دورنمای صادرات 4میلیارد دلاری صنایع کوچک
گروه بنگاه‌ها|
بر اساس آمارهای رسمی 85هزار واحد تولیدی در کشور وجود دارد که حدود یک‌هزار و 700 واحد آن، بزرگ و صنعتی است و بقیه به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد. از این تعداد 41هزار واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی کشور مستقر شده که 65 درصد آنها به نوعی فعال هستند.
بدون شک عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط برای توسعه اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه ضروری است، به همین دلیل این کسب‌وکارها همیشه تحت حمایت زیاد دولت‌ها در جوامع مختلف قرار گرفته‌اند. حتی کشورهای توسعه یافته نیز که به وضعیت پایداری در صنعت و تجارت خود دست یافته‌اند؛ برنامه‌های حمایتی متنوعی را برای این نوع مشاغل
در نظر گرفته‌اند تا دامنه بیشتری از مردم جذب این نوع مشاغل شوند. در کنار این حمایت‌های دولتی، اکثر سازمان‌های بین‌المللی از قبیل بانک جهانی و سازمان توسعه صنعتی سازمان ملل متحد و بسیاری دیگر از کشورها نیز از طریق همکاری‌های دوجانبه کمک‌های زیادی از لحاظ مالی و فنی به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط می‌کنند تا زمینه مقابله با فقر جدی‌تر دنبال شود. دولت دوازدهم نیز در شرایطی سکان هدایت ساختار اجرایی کشور را از سال 96 در دست گرفت که موضوع حمایت از کسبوکار کوچک و متوسط به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اقتصادی در دستور کار ساختار اجرایی قرار گرفته بود. استدلالی که دولتمردان برای حمایت از مشاغل خرد مطرح می‌کردند؛ ظرفیت‌های قابل توجه اشتغال‌زایی این نوع مشاغل بود که برای شرایط امروز کشورمان به شدت ضروری به نظر می‌رسید؛ برای توسعه این نوع کسبوکار ضرورت داشت که زمینه گسترش خدمات شهرک‌های صنعتی ایجاد شود، چرا که بر اساس آمارهای رسمی بخش اعظمی از ظرفیت‌های این نوع کسبوکار جذب شهرک‌های صنعتی می‌شوند. روز گذشته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور 2میلیارد و 180میلیون دلار کالا به خارج از کشور توسط واحدهای تولیدی خرد مستقر در شهرک‌های صنعتی در سال 96 خبر داد و گفت: امسال افزایش صادرات به 4میلیارد دلار هدف‌گذاری شده است. اعداد و ارقامی که به بهانه آن می‌توان نوری به ابعاد پنهان چالش‌های
پیش‌روی صنایع خرد در کشورمان انداخته شود.
دامنه‌های صادراتی شهرک‌های صنعتی
به گزارش «تعادل» و به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، «صادق نجفی» در نشست مشترک با رییس سازمان توسعه تجارت، توجه به سهم 92درصدی صنایع کوچک از صنایع کل کشور و بهبود وضعیت تولید با ساماندهی واحدهای صنعتی کوچک را مورد تاکید قرار داد.
او اظهار داشت: بهره‌مندی از قابلیت‌های مستتر در شهرک‌های صنعتی برای جذب سرمایه‌گذاران و اعطای مشوق به واحدهای صنعتی از اولویت‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی در سال 97 است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت واگذاری ساخت شهرک‌های صنعتی به بخش خصوصی را از دیگر برنامه‌های این سازمان برشمرد و گفت: بخش خصوصی در حوزه ساخت شهرک‌های صنعتی تجربه‌های ارزشمندی دارد و ما باید از پتانسیل‌های این بخش برای ایجاد شهرک‌های صنعتی بهره ببریم.
نجفی با اشاره به راه‌اندازی پویش «حمایت از کالای ایرانی» تصریح کرد: در راستای توسعه صادرات غیرنفتی نیز می‌توان پویشی در سطح کشور با همکاری سازمان توسعه تجارت راه‌اندازی کرد تا با کمک همه مردم و دستگاه‌های اجرایی تحقق این مهم تسریع شود.
برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی خدمات
مورد نیاز صادرات
معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این نشست یادآوری کرد: 42هزار واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی سراسر کشور مستقرند.
