حقوق کارگران در بوته فراموشی

۱۳۹۶/۱۲/۱۵ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۱۸۱۵۹

 

فرشاد اسماعیلی (پژوهشگر حقوق کار و تامین‌اجتماعی) در گفت‌وگو با ایلنا درباره موانع ساختاری و نهادی پیش روی بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان گفت: امروز دیگر می‌توان گفت که در بحث بهبود وضعیت معیشت کارگران و فرودستان در «تله دستمزدی» افتاده‌ایم.  وی افزود: امروز دیگر با تجربه سال‌ها و دهه‌های قبل فهمیده‌ایم که تکان‌های کوچک دستمزد سالانه تکان اساسی در وضعیت معیشت مردم ایجاد نکرده است، چراکه شرایط گفت‌وگوی اجتماعی در این ساختارها و ساز و کارها فراهم نیست و شاید میلی هم به تحقق آن وجود ندارد.  اسماعیلی با بیان اینکه تا شرایط گفت‌وگوی اجتماعی واقعی را فراهم نکنیم از «تله دستمزدی» خارج نمی‌شویم، گفت: تا زمانی که تشکل‌های مستقل با پشتوانه سرمایه‌یی کارگران در همه حوزه‌ها وجود نداشته باشند، بحث نمایندگی واجد ایراد دموکراتیک است.  این پژوهشگر حقوق کار با اشاره به ترک جلسات مذاکرات مزدی سال ۹۷ از سوی نمایندگان کارگران در شورای عالی کار برای اعتراض به رعایت نشدن سه‌جانبه‌گرایی در تصویب بند (ز) تبصره هفت لایحه بودجه گفت: این اعتراض‌های کارگری یا نمایندگان کارگری باید از اعمال «فشار» تبدیل به استیفای «حق» بشود.  وی افزود: نمایندگان کارگری جلسات را ترک می‌کنند، ولی مسوولان به این اعتراض توجهی نمی‌کنند و بند (ز) تبصره بودجه ۹۷ تصویب می‌شود. این یعنی فرصت استیفای حق به نمایندگان کارگری داده نمی‌شود و به این معناست که حتی به تشکل‌های کارگری موجود به عنوان ضلع قوی سه‌جانبه‌گرایی توجهی نمی‌کنند.  اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که قانون مشخصی برای جبران عقب‌ماندگی‌های دستمزدی سال‌های جنگ و تورم تصویب نشود، باز هم شاهد حق‌کشی‌های یک‌جانبه تحمیلی از سوی دولت‌ها و کارفرمایان به مزدبگیران خواهیم بود، گفت: دولت به نقش «تسهیل‌گر» یا «الزام‌کننده به اجرای قانون» در سه‌جانبه‌گرایی اکتفا نمی‌کند و در چانه‌زنی‌های مزدی می‌خواهد «نقش مداخله‌گر تعیین‌کننده» را داشته باشد.  این پژوهشگر حقوق کار و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه در بحث دستمزد توپ نباید فقط در زمین کارگران و کارفرمایان بیفتد و از دولت رفع مسوولیت شود، گفت: بحث این است که دولت تمام سازوکارهای رفاهی موجود که در تعیین حداقل مزد سرنوشت‌ساز هستند و تامین آنها برعهده دولت است را به کل فراموش و از خود رفع تکلیف کرده است.  وی افزود: عواقب عدم تعیین دستمزد واقعی در این شرایط چه بوده است؟ بیچارگی فرودستان. کارگران سال‌هاست دو راه بیشتر برای جبران عقب‌ماندگی دستمزدشان از مخارج ندیده‌اند. یک راه آن اضافه‌کاری و شغل دوم و سوم بوده است که منجر به استهلاک نیروی کار و کاهش سن امید به زندگی آنها و فشار روحی و روانی و نقض حق فراغت کارگران شده است.  وی تاکید دارد که تا این موانع ساختاری وجود دارد، خروجی موثر از مذاکرات عاید کارگران نمی‌شود.  اسماعیلی در پایان افزود: هر سال با اعلام درصدی غیرواقعی، دستمزد تکان کوچکی می‌خورد در حالی که نجات معیشت کارگران هر سال به تعویق می‌افتد و هرگز تکان اساسی نمی‌خورد.