الزامات تحقق شعار ملی سال 1397

الیاس حضرتی|

مدیر مسئول|

شعار سال 1397 از سوی مقام معظم رهبری سال «حمایت از کالاهای ایرانی» نامگذاری شد. نگاهی به نامگذاری سال‌های گذشته نشان می‌دهد که مقام معظم رهبری طی 10سال گذشته 8سال آن را با محوریت اقتصاد نامگذاری کرده‌اند که هسته اصلی همه آنها نگاه به داخل و استفاده از توانایی‌های داخلی بوده است. هر چند که در این سال‌ها دولت و مجلس کوشیده‌اند تا چرخ اقتصاد متناسب با ظرفیت داخلی بچرخد اما واقعیت امر نشان می‌دهد که کاستی‌هایی در این خصوص وجود دارد.

در واقع اقتصاد تمام کشورهای توسعه یافته و در حال گذار بدون حمایت دولت و به ویژه خود مردم به این درجه از توسعه یافتگی نمی‌رسید. اگر تولید کشوری مانند ژاپن در پس از جنگ جهانی دوم توانست به سطحی از مقبولیت برسد که از بهترین کالاهای اروپایی و امریکایی پیشی بگیرد و در صدر جداول بنشیند پیش از همه مدیون حمایت‌های دولتی و مردم خود بوده است. در واقع بدون این دو محور تولید هیچ کشوری نمی‌تواند در مسیر رقابت و پیروزی قرار بگیرد. دولت از یک سو باید علاوه بر حمایت از تولید ملی نظارت کافی بر کیفیت کالاها بکند و مردم از سوی دیگر با انتخاب کالای داخلی به حمایت از تولید ملی بپردازند.

حمایت از تولید کالای داخلی از چند جنبه حایز اهمیت است. نخستین و مهم‌ترین جنبه آن، اشتغال است. آن طور که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهند نرخ بیکاری به ویژه در بین جوانان تحصیلکرده بسیار بالاست و به بیش از 25درصد می‌رسد، آمارهای غیررسمی این نرخ را حتی به بیش از 40درصد هم رسانده‌اند. همچنین بنا بر آماری که اخیرا هم ارائه شده نزدیک به 60درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها در رشته‌هایی به کار مشغول می‌شوند که مرتبط با تحصیلات آنها نیست. این به معنای هدر دادن منابعی است که در جهت تحصیلات این جوانان به کار گرفته شده است. رفع اشتغال یعنی به کار انداختن ظرفیت‌های بلااستفاده و جدید و استفاده. زنجیره این مهم زمانی تکمیل می‌شود که کالا و خدماتی که وارد چرخه توزیع می‌شود به مصرف برسد در غیر این صورت تمام حرکاتی که برای تحقق تولید و اشتغال صورت گرفته است، ناقص خواهد ماند.

دومین جنبه حمایت از تولید کالاهای داخلی را می‌توان در رفاه دید. استفاده از کالاهای داخلی یعنی پایداری اشتغال و پایداری اشتغال هم در جوف خود خرج کردن درآمدهای به دست آمده را دارد که این چرخه سبب می‌شود تا بخش‌های دیگر اقتصاد بچرخد و همراه خود درآمدهایی را ایجاد و خانواده‌هایی را بهره‌مند کند و این یعنی رفاه. سومین جنبه حمایت از تولید کالاهای داخلی را می‌توان در صرفه‌جویی در منابع مشاهده کرد. بنا بر آمارهای ارائه شده سالانه نزدیک به 20میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور مصرف می‌شود. نصف این رقم را می‌توان تبدیل به تسهیلات کرد و تقریبا تمام واحدهای تولیدی راکد را فعال نمود و در واقع منابعی را که از دست دولت و نظام خارج است، وارد چرخه تولید و اشتغال کرد.

اما همه این جنبه‌ها که از قضا آرمانی هم نیستند و می‌توان به آنها دست یافت، زمانی محقق می‌شوند که سیاست‌گذاری‌ها و مصوبات نظام در راستای حمایت از آنها باشند. البته یک شرط مهم هم در این میان وجود دارد و آن این است که این کالاها به گونه‌یی تولید شوند که بتوان آنها را هم صادر کرد، بنابراین باید کالاهایی که تولید می‌شوند، آن قدر کیفیت داشته باشند که بتوانند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کنند در غیر این صورت نمی‌توان مردم را برای همیشه وادار کرد که کالای بی‌کیفیت داخلی بخرند و تمام این سیاست‌هایی که برای حمایت از تولید کالاهای داخلی بافته می‌شود ظرف چند سال پنبه خواهد شد.