3 نکته درباره عملکرد دولت در حرکت به‌سوی خصوصی‌سازی

گروه اقتصاد کلان|

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی خود را از گزارش عملکرد خصوصی‌سازی دولت طی سال‌های 94و 95 منتشر کرد. گزارش‌های ارزیابی عملکرد دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی هر 6 ماه یک ‌بار از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان «گزارش عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44) منتشر می‌شود. بازوی پژوهشی مجلس در این بررسی نظرات کارشناسی خود را نسبت به گزارش پانزدهم و شانزدهم وزارت اقتصاد که مربوط به عملکرد واگذاری‌های دولت طی دو دوره 6 ماه دوم 94و 6 ماه اول سال 95 است، ارائه کرده است. براساس این گزارش 70.8درصد عملکردهای ارائه شده از سوی دستگاه‌های اجرایی در قالب مواد، تبصره‌ها، بندها و اجزا برای 6 ماهه دوم سال 94و 6 ماهه اول سال 95 مشابه یکدیگر بوده‌اند. درحالی که به گفته این گزارش انتظار می‌رود، فعالیت‌های به عمل آمده در دو بازه زمانی مورد اشاره یا در تداوم فعالیت‌های قبلی یا متفاوت از آن باشند. مرکز پژوهش‌ها به 3 نکته درمورد این گزارش اشاره کرده است. در مواردی عملکردها متضمن اعلام شروع یک فعالیت در 6 ماهه دوم سال 1394 است که انتظار می‌رود در گزارش عملکرد 6 ماهه اول سال 1395 نتیجه اقدام به عمل آمده درخصوص آن ذکر شود که در برخی از موارد عملکرد سال 1395 فاقد این ویژگی است. دوم اینکه در برخی موارد نیز در گزارش‌های عملکرد عبارت «عدم ارائه گزارش» ذکر شده که این عبارت می‌تواند هم به‌ منزله عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تلقی شود و هم به نبود موردی جهت گزارش تعبیر شود. سومین نکته به عملکردهای مشابهی اشاره دارد که در بازه‌های زمانی مورد بررسی برای احکام متفاوت ارائه شده است.

 عملکرد دولت در گروه‌های 3 گانه

به گزارش «تعادل» مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد 6 ماهه دوم سال 94 و 6 ماه اول 95 در اجرای قانون اصل 44 پرداخته است. در این گزارش اقدامات دستگاه‌های اجرایی به تفکیک مواد و تبصره‌های این قانون در 6 ماهه دوم سال 1394 در مقایسه با 6 ماهه اول سال 1395 به همراه ارزیابی‌های به عمل آمده، ارائه شده است.

مطابق ارزیابی انجام شده، دستگاه‌های اجرایی در 6 ماهه دوم سال 1394 سرمایه‌گذاری جدیدی در گروه یک فعالیت‌های اقتصادی نداشته‌اند و علاوه بر این 79بنگاه گروه مذکور در فهرست واگذاری سال 1394 قرار دارند.

فعالیت‌های اقتصادی ایران شامل تولید، خرید، فروش کالاها و خدمات به 3 گروه زیر تقسیم می‌شود: گروه یک تمامی فعالیت‌های اقتصادی به‌ جز موارد مذکور در گروه‌های دو و سه این ماده. گروه دو فعالیت‌های اقتصادی مذکور در صدر اصل چهل‌وچهارم(44) قانون اساسی به‌ جز موارد مذکور در گروه سه این ماده و گروه سه فعالیت‌ها، موسسات و شرکت‌هایی مانند شبکه‌های مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)، شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی، تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز، معادن نفت و گاز، بانک مرکزی، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون، بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران، شبکه‌های اصلی انتقال برق، سازمان، سدها، رادیو و تلویزیون و امثالهم را شامل می‌شود. طبق ماده سه اصل 44 قانون اساسی مالکیت، سرمایه‌گذاری و مدیریت برای دولت در آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک ماده است اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌یی، تاسیس موسسه یا شرکت دولتی، مشارکت با بخش‌های خصوصی و تعاونی و بخش عمومی غیردولتی به هر نحو و به هر میزان ممنوع است. طبق گزارش عملکرد 6 ماه اول سال 95 در دوره مورد گزارش، سرمایه‌گذاری جدیدی از سوی دستگاه‌ها در گروه یک گزارش نشده و درحال حاضر حضور دولت در این قبیل فعالیت‌ها محدود به تعداد 93 بنگاه است که توسط هیات واگذاری در فهرست واگذاری سال 1395 قرار دارند. همچنین در این سال تعداد 108بنگاه در گروه دوم وجود دارند که ‌باید 54 فقره آنها در 6 ماه اول سال95 واگذار می‌شد.

یکی دیگر از آمارهای این گزارش مربوط به بند ب ماده سه اصل 44 می‌شود آنجا که دولت را مکلف کرده است 80 درصد از ارزش مجموع سهام بنگاه‌های دولتی در هر فعالیت مشمول گروه دو به استثنای راه و راه‌آهن را به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار کند.

