خلأ‌های قانون نظام صنفی
تعادل سمیه سایش
یکی از نقدهای مهمی که همه ساله از سوی جامعه صنفی مطرح می‌شود، «ضعف موجود در بندهای مختلف قانون نظام صنفی» است. قانون اصلاح قانون نظام صنفی کشور در شهریورماه سال 92 در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان رفت. این در حالی است که از آن سال به بعد هیچ تغییر و تحولی برای به‌روزرسانی این قانون و با توجه به شرایط روز اقتصاد کشور مدنظر قرار نگرفته است؛ همین موضوع باعث شده تا فعالان صنفی به دلیل عدم تطبیق بندهای این قانون با شرایط کنونی انتقادهایی را مطرح کنند. به عنوان نمونه «تعیین حدود صنفی»، «حضور گسترده دولت در فعالیت‌های صنفی»، «تداخل فعالیت‌های صنفی» از جمله انتقادهایی است که به قانون نظام صنفی وارد می‌شود. از این رو برخی متولیان صنفی معتقدند که در شرایطی که اقتصاد کشور بر مدار تجارت الکترونیکی می‌چرخد، اجرای تعیین حدود صنفی دیگر توجیهی ندارد. از سوی دیگر، نمایندگان اصناف مختلف نیز نسبت به شرایطی که در تعیین حدود صنفی تعیین شده انتقاداتی را مطرح کرده و نسبت به این موضوع گلایه مند هستند. خواسته آنها این است که با اصلاح بندهای قانون نظام صنفی، آن را به یک قانون جامع تبدیل کرده که دارای نگاه توسعه‌یی به فعالیت اصناف باشد؛ بنابه اظهارات آنها، اصلاح هر قانونی جهت تسهیل امور است اما قانون نظام صنفی در این جهت حرکت نکرده است.
ایرادات قانون نظام صنفی
در حال حاضر براساس قوانین موجود در بحث فاصله دو واحد صنفی از یکدیگر شرایطی وجود دارد که به اعتقاد برخی فعالان صنفی موجب می‌شود کسب‌وکار واحدها رونق لازم را نداشته باشد. البته در تعیین این حدود این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که این حد از فاصله می‌تواند موجب رقابت شده و کیفیت کار واحدها را ارتقا دهد، اما فعالان صنفی انتقاداتی نسبت به این وضعیت دارند، که تعیین حدود صنفی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب اسفند ماه سال 82 است که در تبصره ۳ ماده ۳۰، بند ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ این قانون مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی بر اساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی از مواردی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در شهریور ماه سال 81 به تصویب هیات عالی نظارت رسید که از سال 1382 اجرایی شد. اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال 1382 تا 1392، پنج بار مورد بازنگری قرار گیرد که نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال 1392 منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد. بر همین اساس طی این سال‌ها بارها و بارها از سوی اصناف مختلف گلایه‌هایی نسبت به این مساله مطرح شده است.
بازنگری در ماده 48 نیز یکی دیگر از مطالبات اصنافی‌هاست. تاکید بر اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی در سال‌های اخیر به عنوان یکی از اهداف دولت همواره مدنظر بوده این در حالی است که اصلاح قانون نظام صنفی در سال 1392، در حالی انجام شد که به عقیده منتقدان نه تنها نقش خصوصی‌ها در آن کمرنگ شد؛ بلکه تمام اختیارات در این قانون به کمیسیون‌های نظارت و هیات عالی نظارت واگذار شده که تمامی آنها ترکیب دولتی دارند.
یکی از مهم‌ترین ایرادات دیگری که فعالان صنفی به قانون نظام صنفی فعلی وارد کردند، مربوط به تبصره یک ماده 22 در خصوص «خدمت و مسوولیت اعضای هیات‌مدیره اتحادیه‌ها از تاریخ انتخاب» است. چراکه بر این اساس این ماده قانونی، اعضای مذکور حق عضویت بیش از دو دوره متوالی یا چهار دوره متناوب در هیات‌مدیره اتحادیه را ندارند. باور فعالان صنفی بر این است که با وجود اصلاحات صورت گرفته بر قانون نظام صنفی در سال 1392، همچنان این قانون دارای ابهاماتی است که نشان‌دهنده بی‌توجهی بهارستان‌نشینان به بخش خصوصی و عدم استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی آنها است.
