشی کشور از اساس محروم می‌کرد. قد و وزن مناسب در بند اول شرایط استخدامی ذکر شده بود. یکی از معلولان داوطلب استخدام در وزارت آموزش و پرورش، آن زمان گفته بود: «وقتی شرایط آزمون استخدامی آموزش و پرورش را می‌خوانی با خودت می‌گویی نکند دارند تکاور و کماندو استخدام می‌کنند، نه معلم.»
بیماری‌های پوست و مو، سر و صورت، قلب و عروق و حتی بیماری‌های غدد مثل دیابت و... هم ازعوامل بازدارنده استخدام در آموزش و پرورش دانسته شده‌بودند. همان‌گونه که بیماری اندام‌ها، استخوان‌ها و مفاصل.
نابینایان و ناشنوایان هم که به‌طور کل از چرخه استخدام کنار گذاشته شدند و این، یعنی اینکه آنها حتی نمی‌توانند در مدارس استثنایی هم مشغول به کار شوند؛ چراکه این موضوع آزمون گزینش معلمان در همه مدارس را شامل می‌شود. روشن نبود پس از آن، معلمان تندرستی که با کنار نگه داشته شدن معلمان معلول، پای تخته سیاه مدرسه‌های استثنایی می‌رسند، چگونه قرار است به دانش‌آموزان‌شان بیاموزند که «معلولیت، محرومیت نیست»؟
