رنج بی‌هویتی

قانون حقی برای کودکان دو تابعیتی قائل نیست، کودکانی که تنها جرم‌شان داشتن پدری خارجی بوده و داشتن یک مادر ایرانی و اینکه در خاک ایران متولد شده باشند، دلایل قدرتمندی نیست تا تبعه ایران شناخته شده و برای‌شان شناسنامه صادر شود. به این ترتیب داشتن یک برگه هویتی که اسم و رسم داشته باشد، تبدیل به آرزویی شده که سال‌هاست رسیدن به آن به تعویق می‌افتد. کودکانی که از حق تحصیل محروم شده و گاه برای زدن واکسن‌های بعد از تولد هم پشت درهای بسته مراکز بهداشت می‌مانند چون شناسنامه ندارند. حالا دغدغه هر روز مادرانشان تلاش برای احقاق حق فرزندان است که گهگاه به تجمع مقابل نهادهای مرتبط از جمله مجلس شورای اسلامی می‌انجامد و اگرچه نمایندگان مجلس هر بار بر تغییر قانون و به رسمیت شناختن حقوق این کودکان تاکید می‌کنند و اگرچه در سال 1385، تغییراتی در قانون ایجاد شد ‌اما در عمل هنوز هم در بر پاشنه قوانین قدیمی می‌چرخد. 400 هزار مادر ایرانی بلاتکلیف مانده‌اند چراکه قانون تابعیت که در سال 1313 تصویب شد، برای انتقال تابعیت فقط مرد را به رسمیت می‌شناسد. با هدف تعدیل در قوانین قدیمی، طرح اعطای تابعیت به کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده‌اند، این روزها به یکی از طرح‌های مورد بحث در مجلس شورای اسلامی تبدیل شده است. از طرف دیگر آنچه تصمیم‌گیری برای این موضوع را به تعویق می‌اندازد، نبود آمار دقیق از تعداد کودکان دو تابعیتی بدون شناسنامه است، ‌در حالی که وزارت اطلاعات آمار فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را ۳۵۰هزار نفر اعلام کرده، مرکز پژوهش‌های مجلس آن را ۱ میلیون نفر اعلام می‌کند اما آنچه مسلم است این است که با ازدواج‌های آینده این جمعیت افزایش یافته و اگر فکری به حال حل قانونی این موضوع نشود در آینده تبدیل به یک معضل اجتماعی پیچیده خواهد شد.

 جزئیات قانون در برخورد با کودکان دو تابعیتی

مرضیه محبی، فعال حقوق زنان درباره جزئیات قانون در برخورد با کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده‌اند، می‌گوید: اغلب ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به دلیل مقررات سختی که در این زمینه وجود دارد، ثبت نمی‌شود، در حال حاضر بیشتر زنانی که با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند، زنان و دختران کم سن و سالی هستند که به‌دلیل شرایط سخت اقتصادی یا خانوادگی، با اتباع خارجی که ممکن است فاقد اوراق شناسایی باشند تن به ازدواج می‌دهند، به این ترتیب معمولا ازدواج‌شان نیز ثبت نمی‌شود. کودکان حاصل از این ازدواج حاملان مناسبی برای انواع آسیب‌های اجتماعی نظیر قاچاق انسان، بهره کشی، استثمار و سوءاستفاده‌های جنسی هستند، زیرا آنها مدرک هویتی ندارند و به‌راحتی در معرض هر آسیب و ستمی قرار می‌گیرند.

او با اشاره به قوانین مدنی ایران که انتقال تابعیت را تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان‌پذیر می‌داند اضافه کرد: براساس این قانون مادر نقشی در انتقال تابعیت به فرزند ندارد. از سوی دیگر براساس همین ماده قانونی محل تولد نیز نمی‌تواند در انتقال تابعیت موثر باشد یعنی فرزندی که در ایران و از مادری ایرانی به دنیا آمده باشد ایرانی محسوب نمی‌شود. قانون مدنی کشور مصوب سال 1307 است و در نتیجه به‌طور سنتی در کشور اعمال می‌شود.

