افزایش تقاضای بخش خصوصی

گروه اقتصاد کلان  هادی سلگی  

مرکز آمار کشور در گزارشی محاسبه‌های خود از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان در 9ماهه اول سال 96 را منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی در 9ماهه امسال به میزان 7.5درصد رشد کرده است. مصرف نهایی بخش خصوصی 3سال به طور مداوم از سال 92 رشد منفی را تجربه کرده بود اما در تابستان سال 95 این روند آهسته به سمت رشد مثبت حرکت کرد تا اینکه در زمستان همین سال به 8.7 درصد رسید. رشد 9ماهه این بخش موجب شده که 3.1واحد درصد از رشد کل 4.4درصدی محصول داخلی را به خود اختصاص دهد. این موضوع نشان می‌دهد که به طور متوسط خانوارهای کشور در سال گذشته توانسته‌اند هزینه‌های مصرفی خود را افزون بر تورم افزایش دهند لذا مقدار مصرف نهایی خانوارهای کشور با رشد مثبت مواجه شده است. مطابق گزارش مرکز آمار، مصرف نهایی خانوارهای کشور در 9ماهه نخست سال 96 به قیمت ثابت رشد 7.2درصد داشته است.

یکی دیگر از آمارهای مهم این گزارش ضریب جینی سال 95 است که مطابق محاسبات مرکز آمار کشور نسبت به سال 94 به میزان 0.5درصد افزایش یافته است. این ضریب که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی دهک‌های کشور است در سال 95 به رقم 39درصد رسیده درحالی که سال پیش از آن 38.51درصد بوده است. افزایش 0.5درصدی ضریب جینی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت نابرابری درآمدی به شکل فزاینده‌یی افزایش یافته است.

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران رشد ۹ماهه سال ۱۳۹۶ معادل 4.4درصد با نفت و 4.7درصد بدون نفت است.

 رشد 4.4 درصدی

به گزارش «تعادل» محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران در قالب 15بخش اصلی متشکل از ٤٢رشته فعالیت انجام می‌شود که در آن گروه کشاورزی شامل زیربخش‌های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و ماهیگیری و گروه صنعت شامل زیربخش‌های استخراج نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساختمان است.

گروه خدمات نیز شامل زیربخش‌های عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌های مالی و بیمه، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار و دامپزشکی، اداره امور عمومی و خدمات شهری، آموزش، فعالیت‌های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی است.

براساس گزارش مرکز آمار محصول ناخالص داخلی(مجموع ارزش افزوده 3 گروه مذکور) به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در 9ماهه نخست سال ١٣٩٦ به رقم ۵۶۰ هزار و ۳۰۵میلیارد تومان با نفت و ۴۳۶هزار و ۳۶۶میلیارد تومان بدون احتساب نفت رسیده است.

درحالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ۵۳۶ هزار و ۶۲۷ میلیارد تومان و بدون نفت ۴۱۶هزار و ۷۱۶میلیارد تومان بوده که نشان از رشد 4.4درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و 4.7درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در 9ماهه نخست سال ١٣٩٦ دارد. نتایج مذکور حاکی از آن است که در 9ماهه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی ١، گروه صنعت(شامل: استخراج نفت خام و گاز طبیعی، سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان) 3.1و گروه خدمات ٧درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

در گروه صنعت رشد استخراج نفت و گاز طبیعی 3.4درصد، سایر معادن 2.5درصد، صنعت 3.7درصد، تامین آب، برق و گاز طبیعی 0.3درصد و رشد گروه ساختمان 4.5درصد است. در گروه خدمات هم عمده و خرده‌فروشی و هتل و رستوران 4.8درصد، حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری 8.4درصد، گروه واسطه‌گری مالی 8.3درصد، مستغلات، کرایه و خدمات کسب وکار 7.3درصد، امور عمومی، آموزش و بهداشت و مددکاری 7.8درصد اعلام شده است.

جداول مربوط به رشد اقتصادی 9 ماه اول سال 1396 نشان می‌دهد که هر چند بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی رشد مثبت 4,3درصدی را تجربه کرده اما از آنجا که این رشد کمتر از میانگین رشد سایر بخش‌ها بوده باعث فزونی یافتن رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت نسبت به محصول ناخالص داخلی بعد از سال 1395 که دوران اوج صادرات نفتی پس از اجرا شدن برجام بوده، شده است.

