ضرورت ایجاد نهادهای مشاوره برای دریافت فاینانس
تعادل
اعضای کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و بازار پول و سرمایه اتاق ایران با توجه به ابراز علاقه بخش خصوصی برای دریافت فاینانس‌های خارجی، الزامات، مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس را مورد بررسی قرار دادند. اعضای کمیسیون‌های سرمایه‌گذاری و بازار پول و سرمایه اتاق ایران در نشستی مشترک، الزامات، مفاهیم و ظرفیت‌های استفاده از فاینانس را با حضور قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌المللی و تامین مالی، عضو هیات‌مدیره صندوق توسعه ملی و معاون اداره و تامین اعتبارات ارزی بانک مرکزی بررسی کردند. علی‌اصغر فخریه‌کاشان، قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی ضمن تشریح لازمه‌ها و روند تامین مالی می‌گوید: بنگاه‌ها و واحدهایی که نیازمند تامین مالی هستند با چگونگی و نحوه ارائه درخواست خود براساس استانداردهای جهانی آشنایی ندارند. «سازگاری با قوانین، چگونگی خروج، پاسخگویی به ریسک‌ها و توجیه منافع برای تامین‌کننده مالی» ۴ موضوعی هستند که در نحوه طرح درخواست‌ها اثرگذار است. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، وی بیان ریسک‌ها و اشاره به نوع برخوردها با این ریسک‌ها، نقشه راه و اجرای طرح را ازجمله موضوعاتی دانست که هنگام تامین مالی باید از سوی درخواست‌کننده منابع تشریح شود. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در ادامه به انواع ریسک‌های احتمالی اشاره کرد. براساس اظهارات این مقام مسوول تحریم، وضع قوانین و بخشنامه‌های ناگهانی و اتخاذ تصمیمات الساعه که منجر به تغییر شرایط اقتصادی کشور می‌شود، مهم‌ترین عواملی است که تامین ریسک تامین مالی پروژه‌ها را بالا می‌برد. ایجاد نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مشاوره برای پیگیری مسائل و لازمه‌های دریافت منابع مالی پیشنهادی بود که فخریه‌کاشان برای انجام هر چه بهتر اقدامات اولیه دریافت فاینانس مطرح کرد و یادآور می‌شود: در فرآیند دریافت فاینانس باید خود، پروژه و توجیه اقتصادی پروژه مورد نظر را به خوبی معرفی کنیم.
وی ادامه می‌دهد: این موضوع در صحنه بین‌المللی با روند دریافت فاینانس‌های داخلی متفاوت است. استفاده از دفاتر حقوقی معتبر نیز اهمیت بالایی دارد. این دفاتر در تهیه یک قرارداد جامع و کامل برای حضور قدرتمند در بازارهای جهانی ضروری است.
در ادامه فریال مستوفی، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق ایران به مشکلاتی که بر سر راه دریافت انواع فاینانس‌های داخلی و خارجی وجود دارد، اشاره و اعلام کرد: آنچه تاکنون به عنوان فاینانس در ایران گرفته شده دارای ضمانت دولتی است. از طرفی تا به امروز بخش خصوصی کشور نتوانسته از منابع فاینانس استفاده کند. بانک‌ها برای ارائه این فاینانس‌ها ضمانتنامه‌های بزرگی می‌خواهند که از توان بخش خصوصی خارج است اما دولت به راحتی از پس این وثایق برمی‌آید. وی از این مساله به عنوان مشکل اصلی بخش خصوصی در این حوزه یاد می‌کند. این فعال اقتصادی مساله دیگر را مربوط به زمان اجرای پروژه‌ها در داخل کشور می‌داند و ادامه می‌دهد از آنجا که بیشتر طرح‌ها در کشور دولتی هستند، می‌بینیم موضوع زمان در اجرای این پروژه‌ها کمتر ملاک قرار می‌گیرد و این یکی از ضعف‌های جدی در پرداخت فاینانس‌های داخلی محسوب می‌شود. فخریه‌کاشان در ادامه سخنان خود این نکته را هم مورد تاکید قرار داد که غیر از صندوق توسعه ملی و فاینانس، روش‌های دیگری برای تامین مالی وجود دارد مانند لیزینگ، انواع اوراق، BOT، BRT، BLT و... که همگی روش‌های جدیدی هستند که در سطح دنیا برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرند. علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی یادآور شد: منابع این صندوق به صورت تسهیلات در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد و ۲۰درصد از کل دارایی صندوق هم به عنوان وام به نهادهای عمومی غیردولتی تعلق می‌گیرد که درحال حاضر سهم مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی پر شده است. براساس اظهارات وی، صندوق توسعه ملی هنگام اعطای وام دو ویژگی اصلی در مورد طرح‌ها را مورد توجه قرار می‌دهد؛ صادراتی و اشتغال‌زا بودن طرح‌ها برای دریافت وام و تسهیلات از صندوق توسعه ملی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ساعدی همچنین تشریح کرد: با وجود اینکه صندوق توجه خاصی به بخش صادرات و اشتغال‌زایی پروژه‌ها دارد و تاکنون طرح‌های قابل توجهی موفق به دریافت تسهیلات از این صندوق شده‌اند، متاسفانه می‌بینیم در افزایش صادرات محصولات صنعتی و بهبود شرایط اشتغال کشور توفیقی نداشتیم. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در مورد میزان تسهیلاتی که تاکنون از سوی صندوق اعطا شده است، گفت: 47درصد منابع و تسهیلات در اختیار پروژه‌های نفت و گاز، ۲۷درصد به طرح‌های کشاورزی و مدیریت آب، ۱۹درصد در حوزه صنعت و معدن، ۶ درصد به حوزه پتروشیمی و یک درصد مربوط به سایر طرح‌ها می‌شود. وی به ابلاغیه دولت به صندوق توسعه ملی در ماه اردیبهشت سال جاری اشاره و تصریح کرد: صندوق موظف شد، برنامه عملیاتی برای استفاده از منابع در راستای جذب سرمایه خارجی ارائه دهد. در این راستا قدم‌هایی برداشتیم و تصمیم گرفتیم برای طرح‌هایی که از روش‌های داخلی قادر به تامین مالی نیستند از سرمایه‌های خارجی بهره ببریم. در این قالب 8 نوع طرح را تعریف کردیم اما آنچه برای ما مهم است، همکاری با شرکت‌های معتبر و با تجربه در سطح دنیا و محیط حقوقی مناسب است. عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی معتقد است فعالیت در جذب سرمایه خارجی علاوه بر منابع مالی می‌تواند دانش مالی را نیز وارد کشور کند که مورد دوم هدف اصلی صندوق است. او تاکید کرد: با تمام برنامه‌هایی که برای جذب سرمایه‌های خارجی منظور شده اما همچنان طرح و پروژه‌یی برای استفاده از این منابع ارائه نشده است. کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران دسترسی بخش خصوصی به منابع صندوق توسعه ملی و در گذشته حساب ذخیره ارزی را نسبت به بخش‌های دولتی محدودتر ارزیابی کرد و افزود: بخش خصوصی می‌خواهد سهم مشخصی از این منابع در اختیار داشته باشد. این فعال اقتصادی درخواست کرد که به دلیل نوسانات ارزی موجود و از طرفی محدودیت‌های ناشی از تحریم بستن قراردادهای ارزی، هزینه‌های جانبی زیادی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند بنابراین بهتر است از ارزهای قابل معامله استفاده شود.
