رفع موانع بانکی در دستور کار بانکهای خصوصی اروپا
تقویت روابط بانکی با اروپا با شکستن انحصار سوییفت
گروه بانک و بیمه
بهدنبال مذاکرات هفتههای اخیر مسوولان سیاست خارجی و کارشناسان سیاسی و اقتصادی ایران با مقامات اروپا و شرکتهای مختلف، رایزنیها و اعلام مواضع مقامات حکایت از آن دارد که کشورهای اروپایی به دنبال حفظ برجام، برقراری روابط بانکی ازجمله مبادلات بانکی از طریق سوییفت هستند و برای تبدیل معاملات دلاری به یورو برنامههای گستردهیی درحال پیگیری است تا فروش نفت ایران، معاملات با ایران و تسویه حسابها به یورو انجام شود و کاهش معاملات دلاری اثر تحریمهای امریکا را کاهش دهد و از این طریق دست شرکتهای کوچکتر که فعالیت زیادی در امریکا ندارند، باز شده و تمایل به افزایش همکاری با ایران نشان دهند.
به گزارش «تعادل» عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اگر انحصار سوییفت را اروپاییها بشکنند موجب تقویت این کشورها میشود و اقدامات امریکا را در جهان منزوی میکند.
یحیی کمالیپور در گفتوگو با خانه ملت درخصوص خروج امریکا از برجام اظهار کرد: کشورهای اروپایی تاکنون استقلالی از خود در مقابل امریکا نشان ندادهاند، امیدواریم یک بار هم که شده اروپاییها در سایه استقلال از امریکا حرکت منسجمی را در برابر ترامپ نشان دهند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وادادگی برخی کشورهای اروپایی در مقابل امریکا آنها را در عزم خود موفق نخواهد کرد زیرا بعضا اروپاییها میگویند، شرکتهای اروپایی که امریکا آنها را به دلیل همکاری با ایران تحت فشار قرار میدهد را نمیتوانیم مورد حمایت قرار دهیم تا تحت فشار ایالات متحده قرار نگیرند.
وی افزود: اگر کمیسیون مشترک برجام بدون حضور امریکا رخ دهد و نتیجه نشست این شود که اروپاییها استقلال داشته باشند، میتوان به آینده امیدوار بود.
کمالیپور ادامه داد: شرایط اروپاییها با وضعیتی که ایران تلاش میکند ایجاد کند تا برجام ادامه یابد، سازگاری ندارد. اگر اروپاییها در مقابل امریکا مستقل عمل کنند، نتایج بهتری برای ایران حاصل میشود.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به اروپاییها خوشبین نیستیم زیرا درصد بالایی از اقتصاد آنها به امریکا وابسته است، گفت: اگر انحصار سوییفت را اروپاییها بشکنند موجب تقویت این کشورها میشود و اقدامات امریکا را در جهان منزوی میکند همچنین منافع اروپاییها در ایران نیز تامین میشود و کشورهای طرف قرارداد اروپا هم نفع میبرند.
از سوی دیگر در این رابطه وزیر اقتصاد کرواسی گفت: نقل و انتقال پول با ایران در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا منعی ندارد اما بانکهای خصوصی درحال بررسی موانع اداری در ارتباط با تحریمها هستند.
مارتینا دالیچ در مورد خروج امریکا از برجام و تاثیر مستقیم آن بر حوزه روابط بانکی اظهار کرد: ایجاد روابط بانکی هموار و سیستمهای نقل و انتقال پول برای انجام یک تجارت بیدردسر میان ایران و اروپا ضروری است اما همچنان یکسری موانع در سیستم پرداخت وجود دارد.
وی افزود: سیستم بانکداری کرواسی به طور کامل به این موضوع واقف است که موانع قانونی برای وضع تحریم در ارتباط با نقل و انتقال پول در چارچوب مقررات اتحادیه اروپا وجود ندارد اما بانکهای خصوصی درحال بررسی ریسکها و موانع اداری در ارتباط با تحریمها هستند.
وزیر اقتصاد و معاون نخستوزیر کرواسی با بیان اینکه بانک مرکزی کرواسی از بانکها خواسته مسائل حقوقی را بررسی و حل کنند، گفت: بنابراین معتقد هستم که باید با یکدیگر همکاری داشته و صبور باشیم تا این موانع را برطرف کنیم.
دالیچ تاکید کرد: باید شرایط را برای بخش خصوصی فراهم کنیم تا قادر به انجام پروژهها در ایران باشد و در کل روی روابط تجاری و اقتصادی تمرکز کنیم.
از سوی دیگر برخی کارشناسان و مراکز پژوهشی معتقدند که به دنبال حفظ و بهبود روابط بانکی با اروپا، بانکهای ایران باید به دنبال رفع موانع غیرتحریمی باشند.
خروج امریکا از برجام و تهدید برای برگرداندن تحریمها درحالی روابط بینالملل بانکها را میتواند بار دیگر تحتالشعاع قرار دهد و عاملی برای عقبنشینی بانکهای خارجی در برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی باشد که در این بین برخی کارشناسان و پژوهشگران معتقدند که بخش قابل توجهی از مشکلات برقراری روابط کارگزاری بانکهای ایرانی میتواند ناشی از علل غیرتحریمی باشد.