محبی با بیان اینکه ماده 976 قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از اینکه در کجا به دنیا آمده است ایرانی می‌داند اظهار کرد: همچنین در این ماده آمده است فرزندی که از پدر یا مادر غیرایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن 18 سال، یک سال در ایران بماند می‌تواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. اما این قانون سال‌ها اجرا نمی‌شد تا اینکه سال 1385 مجلس شورای اسلامی دست به تعیین تکلیف این قانون زد و با افزودن محدودیت‌هایی آن را مورد بازنگری قرار داد. برای مثال ضرورت ثبت شرعی و رسمی ازدواج، همچنین درنظر گرفتن محدودیت زمانی برای شمول کودکانی که حداکثر یک سال بعد از تصویب این قانون یعنی تا سال 86 متولد می‌شوند، ازجمله این تغییرات و بازنگری‌ها هستند.

این فعال حقوق زنان، با انتقاد از اینکه کودکی که در ایران، از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد می‌شود، هیچ هویتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی‌شود تصریح کرد: «علاوه بر این بر اساس مقررات لازم است تا طفل متولد شده از مادر ایرانی که بعد از 18 سال زندگی در ایران از پدر «رد تابعیت» بگیرد. اما این سوال وجود دارد که این فرد چه طور و با کدام اوراق شناسایی می‌تواند از کشور خارج شود؟ همچنین در صورت خروج از کشور و رفتن به کشور متبوع پدر، چه طور درخواست صدور شناسنامه بدهد و سپس با بازگشت به ایران و گذراندن یک سال دیگر در کشور درخواست تابعیت ایران را داشته باشد؟ به نظر می‌رسد زمان آن است که تمام این قوانین اصلاح شوند. بیشتر افراد فاقد شناسنامه‌یی که از مادران ایرانی متولد شده‌اند در واقع تبعه کشور افغانستان هستند زیرا بیشترین مهاجران از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده‌اند. این درحالی است که این کشور سیاستی تحت عنوان قبول «ترک تابعیت» ندارد و به‌شدت نسبت به این قضیه مقاومت می‌کند. البته این سیاست‌هایی است که برای مقابله با دو تابعیتی بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراین این عملا ممکن نیست که طفلی که در ایران به دنیا آمده و هیچ اوراق شناسایی ندارد بتواند ترک تابعیت از کشور پدری‌اش بگیرد.

 اتفاق نظر مسوولان برای تغییر قانون

اینکه هنوز هم قوانین قدیمی سرنوشت کودکان دو تابعیتی را تعیین می‌کند، ‌در حالی است که مسوولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معتقدند قوانین باید در این زمینه تغییر کند به همین دلیل است که طرح اعطای تابعیت به کودکانی که از مادر ایرانی و پدر خارجی در خاک ایران متولد شده‌اند، بار دیگر به موضوع بحث نمایندگان مجلس تبدیل شده است. در سال 1385 که قانون در این زمینه گام‌هایی برداشت، حدود ۱ میلیون نفر مادر ایرانی و فرزندان‌شان بلاتکلیف بودند اما دولت لایحه‌یی در این زمینه ارائه نکرد، ‌بعد از آن چندین بار در مجلس طرح شد اما هر بار ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی برای دولت آورده شد و به این ترتیب امروز 400 هزار مادر بلاتکلیف از وضعیت کودکان خود هستند. ابوالفضل ابوترابی، ‌نماینده مجلس درباره این موضوع می‌گوید: «کشورهای دنیا با تغییر قوانین تهدید اینگونه جمعیت‌ها را به فرصت تبدیل کرده‌اند. تغییر قوانین تابعیت در کشورهای مختلف مشکلات کم‌جمعیتی و جذب نخبگان را برای آنان حل کرده است. مواد ۹۷۶ به بعد قانون مدنی در مورد تابعیت دیگر پاسخگوی نیاز جامعه ما نیست. از طرف دیگر ما به کنوانسیون‌های رفع تبعیض زنان هم نپیوسته‌ایم که از آن طریق تغییرات ایجاد کنیم.

