اعتراض فعالان معدنی به دپوی «فیلتر کیک روی»

کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو در تازه‌ترین نشست خود اعتراض واحدهای تولید شمش روی به رأی شورای عالی معادن درخصوص دپوی فیلتر کیک روی را بررسی کردند. در نهایت مقرر شد این موضوع در جلسه اصلی شورا مطرح یا از طریق نماینده قوه قضاییه موظف شورای گفت‌وگو، تسریع صدور رأی دیوان عدالت اداری درخواست شود. براساس ماده (2) و (15) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 مالکیت کیک‌های حاصل از پسماند واحدهای روی به دولت داده شد. براساس این قانون مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت، متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند، استفاده خواهد شد. اما فعالان معدنی معتقدند در این خصوص نمی‌توان به ماده 15قانون معدن استناد کرد.

نشست کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگو با موضوع «بررسی مراتب اعتراض واحدهای تولیدی شمش روی به رأی شورای عالی معادن درخصوص دپوی فیلتر کیک روی» با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خانه معدن، انجمن صنایع سرب و روی ایران همچنین کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران برگزار شد. یوسف مرادلو، رییس انجمن صنایع سرب و روی ایران در این رابطه تشریح کرد: مواد معدنی به نسبت سهمیه‌یی که دولت برای هر واحد در نظر گرفته است توسط واحدهای تولیدی روی از معادن با پرداخت هزینه مواد معدنی، بارگیری و به کارخانه‌ها منتقل می‌شود. در سال 1384 واحدهای تولیدی با همکاری یکدیگر زمینی را از شهرک‌های صنعتی استان زنجان برای دپوی فیلتر کیک‌ها اجاره و شرکتی به نام بهین فرآور برای مدیریت این فیلتر کیک‌ها تاسیس کردند.

این فعال اقتصادی شروع مشکلات را از سال 1392 با ارسال نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و با توضیح اینکه سازمان از وزارتخانه درخواست تعیین تکلیف مالکیت فیلتر کیک‌های موجود در شهرک صنعتی را کرد، گفت: این موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و با این استدلال که مواد مذکور به عنوان پسماند و ضایعات فرآوری نشده، خاک‌های معدنی و انباشت آن خارج از محدوده واحدهای صنعتی قرار دارند همچنین با در نظر گرفتن مواد (2) و (15) قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390 مالکیت کیک‌های حاصل از پسماند واحدهای روی به دولت داده شد.

فعالان معدنی معتقدند در این خصوص نمی‌توان به ماده 15 قانون معدن استناد کرد. براساس این قانون مواد باطله حاصل از عملیات استخراج و بهره‌برداری از معادن درصورت عدم استفاده بهره‌بردار پس از انقضای مدت ذکر شده در پروانه یا اجازه برداشت متعلق به دولت بوده و به طریقی که وزارت معادن و فلزات صلاح بداند، استفاده خواهد شد.

مرادلو از پیگیری دوباره این مساله در شورای عالی معادن و تایید مجدد رأی قبلی شورا خبر داد و افزود: در نهایت 40واحد تولیدی مجبور شدند که موضوع را از دیوان عدالت اداری دنبال کنند و در نتیجه یک رأی از شعبه 11 دیوان عدالت اداری با دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات شکایت صادر شد.

بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به اینکه اگر وزارت صمت، کارشناسی را به عنوان مامور رسیدگی برای این موضوع در نظر می‌گرفت به احتمال زیاد موضوع در آن زمان منتفی می‌شد، تصریح کرد: این فیلتر کیک‌ها، حاصل فرآوری و تولید شمش روی است و برای دپوی آنها زمینی در نظر گرفته شد. از طرفی سهم هر کارخانه از این فیلتر کیک‌ها نیز مشخص است تا در زمان لازم توسط این واحدها بازیافت شود. در نتیجه استفاده از کلمه رها شده برای فیلتر کیک‌هایی که مدیریت می‌شوند، مناسب نبوده و رأی شورای عالی معادن با استناد به ماده 15 قانون معادن درخصوص این فیلتر کیک‌ها صحیح نیست. محمدرضا بهرامن، رییس هیات‌مدیره خانه معدن نیز با اشاره به این موضوع که رأی شورای عالی معادن لازم‌الاجراست، بهترین راهکار در کوتاه‌ترین زمان را طرح دوباره این مساله در شورای عالی معادن دانست. وی با تاکید بر اینکه این مواد فیلتر کیک بوده و شامل ماده 15 قانون معادن نمی‌شود، گفت: با توجه به اینکه واحدهای تولیدی مذکور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند، امکان بررسی همزمان در شورای عالی معادن وجود ندارد.

مرتضی مصلحی‌راد، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه موضوع فیلتر کیک‌ها دو سال پیش توسط وزارت پیگیری شده، گفت: در همان زمان نماینده وزارتخانه از محل بازدید و گزارشی نیز برای وزیر تهیه کرد. در این گزارش به واحدهای تولیدی اجازه داده شده بود که از فیلتر کیک‌های دپو شده به میزان نیاز استفاده کنند. در این راستا با اعتراض واحدهای تولیدی، موضوع برای بار دوم در شورای عالی معادن مطرح و مجدد رأی اولیه شورا تایید شد. در نهایت مقرر شد این موضوع در جلسه اصلی شورا مطرح یا از طریق نماینده قوه قضاییه موظف شورای گفت‌وگو، تسریع صدور رأی دیوان عدالت اداری درخواست شود.