سرایت رکود و بحران مالی به شهرداری‌ها
گروه راه و شهرسازی
تنگنای مالی در شهرداری‌های سراسر کشور، اعضای شوراهای شهر و روستا را به فکر چاره انداخته است. از این رو در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها پیشنهادهای متفاوتی از تشکیل وزارت شهرداری‌ها تا نامه‌نگاری با سازمان برنامه و بودجه با هدف اینکه از نظرات اعضای شورای عالی نیز در بودجه‌های سنواتی و برنامه 5 ساله استفاده شود، شنیده شد.
در سومین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که روز پنجشنبه با حضور نمایندگان شهرهای مختلف کشور برگزار شد، ضرورت تشکیل وزارت شهرداری‌ها مورد تاکید قرار گرفت. این جلسه یک مصوبه هم داشت و قرار شد تا حق‌الجلسه اعضای شورای شهر و روستا ۹تا ۲۵درصد افزایش یابد. همچنین در این جلسه مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها از دعوت این شورای عالی از رییس‌جمهور برای حضور در اجلاس آن خبر داد. تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون خاص و کلان‌شهرها نیز خبر دیگری بود که الویری آن را در جلسه مطرح کرد.
به گزارش «تعادل» در جلسه شورای عالی استان‌ها امیر شهلا، سخنگوی شورای عالی استان‌ها با گلایه از اینکه دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها کاری نکرده بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده است بر ضرورت تشکیل وزارت شهرداری‌ها تاکید کرد و گفت: با وجود اینکه نهاد شهرداری پیشانی خدمت‌رسانی نظام به مردم است از نظر تامین مالی کسی به فکر شهرداری‌ها نیست. اصلی‌ترین دلیل این بی‌توجهی نبود یک جایگاه تخصصی همچون وزارت شهرداری‌ها برای صیانت از منافع نظام مدیریت شهری در ساختار تصمیم‌سازی کلان کشوراست. امروز بیشتر شهرداری‌های کشور به دلیل بی‌توجهی مسوولان به وضعیت آنها در معرض ورشکستگی یا رکود در فعالیت‌های توسعه‌یی قرار دارد. حتی در کلان‌شهرهایی مثل مشهد، تهران، تبریز و اصفهان نیز مشکل جدی تامین منابع و بدهی‌های هنگفت راه را برای ارائه خدمات ارزان و روان به شهروندان بسته و درآمدهای فعلی آنها حتی کفاف حفظ وضع موجودشان را نمی‌کند.
وی ادامه داد: مطابق بند ۲ تبصره ۵۲ قانون بودجه، دولت موظف بود حداکثر ظرف ۶ ماه لایحه‌یی به مجلس تقدیم کند که شهرداری‌های کشور طی یک برنامه‌ریزی 3ساله به خودکفایی برسند اما بیش از ۳۴سال است که دولت و مجلس وظیفه خود را در مورد تدوین لایحه استقلال مالی شهرداری‌های انجام نداده‌اند.
امیر شهلا ادامه داد: در ماده ۱۷۴ قانون پنجم توسعه شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و سایر مراجع موظف بودند تا پایان سال اول برنامه نظام درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مصوب کنند. اما با وجود قوانین متعدد نه تنها اقدامی در جهت تدوین نظام درآمدهای پایدار صورت نگرفت بلکه استقلال مالی و درآمدی شهرداری‌ها نیز به شدت مورد تاخت و تاز قرار گرفت. طرح درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از دستور مجلس خارج و در لایحه مالیات بر ارزش افزوده مدفون شد.
سخنگوی شورای عالی استان‌ها افزود: درحال حاضر ۸۰ درصد مصرف بنزین در کلان‌شهرها اتفاق می‌افتد و باید عوارض آن به طور کامل برای عارضه‌های ناشی از مصرف سوخت در اختیار کلان‌شهرها قرار گیرد حال آنکه فقط ۱۲درصد عوارض بنزین در اختیار کلان‌شهرها قرار می‌گیرد.
به گفته وی متاسفانه در لایحه بودجه سال ۹۷ هم بوی بهبود شرایط به مشام نمی‌رسد و دولت نه تنها برای بهبود وضعیت شهرداری‌ها و انجام تکالیف قانونی خود در زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی، نوسازی بافت‌های فرسوده و اختصاص ردیف‌های بودجه‌یی برای مدیریت شهری کار خاصی نکرده است بلکه در برخی فصول بودجه برای حذف عوارض شهرداری‌ها احکامی پیشنهاد داده که امیدواریم نمایندگان مجلس با تحلیل واقعیات و شرایط موجود شهرداری‌ها و نقش تاثیرگذار آنها در توسعه ارائه خدمات به بیش از ۷۲درصد جمعیت کشور فرصت‌های مناسب خدمتگزاری را با پیش‌بینی منابع و حمایت‌های قانونی فراهم کند.
