استانداردهای بینالمللی و چالشهای موسسات مالی
ماندانا طاهری| صاحب نظر پولی و بانکی|
تغییر از استانداردهای ملی به استانداردهای بینالمللی تحول بزرگی در ارتباطات تجاری و مالی کشور ایجاد میکند که میتواند با چالشهای مختلفی مواجه باشد.
رشد تجارت و پیچیدگیهای محیط تجاری، تقاضا برای اطلاعات قابل فهم و قابل مقایسه را به ضرورتی جدانشدنی از توسعه بازارهای مالی تبدیل کرده است. درحال حاضر، هیات تدوین استانداردهای بینالمللی حسابداری با ایفای نقش قانونگذار به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی میپردازد که مورد پذیرش بینالمللی است.
در ایران نیز همسو با سایر کشورها و برای برقراری تعاملات بینالمللی تجاری و مالی، نیاز به بستر مناسب است که این مهم با پیادهسازی و به کارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری به خصوص در صنعت بانکی درحال فراگیر شدن است. در این ارتباط بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۹۴ همسو با تغییرات جهانی، الزاماتی را برای انتشار صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی برای بانکها و بیمهها قائل شدهاند که هدف اصلی از این اقدام درحال حاضر، پیادهسازی چارچوب گزارشگری مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری و ارتقای رتبه شفافیت گزارشگری به خصوص در مباحثی چون ابزارهای مالی، افشای ریسک و اندازهگیری ارزش منصفانه داراییهای مالی بانکهاست.
در این ارتباط گام اول انتشار صورت عملکرد سپرده سرمایهگذاری به منظور ارائه عملیات مشاع بانک و پاسخگویی بانک به سپردهگذاران بود و گام دوم که درحال حاضر درحال اجراست تهیه و تنظیم صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری است که حاوی تغییرات خاص و گستردهیی در راستای ارتقای شفافیت و تطبیق با استانداردهای بینالمللی است و از مهمترین این تغییرات میتوان به افشای اطلاعات و گزارش مباحثی چون افشای اطلاعات ارزش منصفانه داراییهای مالی و افشا و گزارش ریسک در بانکها اشاره کرد که تا پیش از این امری بیسابقه بوده است.
بنابراین با توجه به حجم تغییر و تحولات در افشا و گزارشگری در صنعت بانکی بررسی چالشهای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری هم برای شبکه بانکی و هم برای بانک مرکزی به عنوان ناظر بانکی قابل توجه خواهد بود. علاوه بر آن تغییر از استانداردهای ملی به استانداردهای بینالمللی تحول بزرگی در ارتباطات تجاری و مالی کشور ایجاد میکند که میتواند با چالشهای مختلفی مواجه باشد.
از مهمترین چالشهای پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری میتوان به هزینههای مستقیم و غیرمستقیم پیادهسازی اشاره کرد. یکی از هزینههای مستقیم هزینههای آمادهسازی، تایید و انتشار صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی است. این هزینه را میتوان هزینه فرصت پیادهسازی استانداردهای بینالمللی در کشور دانست که اجزای ثابتی دارد و خروجی آن، گزارشگری مالی مطمئن یا افشای منصفانه اطلاعات است، البته قابل توجه است که بدانیم در کنار این هزینه مستقیم، هزینه غیرمستقیم تهیه صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی شامل هزینههای نظارتی، مقررات مالیاتی و اتحادیههای صنفی و کارگری نیز است.
علاوه بر آن هزینه افشای اطلاعات خصوصی بنگاه مثلا افشای اطلاعات خط تولید نیز وجود دارد. همچنین کسب دانش و تخصص لازم برای پیادهسازی و فراگیر کردن استانداردهای بینالمللی حسابداری از دیگر چالشهایی است که بنگاهها با آن مواجه هستند و برای کسب دانش باید هزینه و زمان لازم را برای آموزش نیروی انسانی متبحر و متخصص در این حوزه صرف کنند. علاوه بر آن معمولا در کشورهای درحال توسعه زیرساختهای لازم برای پیادهسازی و چنین تغییری فراهم نیست و لازم است آموزشهای لازم برای شناخت و بهکارگیری استانداردها و تحلیل و بهرهگیری آن در اختیار متخصصان فن و ناظران و قانونگذاران قرار گیرد.
همچنین باید از وجود جریان موافق و قوی با برقراری استانداردهای بینالمللی حسابداری در یک کشور اطمینان حاصل کرد تا تمام هزینه این تغییر حول محور آموزش و فراگیری استانداردهای بینالمللی و نه جریان مخالف صرف شود. از دیگر مشکلات، ناهماهنگی موضوعی در کشور محل استقرار استانداردهای بینالمللی حسابداری با مفاهیم و موضوعات استانداردهاست. این ناهماهنگی میتواند به مقررات و قوانین حاکم نیز سرایت کند. برای مثال در کشورهای اسلامی برخی از مقررات اسلامی حاکم است که در استانداردهای بینالمللی حسابداری چنین مباحثی دیده نشده است یا راهحل و روش استانداردهای بینالمللی حسابداری با چنین مقرراتی سازگار نیست. از طرف دیگر ممکن است قوانین و مقررات حاکم در آن کشور در تضاد با استانداردهای بینالمللی باشد که مسلما ایجاد چنین هماهنگی کار مشکلی است. علاوه بر آن برخی محدودیتها در بازارهای مالی و سیستم مالی آن کشور در بهکارگیری درست استانداردهای بینالمللی اثر میگذارد. برای مثال محاسبات مربوط به ارزش منصفانه و تعیین ارزش بازار داراییها گاهی تبدیل به مساله جدی در تهیه و تدوین صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای بینالمللی حسابداری میشود.
شورای حسابداری ژاپن در سال ۲۰۰۹ مشکلات پذیرش و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی حسابداری را شامل صرف هزینه و زمان کافی برای آموزش ناشران صورتهای مالی، سهامداران و حسابرسان، نیاز به تهیه همزمان صورتهای مالی مبتنی بر استانداردهای ملی و بینالمللی جهت ایجاد اطمینان از درک کامل ذینفعان و عدم تطابق برخی از استانداردها با فضای کسب وکار ژاپن ارزیابی کرده است. بنابراین بررسیهای مختلف نشان میدهد صرف زمان و هزینه زیاد برای آموزش و ایجاد زیرساخت علمی مناسب در پذیرش استانداردهای بینالمللی حسابداری بسیار حائز اهمیت است. علاوه بر آن فرهنگ محیط کسب وکار در پذیرش و پیادهسازی استانداردهای حسابداری موثر است. مسلما فرهنگسازی نیاز به فضای مقرراتی همسو با تغییرات و البته کمکهای مالی نهادهای ناظر بازارهای مالی و دولتها دارد. زمانی میتوان گروههای مختلف را همسو با پذیرش و پیادهسازی استانداردهای بینالمللی کرد که در رابطه با صرف زمان و هزینه کافی دولت و نهاد ناظر همکاری لازم را داشته باشد.