نقش لغو مالیات بر ارزش افزوده در رونق مسکن

مصطفی قلی خسروی

رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران

قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با اختیارات ناشی از ماده ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب‌شده است تا در مدت آزمایشی ۵ سال از تاریخ اول مهرماه ۱۳۸۷ به اجرا گذاشته شود. در ابتدا مبنا دریافتی مالیات و عوارض آن با ۳ درصد شروع شد و از مهرماه سال ۱۳۸۹ اجرایی شد که به‌تدریج به ۶درصد و از ابتدای سال ۹۳ میزان این نوع مالیات در ایران افزایش پیدا کرد و به ۸ درصد تغییر پیدا کرد؛ و در سال ۹۴ این رقم ۹ درصد شده است.

از سال ۱۳۸۷ که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده تصویب شد، همیشه این ابهام در ذهن مردم بوده که این اخذ این مالیات به چه اساسی بوده و چرا یک خریدار کالا یا خدمات باید علاوه بر قیمت اصلی کالا و خدمت مالیات آن را هم بدهد.

مساله مالیات به یک امر حیاتی برای مشاوران املاک مبدل شده است، اگر چه در حوزه مالیات مشاغل ایرادات زیادی به سازمان امور مالیاتی وارد است، اما دراین‌بین مالیات‌های زیادی از بنگاه‌های املاک دریافت می‌شود. به نظر می‌رسد، در حوزه معاملات مسکن مفهوم مالیات بر ارزش ‌افزوده نامفهوم و دچار کج‌‌فهمی شده است.

این در حالی است که اموال غیرمنقول از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف شده، اما سازمان امور مالیاتی مشاوران املاک را مشمول ارزش‌افزوده قرار داده است. و حتی مستاجران که عموماً هرسال جابه‌جا می‌شوند باید مالیات ارزش افزوده را نیز پرداخت کنند.

 این در حالی است که متعاملین فکر می‌کنند که ۹ درصد ارزش‌افزوده در جیب مشاوران املاک می‌رود. دلایل روی دادن چنین وقایعی تا حدی مشخص است. هنوز نظام جامع مالیاتی در ایران به‌درستی تکمیل‌نشده و اطلاعات کافی از مودیان مالیاتی، فراریان مالیات و کم اظهارکنندگان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار ندارد.

به‌هرحال، با فرو رفتن بازار مسکن در رکود انتظار می‌رود که مطابق با شیوه مرسوم دنیا در سال‌های رکود، دولت سیاست‌هایی را به نفع بخش‌های در رکود رفته اعمال کند. این حمایت‌ها می‌تواند از طریق ابزارهایی مانند تخفیف‌های مالیاتی انجام شود. ابزاری که به نظر می‌رسد اکنون در ایران چندان درست‌کار نمی‌کند و گزارش میدانی نشان می‌دهد که در بخش خرید و فروش مسکن و حتی اجاره بعضاً ابزار مالیات در خلاف جهت رونق بخشیدن به بازار کار می‌کند.

در این میان ‌بسیاری از مردم تصور می‌کنند که اخذ این ۹درصد پول اضافی است و به همین دلیل احساس خوبی به این مدل اخذ مالیات ندارند. علاوه بر این سوالی که روبه‌روی واسطه‌گران قرار می‌گیرد، این است که مگر مشاور املاک ممیز مالیاتی است که ارزش‌افزوده را از طرفین معامله دریافت کرده و به جیب دارایی بریزد.

این در حالی است که بسیاری از مشاوران املاک در دفاتر اجاره‌یی فعالیت می‌کنند و بدون دریافت هیچ‌گونه هزینه‌یی وظیفه ممیزین مالیاتی را انجام می‌دهند. به‌ هر حال ایجاد تورم برای مستاجران، خریداران و فروشندگان و همچنین رکود کار دفاتر معاملات ملکی از مضرات این طرح است.

موکدا تکرار می‌کنم، همه این موارد در حالی بیان می‌شود که بر اساس بند ۸ ماده ۱۲ قانون نظام معافیت‌های مالیاتی صراحتا اعلام می‌دارد که ارزش‌افزوده به (عین و منفعت آن) و خدمات ناشی از آن تعلق نمی‌گیرد.

در این حال به دلیل بالا بودن رقم ثمن معاملات در قراردادهای فروش مبلغی که تحت عنوان ۹ درصد ارزش‌افزوده دریافت می‌شود، هزینه بیشتری را نسبت به عقود اجاره تحمل می‌کند تا جایی که عموم اعضای صنف در جریان هستند اتحادیه املاک تهران شدیداً به دنبال حذف معضل ارزش‌افزوده هستند که بار سنگینی است، بر دوش مستاجران و صنف مشاورین املاک است.

اما در این میان، آنچه مشاوران املاک را بیش ‌از پیش آزار می‌دهد، «رد صورت‌حساب مالیاتی» توسط سازمان مالیاتی به دلایل بسیار نامفهوم مانند عدم وجود شماره سریال دفاتر است. این در حالی است که این دفاتر توسط اتحادیه املاک به مشاوران املاک تعلق می‌گیرد و آنها هیچ‌گونه دخل و تصرفی در نوع فرمت فاکتور ندارند.

این در حالی است که فاکتورهای این دفاتر تماماً دارای شماره هولوگرام است که به‌منزله شماره سریال به‌حساب می‌آید و این ادعای سازمان مبنی بر اینکه دفتر سریال ندارد، بی‌اساس است. به‌هرحال، رد کردن فاکتورهای دفاتر مالیاتی به دلیل نداشتن سریال را می‌توان عاملی دانست که ماموران مالیاتی باسلیقه و دلخواه خود بر واحدهای املاک مالیات ببندند و بعضاً با در نظر داشتن فاکتورهای نسبی مانند «موقعیت مناسب»، «بر خیابان» و... مبالغ مالیاتی بیش از درآمد سالانه از آنها اخذ کنند.

‌جز مورد ذکرشده، اخذ مالیات سالانه از مشاوران املاک ماجرای آزاردهنده دیگری است این مورد در حالی اجرایی می‌شود که اغلب میان فروش یا اجاره ملک و دریافت حق‌الزحمه آن از نظر زمانی فاصله است. بعضا برخی مشتریان حق املاک را تا شش ماه بعد از معامله می‌پردازند.

اما در این ‌بین ظلم آشکار به این صنف، این موضوع است که سازمان مالیاتی کشور با وجود توجه به دوران رکود دفاتر مالیات بسیاری از مشاوران املاک رد کرده و سال اخذ مالیات از آنها را سال‌های رونق بازار مسکن قرار داده و سازمان امور مالیاتی اصرار دارد که با احتساب سال رونق، هرسال درصدی را بر مالیات مشاوران املاک اضافه کند.

به ‌هر حال سخن اغلب مشاوران املاک این است که اعتمادی به لحاظ کردن عدالت از سوی سازمان امور مالیاتی ندارند و کسانی را می‌شناسند که با درآمدهای چند میلیاردی، مالیاتی بعضا چهار و پنج میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و در واقع معتقد هستند سازمان امور مالیاتی باید سریع‌تر سیستم‌های اطلاعاتی خود را تقویت کرده چون ادامه این وضعیت باعث تضییع شدن حق اصناف، مردم و به‌خصوص مستاجران خواهد شد.