سرنوشت کوچک‌سازی دولت؟
سخنگوی شورای عالی استان‌ها درحالی پیشنهاد تشکیل وزارت شهرداری را ارائه می‌کند که با روی کار آمدن دولت دوازدهم بحث‌های زیادی بر سر جداسازی برخی وزارتخانه‌ها مطرح شد ازجمله تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت همچنین وزارت راه، مسکن و شهرسازی که بنا به دلایلی تاکنون در حد حرف باقی ماند. در همین حال یکی از وزارتخانه‌هایی که کارشناسان تاکید بسیاری بر جداسازی آن دارند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما این مهم نیز تاکنون جدی گرفته نشده است. بنابراین گمان نمی‌رود پیشنهاد تشکیل وزارتخانه‌یی مختص شهرداری‌ها راه به جایی ببرد. در عین حال هم اینک شهرداری‌های سراسر کشور زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند. همانطور که سخنگوی شورای عالی استان‌ها عنوان کرد، شهرداری‌ها حتی در شهرهای بزرگ در معرض ورشکستگی قرار دارند و خود را نیازمند کمک دولت می‌دانند. اما براساس شواهد، دولت‌های مختلف تمایلی برای کمک به شهرداری نداشته‌اند و تقریبا تمام شهرداران تهران از عدم پرداخت سهم دولت به شهرداری گلایه داشتند. قالیباف بارها در مصاحبه‌های خود اظهار کرد که دولت حتی یک ریال از سهم خود برای توسعه مترو را نپرداخته است. با روی کار آمدن مدیریت کنونی شهری و همسو بودن آن با دولت انتظار می‌رود تا این بار دولت سهم خود را پرداخت کند اما کاهش 50 درصدی بودجه مترو کلان‌شهرها در بودجه سال آینده این امید را کم رنگ کرد.
نکته قابل تامل در کاهش بودجه مترو کلان‌شهرها این است که بودجه 101میلیارد تومانی مترو تهران در لایحه بودجه سال آینده دولت با کاهش 36درصدی به 65 میلیارد تومان رسیده است. این درحالی است که از بودجه 101میلیارد تومانی سال جاری مترو تهران نیز تاکنون تنها
50 درصد آن محقق شده است. گویا مسوولان دولتی فراموش کرده‌اند که ساخت یک کیلومتر تونل مترو حداقل 220میلیارد تومان هزینه در بر دارد. باید دید آیا در آینده نجفی با تکیه بر روابط خوب خود با دولت می‌تواند دولت را راضی به پرداخت سهم خود از بودجه شهرداری تهران کند یا خیر.
نامه‌نگاری با سازمان برنامه و بودجه
بنابراین در جلسه شورای عالی استان‌ها مقرر شد، اعضای عالی استان‌ها نظر مشورتی خود را درباره بودجه‌های سنواتی و برنامه‌های 5 ساله اعلام کنند و در تدوین این موارد نظرات اعضای شورا نیز لحاظ شود. رییس شورای عالی استان‌ها نیز به سازمان برنامه و بودجه کشور نامه‌یی نوشته است که از نظرات اعضای شورای عالی نیز در بودجه‌های سنواتی و برنامه 5 ساله استفاده شود.
افزایش حق الجلسه در شوراها
اما افزایش ۹تا ۲۵درصدی حق‌الجلسه اعضای شورای شهر و روستا از دیگر مواردی بود که در جلسه شورای عالی استان‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید. به گفته امیر شهلا حدود 12سال است که حقوق و دستمزد اعضای شورای شهر و روستا تغییر نکرده و اعضا براساس حق‌الجلسه حقوق دریافت می‌کنند.
همچنین مرتضی الویری، رییس شورای عالی استان‌ها از دعوت شورای عالی استان‌ها از رییس‌جمهور برای حضور در اجلاس این شورا خبر داد و گفت: رییس‌جمهور در جواب نامه از جزئیات جلسات شورای عالی استان‌ها سوال کردند و هنوز جواب قطعی خود را برای حضور در جلسه شورای عالی استان‌ها اعلام نکرده‌اند.
تدوین پیش نویس لایحه مدیریت یکپارچه
الویری همچنین از تدوین پیش‌نویس لایحه مدیریت یکپارچه شهری در کمیسیون خاص و کلان‌شهرها خبر داد و افزود: پس از فراز و نشیب‌های متعدد سرانجام این پیش‌نویس تهیه و درحال حاضر در کمیسیون کلان‌شهرها مطرح شده است. طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته یک ماه فرصت داده شده است تا کمیته‌یی متشکل از شهرداری تهران، شورای شهر تهران و شورای عالی استان‌ها نظر خود را ظرف یک ماه درخصوص این پیش‌نویس اعلام کنند.
در این جلسه درباره عدم حضور نیکنام، عضو زرتشتی شورای شهر یزد نیز بحث شد چراکه ماه‌هاست در جلسات یزد حضور ندارد و در این خصوص اختلافاتی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان وجود دارد و مقرر شد، اعضای شورای شهر با نامه‌یی که به آیت‌الله شاهرودی می‌نویسند با حفظ حقوق اقلیت‌ها زمینه و شرایط را برای حضور در جلسات این عضو شورا فراهم کند.
