نقدی بر یک مصوبه و خبر فولادی
طی روزهای گذشته رسانههای مجازی و غیرمجازی مطلبی را از سوی سندیکای لوله و پروفیل منتشر کردهاند تحت عنوان «ممنوعیت افزایش قیمت در بورس کالا» که در آن مقدمهیی کوتاه درج شده که از عبارتهایی چون مدیریت آرامش بازار، پایش وضعیت تامین، توزیع در بازار فلزات در چارچوب ساختار بورس کالا سخن رفته است. به گزارش چیلان، محمدعلی مرامی کارشناس حوزه فولاد در این باره گفت: بورس کالا یک بازار رسمی محسوب میشود که فعالیتهای آن در بازار غیررسمی تاثیرات ویژه خود را دارد و عدم توجه به نقاط ضعف فعالیت بورس کالا در این سالها، این نهاد را بهتدریج از مرکز توجه به حاشیههای بحث برانگیز کشانده است. وی گفت: قصد نداریم در این فرصت بورس کالا را مورد نقد قرار دهیم و نیز مقصودم از بیان این موضوعات به چالش کشیدن عبارات ذکر شده در فوق نیست بلکه میخواهم ضمن احترام به جایگاه مدیران، از نگاه خود به این ممنوعیت افزایش نگاهی انداخته و ضمن بررسی آیتمهای ذکر شده آن بهصورت تفکیک شده نتیجه بگیرم که این اقدام همانند برخی افعال دیگر مدیران اقتصادی ناکار آمد بوده و پس از گذشت دوره هیجانی خودش عملا بیتاثیر خواهد بود. مرامی بیان کرد: در راستای مدیریت آرامش بازار و حسب دستور ریاستجمهوری مبنی بر عدم هرگونه افزایش قیمت تا پایان خرداد ماه و نیز باتوجه به مباحث مطروحه در جلسه پایش وضعیت تامین، تصمیمات مهمی برای توزیع و بازار فلزات گرفته شده است. در بررسی موضوع مصوبه آنچه دستگیرمان میشود توجه بیشتر به تولید است تا توزیع و مصرف، بر این اساس به نظر میرسد که منظور از مدیریت آرامش بازار بخش تولید و دستیابی تولیدکنندگان به نهادهها و مواد ارزانقیمت و به دور از رقابت است و عبارتی به نام توزیع و بازار فلزات ولی در ارتباط با تولید. وی افزود: اما نکته مبهم جریان فوق در مقدمه این صورتجلسه همینجاست که دلایل و ضرورت این مصوبه بر چه اساسی بوده است؟ وقتی که آیتم اول را میخوانیم متوجه میشویم که شناخت بازار توسط امضاکنندگان این جلسه بهصورت کامل انجام نگرفته است چراکه در آیتم اول آمده، باتوجه به اهمیت محصولات فلزی و ضرورت مدیریت آرامش بازار عرضه، تقاضا و قیمت مقرر گردید، حاضرین در جلسه (معاونت، شرکت انجمن، سندیکا)، نظرات خود را باتوجه به ملاحظات تخصصی حوزه ذیربط و با عناوین تصویری از وضعیت فعلی در حوزه مربوطه به روایت آمار، تهدیدات، فرصتها، راهکارها و راهبردهای پیشنهادی کوتاهمدت و بلندمدت را تهیه و ظرف مدت یک هفته در قالبی منسجم، به این معاونت منعکس نمایند. مرامی اذعان داشت: این آیتم نشان میدهد که جمع حاضر هنوز درخصوص وضعیت فعلی به اجماع نرسیدهاند و هنوز بهدنبال آمار متقن و شناخت جامع تهدیدات و فرصتها هستند و به نظر میرسد تصمیم عجولانه حضرات فقط اجرای یک دستور دولتی و آن هم از سوی رییسجمهور است که البته در یک ماهه اخیر نیز به عینه دیده شده که این تصمیم نیز کارشناسی شده، نبوده است و نمیتوان در یک نظام اقتصادی مختلط، اتفاقات اقتصادی را با دستور و بگیر و ببند منظم کرد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: در آیتم دوم آمده واحدهای تولیدی انواع محصولات فلزی (فولاد، آلومینیوم و مس) مکلفند نسبت به عرضه هفتگی و مستمر محصولات یاد شده با حداکثر عرضه در بورس کالا اقدام نمایند. بر این اساس، هیچگونه افزایش قیمتی ناشی از عدم عرضه مکفی در بورس کالا و سایر موارد از جمله افزایش نرخ جهانی و... باتوجه به مصوبه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر عدم هرگونه افزایش نرخ کالاها تا پایان خرداد سال ۹۷ مورد پذیرش نبوده و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان موظف است در چارچوب ضوابط و مقررات جاری رسیدگی قانونی را معمول و بورس کالا نیز نسبت به رعایت آن اقدام نماید.