از اینرو، عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران درباره خلأ قانونی نظام صنفی به «تعادل» می‌گوید: یکی از ایرادهایی که کارشناسان صنفی از دهه 80 تا به امروز نسبت به قانون نظام صنفی خرده می‌گیرند این است که این قانون از مباحثی همچون استارتاپ‌ها، تجارت الکترونیک، فعالیت‌های مجازی صرفه نظر کرده و این موضوع‌ها در اصلاحیه سال 92 قانون نظام صنفی درج نشده است. محمدعلی صدیقی با اشاره به نادیده گرفتن تجارت الکترونیک در قانون نظام صنفی می‌افزاید: طی 12 سال گذشته تاکنون چنین روزهایی را برای بخش اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده بودیم، اما متاسفانه این نوع پیشنهادهای از سوی دولتمردان مورد توجه قرار نگرفت. او با اشاره به پیشنهاد اصنافی‌ها در راستای اجرای قانون تجارت الکترونیک تصریح می‌کند: برای پیشبرد امور و کاهش اقدامات دستی پیشنهادی را به بهارستانی‌نشینان مبنی بر الکترونیکی شدن پروانه‌های کسب و کار، گذراندن دوره‌های آموزشی در این زمینه ارائه دادیم اما متاسفانه گوش شنوایی در این باره وجود نداشت. زمانی که آیین‌نامه برای اصلاح قانون به دست بهارستانی‌نشینان رسید به این نوع خلأها پرداخته نشد.
به گفته این متولی صنفی؛ با باب شدن فضای مجازی بیش از 80 درصد واحدهای صنفی در معرض خطر قرار دارند از اینرو چنانچه تمهیداتی از سوی کارشناسان برای برطرف‌سازی این خلاهای صنفی شکل نگیرد شاهد بیکاری قشر زیادی از جامعه صنفی خواهیم بود.
صدیقی درباره تعیین حدود صنفی نیز معتقد است که در جهان امروز که امور الکترونیکی محور شده است تعیین حدود صنفی موضوعی قابل طرح نیست و نمی‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد.
عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران در بخش دیگر سخنانش می‌گوید: بعد از اصلاح قانون نظام صنفی، متن کامل قانون در مجلس شورای اسلامی نهایی شد و نیاز به تنظیم آیین‌نامه اجرایی داشت تا بتوان قانون جامع را ارائه داد که در سال 93 بخشی از مواد آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نظام صنفی انجام گرفت. به واقع اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام صنفی کار طاقت فرسا و بزرگی بود و بیش از هزار ساعت در تدوین آیین‌نامه‌ها کار شده و با نظر خواهی از اتاق‌های اصناف استان‌ها و کارشناسان خبره اقدامات موثری انجام شده است.
او در پاسخ به این پرسش که آیا تدوین آیین‌نامه‌های قانون نظام صنفی نهایی شده یا خیر، تصریح می‌کند: تدوین آیین‌نامه های قانون نظام صنفی هنوز بطور کامل نهایی نشده که امیدواریم در سال‌های آتی در این زمینه به نتیجه نهایی برسیم. برای ایجاد فضای مطلوب و موثر برای صنوف به دنبال رفع نیازها و مطالبات اصناف هستیم تا بتوانیم گام‌های موثری را برای صنوف کشور‌برداریم. به گفته صدیقی؛ برگزاری کلاس‌های آموزشی و ارتقای کمی و کیفی اصناف از اهداف اتاق اصناف ایران در سال پیش روست که انتظار می‌رود با این اقدامات گامی جهت توسعه برداشته شود.
حذف قوانین زاید
از سوی دیگر، آرش راشدی رییس اتاق خرم آباد هم در رابطه با ضرورت اصلاح قانون نظام صنفی به «تعادل» می‌گوید: قانون نظام صنفی در سال 92 مورد بازنگری قرار گرفت، اما در برخی بندهای این قانون ماده‌هایی وجود دارد که امروز نیاز اقتصاد کشور نیست. به گفته این فعال صنفی؛ متاسفانه برخی قوانین زائد و مزاحم منجربه فرار سرمایه‌ها می‌شود که پیشنهاد ما به عنوان یک متولی صنفی حذف این قوانین مزاحم پیش روی سرمایه‌گذار داخلی است.
او درباره تعیین حدود صنفی نیز می‌افزاید: بررسی‌ها نشان داده هرچه محدودیت در امور بیشتر باشد منجربه افزایش فساد می‌شود. حدود صنفی تنها فساد را در اتحادیه‌ها افزون می‌کند و منجربه کاهش رقابت می‌شود. او درباره اصلاح ماده 48 قانون نظام صنفی می‌گوید: هماهنگی با دستگاه‌های دولتی برای حضور در مجالس بخش خصوصی موضوعی بدیهی است، اما باید در کمیسیون نظارت یک بازنگری کلی برای حضور اعضا انجام شود. راشدی با اشاره به چالش‌های ماده 91 قانون نظام صنفی هم تصریح می‌کند: این ماده قانونی برخی استثنائات را برای فعالان صنفی و حوزه گردشکری ایجاد کرده که این ماده تنها دخالت دستگاه‌های دولتی در امور اصناف را به‌دنبال دارد، بنابراین مطالبه اصناف حذف این ماده قانونی است.
