انتفاع دولت و مستاجران از حذف مالیات

ایمان رفیعی

کارشناس ساخت‌وساز

حکایت قانون مالیات بر ارزش افزوده که امروزه بلای جان سیستم تولید و خدمات کشور شده، حکایت لباسی است که کسی نه آن را دیده و نه دوخته و همه از لزوم و وجود آن تعریف می‌کنند. در سال‌های اخیر و در پی رکود در بازار خرید و فروش ملک، بیشتر متقاصیان و مشتریان املاک به سمت بازار رهن و اجاره ساختمان رفتند. البته در کنار رکود، نرخ بالای سود سپرده نقش دوگانه‌یی در این بازار داشته است. این نرخ بالا از یک سو باعث کاهش تمایل افراد برای خرید ملک به دلیل دریافتی قابل ملاحظه ماهانه را به دنبال داشته و از طرف دیگر نرخ رهن را در حد نسبتا معقولی متعادل نگه داشت. در بازار رهن و اجاره به دلیل عدم وجود معیارهای دقیق و قابل راستی‌آزمایی غیر از یک سری فاکتورهای کلی از قبیل متراژ و قیمت منطقه‌یی و...، تقریبا قیمت‌گذاری تحت تاثیر عواملی همچون عدل و انصاف صاحب ملک، عدل و انصاف بنگاه معاملات ملکی و البته توان مالی و تیپ و قیافه مستاجر دارد.

الزام بنگاه‌های املاک برای دریافت کد رهگیری یکی از ابزارهای مفید و کاربردی برای جلوگیری از کلاهبرداری و تضییع حقوق مالک و مستاجر یا خریداران و فروشندگان املاک بود که با گذشت چند سال از آغاز این طرح هنوز به دلایلی که از جمله آن اخذ مالیات بر ارزش افزوده بود، عده‌یی ترجیح می‌دهند به روش سنتی و عادی اقدام به تنظیم سند اجاره یا مبایعه نامه کنند. البته مطابق معمول بقیه صنوف، این مالیات از مصرف‌کننده نهایی که همان مستاجر یا خریدار و موجر یا فروشنده است، اخذ می‌شود که در بعضی موارد با وجود تنظیم اسناد به‌صورت عادی بنگاه‌ها اقدام به اخذ 9درصد مالیات بر ارزش افزوده می‌کنند.

در روزهای اخیر اخباری مبنی بر رایزنی به جهت حذف مالیات بر ارزش افزوده از مستاجران منتشر شده که اگر به واقعیت بپیوندد می‌تواند باعث کاهش هزینه‌های تحمیل شده به مستاجران باشد. البته اگر نگاه کلی به مساله داشته باشیم، اجرای این طرح بیشتر از آنکه به نفع مستاجران باشد، بار دولت را سبک می‌کند.

همان‌طور که اشاره شد، بخش قابل توجهی از اسناد اجاره به دلیل عدم تمایل به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و ترس از افشای اطلاعات مالی و ملکی، هنوز به صورت عادی تنظیم می‌شود که در مورد املاک رهنی، هنگام اتمام قرارداد عادی و پس گرفتن املاک مشکلات زیادی برای مالکان و صاحبان پول ودیعه ایجاد می‌کند که موجب ارجاع به دادگاه‌های حقوقی و هزینه‌های زیادی برای دولت می‌شود.  اما در مورد نرخ کلی اجاره‌بها و رهن، بعید به نظر می‌رسد موجب تغییر محسوسی در نرخ‌ها باشیم. این تصمیم موجب نظم بیشتر در بازار اجاره‌بها و فراهم شدن امکانات بیشتر برای دولت و سازمان‌های مرتبط با بخش مسکن در جهت برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر در بازار مسکن خواهد شد. البته برای تاثیرگذاری بیشتر این طرح ‌باید دولت از طریق رسانه‌های عمومی اطلاع‌رسانی کافی را به مردم انجام دهد تا از سوءاستفاده بنگاه‌های املاک جلوگیری شود.

رکود عمیق چند ساله همچنان تا حدودی پا برجا است، اگرچه ممکن است این رکود به زودی جای خود را به حرکت نسبتا سریع بدهد. البته کارشناسان بازار مسکن و ساختمان رکود را تا پایان سال آینده پیش‌بینی می‌کنند اما باید اذعان کرد که پیش‌بینی‌ها مبنای محکمی ندارد چرا که ما رفتار مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار ایرانی را هنوز خوب نمی‌شناسیم. خریدارانی که برخلاف همه جای دنیا در هنگام گرانی به فکر خرید می‌افتند!

اما چه خوب یا چه بد ثبات قیمت خانه، اقتصاد بزرگ صنعت ساخت‌وساز را تحت تاثیر بی‌سابقه‌یی قرار داده است. اگر در دهه‌های 60، 70 و 80 خورشیدی رکود مسکن تنها سبب بیکاری بنگاهداران یا تعدادی کارگر فصلی می‌شد امروز این رکود صنعت سیمان، فولاد، کاشی، شیشه، سنگ و ده‌ها گروه بزرگ صنعتی دیگر را از نفس انداخته چرا که رشد این صنایع در 5 سال اخیر کم سابقه بوده و حتی «رده جهانی» ایران را در بسیاری از بخش‌ها افزایش داده است. صنایع سیمان و فولاد ایران اکنون به درجه‌یی از بزرگی رسیده‌اند که یک رکود فصلی می‌تواند برایشان «کشنده» باشد، چه برسد به اینکه بخواهند سال‌ها رکود را تجربه کنند. اکنون دیگر به مانند سال‌های دهه 80، سیمان، فولاد و بسیاری از مواد اولیه، «سهمیه‌ای» نیست، بلکه بیشتر تولیدکنندگان با مازاد تولید مواجه هستند، حال آنکه در گذشته کارخانه‌های ما حتی در رکود ساختمان نیز مشکلی نداشتند چرا که به هرحال تولید آنها کمتر از نیاز بازار بود و کشور کمبودها را از واردات تامین می‌کرد.

نکته جالب اینکه توجه مسوولان کشور به آن اندازه که معطوف صنایعی نظیر خودرو، انرژی و حتی هوایی است به بخش ساخت‌وساز نیست.

گویا حتی کارشناسان اقتصادی نیز از یاد برده‌اند که در بخش ساختمان هزاران کارخانه کوچک و متوسط خصوصی مشغول به کار است که نه تنها میلیون‌ها شغل ایجاد کرده بلکه سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی کشور دارد و بی‌سبب نیست که رشد یا رکود اقتصادی امریکا و چین همواره درست پس از اعلام شاخص‌های مسکن رخ می‌دهد.