 بخش‌هایی که به سال 90 نرسیده‌اند

 با وجود رشد اقتصادی حاصل شده در سال 1395و 9ماهه 1396 مقایسه ارزش افزوده رشته فعالیت‌ها به قیمت‌های ثابت با مقادیر آن در سال 1390 نشان می‌دهد در برخی از بخش‌ها مانند استخراج نفت خام و گاز طبیعی و بخش ساختمان سطح ارزش افزوده به قیمت ثابت هنوز به سطح عدد سال 1390 نرسیده است. بررسی اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد، صرف نظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی نسبت به سال 1390 سطح ارقام هزینه مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال 1390 است.

 سهم 3 درصدی بخش خصوصی در رشد

در علم اقتصاد برای محاسبه رشد اقتصادی جدا از روش تولید و اجزای آن که ارزش پولی محصولات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم کشور در یک دوره زمانی معین(سالانه یا فصلی) را محاسبه می‌کنند از روش‌ دیگری تحت عنوان هزینه نهایی برای برآورد تولید ناخالص داخلی استفاده می‌کنند. در روش هزینه نهایی با جمع هزینه‌های نهایی واحدهای اقتصادی، تولید ناخالص داخلی برآورد می‌شود. در واقع می‌توان فرض کرد که محصولات تولید شده در داخل(تولید ناخالص داخلی) به صورت‌های مختلف به مصرف می‌رسد. به طور مشخص این محصولات یا به مصرف نهایی خانوار و دولت می‌رسند یا صرف سرمایه‌گذاری(ثابت و در گردش) می‌شوند و یا صرف صادرات به دیگر کشورها می‌شوند. از آنجا که در مصرف، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات، کالاهای وارداتی نیز یافت می‌شود با کسر کردن کل رقم واردات از جمع اقلام مذکور، تولید ناخالص داخلی به دست می‌آید که باید معادل تولید ناخالص داخلی محاسبه شده از روش تولید باشد. اجزای اصلی رشد محصول ناخالص داخلی از طریق روش هزینه نهایی شامل هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات می‌شود.

جداول مرکز آمار نشان می‌دهد که هزینه مصرف نهایی خصوصی و دولتی به ترتیب در 9ماهه امسال به میزان 7.5و 7.6درصد رشد کرده‌اند. مصرف نهایی بخش خصوصی 3سال به طور مداوم از سال 92 رشد منفی را تجربه کرده بود اما در تابستان سال 95 این روند آهسته به سمت رشد مثبت حرکت کرد تا اینکه در زمستان همین سال به 8.7 درصد رسید. همان‌طور که گفته شد این بخش در 9ماهه امسال رشد 7.5درصدی داشته که سهمی 3.1درصد از رشد کل 4.4درصدی محصول داخلی را به خود اختصاص داده است. هزینه مصرف نهایی دولتی با اینکه 7.6درصد رشد داشته اما یک درصد از رشد کل را تحت تاثیر قرار داده که این امر نشان‌دهنده اهمیت بالای مصرف بخش خصوصی در رشد اقتصادی کشور است.

هزینه نهایی بخش خصوصی سیگنالی از رشد قدرت خرید درآمدها و میل نهایی به مصرف آنها دارد. در شرایط عادی با افزایش درآمد، مصرف نیز افزایش می‌یابد و با گسترش طیف مصرف کالاها و خدمات بر میزان رفاه افزوده می‌شود. از طرفی دیگر تقاضا موجب تحرک در جریان سوخت‌وساز اقتصاد می‌شود. این شاخص بیش از هر چیزی تحت تاثیر درآمد خانوارهاست و در شرایطی که بالاتر از تورم باشد، می‌تواند میل به مصرف در خانوارها را تشدید کند. بر همین اساس هزینه مصرف نهایی خانوارها به قیمت ثابت می‌تواند شاخص دقیقی از وضعیت دو متغیر ذکر شده باشد. در جداول مرکز آمار آمده است که کل هزینه خانوارها به قیمت ثابت سال 90 به میزان 7.2درصد رشد کرده است. براساس این گزارش رشد هزینه خوراکی خانوارها در بخش خوراکی 4.1درصد و در بخش غیرخوراکی 8.1 درصد بوده است. جالب است این میزان رشد حداقل در دهه 90 بی‌نظیر بوده است. رشد کل هزینه مصرف نهایی خانوارها از سال 91 تا 95 به ترتیب 1.2-، 0.4، 0.7، 2.3 و 3.2 درصد

بوده است.

