بهبود زمستانه کسب‌وکار96

تعادل|

براساس نتایج حاصل از پایش ملى محیط کسب‌وکار ایران در فصل زمستان 1396 رقم شاخص ملى 5.80(نمره بدترین ارزیابى 10 است) محاسبه شده که تا حدودى بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابى فصل گذشته(پاییز 1396 با میانگین 85/5) است. این ارزیابى از دید فعالان اقتصادى مشارکت‌کننده در این پایش بیانگر آن است که وضعیت بیش از نیمى از مولفه‌هاى موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1396 تا حدودى مساعدتر شده است. براساس این تحلیل «بی‌‌ثباتی و غیرقابل پیش‌‌بینی بودن قیمت‌‌ها» طی نیمه دوم به عنوان اصلی‌ترین مانع کسب‌وکار از سوی فعالان اقتصادی معرفی شده است. جزئیات این پژوهش همچنین نشان می‌دهد 3مولفه«بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها(مواد اولیه و محصولات)، دشوارى تامین مالى از بانک‌ها و بی‌ثباتى سیاست‌ها، مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر به کسب‌وکار» نامناسب‌ترین و 3مولفه«محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت(گاز، گازوییل و...) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات(تلفن همراه و اینترنت)» مناسب‌ترین مولفه‌هاى محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها به شمار می‌روند. از طرف دیگر براساس یافته‌هاى این طرح 3 استان «کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالى» به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و در مقابل 3 استان«مازندران، قزوین و زنجان» به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابى شده‌اند.

محیط کسب‌وکار به مجموعه عواملى گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌هاى اقتصادى موثر هستند اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملى نظیر قوانین و مقررات، میزان بارندگى، فرهنگ کارى در یک منطقه و... که در کشورها و مناطق جغرافیایى گوناگون در هر رشته کارى و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسب‌وکار یکى از مهم‌ترین راهبردهاى توسعه اقتصادى هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هر چه محیط کسب‌وکار یک کشور شرایط بهترى داشته باشد، بهره‌بردارى از فرصت‌هاى کارآفرینى بیشتر و هر چه بهره‌برداری از فرصت‌هاى کارآفرینى در جامعه‌یى بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال بهبود محیط کسب‌وکار نیازمند برنامه‌ریزى و سیاست‌گذارى مطلوب است که دستیابى به این مهم نیازمند وجود فرآیندى مستمر براى پایش و سنجش وضعیت محیط کسب‌وکار هر کشور است.

در همین راستا و در سال 1390 نمایندگان مجلس شوراى اسلامى، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تصویب کردند. به موجب ماده 4 این قانون «اتاق‌ها موظف هستند برای اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌هاى ملى محیط کسب‌وکار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلى حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌هاى اقتصادى، سنجش و اعلام کنند.» اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى ایران در قالب اجراى یک طرح پژوهشى در سال 1394 نسبت به شناسایى و معرفى شاخص‌هاى ملى پایش محیط کسب‌وکار اقدام کرد و اجراى طرح ملى پایش محیط کسب‌وکار را اواخر سال 1395 با همکارى اتاق‌هاى تعاون و اصناف ایران در دستور کار خود قرار داد. گزارش حاضر ششمین گزارش فصلى است که اتاق بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى با رویکرد تلفیق داده‌هاى پیمایشى با داده‌هاى آمارى براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین ارائه کرده است. براساس نتایج حاصل از پایش ملى محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1396 رقم شاخص ملى 5.80(نمره بدترین ارزیابى 10 است) محاسبه شده که تا حدودى بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابى فصل گذشته(پاییز 1396 با میانگین 5.85) است. همچنین این ارزیابى بیانگر آن است که از دید فعالان اقتصادى مشارکت‌کننده در این پایش، وضعیت بیش از نیمى از مولفه‌هاى موثر بر محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1396 تا حدودى مساعدتر شده است.

 محیط کسب و کار؛ بی‌ثبات

و غیر قابل پیش ‌بینی

در زمستان 1396 فعالان اقتصادى مشارکت‌کننده در این پایش 3مولفه«بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها(مواد اولیه و محصولات)، دشوارى تامین مالى از بانک‌ها و بى‌ثباتى سیاست‌ها، مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر به کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین و 3مولفه«محدودیت دسترسی به برق، محدودیت دسترسی به سوخت(گاز،گازوییل‌و...) و محدودیت‌های دسترسی به ارتباطات(تلفن همراه و اینترنت)» را مناسب‌ترین مولفه‌هاى محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابى کرده‌اند. قابل ذکر است که در 4دوره نخست اجراى این طرح، دشوارى تامین مالى از بانک‌ها به عنوان نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابى شده بود اما در دو دوره پاییز و زمستان 1396 بى‌ثباتى و غیرقابل پیش‌بینى بودن قیمت‌ها(مواد اولیه و محصولات) نامساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابى شده است. محدودیت دسترسی به برق در هر 6 دوره اجراى طرح مساعدترین مولفه کسب‌وکار ارزیابى شده است.

