اخبار

۱۳۹۷/۰۲/۰۸ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۲۰۷۴۷

بانک ملت غرفه برتر نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

غرفه بانک ملت در نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه به عنوان غرفه برتر انتخاب و معرفی شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک ملت، در پی حضور فعال این بانک و شرکت‌های وابسته در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه، غرفه بانک ملت به عنوان غرفه برتر نمایشگاه شناخته شد.

بر اساس این گزارش برگزار‌کننده این نمایشگاه با اهدای لوح و تندیس یادبود، غرفه بانک ملت را به عنوان غرفه برتر معرفی کرده است. گفتنی است، نمایشگاه بورس، بانک و بیمه با نام اختصاری FINEX از ۲۷ تا ۳۰ فروردین ماه سال جاری در محل نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد.

محدودیت فقدان یوترن اروپایی در مبادلات بانکی

مشاور رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت‌های همکاری بانکی ایران و اروپا گفت: زمینه گسترش روابط بانکی ایران و اروپا در دو روز آتی فراهم می‌شود. به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، احمد عزیزی اظهار کرد: برجام شرایط تعاملات بین‌المللی را در جهت مثبت تغییر و فرصت‌های بسیار زیادی را در کشور ایجاد کرد ولی به دلایل مختلف ازجمله عدم واقع‌بینی در داخل و نقایصی خارج از برجام نتوانستیم از این فرصت‌ها به‌ صورت کامل بهره‌برداری کنیم.

وی اذعان کرد: برجام در لایه‌های مختلف ازجمله بخش صنعت، خدمات و بخش‌های دیگر اقتصادی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجیان در کشور همچنین سرمایه‌گذاری ایرانیان در خارج از کشور را فراهم کرد اما شبکه بانکی کمتر از هر بخشی دیگری توانست از فرصت سرمایه‌گذاری خارجی استفاده کند.  این صاحبنظر اقتصادی افزود: البته در صورت درک مناسب این امکان وجود داشت که حد مطلوب در بخش بانکداری ایجاد نشده و امکان سرمایه‌گذاری در شبکه بانکی فراهم نشود.  عزیزی یادآور شد: در متن برجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران مجاز شمرده ‌شده بود در صورتی‌ که خارج از برجام قوانین و مقررات همچنین موانع و محدودیت‌های بسیار وسیعی وجود داشت که مانع از سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در بخش مالی به خصوص بانکی در کشور می‌شد. این صاحب‌نظر امور پولی و بانکی یادآور شد: محدودیت‌هایی که فقدان یوترن(U-turn) برای اروپایی‌ها و غیرامریکایی‌ها ایجاد کرد، مبادلات و سرمایه‌گذاری‌ها در سیستم مالی و بانکی ایران را با محدودیت‌های فراوان مواجه کرد که سخت‌ترین بخش در برجام، تعاملات در بخش مالی اقتصاد ایران به خصوص بانکداری بود.

ایجاد حساب اقماری با تغییر ترکیب گردشگران

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به تغییر ترکیب گردشگران ورودی به کشور از جلسه با رییس کل بانک مرکزی برای رسیدگی به حساب اقماری گردشگری خبر داد.  به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، علی‌اصغر مونسان درباره تغییر درآمدهای حوزه گردشگری پس از اجرای برجام اظهار کرد: با اجرای توافقنامه برجام، میزان ورود گردشگران به کشور افزایش یافت و موضوع مهم‌تر تغییر ترکیب گردشگری در کشور است.  وی افزود: ترکیب ورود گردشگران به کشور پس از اجرای برجام با تغییراتی مواجه شد به شکلی که ما شاهد ورود گردشگران اروپایی به کشور بودیم که به طور حتم ارزآوری و درآمدزایی بیشتری از این محل برای ما به ارمغان خواهد آورد.

رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر اینکه تغییر ترکیب گردشگران ورودی به کشور برای ما موضوعی بسیار مهم بود، گفت: حسابی به نام حساب اقماری گردشگری وجود دارد که در کشور ما تاکنون این حساب شکل نگرفته است.  مونسان افزود: در همین راستا مذاکراتی با رییس کل بانک مرکزی برای ایجاد این حساب صورت گرفته و تقاضا شد تا با همکاری بانک مرکزی عدد دقیقی اعلام شود.  وی ادامه داد: براساس برآورد ما درآمد ارزی حاصل از حوزه گردشگری ۶ میلیارد دلار است.  معاون رییس‌جمهوری درباره حضور سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری گفت: سرمایه‌گذاران خارجی به صورت مشارکتی با ایران درحال فعالیت و انجام اقداماتی هستند.

نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها در سال ۹۷ اعلام شد

نرخ حق‌الوکاله یا همان کارمزد به کارگیری سپرده مشتریان در اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها برای سال ۹۷ اعلام شد و در حالی که نرخ حق‌الوکاله بانک‌ها در سال‌های ۹۰، ۹۱ و ۹۲ معادل ۵,۲درصد بوده و از سال ۹۳ به 2.5درصد افت کرد و همچنین این رقم در سال‌های بعد از 2.5 به 3درصد افزایش یافته است برای سال 97 نیز 3درصد اعلام شده است. به گزارش «تعادل»، بانک مرکزی نرخ تمام کارمزدهای سیستم بانکی از جمله نرخ حق‌الوکاله که کارمزد به کارگیری سپرده مشتریان در زمینه اعطای تسهیلات است را هر ساله اعلام می‌کند. با اندک نگاهی به آمار تغییرات این نرخ درخواهیم یافت که نرخ تعیین شده از سوی بانک مرکزی، براساس قانون پولی و بانکی کشور است.

هنگامی که نرخ سود ۱۵درصد به‌عنوان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود، امکان دارد که در جریان به کارگیری سپرده مشتریان، سودی بیشتر از نرخ ۱۵درصد عاید بانک‌ها شود که در این شرایط بانک‌ها باید پس از محاسبه سود حاصل شده، نسبت به مدت و رقم سپرده مشتریان سود مازاد بر نرخ علی‌الحساب ۱۵درصدی را پس از کسر حق‌الوکاله ۳درصدی بانک، به حساب سپرده‌گذار واریز کنند. کارمزد یا حق‌الوکاله با نرخ بالا جذابیتی برای سپرده‌گذاران ندارد زیرا هر چه این رقم بیشتر باشد، سود پرداختی به مشتریان کمتر خواهد بود و برعکس؛ برهمین اساس هر چه رقم حق‌الوکاله بیشتر باشد رغبت سپرده‌گذار کمتر خواهد شد. البته ناگفته نماند که حق‌الوکاله در واقع حق وکالت بانک در مورد حساب‌های سپرده‌گذاران است.