پیام‌های 200 هزار میلیارد تومانی سود سپرده و اوراق
محسن شمشیری
دبیر گروه بانک و بیمه
به‌دنبال اعلام خبر برآورد فروش 240 هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی با نرخ 20درصد در سال، اکنون این پرسش مهم مطرح است که نظام بانکی چگونه باید هزینه اضافی 12 هزار میلیارد تومان سود این اوراق را که حاصل از 5درصد سود بیشتر نسبت به سپرده یک‌ساله 15درصدی است را پرداخت کند؟ زیرا نظام بانکی فقط باید بابت این 240 هزار میلیارد تومان معادل 48 هزار میلیارد تومان سود سالانه 20درصدی پرداخت کند که بخش عمده قابل‌توجهی از آن از سپرده‌های یک‌ساله 15درصدی و حساب‌های جاری به سمت این اوراق سپرده ریالی 20درصدی منتقل شده است.
از سوی دیگر، باتوجه به حدود 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود کشور، رقمی معادل حداقل 75درصد یعنی 1200 هزار میلیارد تومان آن در حساب‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت سپرده‌گذاری شده است که طبق اعلام رییس کل بانک مرکزی، حدود 48درصد سپرده‌های غیردولتی سپرده بلندمدت است که حداقل باید سود 15درصدی دریافت کند.
بر این اساس، رقمی معادل 720 هزار میلیارد تومان در حساب‌های بلندمدت باید حداقل سودی معادل 15درصد دریافت کند که سود یک‌ساله آن معادل 108هزار میلیارد تومان است و برای حدود 460هزار میلیارد تومان سپرده کوتاه‌مدت که حداقل سودی معادل 8 تا 10درصد باید دریافت کند رقمی حدود 30 تا 4 هزار میلیارد تومان سود باید به آنها تعلق بگیرد.
به عبارت دیگر، معادل حداقل 150 هزار میلیارد تومان برای سود سپرده‌های درازمدت شامل کوتاه‌مدت و بلندمدت باید ظرف یک سال پرداخت شود و از سوی دیگر، باید رقمی معادل 48هزار میلیارد تومان بابت سود 20درصدی 240هزار میلیارد تومان اوراق سپرده ریالی پرداخت شود. یعنی در مجموع معادل حداقل 200 هزار میلیارد تومان سود باید بابت سپرده‌های بانکی و اوراق سپرده پرداخت شود.
این رقم را که برآورد کنیم معادل 50درصد بودجه عمومی 430 هزار میلیارد تومانی کشور است. بر این اساس، این پرسش اساسی مطرح است که بانک‌های کشور چقدر باید تسهیلات پرداخت کنند آن هم با چه نرخی که علاوه بر هزینه 200 هزار میلیارد تومانی سود این سپرده‌ها و اوراق، بتوانند هزینه سنگین پرسنل، ساختمان‌ها، تجهیزات، بانکداری الکترونیک، گسترش و امنیت شبکه پرداخت و هزینه‌های بی‌شمار دیگر سیستم بانکی را بپردازند.
اگرچه مدیران شبکه بانکی معتقدند که سهم اصلی هزینه‌ها را سود بانکی تشکیل می‌دهد و هزینه تمام شده جذب منابع و پول بسیار سنگین و کمرشکن است و بار اصلی را روی دوش بانک‌ها و سهم اصلی را در هزینه‌ها دارد، اما این پرسش مطرح است که سنگین‌تر شدن هزینه سود پرداختی به سپرده‌ها و جذب منابع تا کجا امکان‌پذیر است و در شرایطی که بخش عمده‌یی از دارایی‌ها و منابع بانک‌ها به خاطر رکود بخش مسکن و دارایی‌ها و وثایق بانکی، مطالبات معوق، بدهی سنگین دولت به بانک‌ها عملا قفل شده و امکان کسب درآمد و سود از حدود 40 تا 50درصد منابع و دارایی‌ها وجود ندارد، بانک‌ها با چه نرخی باید تسهیلات بدهند تا هم قفل شدن منابع را جبران کنند و هم بتوانند سودی معادل 200هزار میلیارد تومان برای پرداخت به سپرده‌گذاران و صاحبان اوراق را بدهند.