همچنین براساس این تحلیل در بخش‌هاى صنعت و خدمات «بى‌ثباتى و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها»(مواد اولیه و محصولات) نامساعدترین و «محدودیت دسترسى به برق» مساعد‌ترین مولفه(مانع) در 28مولفه پیمایشى پرسش شده از فعالان اقتصادى مشارکت‌کننده در طرح بوده و در بخش کشاورزى نیز «دشوارى تامین مالى از بانک‌ها» نامساعدترین و محدودیت دسترسى به برق مساعدترین مولفه از نظر فعالان اقتصادى شرکت‌کننده در طرح ارزیابى شده‌اند. اولویت دوم در بخش صنعت و خدمات، «دشوارى تامین مالى از بانک‌ها» و در بخش کشاورزى، «بى‌ثباتى و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها»(مواد اولیه و محصولات) عنوان شده است. اولویت سوم در بخش صنعت و خدمات، «بى‌ثباتى سیاست‌ها، مقررات و رویه‌هاى اجرایى ناظر به کسب‌وکار» و در بخش کشاورزى «موانع ادارى کسب‌و‌کار»(ادارات، دستگاه‌هاى اجرایى مرتبط با کسب‌و‌کار) قرار گرفته‌اند.

 جا ماندگان بهبود کسب و کار

براساس یافته‌هاى این طرح در زمستان 1396 استان‌های«کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و خراسان شمالى» به ترتیب داراى بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار و استان‌های«مازندران، قزوین و زنجان» به ترتیب داراى بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابى شده‌اند. براساس این تحلیل عدد شاخص براى حدود 58 درصد استان‌هاى کشور از عدد شاخص ملى فضاى کسب‌وکار بالاتر بوده است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 1.18واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.

براساس یافته‌های طرح‌های پیشین اتاق ایران در پاییز 1396 استان‌های کرمانشاه، خراسان‌شمالى و ایلام به‌ ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کسب‌‌و‌کار و استان‌های گیلان، خراسان‌جنوبى و مازندران به‌ ترتیب دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده بودند. بر این اساس به نظر می‌رسد، تداوم ارزیابی منفی از شاخص‌های کسب‌وکار در این استان‌ها را می‌توان به نبود زیرساخت‌های کلان در آنها ربط داد.

فعالان اقتصادی استان زنجان بیشترین خوش‌بینی را در مورد بهبود فضای کسب‌و‌کار استان خود در زمستان سال 1396 در قیاس با پاییز همان سال داشته‌اند. براساس گزارش درصد تغییرات شاخص فضای کسب‌و‌کار در استان زنجان در این مدت منفی 6.48 درصد بوده که براساس معیارهای پژوهش به معنای یک بهبود بسیار خوب است. فعالان اقتصادی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در قیاس میان دو فصل زمستان و پاییز سال 1396 فضای کسب‌و‌کار در استان خود را رو به بهبود در نظر گرفته‌اند. شاخص فضای کسب‌و‌کار در این استان در این مدت منفی 5.22 واحد درصد بهبود پیدا کرده است. در مقابل، فعالان اقتصادی استان‌های چهارمحال و بختیاری، یزد و تهران بیشترین بدبینی را نسبت به فضای کسب‌و‌کار در استان‌های خود در بازه زمانی پاییز تا زمستان 1396 داشته‌اند. تغییر شاخص فضای کسب‌و‌کار برای این استان‌ها در این بازه زمانی به ترتیب 3.85درصد، 3.61درصد و 3.08درصد بوده است.(منفى بودن درصد تغییرات به معناى بهبود نسبت به دوره گذشته و مثبت بودن آن به معنای بدتر شدن است.)

 خوشبین‌ترین؛ بخش «خدمات»

براساس نتایج این پایش در فصل زمستان 1396 وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌هاى کشاورزى و صنعت مناسب‌تر ارزیابى شده است. در بین رشته فعالیت‌هاى اقتصادى، رشته فعالیت‌هاى«آبرسانى»، «مدیریت پسماند»، «فاضلاب و فعالیت‌هاى تصفیه»، «عمده‌فروشى» و «خرده‌فروشى»، «تعمیر وسایل» و...(صادرات و واردات) و «کشاورزى، جنگلدارى و ماهیگیرى» به ترتیب داراى بدترین وضعیت کسب‌وکار و رشته فعالیت‌هاى «آموزش»، «هنر»، «سرگرمى و تفریح» و «مالى و بیمه» به ترتیب بهترین وضعیت کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌هاى اقتصادى در کشور داشته‌اند. براساس نظریه عمومى کارآفرینى «شین» شاخص ملى محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1396 عدد 6.00(عدد 10 بدترین ارزیابى است) به دست آمده که تا حدودى بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابى فصل گذشته(پاییز 1396 با میانگین 6.03) است. میانگین ارزیابى محیط اقتصادی عدد 5.86 است که در ارزیابى فصل گذشته عدد 5.96 حاصل شده بود و میانگین ارزیابى محیط نهادی عدد 6.10 است که در فصل گذشته عدد 6.08 ارزیابى شده بود. نگاه اجمالى نشان مى‌دهد همانند فصل گذشته محیط جغرافیایى با عدد 4.18 و محیط مالى با عدد 7.099 به ترتیب مساعدترین و نامساعد‌ترین محیط‌ها براساس نظریه عمومى کارآفرینى شین بوده‌اند. همچنین شاخص‌های بخشی محیط کسب‌وکار بر حسب بخش‌های عمده اقتصادی نشان‌دهنده آن است که از میان بخش‌های 3 گانه صنعت، خدمات و کشاورزی در اقتصاد کشور، بخش کشاورزی ضعیف‌ترین بخش فرض شده است. شاخص محیط کسب‌وکار برای این بخش در زمستان 1396 معادل 5.90 بوده است. البته همین شاخص در پاییز 1396 معادل 5.78 بود که به نوبه خود در قیاس با زمستان 1395 بهبود یافته بود. شاخص محیط کسب‌وکار در زمستان 1395 معادل 5.98 (بدترین نمره معادل 10) بوده است.