مرامی گفت: این آیتم نیز از نگاه جزیرهیی و عدم شناخت بازار سخن میگوید. بحث اینجاست که آیا این افراد تصمیمگیرنده تمام فعل و انفعالات افزایش قیمت در بازار فولاد ایران را مصنوعی و دستکاری شده میدانند؟ و افزایش قیمت ارز و مشکل تامین مواد اولیه بهویژه در بخش فرو آلیاژها و الکترود و... را حبابی میانگارند؟ آیا این عده میتوانند و این توان را دارند که نهادههای اولیه را با قیمت ارزان دراختیار تولیدکننده محصولات میانی قرار دهند؟ ازسوی دیگر برندهای فولادی تاثیرگذار داخلی که در بازار سهام و اوراق بهادار از حجم مطلوب سهامداران و سازمانهای دولتی مانند شستا و غیره برخوردارند آیا میتوانند بین فعالان اقتصادی تبعیض قایل شوند؟ یک سهامدار خبره براساس تحلیلهای مختلف در بازههای زمانی متفاوت و براساس سیگنالهای تاثیرگذار از جمله روند بازار جهانی اقدام به فعالیت در سازمان بورس میکند وقتی شما با یک تصمیم عجولانه و کارشناسی نشده اقدام به ابلاغ یک مصوبه میکنید نه تنها بازار فولاد را متاثر میکنید بلکه روند بازار سهام را نیز از وضعیت معمول به وضعیت نامطلوب میکشانید.
وی تصریح کرد: در آیتمهای بعدی نیز نگاه کارشناسی نشده ادامه دارد چراکه مشکل فعلی بازار آهن فارغ از ضعف تقاضای موثر (که بر گرفته از عدم تحرک پروژههای عمرانی است) نقدینگی جاری است که بهدلیل وضعیت نامتقارن سیاسی و اقتصادی موجب گسیل آن به سمت بازارهای جذاب مانند ارز و سپرده بانکی شده است. شاهد این مدعا آن است که وقتی واحد فولاد خوزستان عرضه خود را به شکل اعتباری در بورس کالا ارائه میدهد متقاضی بیشتری نسبت به عرضه نقدی دارد (البته جز نقدینگی میتوان از مشکلات تامین مواد اولیه ارزان در سطح جهانی را نیز اضافه کرد). بررسی تفکیک شده آیتمهای ۳ تا ۵ نیز تقویتکننده این نگاه است که این مصوبه محتملا تحت فشار و لابیهای مشخصی انجام گرفته و فاقد کارایی لازم است، بازخورد آن فقط میتواند ایجاد یک هیجان منفی در بازار این روزها باشد ولاغیر. در جمعبندی این مباحث باید گفت: اولا بیشترین تمرکز این موضوع در بخش تولید است تا توزیع و مصرف و بهدلیل تنوع در بخش تولید که شاهد حضور برندهای دولتی، خصوصی و خصولتی هستیم، ممکن است تابعپذیری آنها از این مصوبه به یک شکل نباشد باز هم گواه این مدعا فروش آهن اسفنجی در بورس کالا بهصورت عدم توجه به مصوبه قبلی یا شکواییه اخیر وزیر صنعت به وزیر کار درخصوص عدم اجرای مصوبه تعیین نرخ زغالسنگ است. دوم اینکه انتشار چنین مصوبات کارشناسی نشده و عدم توجه دقیق فعالان به بندهای ذکر شده، میتواند سبب شود که یک فعال اقتصادی بهدلیل قرار گرفتن در یک موج احساسی-روانی، سرمایه محفوظ خود را به حراج گذارد که پیامد آن میتواند تنشهای درون بازاری را موجب شود. بهتر است عزیزان تصمیمگیرنده قبل از بیان هر سخن یا مطلبی به این موضوع واقف باشند که بازار ایران دارای چه نوع فرهنگ و رفتاری است. گرچه این مصوبه جا و سخن برای بحثهای کارشناسی زیاد دارد ولی به دلیل طولانی شدن مطلب که ممکن است از حوصله مخاطب خارج باشد ادامه ارزیابی را به سایر کارشناسان و فعالان بازار فولاد میسپارم امید است که در روزگاری به جای منفعت فردی و نگاه جزیرهیی به منفعت عمومی در یک زنجیره بیندیشیم.