مصرف نهایی خانوارهای کشور که در 9ماهه نخست سال 96 به قیمت ثابت با رشد 7.2درصد و در سال 95 با رشد 2,3درصدی مواجه شده است، نشانگر آن است که به طور متوسط خانوارهای کشور توانسته‌اند هزینه‌های مصرفی خود را افزون بر تورم افزایش دهند لذا مقدار مصرف نهایی خانوارهای کشور با رشد مثبت مواجه شده است.

 تاثیر افت صادرات بر رشد

براساس داده‌های مرکز آمار، بخش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در 9ماهه امسال 3.9درصد رشد داشته که برآیندی از رشد 3.1درصدی سرمایه‌گذاری در بخش ماشین‌آلات و 4.6درصدی در بخش ساختمان بوده است. مطابق این آمارها صادرات کالاها و خدمات در این 9ماه 4.8- افت اما واردات به میزان 8.2 درصد رشد کرده است. رشد منفی صادرات باعث شده که به میزان 1.7-درصد رشد کل کشور را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال آمارهای مربوط به تجارت خارحی کشور نشان می‌دهد که پاییز امسال رشد صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل در بخش‌های شیلات، معدن و صنعت رشد چشمگیری داشته است. اما با این حال صادرات بخش کشاورزی همچنان به میزان 1.5-درصد کاهش داشته است. شیلات 15.4درصد، استخراج معدن 566 و صنعت 2.6درصد رشد صادراتی در پاییز سال گذشته داشته است. براساس این گزارش، رشد بالای صادرات بخش استخراج معدن در پاییز باعث شده که نیروهای شاغل در این بخش در این فصل به میزان 39.4درصد رشد کند.

نکته قابل ذکر اینکه بررسی اجزای هزینه نهایی به قیمت ثابت نیز نشان می‌دهد، صرف نظر از افزایش هزینه مصرف نهایی خصوصی نسبت به سال 1390 سطح ارقام هزینه مصرف نهایی دولت، تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و ساختمان همچنان کمتر از سطح ارقام سال 1390 است.

 افزایش ضریب جینی

یکی دیگر از آمارهای مهم این گزارش ضریب جینی سال 95 است که مطابق محاسبات مرکز آمار کشور نسبت به سال 94 به میزان 0.5 صدم افزایش یافته است. این ضریب که نشان‌دهنده نابرابری درآمدی دهک‌های کشور است در سال 95 به رقم 39 صدم رسیده درحالی که سال پیش از آن 38.51 صدم بوده است. ضریب جینی یک واحد اندازه‌گیری پراکندگی آماری است که معمولا برای سنجش میزان نابرابری در توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه آماری استفاده می‌شود. این ضریب با نسبتی تعریف می‌شود که ارزشی بین صفر و یک دارد. هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد صفر باشد، برابری بیشتر در توزیع درآمد را نشان می‌دهد و بالعکس هر قدر ضریب جینی نزدیک به عدد یک باشد، توزیع نابرابر درآمد را مشخص می‌کند. اگر ضریب جینی مساوی با عدد صفر باشد یعنی همه درآمد و ثروت یکسان دارند(برابری مطلق) و اگر مساوی با عدد یک باشد یعنی نابرابری مطلق به گونه‌یی که ثروت تنها در دست یک نفر است و مابقی هیچ درآمدی ندارد.

افزایش 0.5 صدمی ضریب جینی طی یک سال گذشته نشان می‌دهد که در این مدت نابرابری درآمدی به شکل فزاینده‌یی افزایش یافته است به طوری که مطابق جداول مرکز آمار سهم دهک دهم(ثروتمندترین دهک) از کل ثروت کشور طی یک سال مذکور از 30.5به 30.8 صدم رسیده است. درحالی که سهم دهک اول(فقیرترین دهک) از 2.4به 2.3 صدم رسیده است.