نتایج مثبت سیاست جدید ارزی
یک استاد دانشگاه، با تشریح پیامدهای مثبت سیاست جدید ارزی دولت گفت: مهم‌ترین اثر این سیاست، ارائه تصویری شفاف از وضعیت ارزی کشور در هر برشی از زمان است.
رضا غلامی در گفت‌وگو با مهر گفت: سیاست جدید ارزی دولت اگرچه در شرایط خاصی و به ظاهر برای مدیریت بازار ارز و اقتصاد کشور در کوتاه‌مدت اتخاذ شده، ولی این سیاست حاوی محورها و نکات بسیار مهمی است که آثار و منافع اقتصادی بلندمدت آن بیشتر حایز اهمیت است. بر این اساس، از برجسته‌ترین نقاط این بسته سیاستی که اقدامی زیرساختی برای استفاده کارا و بهینه از منابع ارزی کشور و تخصیص بهینه این منابع و در راستای اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود، بحث شفاف‌سازی جریان ارزی کشور به ویژه منابع حاصل از صادرات غیرنفتی و هدفمند کردن مصارف ارزی در کشور است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: براساس این بسته سیاستی مقرر شده، کل منابع ارزی کشور به چرخه اقتصاد رسمی بازگردانده شده و از این محل، نیازهای واقعی ارزی کشور نیز تامین گردند؛ این، آغاز حرکتی عظیم برای تخصیص و مصرف بهینه منابع ارزی است که آثار و منافع زیادی را برای اقتصاد کشور به ارمغان خواهد آورد.
وی تصریح کرد: با نظارت دقیق بر تخصیص منابع ارزی کشور و مصرف کردن این منابع برای مصارف ضروری مانند واردات کالاهای استراتژیک، اساسی، مواد اولیه و واسطه‌یی عملا مصارف ارزی رتبه‌بندی شده و از مصارف بیهوده و کم‌اهمیت جلوگیری خواهد شد؛ این خود نوعی تخصیص بهینه منابع ارزی تلقی می‌شود که در نتیجه آن، ارز به مصارف و نیازهای ضروری‌تر اختصاص خواهد یافت؛ نتیجه این سیاست افزایش کارایی اقتصادی بدون تحمیل هزینه اضافی به اقتصاد خواهد بود.
به گفته این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد، علاوه بر این، عدم تخصیص ارز به مصارف غیرضرور مانند واردات کالاهای لوکس و تولیداتی که مشابه داخلی دارند، عملا واردات این کالاها کاهش یافته و تولید ملی نیز حمایت خواهد شد. بنابراین، با اجرای صحیح این سیاست، تولید ملی رشد کرد و اشتغال نیز افزایش خواهد یافت؛ در حالی که هزینه ایجاد این رشد و اشتغال به اندازه گذشته نخواهد بود. قبل از اجرای این سیاست، برای سال‌ها، دولت و بانک مرکزی میلیاردها دلار از منابع ارزی کشور را با هدف کنترل بازار و بدون مکانیسم مشخصی به بازار تزریق می‌کردند تا نرخ را به‌صورت مداخله‌یی کنترل کنند. در این سیاست ارزی، مشخص نبود که این ارز صرف چه اموری می‌شود. در حالی که در سیاست جدید، مصارف هر واحد ارز به دقت مشخص می‌شود و سپس تخصیص می‌یابد.
وی اظهار کرد: از دیگر آثار مفید سیاست جدید ارزی دولت، کاهش قاچاق کالا از طریق قطع منابع مالی (ارزی) موردنیاز برای تامین قاچاق است. باتوجه به اینکه در این سیاست، کل منابع ارزی به مصارف مشخصی می‌رسد، عملا مصرف هر واحد ارز تخصیص یافته مشخص است و ما به ازای آن باید کالاهای مورد تعهد وارد شود.
به گفته غلامی، در این صورت، منابع مالی دیگری برای تامین قاچاق وجود نخواهد داشت. بنابراین، در صورت اجرای صحیح این سیاست که به نظر می‌رسد دولت محترم نیز عزم جدی بر اجرای آن دارد، منابع لازم برای تامین مالی قاچاق قطع شده و واردات قاچاق به‌شدت کاهش خواهد یافت.
وی افزود: از دیگر آثار سیاست جدید ارزی دولت، کنترل خروج سرمایه از کشور است. به همان دلیلی که در بندهای بالا گفته شد، با اجرای درست و صحیح تمامی ارکان و اجزای این طرح، دیگر ارزی برای خروج یا فرار سرمایه از کشور وجود نخواهد داشت.
غلامی گفت: این بدان معناست که با فرض ثبات منابع ارزی، مصارف ارزی کاهش یافته و ذخایر ارزی کشور افزایش می‌یابد که دولت می‌تواند با استفاده از این ذخایر، مدیریت بازار را آسان‌تر اجرا نماید و نوسانات احتمالی بازار ارز در آینده را با اطمینان بیشتری کنترل کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه به دلیل اینکه برطبق سیاست ارزی جدید، تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، مستقیما توسط بانک مرکزی تامین خواهد شد، گفت: افزایش قیمتی ناشی از واردات این کالاها نیز اتفاق نخواهد افتاد و به‌دنبال آن، هزینه کالاهای اساسی در سبد خانوار نیز افزایش نخواهد یافت. ضمن اینکه با نظارت متمرکزتر بر واردات دارو، عملا واردات داروهای غیرضروری یا داروهایی که امکان ساخت داخل دارند نیز کاهش
خواهد یافت.
وی افزود: غیرمشهودترین و در عین حال مهم‌ترین اثر این سیاست، ارائه تصویری شفاف از وضعیت ارزی کشور در هر برشی از زمان است. به عبارت دیگر، اجرای درست و صحیح این سیاست، این امکان را برای دولت فراهم می‌کند که بتواند فعالانه و آگاهانه با استفاده از اطلاعات به دست آمده ناشی از این سیاست و سامانه‌های تدارک شده برای آن، بازار ارز را مدیریت کند و اقدامات پیش‌دستانه را انجام دهد. متاسفانه در گذشته اطلاعات دولت از میزان تقاضا و عرضه واقعی ارز دقیق نبوده و دولت با تزریق ارز در بازار به‌صورت غیرهدفمند سعی در کنترل نرخ داشته است.
غلامی گفت: با این کار، عملا دولت در برخورد با بحران‌های ارزی، منفعلانه عمل می‌کرد یعنی زمانی از بروز بحران آگاه می‌شد که بحران به وجود آمده و بخش عمده‌یی از اثرات منفی خود را بر اقتصاد به‌جا گذاشته است؛ ولی با سیاست جدید، دولت با پیش‌دستی، قبل از بحران از احتمال بروز آن آگاه شده و می‌تواند نقش فعالی در این بازار ایفا کند.
وی اظهار کرد: نکته مهم این است که دستیابی به این آثار مثبت مبتنی بر دو شرط اساسی است؛ اول اینکه، بسته سیاستی تدوین شده به دقت اجرا شود و همه فعالان اقتصادی اعم از صادرکنندگان، واردکنندگان و سایر فعالان اقتصادی دوش به دوش دولت در بستری آرام این سیاست را اجرا کنند. دوم اینکه، دولت و بانک مرکزی باید سازوکارهای الکترونیکی لازم برای صرفه‌جویی در زمان و تسریع در امور مربوط را نیز طراحی و تنظیم نمایند تا کندی عملیات ارزی منجر به آسیب به روند تجارت کشور نشود.
