نظم ارزی به روایت بانک مرکزی
ایمان اسلامیان| صاحبنظر پولی و بانکی|
برخی اقدامات ریشهیی بانک مرکزی نظیر راهاندازی نظام یکپارچه معاملات ارزی، نویدبخش اقداماتی راهبردی درراستای توسعه مختصات بازار ارزی کشور است.
نظم در نظام اقتصادی گذشته از تاثیر مستقیم بر معیشت و سلامت روانی شهروندان، موجب ارتقای ساختار فرهنگی، اجتماعی و توسعهیی کشور شده و از مهمترین عوامل مشارکتپذیری سرمایهگذاران بینالمللی است. یکی از نشانههای محسوس نظم اقتصادی و رکن پیشبینیپذیری محیط اقتصادی، نوسان منطقی و ثبات نسبی نرخ ارز است.
در ایام پایانی سالهای گذشته بهدلیل تسویه بینالمللی همزمان با پایان سال میلادی و افزایش تقاضا از سوی مسافران عازم خارج از کشور، نوسانات اندکی در بازار ارز رخ میداد؛ لیکن در سال جاری نوسانات مقیاس بزرگتری یافته و بهدلیل سفتهبازی و بهتبع آن ایجاد هراس از افسارگسیختگی نرخ ارز، نقدینگی قابلتوجهی رهسپار بازار ارز شد.
نبود منطق عقلایی جهت رشد نرخ ارز موجب شد تا منتقدین سیاستهای دولت نیز بر حبابی بودن افزایشهای اخیر تاکید کنند. به هر صورت باتوجه به نوسانات هیجانی بازار ارز، بانک مرکزی ضمن همکاری بین بخشی با سایر نهادهای قانونی کشور، بستهیی از اقدامات تثبیتکننده بازار ارز را در هفته پایانی بهمن ماه عرضه و اجرا نمود که مرور آنها اثربخش خواهد بود:
برخورد با بازار غیررسمی ارز و ابزار مالیاتی
پدیده غیرقانونی اما روزمره بازار ارز ایران، تجمع دلالان (و به روایتی نمایندگان صرافان) در مناطق مشخص تهران و خرید و فروش و حتی تعیین نرخ ارز بوده است. این در حالی است که طبق بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی» قاچاق محسوب شده است.
گذشته از مکانیسم غریب و بیمنطق تعیین نرخ ارز در این تجمعات، این محیطها بستر امن و مساعدی را جهت فعالیتهای پولشویانه فراهم مینمود. برخورد بانک مرکزی با عاملیت نیروی انتظامی با این تجمعات و بازارهای غیررسمی اگرچه از سوی برخی صاحبنظران برخورد امنیتی با مقولهیی اقتصادی تلقی شد، لیکن باتوجه به غیرقانونی بودن ذات کار و غیرقابل نظارت بودن فرآیندها، باید این اقدام را تایید نمود و انتظار داشت تا در ادامه نیز از باز شکلگیری این تجمعات قاطعانه جلوگیری شود. چراکه صرافیهای دارای مجوز و سایر عوامل قانونی فعال در بازار ارز برای تضمین فرآیند رقابتی و مبتنی بر اقتضائات اقتصادی بازار ارز کفایت خواهند کرد. ازسوی دیگر، اعلام مشخصات فعالان تبادل ارزی به امور مالیاتی را نیز میتوان بهعنوان گامی درخصوص شفافیت بازار ارزی کشور درنظر گرفت.
فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین
بانک مرکزی جهت ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری جایگزین برای آن دسته از سرمایهگذارانی که به قصد سود وارد بازار ارز شدهاند، ابزارهای سهگانه گواهی سپرده ریالی ۲۰درصدی، گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز و پیشفروش سکه بهار آزادی را ابلاغ کرد.
درخصوص گواهی سپرده ۲۰درصدی باید درنظر داشت که تبعات نرخ بالای سود سپردهها شامل: تاثیر منفی بر بازارهای مالی، افزایش هزینههای تامین مالی، تحمیل هزینههای گزاف بهرهیی به بانکها و منفیسازی حاشیه سود بانکها و عوامل دیگر موجب شد تا بانک مرکزی در اقداماتی هماهنگ ضمن کاهش نرخ سود سپردهها، منافذ نرخشکنی بانکها مانند مشارکت بانکها در صندوقهای سرمایهگذاری بورسی را مسدود کند.
باتوجه به این مقدمه، اقدام بانک مرکزی در صدور مجوز انتشار گواهی سپرده با نرخ ۲۰درصدی با سیاستهای پیشین جهت کاهش نرخ سود سپردهها همراستا به نظر نمیرسد. لیکن باتوجه به این امر که سیاستگذار پولی ناگزیر به برقراری موازنه هزینه-فایده در اتخاذ تصمیم است، استفاده موقت از این راهبرد جهت تثبیت بازار و بازگرداندن نظم اقتصادی، توجیه و حتی ضروری تلقی خواهد شد. در همین راستا باید درنظر داشت که انتشار گواهی سپرده ریالی قطعا تا حد زیادی موجب جلوگیری از خروج نقدینگی از بانکها به سمت بازار ارز خواهد شد؛ لیکن باتوجه به عطش عمده بانکها جهت ورود نقدینگی تازه (Fresh Money)، باید نظارت دقیق جهت جلوگیری از رقابتهای ناصحیح در رابطه با نرخ سود جهت جذب حداکثری منابع صورت گیرد.
راهاندازی بازار متشکل ارزی
یکی از مشکلات مزمن بازار ارز کشور، وقوع بخش تعیینکننده معاملات بهصورت غیررسمی و در بازار غیرمتشکل بوده است. در این راستا بانک مرکزی با رونمایی از نظام یکپارچه معاملات ارزی که مصادف با ارائه بستههای ثباتزای ارزی بود، نشان داد که قبلا گام محوری و تعیینکنندهیی را در این راستا برداشته است. در نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) با تعیین نقش برای همه بازیگران مبادلات ارزی، گام بلندی جهت ایجاد بازار سامانمند و متشکل ارزی برداشته شده است.
باید درنظر داشت اگرچه برخی اقدامات اخیر بانک مرکزی جهت تنظیم بازار ارز نظیر انتشار گواهی سپرده ریالی ۲۰درصدی، رویکردی کوتاهمدت و مقطعی داشته است، لیکن برخی اقدامات ریشهیی نظیر برخورد با بازار غیررسمی و همچنین راهاندازی بازار سامانمند ارزی در قالب نظام یکپارچه معاملات ارزی، نویدبخش اقداماتی راهبردی و اساسی در راستای توسعه مختصات بازار ارزی کشور محسوب میشود.