بار سنگین حوادث نوروزی بر صنعت بیمه کشور

گروه بانک و بیمه  احسان شمشیری

جمعیت کشور طی 30 سال گذشته بیش از دو برابر رشد کرده و تعداد خودروها طی 3 دهه گذشته به 12برابر افزایش یافته است. اما به همان اندازه تجهیزات و امکانات جاده‌یی و رشد فرهنگ رانندگی و... را شاهد نیستیم و در حالی که ایران به چهاردهمین بازار بزرگ خودرو در جهان تبدیل شده اما از نظر شاخص‌های رشد امکانات جاده‌یی و زیربنایی، فرهنگ‌سازی، رشد اقتصادی، درآمد و... به همان اندازه رشد نکرده است.

به گزارش «تعادل»، افزایش شهرنشینی، جمعیت و حمل و نقل باعث افزایش تصادفات و سوانح رانندگی و جاده‌یی شده و هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را تحمیل و بخش‌های گوناگون و دستگاه‌های مختلف قوای مجریه، قضاییه و مقننه کشور را درگیر می‌کند، لذا ایمن‌سازی جاده‌ها و خودروها و آموزش افراد برای ارتقای فرهنگ ایمنی در جاده‌ها باید از سوی همه دستگاه‌های اجرایی، ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران موردتوجه بیشتر قرار گیرد.

 از آنجا که هیچ کاری بدون مشارکت جدی آحاد جامعه به موفقیت کامل نمی‌رسد، لازم است علاوه بر ایمن‌سازی راه‌ها و جاده‌ها و بهبود کیفیت فنی خودروها، آموزش عمومی، فرهنگ‌سازی و بالا بردن سطح مهارت و سپس اعمال قانون در مورد متخلفان بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد تا سبب کاهش محسوس حوادث شود.

براساس اعلام بیمه مرکزی، در هر 58 دقیقه یک نفر در تصادفات نوروزی فوت شده است. عدم توجه به جلو و خستگی و خواب‌آلودگی، سرعت و سبقت غیرمجاز عامل 85درصد تصادفات فوتی نوروز بوده است.

اواخر سال گذشته در جلسه پارلمان، 141 قانون‌گذار از میان 211 نفر، رای به پرداخت 275 میلیارد تومان توسط بیمه‌گران از محل ذخیره حق بیمه‌های شخصی خودرو برای سال مالی 97، صادر کردند و این پرداخت‌ها به عنوان مالیات و به صورت هفتگی و براساس جدول پرتفوی هر شرکت که توسط شورای عالی بیمه مرکزی ج.ا.ایران تایید شده است، انجام خواهد پذیرفت.

مطابق بند الف تبصره 11 بخش درآمدی بودجه 37 کل کشور که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. شرکت‌های بیمه‌یی مکلف شدند که مبلغ 2 هزار و 751 میلیارد ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه هر یک از شرکت‌ها تعیین و به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد، به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 161111 جدول شماره 5، این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی محسوب می‌شود.

پورمحمدی نماینده دولت در توضیح این بند گفت: مردم به‌عنوان بیمه‌گذار در تصادفات خود را بیمه شخص ثالث می‌کنند تا در صورت آسیب خسارات پرداخت شود. وی ادامه داد: شرکت‌های بیمه‌یی مبلغی را به نیروی انتظامی برای کاهش تصادفات، مبلغی به راهداری برای اصلاح نقاط حادثه‌خیز و مبلغی را نیز به اورژانس پرداخت می‌کنند؛ مبلغ 275میلیارد تومان باید پرداخت شود که 21درصد آن به اورژانس، 61درصد به نیروی انتظامی و 21درصد مابقی به راهداری‌ها پرداخت شود.

اما به نظر می‌رسد بیمه‌گران که براساس آمارهای موجود با ضریب خسارت بیش از 100درصدی در پوشش خسارت‌های بیمه‌نامه‌های این بخش مواجه هستند در قبال زیان‌های ایجاد شده می‌توانند انتظار داشته باشند که در مورد چگونگی هزینه‌کرد وجوه پرداختی خود پرسشگری نمایند. اهمیت این امر زمانی روشن‌تر خواهد شد که بدانیم این موضوع و راه‌حل‌های آن در قالب یک فرآیند مطرح است و طبیعتا مغفول ماندن اطلاعات هر بخشی از این فرآیند برای مجموعه عوامل دست‌اندرکار که در بالا از آنها نام برده شد خود یک رویکرد ناکارآمد است.

شرکت‌های بیمه یکی از نهادهای پویا و مهم در بسیاری‌ از کشورهای جهان به حساب می‌آیند. این شرکت‌ها باتوجه به ویژگی‌ها و مزایایی که برای جامعه دارند بسیار حایز اهمیت هستند. شرکت‌های بیمه با انتقال ریسک از افراد جامعه به خود، موجب ایجاد آرامش و رفاه اجتماعی می‌شوند. شرکت‌های بیمه با حق بیمه‌هایی که از افراد می‌گیرند آنها را در شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند و موجب رشد اقتصادی کشورهای خود می‌گردند.

اصل هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی باید گستردگی قابل‌توجهی بگیرد زیرا در حال حاضر افرادی که پس از تصادف و پیش از رسیدن به مراکز درمانی دچار مشکل و معلولیت می‌شوند به خاطر امکانات محدودی است که در اختیار بخش‌های مختلف وجود دارد که با هماهنگی میان سازمانی و افزایش امکانات بخشی از این مشکلات قابل حل است.

پیشگیری و کاهش تصادفات رانندگی و جاده‌یی نیازمند همکاری تمام اقشار جامعه و بخش‌های مختلف دولت است. اگر برنامه کاهش سوانح جاده‌یی جامعه‌محور و خانواده‌محور شود، می‌توانیم در این خصوص پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته باشیم.

باید همه کمک کنیم تا این خودآزاری ساختاری را کم کنیم. مردم باید همدیگر را در رسیدن به زندگی سالم‌تر و و رنج کمتر یاری کنند. توجه به موضوع اخلاق در جامعه و گسترش همه‌جانبه آن و تاکید بر موضوع احترام به دیگران می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات را در جامعه بگیرد.

برخی کارشناسان معتقدند به‌کارگیری سیاست‌های نادرست در بخش‌های مختلف از جمله اعمال قانون یا تعیین جریمه‌ها باعث شده است که اکنون از نظر تلفات جانی و مالی در جایگاه بالایی از حوادث رانندگی قرار داشته باشیم. هر چند دولت تلاش کرده درخصوص افزایش ایمنی وسیله نقلیه و محیط و سیستم‌هایی که برای کنترل وضعیت عبور و مرور جاده‌یی مورد استفاده قرار می‌گیرد، برنامه‌ریزی‌های قوی و مناسبی انجام دهد و هر چند همه از طرفدار تولید خودرو در داخل کشور هستیم، اما در حال حاضر نیاز داریم درخصوص کیفیت تولید تغییراتی در عرصه خودروسازی کشور صورت بگیرد.