طی سالهایی که بانکهای ایرانی در تحریم قرار داشتند و تا قبل از مذاکرات هستهیی و اجرایی شدن برجام تا حد زیادی و شاید کامل روابط کارگزاری آنها با بانکهای خارجی قطع شده بود و درگیر محدودیتهایی بودند اما طی مذاکرات هستهیی و با لغو تحریمها شرایط تازهیی برای بانکهای ایرانی ایجاد شد و توانستند به مرور بار دیگر وارد مذاکرات با همتایان خارجی شده و روابط کارگزاری نیز تا حدی از سر گرفته شد به طوری که از اواخر سال 1394 با دستور کار قرار گرفتن توافق برجام آخرین آمارها از این حکایت دارد که حدود 835 رابطه کارگزاری با 278بانک خارجی برقرار شد درحالی که تا قبل از برجام این روابط بسیار محدود بود.
با وجود این بنابر اعلام مدیران بانک مرکزی توقعات از برجام در رابطه با شبکه بانکی به طور کامل برآورده نشد چراکه در این بین برخی بانکهای خارجی از ورود برای مذاکره با طرفهای ایرانی هراس داشته و چندان تمایلی به برقراری ارتباط نداشتند که این موضوع در رابطه با بانکهای بزرگ ملموس بود.
اما با جریانهای اخیر و خروج ترامپ از برجام و اعمال تحریمهای جدید که در مرکز آن تحریمهای بانکی و ارزی قرار داشته و فرصت حدود 180روزهیی برای آن تعیین کرده است بار دیگر ماجرای تحریم بانکها و ابعاد آن مطرح خواهد بود که در اهم آن ایجاد مشکلاتی در روابط کارگزاری و برقراری ارتباطات و تمامی جوانب رابطه با بانکهای خارجی قرار دارد.
گرچه اثرات ناشی از اعمال تحریم بر شبکه بانکی تا حدی اجتنابناپذیر است و خود عاملی برای عقبنشینی بانکهای خارجی در برقراری ارتباط با بانکهای ایرانی میتواند باشد اما مسائل دیگری نیز وجود دارد که خود میتواند عامل تحریمها را در کنارهگیری بانکهای خارجی تشدید کند که مهمترین آن اصلاحات نظام بانکی و انطباق با استانداردهای بینالمللی است. اخیرا مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تاکید کرده که بخش مهمی از مشکلات و موانع برقراری روابط کارگزاری بانکهای ایرانی با بانکهای دنیا از عوامل غیرتحریمی نشأت میگیرد.
در این گزارش به مواردی همچون انطباق بانکها با استانداردهای جهانی ازجمله اصلاحات در صورتهای مالی تاکید شده است. ازجمله استانداردهای مربوط به ایزوهای بانکی، بازل، گزارشگری مالی، ارزیابی بخش مالی همچنین توصیههای مبارزه با پولشویی و تامین مالی است.
در این گزارش تاکید شده اگر بانکهای خارجی قصد ارزیابی طرفهای ایرانی برای برقراری روابط کارگزاری را داشته باشند در نخستین قدم با این مشکل مواجهند که تا چه حد بانکهای ایرانی با استانداردهای روز منطبق هستند. از سوی دیگر به دلیل رعایت ضعیف استانداردهای گزارشگری مالی و نبود نهادهای ناظر قوی بانک خارجی نمیتواند به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بانکها اعتماد کند. سومین مساله مورد توجه این است که حتی در صورت اعتماد وضعیت موجود بانکهای ایرانی در زمینههای مختلف مانند نسبت کفایت سرمایه، ساختار حاکمیت شرکتی، شفافیت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و... مناسب نیست حتی برخی شاخصهای عملکردی دیگر وضعیت ضعیف بانکهای ایرانی را تایید میکند که تمام این موارد موجب میشود تا بانکهای خارجی ارزیابی مناسبی از بانکهای ایرانی نداشته و روابط کارگزاری را با آنها برقرار نکنند و در این میان دیگر چندان توجهی به این موضوع ندارند که آیا بانکهای ایرانی تحریم هستند یا خیر.
پیشنهاد کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس این است که برای توسعه روابط بانکی بینالمللی ایران تاکید و تمرکز باید بیش از هر چیز بر اصلاح درونی نظام بانکها باشد.
این نظر مرکز پژوهشهای مجلس درحالی مطرح شده که طی چند سال اجرایی شدن برجام نیز برخی کارشناسان و مدیران اسبق بانکی بر موضوع اصلاحات نظام بانکی برای جذب بانکهای خارجی تاکید داشتند چراکه معتقدند حتی اگر تحریمی وجود نداشته باشد اما بانکهای ایرانی طبق قواعد و استانداردهای جهانی حرکت نکرده و از شفافیت کافی برخوردار نباشند در مقابل بانکهای خارجی به ویژه بانکهای بزرگ با اقبالی مواجه نیستند.
در این باره کارشناسان پیشنهاد میکنند که اصلاح درونی نظام بانکی بیش از هر موضوع دیگری باید مورد تاکید و تمرکز باشد نه اینکه بخواهیم به بانکهای خارجی برای برقراری روابط کارگزاری امتیازی بدهیم. کاهش ریسک داخلی با اصلاح وضعیت ترازنامه و ساختار حاکمیت شرکتی باید در اولویت قرار بگیرد.
در عین حال کارشناسان معتقدند اگر قرار است تحریمهای جدیدی بر نظام بانکی ایران تحمیل شود باید بانک مرکزی تغییراتی در برخی سیاستهای موجود خود اعمال کند چراکه شرایط هنگامی که دست نظام بانکی در روابط خارجی باز است با هنگامی که محدود میشود، متفاوت خواهد بود. یکی از مسائل موجود به شرایط فعلی ارزی برمیگردد.