ابوترابی به طرح مجلس در دولت نهم در مورد فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های امنیتی به‌دلیل بار مالی این طرح را نپذیرفتند. ما از معاونت‌های ریاست‌جمهوری در حوزه زنان و حقوق شهروندی انتظار داریم. بالاترین حقوق شهروندی حقوق اجتماعی، ‌سیاسی و مدنی است که به تابعیت برمی‌گردد. اقشار محروم و آسیب‌پذیر هستند که از این مساله ضرر می‌کنند.

او خاطرنشان کرد: طرح اعطای تابعیت به فرزندان مادر ایرانی در کمیسیون قضایی مجلس هم تصویب شد، اما دولت هنوز بعد از چند ماه هیچ لایحه‌یی ارائه نکرده است.

احمد میدری معاون وزیر کار، رفاه و تعاون اجتماعی معتقد است تنها هفت کشور دنیا در قوانین تابعیت خود تبعیض جنسیتی دارند. او بیان کرد: در حال حاضر فقط ۷ کشور جهان هستند که در قوانین تابعیت خودشان تبعیض جنسیتی دارند: قطر، لبنان، کویت، برونئی، سومالی، سوازیلند و ایران. قوانین تابعیت ایران مصوب سال ۱۳۱۳ هستند و برای انتقال تابعیت فقط مرد را به رسمیت می‌شناسد. برابری زن و مرد ایجاب می‌کند که این مساله حل شود. با این حال وظیفه‌ وزارت کار، ‌رفاه و تامین اجتماعی رسمی‌سازی هر چیزی است که در اقتصاد شیوع پیداکرده است. این وزارتخانه در حوزه صدور کارت اختیار قانونی ندارد، اما در سه سال گذشته مطابق با وظیفه‌اش مطالعات و کارهای میدانی انجام داده است.اظهارات میدری در حالی است که روز گذشته عزت‌الله یوسفیان ملا، نماینده آمل در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد، ‌طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به دنبال اعطای تابعیت بی‌ضابطه نیست. او بیان کرد: تابعیت درایران براساس نسبت‌های خونی انجام می‌شود، اما اصل خاک درمساله تابعیت به هیچ عنوان موردتوجه قرار نمی‌گیرد؛ یعنی فردی که درخاک ایران متولد شود به اصل خاک برای تابعیت توجهی نمی‌شود.

نماینده مردم آمل درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه درطرح نمایندگان برای اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به اصل خاک نیز توجه اساسی شده است، افزود: یعنی اگر از اتباع بیگانه فردی درداخل ایران متولد شده باشد، علاقه‌مند به این کشور بوده و سال‌های سال دراین خاک زندگی کرده است؛ باید تابعیت ایرانی به این فرد تعلق گیرد، نمی‌توان گفت فرد به دلیل نداشتن پدر ایرانی فرزند ایران نیست.

یوسفیان ملا با بیان اینکه جزئیات دیگر طرح باید در زمان بررسی درصحن علنی مجلس مورد توجه قرارگیرد، تصریح کرد: اظهارات منتقدان این طرح مبنی بر اینکه طرح نمایندگان به دنبال اعطای تابعیت بی‌حد ومرز است، به هیچ عنوان قابل قبول نیست؛ بلکه این طرح حد و مرزداشته و بی‌ضابطه به دنبال اعطای تابعیت نیست، این طرح ویژه برای افرادی است که درایران متولد شده و دارای مادر ایرانی است؛ اگر تابعیت به فرد دارای پدر و مادر خارجی تعلق گیرد، می‌توان گفت که بدون ضابطه انجام شده است.