نیاز فوری آب‌های زیرزمینی به اعتبارات

گروه انرژی

پایین رفتن سطح آب‌های زیرزمینی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دهه‌های اخیر کشور است که پیامدهای بسیاری مانند کاهش کیفیت آب‌های استخراجی، شور شدن خاک، افزایش بیابان‌ها، ایجاد فروچاله‌ها و از بین رفتن زمین‌های کشاورزی و حتی زلزله و بحران‌های سیاسی و امنیتی را به دنبال داشته است. با تشدید این مشکلات، وزارت نیرو در سال 84 نخستین طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی را تدوین کرد تا روند از بین رفتن منابع آب زیرزمینی متوقف و حتی معکوس شود. این طرح در گذر زمان جدی‌تر شد و فعالیت‌های گسترده‌تری را هدف‌گذاری کرد. با این حال گفت‌وگوهای مکرر 2سال اخیر «تعادل» با عبدالله فاضلی، دبیر اجرایی طرح تعادل‌بخشی این موضوع را روشن کرد که وزارت نیرو در اجرای این طرح چندان موفق نبوده و همچنان مشکلات بسیاری بر سر راه اجرای آن وجود دارد؛ مشکلاتی که فاضلی مهم‌ترین آنها را ناهماهنگی بین وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، همکاری نکردن برخی مقام‌های استانی و البته کمبود اعتبار و تخصیص نیافتن اعتبارهای مصوب توصیف می‌کرد. در چنین شرایطی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هم نگاهی به آخرین وضعیت طرح احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی داشته و حال و آینده آن را با تمرکز بر اعتبارات مورد نیاز ارزیابی کرده است. خلاصه این گزارش را در زیر می‌خوانید:

وضعیت اقلیمی و منابع آب ایران حکایت از محدودیت جدی منابع آبی دارد؛ به ترتیبی که 85 درصد مساحت کشور جزو مناطق خشک، نیمه‌خشک و بیابانی است که عمده مراکز و قطب‌های جمعیتی ازجمله کلان‌شهرهای کشور را هم در خود جای داده است. منابع آب زیرزمینی کشور به دلیل برداشت بیش از حد و خشکسالی‌های متوالی سالیان اخیر و حفر چاه‌های غیرمجاز و نبود قوانین بازدارنده مناسب در برخی مناطق با بحران روبه‌رو است؛ به ‌طوری که هم‌اکنون حفر چاه در 353 محدوده از 609 محدوده مطالعاتی کشور ممنوع شده است.

کسری حجم مخزن آبخوان‌های کشور درحال حاضر به 6 میلیارد مترمکعب در سال رسیده است. در 48سال اخیر مخازن آب زیرزمینی با کسری مخزن تجمعی 126.5میلیارد مترمکعبی مواجه شده‌اند. این روند، تامین منابع آب را برای بخش‌های وسیعی از کشور دچار اختلال و کمبود کرده است. در وضعیت کنونی 55 درصد از آب مورد نیاز کشور از منابع آب زیرزمینی تامین می‌شود. با این حال در سال‌های گذشته و قبل از شروع طرح احیا و تعادل‌بخشی، بیش از 98درصد از اعتبارات هزینه شده در حوزه آب کشور به منابع آب سطحی اختصاص می‌یافت و منابع آب زیرزمینی و وضعیت آنها به‌ طور کامل مغفول مانده بود. با شروع طرح تعادل‌بخشی، برنامه‌های مختلفی برای اصلاح وضعیت آب‌های زیرزمینی در نظر گرفته شد که چارچوب زمانی بخش عمده فعالیت‌های آنها تا انتهای سال 98 است. این به معنای آن است که فعالیت‌هایی مانند پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور برای چاه‌های کشاورزی و نیز ارتقای رصد و پایش سفره‌های آب زیرزمینی باید در 2سال پیش ‌رو به پایان برسد. سایر فعالیت‌ها مانند استقرار گروه‌های گشت‌زنی و بازرسی و اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی باید تا پایان طرح یعنی سال 1400 تداوم داشته باشند. اجرای مستمر فعالیت‌های پیش‌بینی شده مطابق برنامه عملیاتی طرح، نیازمند تامین منابع مالی مورد نیاز است. این درحالی است که میزان اعتبارهای مصوب و روند تخصیص این اعتبارات با برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده، همخوانی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای کامل تمامی فعالیت‌های باقیمانده پروژه‌های طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیازمند اعتباری بیش از 50 هزار میلیارد ریال است. پیش‌بینی شده است که بیشترین اعتبارات(نزدیک به 49درصد از مبلغ کل) برای نصب کنتورهای هوشمند روی چاه‌های مجاز کشاورزی و کنترل برداشت آب زیرزمینی هزینه شود. همچنین پروژه پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز به میزان 15درصد از کل اعتبارات پیش‌بینی شده را به خود اختصاص خواهد داد. در همین راستا دو پروژه استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و تکمیل و تجهیز شبکه پایش به ترتیب به میزان 12و 9درصد در اعتبار کلی مورد نیاز طرح احیا و تعادل‌بخشی سهیم خواهند بود. بنابراین از تمامی اقداماتی که می‌تواند در بهبود وضعیت کمی و به تبع آن کیفی آبخوان‌های کشور موثر باشند 4پروژه شامل پر و مسلوب‌المنفعه کردن چاه‌های غیرمجاز، نصب کنتور، استقرار گروه‌های گشت و بازرسی و تکمیل و تجهیز شبکه پایش در مجموع 86 درصد از اعتبارات مالی 50 هزار میلیارد ریالی را به خود اختصاص می‌دهد. در چنین شرایطی، بودجه ابلاغی وزارت نیرو بسیار کمتر از این ارقام است. مجموع بودجه ابلاغی وزارت نیرو برای اجرای این طرح از محل تملک دارایی‌های سرمایه‌یی حدود 24هزارمیلیارد ریال است. با این میزان اعتبارات در بهترین شرایط تنها تحقق نیمی از اهداف تعیین شده طرح امکان‌پذیر خواهد بود که البته با تداوم روند فعلی تخصیص اعتبارات مصوب، تحقق همین میزان از اهداف هم دور از ذهن است. به عنوان مثال از 4هزارمیلیارد ریال اعتبار مصوب در سال 1396 تنها یک هزار و 730میلیارد ریال تخصیص داده شده است. بی‌تردید بی‌توجهی به تخصیص اعتبارات مورد نیاز برای حفاظت از این منابع ازجمله عوامل تاثیرگذار در مشهود شدن پیامدهای کنونی و بحرانی شدن وضعیت آبخوان‌های کشور است. بنابراین هر گونه اهمال در بررسی و اقدامات ضروری تخصصی و تامین و تخصیص اعتبارات لازم در علاج‌بخشی و جلوگیری از ادامه روند کنونی و نیز اصلاح روش‌ها و بهینه‌سازی مصارف در تطابق با منابع آب کشور از موجبات تهدید امنیت داخلی و خارجی کشور خواهد بود.

 دیدگاه متفاوت آقای وزیر

البته رضا اردکانیان، وزیر نیرو نشان داده است که قصد دارد با رویکردی متفاوت نسبت به مقوله بستن چاه‌های غیرمجاز آب برخورد کند. پاسخ او به پرسش یکی از خبرنگاران در آخرین و تنها نشست خبری‌اش درخصوص مشکلات اعتباری طرح تعادل‌بخشی به نوعی بیانگر این نگاه بود که اردکانیان «اعتبارات» را مشکل اساسی کندی پیشرفت این طرح نمی‌داند بلکه به ایجاد نوعی همگرایی میان بخش‌های مختلف معتقد است.