گزارش عملکرد این بند نشان از آن دارد که در سال1394 تعداد 52 بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری گروه دو به تصویب هیات واگذاری رسیده است. با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برای کل سال تا پایان اسفند ماه سال 1394 باید 26بنگاه گروه دو واگذار می‌شد. در مجموع از این هدف تعیین شده برای واگذاری تا پایان اسفند ماه سال 1394 تعداد 9شرکت واگذار شده است. در گزارش وزارت نفت عنوان شده که 80 درصد از سهام قریب به اتفاق شرکت‌های گروه دو تابعه به بخش غیردولتی واگذار شده و سازمان خصوصی‌سازی درحال اقدام برای سایر شرکت‌های گروه دو است. همچنین طبق گزارش وزارت جهادکشاورزی، واگذاری سهام بنگاه‌های مشمول ماده مزبور در دستور کار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز اشاره کرده است طی تصویبنامه هیات وزیران واگذاری بیش از 43درصد از سهام پست‌بانک تا تحقق کلیه وظایف و مسوولیت‌های بانک در مناطق روستایی و کمتر توسعه‌یافته متوقف شده است. همچنین پیش‌نویس لایحه اساسنامه سازمان پست به شورای نگهبان برای تصویب ارائه شده است.

در سال 1395 نیز تعداد 108بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری گروه قانون به تصویب هیات واگذاری رسیده است. با توجه به هدف کمی در نظر گرفته شده برای کل سال تا پایان 6 ماه اول سال 1395 باید 54 بنگاه گروه دو واگذار می‌شد. همچنین وزارت نفت نیز عنوان کرده‌ که 80 درصد از سهام قریب به اتفاق شرکت‌های گروه دو تابعه به بخش غیردولتی واگذار شده و سازمان خصوصی‌سازی درحال اقدام برای سایر شرکت‌های گروه دو است.

به طور کل این گزارش با بیان اینکه در استمرار برنامه واگذاری بنگاه‌های دولتی و با توجه به عدم واگذاری برخی از شرکت‌ها در سال 1394 اجازه واگذاری باقیمانده شرکت‌های قابل واگذاری در سال 1394 مطابق قانون بودجه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، می‌گوید: در این راستا براساس حکم قانون بودجه و رویه هر ساله طبق مصوبات هیات واگذاری تعداد 79شرکت گروه یک و 54 شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه‌ریزی شده برای واگذاری قرار گرفتند. براساس گزارش 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 93شرکت گروه یک و 108شرکت گروه دو در فهرست شرکت‌های برنامه‌ریزی شده برای واگذاری در سال 1395 قرار گرفتند.

 ارزش بنگاه‌های واگذار شده

در 6 ماهه دوم سال 1394و با لحاظ موارد قیمت‌گذاری گذشته و عرضه‌های تدریجی و ترجیحی تعداد 39بنگاه با ارزشی حدود 3هزار و 441میلیارد تومان واگذار شده که از این تعداد 10بنگاه با ارزشی معادل یک هزار و 928میلیارد تومان در بورس، تعداد 6 بنگاه با ارزشی معادل 217میلیارد تومان در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند. در 6 ماهه اول سال 1395 تعداد 85 بنگاه اعم از اینکه در فهرست مصوب هیات واگذاری قرار داشته یا خارج از فهرست مصوب بوده‌اند با ارزشی حدود 625 هزارمیلیارد تومان واگذار شده که از این تعداد 13بنگاه با ارزشی معادل یک میلیارد و 239هزار میلیارد تومان در بورس، تعداد 7بنگاه با ارزشی معادل 51 میلیارد تومان در فرابورس و مابقی از طریق مزایده به فروش رفته‌اند.

هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال 1394 برای واگذاری‌ها مبلغ 14هزار و 500 میلیارد تومان است که از این رقم 7هزار و 250میلیارد تومان مربوط به تکلیف 6 ماهه دوم است. ضمنا طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر مبلغ 4هزار و 664 میلیارد تومان پرداخت شده است. هدف کمی تعیین شده در قانون بودجه سال 1395 برای واگذاری‌ها مبلغ 11هزار و 500 میلیارد تومان است که از این رقم 5 هزار و 750میلیارد تومان مربوط به تکلیف 6 ماهه اول است. طبق اطلاعات دریافتی از خزانه در بازه زمانی مورد نظر مبلغ 3هزار و 712میلیارد تومان پرداخت شده است.

 رقابت و منع انحصار

فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی با احکام متعدد به تسهیل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد که در این گزارش گفته شده عمده اقدامات انجام شده تحت این موضوع به عملکرد شورا و مرکز ملی رقابت معطوف شده است. مطابق گزارش مذکور این اقدامات در عملکرد بند«3» ماده(58) این قانون تهیه یک فقره دستورالعمل با همکاری برخی دستگاه‌ها، انجمن‌ها بورس کالا و اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پتروشیمی برای رفع مشکلات موجود در معاملات بورس مدنظر واقع شده است. به علاوه شورا و مرکز ملی رقابت نیز در این دوره ضمن رسیدگی به شکایات به خصوص در امر مجوز فعالیت‌های اقتصادی، اقداماتی را برای شناسایی سهم مالکیتی مستقیم و غیرمستقیم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در بازار تولید کالا و خدمات انجام داده‌اند تا از این طریق ضمن افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی این قبیل موسسات و نهادها در جهت کاهش سهم مالکیت آنها در بازار تولید کالا و خدمات تا سقف مقرر قانون برنامه‌ریزی کند.

این عملکرد از عملکرد مورد انتظار برای فصل نهم در برخی موارد فاصله دارد. در گزارش 6 ماهه اول سال 1395 عملکرد بندهای «2» و «3» ماده (58)(ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا و خدمات مرتبط با مواد(44) و (48) قانون و تدوین و ابلاغ راهنماها و دستورالعمل‌های لازم) مشاهده نمی‌شود. همچنین در بند «5» ماده (58) قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط به عنوان یکی از وظایف شورای رقابت مطرح شده است اما در عملکرد این بند تصمیم‌گیری شورا معطوف به بازار خودرو شده و به نظر می‌رسد از سایر بازارها غفلت کرده است.