همچنین نکته مهم دیگری که مطرح است این است که تسهیلات با نرخ بالای هزینه تمام شده پول، باید با چه نرخی به فعالان اقتصادی و واحدهای صنفی و صنعتی پرداخت شود که بتواند درآمد مورد انتظار بانک‌ها را تامین کند؟ زیرا این وضعیت قطعا باعث رشد نرخ تسهیلات و افزایش هزینه تولید خواهد شد. حال آنکه در شرایط امروز اقتصاد ایران، تنها بخشی از اقتصاد می‌تواند به خاطر نرخ ارز و صادرات، از سود مورد انتظار برخوردار باشد و بخش عمده اقتصاد به خاطر مسائل رکود، محیط کلان کسب و کار، وضعیت سیاست خارجی و موقعیت ایران در منطقه و جهان، قادر به کسب سود بالا نیست و وضعیت کارخانه‌ها، کارگران، صندوق‌های بازنشستگی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران و بازنشستگان نشان می‌دهد که درآمد و سود مورد انتظار کسب نمی‌شود و لذا نمی‌توان انتظار داشت که در چنین وضعیتی، تسهیلات با نرخ مناسب در اختیار همه واحدهای اقتصادی قرار گیرد و منجر به رشد تولید و درآمد واحدهای اقتصادی شود.
بر این اساس، به نظر می‌رسد که وضعیت موجود عملا حکایت از آن دارد که تنهایی بخشی از اقتصاد که شامل بخش‌هایی از واردات، بخشی‌هایی از صادرات، برخی فعالیت‌های نفتی و پتروشیمی، برخی طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز، فعالیت‌های خرید و فروش و دلالی و... است که از سود نسبی بهتری برخوردار هستند، قادرند تسهیلات بانکی با نرخ تحمیل شده به شبکه بانکی را جذب و از محل آن سود مورد انتظار بانک‌ها را پرداخت کنند و شاید به همین دلیل است که سهم بخش خدمات و بازرگانی از کل تسهیلات بانک‌ها به نسبت صنعت و تولید و ایجاد و توسعه بالاتر است.
اما بخش عمده اقتصاد تولیدی و صنعتی و خدماتی کشور که مولد و اشتغال‌زاست یا با بخش‌های متوسط و کم درآمد کشور مرتبط است، عملا قادر به دریافت تسهیلات بانکی با نرخ بالا نیست لذا این وضعیت نشان می‌دهد که عملا اقتصاد ایران به دو بخش بزرگ و عمده تبدیل شده است.
یک بخش که صاحب سپرده‌های درشت بانکی است و از آن سود می‌برد و در سوی دیگر این طبقه، از سود بالای کسب و کار و درآمد زیاد برخوردار است و قادر به بازپرداخت تسهیلات بانکی با نرخ بالاست و یک بخش دیگر که عملا سپرده زیادی ندارد که از بانک سود بالا دریافت کند و در تولید و کسب و کار نیز سود کمی دارد و در نتیجه قادر به پرداخت تسهیلات با نرخ بالا نیست.
به عبارت دیگر، پرداخت سود بالای بانکی 15 تا 20درصدی که دچار چسبندگی شده و فاصله قابل‌توجه با نرخ تورم دارد، عملا به زیان بخش مولد و اشتغال‌زا و بخش عمده‌یی از فعالان اقتصادی و طبقه دوم مورد بحث است و تنها طبقه اول که صاحب سپرده‌های درشت هستند، قادرند از محل این نرخ بالای سپرده سود ببرند و همچنین در کسب و کار سود زیادی به دست آورند و بتوانند سود بالای تسهیلات را پرداخت کنند.
ادامه چنین وضعیتی که منجر به پرداخت 200هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌ها می‌شود، عملا به بزرگ شدن طبقه جدید و مرفه و صاحب سپرده‌های بزرگ و کسب وکارهای سودآور منجر می‌شود و عملا اقتصادملی، مولد و تولیدی و بخش بزرگی از جمعیت کشور که نه سپرده زیاد دارند و نه کسب و کار سودآور دارند را تضعیف می‌کند و سر بزرگی از اقتصاد را در مقابل تنه و پاهای نحیف طرف دیگر قرار می‌دهد که به فاصله طبقاتی بیشتر منجر می‌شود.