«فرشاد مقیمی» در ادامه با تشریح مهم‌ترین برنامه‌های سازمان در سال 97 خاطرنشان کرد: توسعه 54خوشه کسبوکار روستایی طی برنامه ششم توسعه، تعیین بازارهای هدف، شناسایی ابعاد مختلف بازارهای صادراتی و برنامه‌ریزی برای یکپارچه‌سازی خدمات مورد نیاز صادرات از برنامه‌های مهم این مجموعه
در برنامه ششم توسعه به شمار می‌رود. او بیان داشت: اکنون 800 شهرک و ناحیه صنعتی در مرحله واگذاری زمین به بخش خصوصی قرار دارند. «محمدعلی عزیزمحمدی» معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این نشست خواستار اتخاذ تدابیری برای پوشش بانکی و ریسک ناشی از نوسان‌های نرخ ارز شد. او همچنین بر شناسایی مشکلات واحدهای صنعتی در حوزه گشایش ال‌سی (گشایش اعتبار اسنادی) و حمایت از واحدهای صنعتی برای تهیه مواد اولیه با توجه به نوسان‌های نرخ ارز تاکید کرد.
بهره‌مندی از پتانسیل‌های مستتر
در شهرک‌های صنعتی مرزی
در شرایطی که معاون وزیر صنعت از دورنمای 4میلیارد دلاری صادراتی شهرک‌های صنعتی در سال آینده صحبت می‌کند؛ «فتحعلی محمدزاده» به ظرفیت‌های دیگری که باید به کار گرفته شوند، اشاره می‌کند. معاون فنی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این نشست مشترک با تاکید بر بهره‌مندی از پتانسیل‌های مستتر در شهرک‌های صنعتی مرزی برای تسریع صادرات واحدهای صنعتی، خواستار استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های صنعتی موجود در این شهرک‌ها و نواحی صنعتی شد. وی همچنین با اشاره به ایجاد 31مرکز لجستیک در شهرک‌های صنعتی و تجهیز این مراکز برای توسعه صادرات گفت: امکان اتصال 50شهرک صنعتی به شبکه سراسری ریلی وجود دارد که به دلیل محدودیت مالی از این تعداد پنج شهرک هدف‌گذاری شده است.
نحیف‌تر شدن صنایع کوچک و متوسط
در شرایطی که مسوولان اجرایی چشم‌انداز کسبوکار کوچک و متوسط را در کشورمان مطلوب ارزیابی می‌کنند، رییس پارلمان بخش خصوصی زنجان از منظر دیگری به بحث ورود می‌کند و چالش‌های پیش روی کسبوکار خرد را تشریح می‌کند. رییس اتاق بازرگانی استان زنجان معتقد است: سیاست‌های نامطلوب داخلی سبب نحیف‌تر و کوچک‌تر شدن صنایع کوچک و متوسط می‌شود.
غلامحسین جمیلی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: تعامل و همراهی دو بخش خصوصی و دولت در هر حوزه‌یی همچنان در مرکز توجه قرار دارد، چرا که این مهم گره‌گشای بسیاری از معضلات و مشکلات فعلی اقتصادی خواهد بود.
این مسوول ادامه داد: اتاق‌های بازرگانی به عنوان نبض اقتصاد کشور با ترسیم نقشه راه توسعه تولید با کیفیت، بهبود صادرات و واردات و جذب سرمایه‌های خارجی در راستای دگرگونی و گسترش دامنه‌های اقتصاد کشور تلاش می‌کنند ولی با این تفاسیر این تفکرات و مطالبات دولتی است که می‌تواند ضمن هدایت صحیح، تسریع در فرآیندها را نیز به ارمغان آورد و به‌طور کلی تا این دو بخش در یک جهت و دوش به دوش گام برندارند، امیدی برای دستیابی به اهداف بهبود اقتصاد کشور نخواهد بود. او با اشاره به وضعیت و شرایط اقتصادی و سیاسی در سطح کشور و بین‌الملل افزود: بی‌شک تنش‌های موجود در بازار ارز مشکلات سیاسی موجود در منطقه و تشدید تحریم‌های بی‌رحمانه، فضای کسبوکار را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، ولی پیش از این مشکلات چرخه اقتصاد کشور با سیاست‌های نامطلوب داخلی دچار بحران و تحریم شده که ماحصل آن محدودیت و نحیف‌تر شدن صنایع کوچک و متوسط است.
جمیلی با تاکید بر اینکه باید از تکرار سیاست‌های غلط گذشته جلوگیری شود، خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی زنجان همچنان با امور مالیاتی به جهت قوانین بازدارنده درگیر بوده و مشکلات خاص خود را تجربه می‌کند و از جمله مسائلی که بسیاری از مودیان مالیاتی از آن بی‌خبر هستند و سازمان امور مالیاتی در اجرای صحیح آن کوتاهی می‌کند، بند 3 ماده 244 مرجع رسیدگی به همه اختلاف‌های مالیاتی است که اتاق زنجان نیز برای آگاه‌سازی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال جاری برنامه‌هایی در قالب جلسات و همایش‌های تخصصی و عمومی تدوین کرده است.
