چرا «تولید» ته صف است؟!

 سهم «0.7»درصدی تولید در سال‌های 95-89 از هدفمندی یارانه‌ها ! این یکی از عبارات گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بود که در صحن علنی قرائت شد. طبق این گزارش از مجموع حدود 260هزار میلیارد تومان یارانه‌های توزیع شده طی سال‌های فوق فقط حدود1800میلیارد تومان نصیب تولید شده است. سالی حدود 300میلیارد تومان. سالی 300میلیارد تومان به ده‌ها هزار بنگاه تولیدی و صنعتی! این در حالی است که طبق قانون هدفمندی ‌باید 30درصد این منابع صرف کمک به تولید و افزایش بهره‌وری واحدهای تولیدی و بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌شد. رقمی در حدود 80 هزار میلیارد تومان و نه 1800میلیارد تومان ! به راستی چرا چنین شده است؟ آیا بنگاه‌های تولیدی و صنعتی نیازی به این منابع و حمایت‌های مالی نداشته‌اند؟ یا دولت‌ها طی این سال‌ها در انجام وظیفه قانونی خود در توزیع صحیح این منابع اهمال کرده‌اند؟

مهم‌ترین مشکل صاحبان بنگاه‌های تولیدی و صنعتی «تامین مالی از بانک‌ها» و «سرمایه در گردش» است. (پیمایش محیط کسب و کار – اتاق ایران – رسانه‌ها 2/2/96). در همین روز‌های اخیر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان داشت که «مشکل 70درصد بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، سرمایه در گردش» است (رسانه‌ها- 18/1/97)

همین دشواری‌های تامین مالی و دسترسی بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی بوده که دولت را واداشت طی سال گذشته و امسال مهم‌ترین اقدام خود در حوزه تولید و صنعت را حول رفع این مشکل شکل دهد و بر اساس طرح «رونق تولید» و «نوسازی و بازسازی صنایع» تاکنون حدود 17هزار میلیارد تومان تسهیلات کم بهره در اختیار بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دهد. لذا سوال این است که چرا به جای این کار قانون اجرا نشده و نمی‌شود و سهم 30درصدی تولید از یارانه‌ها پرداخت نمی‌شود؟!

واقعیت آن است که «تولید» آن هم عالی‌ترین شکل آن یعنی «تولید صنعتی» در گفتمان اقتصادی کشورمان دست بالا را ندارد و سال‌هاست (پس از سال 84 و برنامه سوم توسعه بخصوص) در ذیل سایر نیازها و ضرورت‌ها قرار گرفته و حتی هدف از «صنعت» و تولید صنعتی با ابهامات اساسی مواجه شده است. چنانکه رییس اتاق ایران در آخرین نشست هیات نمایندگان این نهاد مجبور می‌شود، وظیفه بدیهی «صنعت» را یادآور شود و از دولتمردان چنین درخواست کند: «در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ در حالی که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست، بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌ افزوده از فرآیند تولید است. دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، در صورتی ‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد. صنعت و تولید باید ارزش ‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به وجود آورد». (شافعی – 27/1/97) .

در چنین فضایی بدیهی است که تولید و صنعت باید در انتهای زنجیره تامین مالی قرار بگیرند و صاحبان بنگاه‌ها در مقابل بانک‌ها به صف شوند و برای سرپاماندن واحد‌های تولیدی‌شان از این کارگروه و ستاد به فلان نهاد و مقام مسوول و... پاس داده شوند!

این در حالی است که اگر «توسعه صنعتی» گفتار حاکم بر ذهنیت مسوولان و فضای اقتصادی کشورمان بود و راهبردها و سیاست‌های صنعتی حول این گفتار شکل می‌گرفت و نهاد‌های صنعتی متناسب با این نگرش ساماندهی می‌شد، تامین مالی و برنامه‌ریزی برای جذب منابع جهت تولید صنعتی این‌گونه تاسفبار و روزمره و سخت و دشوار نبود. امروز به نظر بزرگ‌ترین خلأ در روند توسعه صنعتی کشورمان فقدان سیاست‌ها و برنامه‌های مشخص و دست برتر نیافتن این سیاست‌ها و برنامه‌ها در گفتمان اقتصادی کشور است.  وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی و دستگاه «سیاست‌گذاری صنعتی» کشور موظف است ضمن تعریف جایگاه و وظایف و ساختار قانونی خود (که 6 سال بلاتکلیف است)، راهبردها و بسترهای لازم برای موجودیت و فعالیت بنگاه‌های صنعتی و نهادهای درگیر در فرآیند توسعه صنعتی را مشخص کند. تعیین و طراحی چارچوب نهادی فرآیند توسعه صنعتی و نیز تعیین سیاست‌هایی در جهت ایجاد زیرساخت‌ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است که متاسفانه کمتر نشانی از آن مشاهده می‌شود. والا چرا نباید سهم تولید از هدفمندی یارانه‌ها در قالب برنامه و هدف‌گذاری مشخص از دولت مطالبه و در جهت توسعه صنعتی به ‌کار گرفته شود؟! وقتی راهبرد، برنامه بلندمدت، میان‌مدت، نهاد قدرتمند برنامه‌ریزی و هدایتگر توسعه صنعتی در دولت و البته مطالبه‌گری در بخش خصوصی نباشد، باید اختصاص همین «0.7»درصدها را نیز منت‌گذار و امیدوار بود که همین مقدار ناچیز نیز به درستی توزیع شود و در هاضمه بخش‌های غیرمولد مصرف نشود !